( القول الحق ) في بدع الخلق

[NASIH]

بسم الله الرحمن الرحيم
قال سيفُ الله الصقيل ناصر الحق الإمام الشيخ طارق بن محمد السعدي، في ردّ على بعض الجهال الذين يدّعون اقتفاء أثر النبي (ص) ومتابعته، ويزعمون أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة، بل كل محدثة بدعة!!
(( أقول مستعينا بالله تعالى : أن الناس في هذه المسألة قسمان :
القسم الأول : ( متبعـون ) : وهم متفقون على أن ما له مستند من الشّرع يدل عليه ليس ببدعة ضلالة . ولكنهم اختلفوا : هل يُعتبر محدثا ؟ وهل يُسمى ( بدعة ) ؟
فذهب الجمهور إلى اعتباره محدثا ، وسموه بدعة؛ وقالوا أن ( البدعة الضلالة ) المذمومة على لسان الشرع هي: المحدثات التي لا مستند لها فيه، أو كان فيه مستند يمنع منها ، فانتهوا أن البدعة تدور على الأحكام الشرعيّة الخمسة. وهو الصحيح : لقول الله تعالى: { مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ }[ الأنبياء : 2 ]، { وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ }[ الشعراء : 5 ]، فاعتبر الذِّكْر الآتي محدثاً مع أنه يدعوا إلى التوحيد الذي دعت إليه الكتب السابقة، لأنه اختلف عنها في الشريعة التي هي طريقة تحقيق التوحيد، يعني لاختلاف الفرع دون الأصل . يوضّح ذلك: قول الله تعالى:{ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ }[ الأحقاف: 9 ]، رغم أن شريعته مختلفة، ولكن لأنه يدعو إلى نفس الأصل الذي هو التوحيد. وقال الله تعالى: { وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا }[ الحديد: 27 ]، فسمى المُحْدث المستمد من الشرع المستند عليه بدعة. يوضّح ذلك: قول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم:{ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد }، لأنه يُعْلِم بقَبول المُحدث الذي هو من الإسلام، لأنك إن قلت لشخص: إن أحضرت معك ما لا أحب فلن أدخلك داري، فإنه إن أحضر ما تحب لم يكن لك أن تلومه وتمنعه من الدخول .
تنبيه: وأنت إذ علمت أن المُحْدَث الذي يكون من الإسلام: إنما يكون كذلك بوجود مستند له فيه يدل على مشروعيّته؛ فاعلم أن ( المستند ) إما أن يكون عامّا أو خاصّا:
فالمستند العـامّ: هو القواعد المستنبطة المقرّرة في الشّرع. كأصل الإباحة: لِمَا تقدّم؛ وجواز إحياء مواسم النِّعَم: لإحياء سـيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسـلم بعضها وعدم نهيه عن غيره .. الخ. ويُسمى المُحْدَث المندرج فيه: ( جزئي )، أو: ( فرعي ).
والمستند الخاصّ: هو النصّ على الجِنْس. كالخير والذّكْر، والقتل والاسكار. ويُسمى المُحْدَث المندرج فيه: ( كلّي ).
هذا، ولمّا لم يوجد النصّ العَيني على المحدث الشّرعي، صحّ أن يُعتبر مُحْدثاً ويُسمّى بدعة. يهديك لذلك: قول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في حديث ( السنن ) الصحيح:{ من سـن في الإسـلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شـيء } والسنة هي: البدعة ( الكليّة أو الجزئيّة ) المُتَّبَعَة، كما أخبر سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في قوله:{ ما من نفس تموت إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سنّ القتل }[ أخرجه مسلم وغيره ].
فائدة: ولقد حشا هؤلاء المبتدعة في حديث ( السّنن ) ما حرّف مدلوله ، وضيّع معقوله، ليَغُرّوا به أذيالهم!! فزعموا:
 أن لفظ ( السنة ) في الحديث لغويّ!!
وهذا عجيب!! إذ القرآن والسـنة لغويان، بمعنى أنهما نزلا باللغة العربية. واللغة العربية على كل أحوالها تطلِق لفظ ( السنة ) على ما ذكرنا.
 أن المقصود: من أحيا سنة حسنة!!
وهذا فضلا عن كونه عجيباً ، فإنه قبيح مهلك لقائله، لأن سيدنا رسول الله محمداً صلى الله عليه وسـلم قال:{ في الإسلام }، وتمام الحديث:{ ومن سـنّ في الإسلام سـنّة سيّئة .. }، فهل في الإسلام سيّئ يُحيى؟!!
فإن قيل: فهل في الإسلام سنة سيّئة تُنْشَأ؟!!
قلنا: قطعاً لا، وإنما أضيفت إلى الإسلام لكون المبتدع يدّعيها فيه، ويسـتند غالباً على متشـابهه كما قال الله تعالى: { وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله } يعني: تحريفه.
فإن قيل: فما منعك أن تعتبر الإحياء من هذا الوجه؟!!
قلنا: لأنّ الإحياء يدلّ على الوجود ويُبنى عليه، بخلاف الإضافة، وليس يوجد في الإسلام شيء سيئ.
وكون سبب الحديث صَدَقَة، لا يعني: أحيا، بل يدل على مستند الفعل.
 أن هذا الحديث خاص بالصّدقة!!
وهذا فضلا عن كونه عجيبـاً أيضاً، فإنـه يدلّ على جهلهم ويَفضح بعضَ ضلالِهم وحشوِهم: إذ تقرّر في الأصول: أن ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب )، وعلى ذلك شواهد من القرآن والسنّة لا تُحصى، بل إنّ هذا الحديث نفسه دليل على هذه القاعدة: لأن في إتْبَاعِه صلى الله عليه وسـلم ( السنة الحسنة ) بـ ( السنة السيئة ) خروجاً عن سبب الحديث، فدلّ على أنه قاعدة عامّة. فتنبه
