المخصص لحديث ( كل بدعة )، وفساد مذهب الخزاعي ومتبوعه

[NASIH]

بسم الله الرحمن الرحيم
الآن، وبما أني رأيت أن يكون النص على بيان ما عنونت له من أهله الذين أمر الله تعالى بالرد إليهم عند التنازع، فسأعمد لاستفتاء سيف الله الصقيل: ناصر الحق، الإمام الشيخ طارق بن محمد السعدي.
ولكني فيما أعلم يقيناً:
أن لفظ ( كل ) يدخله التخصيص، كما بين الله ورسوله.
أن حديث ( كل بدعة ضلالة ) مخصوص بالمنطوق والمفهوم، وقد بين ذلك الإمام فيما نقلته عنه في مقالة ( القول الحق ) هنا.
أن الخزاعي، إذا قصد أن ما له مستند من الشرع بجوازه مقبول، فالخلاف معه لفظي، إذ ضيق على نفسه مشاحة التسمية والاصطلاح.
أن الخزاعي، يضلل الناس؛ بادعائه أدلة ضعيفة ليست لخصومه، ليظهر بمظهر البطل في ردها!!!
هذا، وسوف أضع جواب الإمام لي في هذه المقالة بعد أن يزودني به، فأتمنى منكم عدم التعليق حتى ذلك الحين.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ
للاتصال بالإمام: talsadi@hotmail.com
وقد قلت فيه:
للرفع
[مراقب الحوار]
اكتف بالنقل عن الشيخ فهو زبدة القول. ودعك من اتهام الآخرين بالضلال والإلحاد.

