الاسلام والديمقراطية

[memo2002]

الإسلام والديمقراطية

بيان الكتب: يعتبر كل من جون اسبوزيتو وجون فول استاذي التاريخ في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الامريكية، ورئيس ونائب مدير مركز التفاهم الاسلامي المسيحي على التوالي، من ابرز الباحثين الامريكيين،


اهمية وتأثيرا في حقل الدراسات الاسلاموجية الامريكية. فالأول هو رئيس تحرير موسوعة اكسفورد للعالم الاسلامي الحديث، واشتهر ببعض كتبه المهمة مثل «التهديد الاسلامي: واقع ام اسطورة» و«الاسلام الصراط المستقيم» و«الاسلام والعلمانية في الشرق الاوسط» ويطل على موضوعه من داخل اختصاص متمرس بتاريخ الأديان والعلاقات الدولية والتاريخ العام وعلم الاجتماع الثقافي والسياسي. في حين ان الثاني قد اشتهر باختصاصه بدراسة اشكالية العلاقة ما بين العالم الاسلامي والحداثة، وقدم في هذا المجال عدة كتب من أبرزها «الاسلام: الاستمرارية والتغير في العالم الحديث» و«القرن الثامن عشر والتجديد والاصلاح في الاسلام». وتقوم اشكالية مؤلفهما المشترك الموسوم بـ «الاسلام والديمقراطية» على تحليل الوجوه المتعددة للعلاقة ما بين الاسلام والديمقراطية في اطار ما يحددانه من ارتباط جاذب ونابذ بين الانبعاث الديني الاسلامي وعملية الدمقرطة في العالم الاسلامي الحديث على حد تعبيرهما. إذ ينطلق الباحثان من انه قد توافقت في مناطق كثيرة من العالم حركات الاحياء الديني مكانيا مع تشكيل انظمة سياسية اكثر ديمقراطية، لا بل يريان ان هذه الحركات قد عززت احيانا من عملية التشكيل هذه، بينما حصلت المواجهة بين هاتين الديناميتين في بعض المناطق الاخرى.





ما يميز الباحثين اللذين يختلفان عن باحثي او كتاب ما يمكن تسميته بـ «تغطية الاسلام» في الولايات المتحدة الامريكية بمحاولة توطيد الحوار ما بين العالمين الاسلامي والمسيحي (الغربي) هو تحررها العالي من تقاليد المدرسة الاسلامولوجية الغربية المشبعة بمسلمات المركزية الغربية عن التناقض البنيوي ما بين الاسلام والحداثة، فهما لا يغوصان في ابراز اوجه التصادم ما بينهما فقط، بل ينشغلان بتفحص التفاعل ما بينهما ايضا، وتضافر قضايا الديمقراطية والنهضة الاسلامية، والهوية الدينية والثقافية والأصالة والشرعية مع قضايا المشاركة السياسية والسلطة والمجتمع المدني. ويقدم الباحثان منظورا جديدا لتلك التفاعلات الجاذبة والنابذة، حيث يريان ان التجارب الاسلامية لم تشكل في ذلك حالة منعزلة، اذ نشهد اليوم حركة عالمية من الدمقرطة والانبعاث الديني والأقوامي الاثني واللغوي والثقافي. وقد تحدى هذا الميل العالمي نحو نزع العلمانية في رأيهما كلا من الافتراضات المسبقة للتحديث وعملية علمنة المجتمعات وغربيتها، التي طالما اعتبرتها الاسلامولوجيا الغربية مباديء ارتقائية حتمية من اجل التطور. فالتطور البنيوي للدول في العالم الاسلامي قد شمل ميادين عديدة، إلا ان العلاقة بين الاسلام والسياسة ظلت موضوعا رئيسيا من ابرز موضوعاته في التحولات التي جرت في القرنين ونصف الماضيين، حيث ارتسمت خطوط التوتر ما بين حركات الاصلاح التحديثي وبين المؤسسات والاعراف القديمة القائمة في المجتمعات المسلمة ما قبل الحديثة.