وحديث:{ شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة } ونحوه، إنما يُراد به: ما يتناوله اسم المحدث والبدعة على التحقيق، وهو ما ليس له مستند شرعي، أو كان في الشرع ما يمنع منه. وهذا التفسير لازم؛ لما علمت مما تقـدّم، وإلا كان ضرباً للشرع بعضه ببعض، وتحريفاً له، وكذباً على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك مما نُهِيَ عنه؛ بما أورَد المُدّعي نفسه من النصوص، وبقول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم:{ إنما هلك مَنْ كان قبلكم بهذا: ضربوا كتاب الله بعضَه ببعض وإنما نزل كتابُ الله عز وجـل يُصَدّق بعضه بعضـاً، فلا تكذّبوا بعضه ببعض، فما علمتم فقولوه، وما جهلتم فَكِلوه إلى عالِمِه }[ أخرجه عبد الرّزّاق وأحمد وابنُ ماجة وغيرهم، وهو صحيح ].
وإلى ذلك أشـار الإمام الشـافعي رضي الله عنه بقوله:" المُحْدثات من الأمور ضربان:
أحدُهما: ما أحْدِث ممّا يُخالف كتاباً أو سُنّةً أو أثراً أو إجماعاً، فهذه البِدعة الضّلالة.
والثّاني: ما أحْدِثَ منَ الخَير لا خلاف فيه لواحد من المَذْكُوْرَات، فهذه مُحدثَةٌ غير مذمومة "اهـ [ أخرجه البيهقيّ في مناقب الإمام رضي الله عنه ].
وفي معناه قول سيدنا عمر رضي الله عنه:" نِعمت البِدعة "اهـ، وابنه رضي الله عنه:" ونِعمَ البِدعةِ هي "اهـ.
وذهب البعض إلى عدم اعتباره محدثا، ومنعوا من تسميته بدعة. متمسِّكين بألفاظ حديث ( كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ). وهو خطأ مردود بما تقدّم، غير أنه يَحْصر الخِلافَ في الاسم دون المسمّى، فلا يمسّ جوهر المسألة.
القسم الثاني: ( مبتدعون ): زعموا أن كل ما لا دليل عينيّ عليه هو بدعة ضلالة. وانتصروا لمذهبهم الفاسـد هذا: بتأويل الحديث المتقدم بما يناسب أهواءهم، دون التفات منهم لما عطّلوه من الأدلة المبيّنة للمراد به، وبالعبارات التي أطلقها أصحاب الرأي الثاني من القسم الأوّل، إيهاماً للناس بأن هؤلاء على رأيهم، ومبالغة في الإفك. والعياذ بالله تعالى.
وهذا المذهب باطل مردود بما تقدّم ـ وهو كافٍ ـ، وغيرِه مما توسعنا به في كتابنا ( فتح المعين ).
ومِن مفاسده: ـ فضلا عن تغيير دين الله تعالى وتحريفـه والكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسـلم .. الخ ـ: تضليلُ الصحابة ومَن بعدهم، ودعوى قلة الورع والفهم عندهم!!
فأما الأول: فلأن فضلاء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنهم ومن بعدهم أحدثوا أموراً بعد وفاة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليس لها أعيانٌ في الشرع، ولو في اعتقادهم، كالأذان الأول للجمعة.
وأما الثاني: فلأن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا ما يتمسك به هؤلاء المبتدعة، ثم أحدثوا ما أحدثوا.
بل إن ما أحدثه الصحابة رضي الله عنهم زمن حياة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الدنيويّة وأقرّهم عليه، يُلْزِم هؤلاء العنجهيّين بأحد أمرين: إما القدح بسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ـ وقد فعلوا في غير هذا بالتنقيص من قدره وإنكار فضله، والعياذ بالله تعالى ـ؛ إذ أقرّ أصحابَه على ما أحدثوه. أو اعتبار ذلك دليلاً على مذهبنا، وهو الصّحيح.
وقولهم: ولكن النبي صلى الله عليه أقرّهم عليه فصار من سنّته!! قول ساقط لا اعتبار له عند من فاز بحظٍّ من العلم فضلاً عمّن كان من أهل الاستنباط والذّكْر؛ لأنّ الحكم على الشيء حكم على جنسه إلا إنْ دل الدّليل على خلافه. ولم يَرِدْ فيما ورد من ذلك دليل على التخصيص والتقييد، فكان الحكم مطلقاً مستغرقا لأصل تلك الأفعال: وهو جواز إحداث ما له مستند من الشرع ولا يتعارض مع مانع. وذلك ما نصّ عليه أهل الاستنباط والفقه المعوّل عليهم.
ولو نظرت في حديث أبي بكرة رضي الله عنه ـ ( الذي دخـل في الصلاة دون الصف ثم سًـعى إليه ليـدرك الرّكعة ) ـ، وتَمَعّنْتَ إقرارَ سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم له على حرص الإدراك والمتابعة دون السعي في الصلاة؛ لِمَانعِ عدم صلاح شيء من العادات فيها، لَتَجَلى لك هذا الأمر.))انتهى
للاستفادة من فضيلة واستفتائه الإمام: talsaadi@hotmail.com

[NASIH]

تكرير؛ لأن في الإعادة إفادة.

[المحايد ـ100%ـ]

للرفع
أين أنت يا أخ ناصح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[المحايد ـ100%ـ]

للرفع
ومرة أخرى: أين أنت يا ناصح؟؟؟؟؟؟؟

[قلم التوحيد]

رفع للفائدة والمناسبة