[NASIH]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على رسوله محمد البشير النذير.
وبعد: فقد أخبرني سيف الله الصقيل: ناصر الحق الإمام الجليل، الشيخ طارق بن محمد السعدي / الحسني بن الخليل، في جواب سؤالي له عن مخصص حديث ( كل بدعة ضلالة )، ما نصُّه: ((السـلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطيباته.
وبعد: فإن الكلام المنقول نفخ في غير ضَرَم، واستِسْمَان لذي ورم؛ وذلك أن: لفظ ( كـل ): يُفيـد ما ذُكِر إن كـان مجرَّداً عن قرائـن الاسـتثناء. وبالتـالي: فإن الكلام المذكور ليس إلا لتكثير السـواد، وإلبـاس الحق بالباطل على العبـاد!!
ومن الأدلة على ذلك: أن الشارع أدخل على ( كل ) الاسـتثناء متَّصلاً ومنفصلاً:
قال الله تعالى: { رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. تُدَمِّرُ كُلَّ شَـيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُـرَى إِلا مَسَـاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ }[ الأحقاف: 24-25 ]، فخصص عموم ( كل شيء ) ببعض الأشياء لا جميعها.
وكذا ما في صحيحي البخـاري ومسلم، مرفوعـاً: { كُلُّ أُمّتِي معافىً إلا المُجاهِرينَ .. }، وما رواه البخاري: { يَبْلَى كُـلُّ شَـيْءٍ مِنْ الإِنْسَـانِ إِلا عَجْبَ ذَنَبِـهِ فِيـهِ يُرَكَّبُ الْخَلْق }، والبزار: { سدوا كل خوخة في المسـجد غير خوخـة أبى بكر }، والطبراني في الكبير: { أوتيت مفاتيـح كل شـيء إلا الخمس: { إن الله عنده علــم السـاعة } الآيـة }، و{ كل بني آدم ينتمون إلى عصبة، إلا ولد فاطمة فأنـا وليهم، وأنا عصبتهم }، وأبو داود والحـاكم والبيهقي: { التؤدة في كل شـيء خير، إلا في عمل الآخرة }،
وقال الله تعالى: { مَا كَانَ حَدِيثـاً يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَـيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ }[ يوسـف: 111 ]، ثمَّ خصص عموم ( كل شيء ) بغير الخمس المنصوص عليها في قوله: { وَعِندَهُ مَفَاتِـحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ .. }الآية [ الأنعام: 59 ]، وبغير مسائل أخرى تتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته .. الخ.
وكذا ما رواه أبو يعلى مرفوعاً: { سـلوا الله كل شيء حتى الشّسـع؛ فـإن الله إن لم ييسـره لم يتيسر }، مع ما رواه الترمذي والحـاكم: { ما على وَجْهِ الأرْضِ مُسْـلِمٌ يَدْعُو اللهَ تَعالى بِدَعْـوَةٍ إلاَّ آتـاهُ اللهُ إيَّاهـا، أوْ يَدَّخِرَ لَهُ مِنَ الأجْرِ مِثْلَها، أوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّـوءِ مِثْلَها مـا لَـمْ يَـدْعُ بإثْمٍ أوْ قَطِيعَةِ رَحِـمٍ }؛ إذ خصص الثاني الأول بما كان مشـروعاً من أمـر الدين والدنيـا. وما رواه الترمذي: { كل عين زانية، والمرأة إذا اسـتعطرت فمرت بالمجلس فهي زانية }.. الخ
بل لو لم يدخل ( كل ) التخصيص لعد نحو قول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: { زكاة الفطر فرض على كل مسلم: حر وعبد، ذكر وأنثى، من المسلمين: صاع من تمر أو صاع من شعير }[ الدارقطني والحاكم والبيهقي ] لغواً؛ لأن ( كل ) يشمل ما ذُكر.
فإذاً: لفظ ( كل ) من ألفاظ العموم التي يمكن تخصيصها، فزالت الشـبهة الأولى.
وأما الشبهة الثانية، فهي: زعمه أن لا مخصص لعموم قول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: { كل بدعة ضلالة }!! وهو تقوّلٌ وإفك عظيم ما أنزل الله تعالى به من سـلطان، بل يستحق قائله الحكم الثابت بقول سـيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسـلم: { سبعة لعنتهم، وكلُّ نبيّ مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمسـتحل حرمة الله، والمستحل من عِترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي، والمسـتأثر بالفيء، والمتجبر بسلطانه ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله }[ الطبراني في الكبير ].
وبيان ذلك من وجوه:
الأول: أن خطاب الشـارع نـزل بلغة العـرب، وحقيقة ( البدعة ) عندهم: ما أُحْدِث على غير مثالٍ سـابق. ومن المثال: المستند.
فما كان له مِثْلٌ أو مُسْتَنَدٌ ليس ببدعة حقيقة، وإن أطلق عليه بدعة لوجه من الوجوه.
وعليه: تكون ( البِدعة ) المذمومة بالنص، الموصوفة بالضلالة هي: ما ليس له مِثْلٌ أو مُسْـتَنَدٌ من الشَّـرع يدلُّ على جوازه؛ إذ لا يصـح التَّجـوّز إلى غير ظاهـر النصّ إلا بدليل صحيح، وليس في الشـرع دليل ينص على حرمة ما كان مستنده الجواز من المحدثات.
فكان ذلك دليلا قطعياً على التخصيص.
ولما كان مذهب أهل الحق، المقَسِّـمين للبدعـة: ما قاله سـيدي ناصر السـنّة الإمام المجدِّد محمد بن إدريس الشـافعي رضي الله تعالى عنه، وهو:" المُحْدثـات من الأمور ضربـان:
أحدُهما: مـا أحْدِث ممّا يُخالـف كتابـاً أو سُـنّةً أو أثراً أو إجماعـاً، فهذه ( البِدعة الضّلالة ).
والثّاني: ما أحْدِثَ منَ الخَير لا خلاف فيه لواحد من المَذْكُوْرَات، فهذه ( مُحدثَةٌ غير مذمومة ) "اهـ [ أخرجه البيهقيّ في مناقب الإمام رضي الله عنه ].
وكان تقسيمهم البدعة إلى حسنة وسيئة من باب الاصطلاح الذي لا مشـاحة فيه ولو لم يفعله الشـارع؛ إذ الاصطلاح يدل على مطلب المصطلِح.
كان مذهبهم هو الصحيح؛ لموافقته الحق.
ويخرج بقيد ( المِثل ) في الحد المتقدّم: ما لم يكن مفعولاً بعينه من قبل.
وبقيد ( المستند ): ما لم يكن فرعاً لأصل، أو منه.
وبقيد ( الجواز ): ما لـم يكـن مثله أو مسـتنده واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه. يعني: ما كان مثيلاً لأصـل محـرم، أو فرعـاً له أو منه.
الثاني: أن الشارع خصص ( البدعة ) بما لم يكن مستنده الجواز؛ فقال: { إيَّاكُمْ وَمُحْدَثـاتِ الأُمُورِ، فإنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَـةٌ }، وخصَّصه بنفس الخبـر وغيره:
فقـال في نفس الخبـر: { عَليْكُم بسُـنَّتِي وَسُـنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِـدينَ المَهْدِيِّينَ }، وهو أمر باتباع ما يسنّه الخلفاءُ الراشدون رضي الله تعالى عنهم مما ليس له مِثلٌ في سُنة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا مستند؛ لأن الخلفاء أتْبَاع لا مُشَـرِّعون، فوجب استناد أفعالهم على الشَّـرْع.
وهذا دليل قطعي على التخصيص.
وممّا قال في غيره: { من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد }، فقيَّد ( المحدث ) الذي هو بدعة ضلالة بما ليس من الشَّرع، يعني: لا مستند له فيه؛ لأنه يُعْلِم بقَبول المُحدث الذي هو منه؛ فأنت إن قلت لشخص: لا تحضر معك إلى داري ما لا أحب، كان إذناً له بإحضار ما تحب.
ولا يُقال: أن ذلك فيما فعله سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قال: { أحدث }.
وقال: { إن لله تعالى عند كل بدعة كيد بها الإسلام وأهله ولياً صالحاً يذب عنه ويتكلم بعلاماته، فاغتنموا حضور تلك المجلس بالذب عن الضعفاء، وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيـلا }[ أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة بإسـناد صحيح ]، فقيد ( البدعة المردودة ) بما يُكاد بـه للإسـلام وأهله، وذلك مـا خالف شـرع الله تعالى؛ لقولـه سـبحانه: { ومن لم يحكم بمـا أنزل الله فأولئـك هم الفاسقون } { .. الكافرون } { .. الظالمون }.
وقال: { من سـن في الإسلام سـنةً حسـنة فله أجرهـا وأجـر من عمـل بهـا بعده لا ينقص من أجـورهـم شـيء }، والسـنة: البدعة المُتَّبَعَة، كما أخبر سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: { ما من نفس تموت إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سـنّ القتل } [ مسلم وغيره ]. والكلام على السنّة هنا كالكلام على سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، فيما تقدم.
وهذا نص قوليّ قطعي أيضاً على تقييد البدعة الضلالة بما ليس مستنده الجواز.

الثالث: أن الشـارع أقرّ المُحدثات المستندة على الشرع في زمن الرسالة:
فأما الله تعالى: فلم ينه عما أحدثه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان مستنده الجواز، بل بين الإذن بذلك في قوله: { وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَـةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا }[ الحديد: 27 ]، فأقرهم سـبحانه على البدعة الحسنة، وأطلق لفظ ( البدعة ) على غير الضلالة، ما يُعكّر على مُدعي تخصيص ( البدعة ) بالضلالة في الشـرع.
وأما سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: فقد أقرَّ أصحابه رضي الله تعالى عنهم على إحداثهم مسائل في كثير من العبادات، كالصلاة.
ومن نظر بالعـدل في هذا الإقرار، مع ما ثبت من الإنكار، يخرج بقاعدة: جواز إحداث ما كان مستنده الجواز.
وهذا نص تقريريّ قطعي أيضاً على تقييد البدعة الضلالة بما ليس مستنده الجواز.

الرابع: أن فضلاء الصحابة ومن بعدهم من خير القرون وما تلاهم أحدثوا مسائل في العبادات والمعاملات، ولم يُنكر من ذلك إلا ما لم يكن مستنده الجواز، وفي ذلك إجماع على جواز إحداث ما كان مستنده الجواز.

وأما زعم الكاتب أن دليلنا: حديث ( الإحياء )!! فهو على ما في تلك الدعوى الكاذبة المغرضة فيه، حجة لنا؛ لأن هذا الحديث حجة بعض المبتدعة في تأويل حديث ( السنن )، فهوَّن علينا إثبات ضعف الحديث وعدم الاعتـداد به، علماً بأنه حتى لو ثبت فـإن موضوعه يختلف عن موضوع الآخر، والقول بأن المقصود بحديث ( السنن ) ما جاء به!! قول ساقط لما بيناه لك في جواب سـابق: من اشتمال نفس حديث السنن على ما يمنع من تأويله بحديث الإحياء.

ودعواه: أن مـا نسـتدل به على تخصيص الحديث، كصلاة التراويـح، وجمع المصحف، وصلاة ركعتين للوضوء، وغيرها، قضايـا فرديـة!! جهل مركّـب مفرط، وإفك عظيم:
فأما الجهل المركّب المفرط، فلثلاثة أسباب:
الأول: أن ( الأصل ) إنما يثبت من خلال النظر في الفروع غالبـاً، فالفقيه الناظـر في تلك الفروع ( التي أسـماها الـ!!: قضايا فرديّة ) يخرج منها بالقاعدة التي أشـرنا إليها آنفـاً.
الثاني: أن الفروع لا توجد إلا من أصول، وهؤلاء بجهلهم المركب المُفرط صححوا خلاف ذلك!! وما قالوا أنها ( قضايا فردية!! ) إلا طلباً لرد الأصل وإنكاره!! ولكنهم أظفروا خصمهم بهم؛ لكون إثباتهم للفروع إثباتاً للأصل الذي يُستنبط منها بداهة عند أهل الذكر.
الثالث: أن دعواه أن ذلك وما ذكره قبل دليلنـا!! تثبت أنـه يُنكر علينا قبل معرفة أدلتنا فضلاً عن فهمها!!؛ لأن أدلتنا منها ما هو منطوق، ومنها ما هو مفهوم من نحو هذه الفروع.
وأما ( الإفك ): فلأنه نسـب إلينـا بذلك وما قبله أيضاً دلالة وأدلة ليسـت محل نظرنا، ولا وجه اسـتدلالنا، كما ظهر لك مما تقدم، وما بسـطناه في غير هذا الموضع؛ لاقتصارنـا هنا على ردّ شبهة الكاتب فقط.

وأما قوله: أن ما أقرَّه سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسـلم لا يُقال: أنه بدعة، بل هو سـنة بالإقرار!! فلا غُبار عليه، غير أن الكاتب طلب به: رد الأصل المستفاد منه!! وما هو ببالغه ولو خرط القتاد؛ لما تقدَّم، بل هو دليل على فتواه بغير علم، وردَّه حكم الله تعالى.
وقوله: أن ما أحدِث بعد زمن التشريع، يحتاج إلى الاسـتدلال له بالأدلة الشـرعية الكليَّـة، فان ثبت دخوله فيها: كان سـنةً ولم يكن بدعـة، وإن لم يثبت لـه دليل: دل على أنه باطل!! فهو صحيح على ما قرَّرنـاه سـابقاً، بمعنى: أن يكون الرد للقواعد المسـتفادة من الأدلة الشرعية الكليَّة، لا نصوصها الفرعيَّة، ولو كانت تدل على الحكم مطلقاً، كقول الله تعالى: { افعلوا الخير }؛ لأن ما ظاهره الإطلاق قد يدخله التقييد.
وهنـا نقول: أن الكـاتب: إمـا أنـه ممن يريـدون ما بينـاه، فانتهى الخلاف معه إلى تسـمية المحدث. وهو احتمال مرجوح؛ للقرائن المحتفة به فيما كتب، والمذهب الذي ينتمي إليه، والذي إن قال لك عنه: أنه ليس مذهباً!! فقد أضاف جهلاً إلى جهله، وشهادة بالظلم على نفسـه. أو ممن يريدون بالرد إلى الأدلة الكليَّة: الردَّ إلى نصوصها الفرعية، بحيث إن نص الشارع على الفعل صح وإلا فلا!! وذلك باطل لما تقدَّم، وأنّ ما ورد النصّ به ليس محدثاً، فتسمية فاعله مُحْدِثاً وهو مُحْدَثاً جهل مركَّب.

وعلى ما تقدَّم جميعـاً، لا ينبغي أن يغتـر الناس بشـيوخ هذا الكـاتـب فضلاً عنـه؛ لتقـوّلهم، ومـا يظهر من جهلهـم، وقصورهم عن التحقيق، وتشـبّعهم بما لم يُعطوا. )) انتهى كلامه حفظه الله تعالى، وأدامه سيفاً صقيلاً على رقاب المبتدعة، وناصرا للحق وأهله، ومفتيا لطلاب الحق والحقيقة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
للانتفاع من فضيلته واستفتائه، راسله على بريده الإلكتروني:
talsaadi@hotmail.com

[علاء الدين الجواهري]

فتح الله عليك فتوح العارفين يا سيدي الكريم وأسأل الله أن يهدي بك وبمن قال الكلام العذب الساطع هذا

وما ذكره كفاية لكل عاقل واسمح لي فقط بزيادة صغيرة أصلها نهركم الكريم الغزير وهي قوله تعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. صدق ربنا العظيم

هذا اللفظ يدل على العموم ومع هذا فهو خاص

نصر الله بك الإسلام سيدي الفاضل الكريم

أخوكم وخادمكم العلاء

[علاء الدين الجواهري]

للرفع

[عمر الشادي]

كلام يثلج القلب ويطفئ لهب الشوق الى الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام

----------------- مع تحيات الشـ عمرـادي

[NASIH]

للرفع

[المحايد ـ100%ـ]

للرفع
أين أنت يا أخ ناصح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[المحايد ـ100%ـ]

للرفع
ومرة أخرى: أين أنت يا ناصح؟؟؟؟؟؟؟