يلاحظ الباحثان انه مع بداية القرن العشرين قد بدأت بالظهور حركات جديدة تؤكد على الاسلام وإعادة تأصيله في الحياة، إلا ان هذه الحركات، مثل جماعة الاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية في الباكستان، كانت مختلفة في البنية والاسلوب عن الحركات الاسلامية الاقدم، من ناحية انها لم تستمد دعمها من العناصر المحافظة في المجتمع، بل ان اغلبية مؤيديها تلقوا تعليما من النموذج الحديث، ويعملون في القطاعات الحديثة في مجتمعاتهم، ولم تكن تدعو الى العودة لظروف ما قبل الحداثة، بل تدعو برامجها الى تأسيس بنى قادرة على العمل بطريقة اسلامية حقيقية ضمن سياق الحداثة. ويذهب الباحثان الى حد وضع تلك الحركات في فضاء تأسيس ما يسميانه بـ «حداثة اسلامية» باتت هي الاسلوب السائد في الفكر الديني في أرجاء معظم العالم الاسلامي. الا ان دور الاسلام في السياسة بدأ يتغير بأساليب مهمة مختلفة مع حلول السبعينيات اذ لم تعد المجموعات الاسلامية تكتفي بكونها عنصر رد فعلي ضمن المجتمع السياسي بل برزت مصدرا للمبادرات الجديدة من اجل التطور والتغيير السياسي، في شروط توجه اعداد متزايدة نحو الاسلام كمنبع محتمل للالهام في الاوقات الصعبة، ومن هنا اكتسبت هذه التنظيمات الجديدة شعبية خاصة بين الطلبة والمهنيين الشباب من الحائزين على تعليم حديث في بلدان مختلفة. ويضع الباحثان هذه التنظيمات في اطار حركة الانبعاث الاسلامي في العقود الاخيرة من القرن العشرين، ويميزانها بكونها عناصر فاعلة تبادر الى الفعل بدلا من ان تستجيب بردود افعالها الى مبادرات الآخرين، وتمثل بالتالي ظهور توجه او بديل اجتماعي سياسي جدير بالثقة، كما تعكس الطموحات المزدوجة للكوادر الحائزة على التعليم الحديث في المجتمعات الاسلامية، فهي من جهة تطمح الى مشاركة اكبر في العملية السياسية، وتريد من جهة اخرى ان تتوضح السمة الاسلامية المميزة لمجتمعاتها، ومن هنا توحد المنظمات الجديدة بين الاتجاهين الكبيرين في نهاية القرن العشرين: الانبعاث الديني والدمقرطة. وقد أثار ذلك بالنسبة للطموح المزدوج بين الدمقرطة والأسلمة، أسئلة تدور حول انسجام الديمقراطية مع الاسلام، ودور الحركات حديثة الطراز في التقدم السياسي للجماعات الاسلامية. ويبقى اهم قضيتين مطروحتين فيما يتعلق بالانبعاث الديني والتطور السياسي هما المصادر الديمقراطية المحتملة في التراث الاسلامي، وقدرة الحركات الاسلامية الجديدة على العمل بفاعلية لتلبية متطلبات كل من الاصالة الاسلامية والمشاركة الديمقراطية الشعبية.


يرى الباحثان ان نقطة البداية في هذا النقاش هو ما يتوفر في التراث الاسلامي من مصادر ايديولوجية ومفاهيمية لبرامج الدمقرطة المطروحة، فالاسلام حاله في ذلك حال جميع المناهج العالمية او التراثات الدينية العظمى يتضمن طيفا واسعا من الرموز والمفاهيم الداعمة للهرمية السلطوية، وأخرى تشكل اساسا للحرية والمساواة. ويكاد الكتاب ان يتكثف كله تبعا لهذا المنظور في تشخيص تنوع التجارب وتحليلها في العالم الاسلامي، فتتركز الفصول الثمانية للكتاب على ما يمكن تسميته بمدخلين هما مدخل التحليل المجمل للاسلام والديمقراطية في التراث والمحيط العالمي، والعلاقة ما بين الدولة والمعارضة في التاريخ الاسلامي، ويشمل ذلك فصلين منه، في حين تتركز الفصول الستة الاخرى على ما يمكن تسميته بمدخل دراسة الحالة، ولكن بمقاربة مركبة تمزج ما بين تواريخ الافكار والسياسة والاجتماع والعلاقات الدولية. وتتمحور هذه الحالات على تجربة الاسلام الثوري في السلطة في ايران، وعلى اشكالية العلاقة ما بين الامام المهدي والجيش في السودان وبروز الحركة الاسلامية الحديثة فيه، بعد تجربة في المشاركة في السلطة والانشقاق عنها، ثم الاستيلاء عليها وطرح مشروع راديكالي عمومي للعالم الاسلامي، وعلى الوجوه المتعددة لجمهورية اسلامية واحدة في الباكستان التي تشكلت عقب انفصالها عن الهند على اساس انها جمهورية اسلامية واحدة، وعلى خصوصية التجربة الاسلامية الجزائرية وعلاقتها بما يسميه الباحثان بـ «الديمقراطية المقموعة»، ثم ينتهيان الى دراسة تعقيدات الصراع في مصر ما بين الاسلام الشعبي والاسلام الحكومي (الرسمي) والاسلام المتطرف. ويرد الباحثان تنوع التجارب الحركية الاسلامية الى ثلاثة انواع هو النوع الجذري الذي صعد الى السلطة عبر ثورة شعبية او انقلاب في كل من ايران والسودان، اذ ادت المعارضة «الثورية» الاسلامية هنا الى انشاء انظمة سياسية جديدة، وأما النوع الثاني فهو نوع المشاركة في النظام السياسي القائم، والمساعدة على صياغته في اطار حكومي يعترف شرعيا بالحركات الاسلامية الجديدة حتى عندما تكون في المعارضة مثل تجربة الجماعة الاسلامية في باكستان وحركة الشباب الاسلامي في ماليزيا. اللتين يفحصهما الباحثان بالتفصيل، في حين يتمثل النوع الثالث في الحركات الاسلامية الجديدة غير المشروعة التي تعكس تحركات مستمرة من المعارضة ضد النظام السياسي القائم، حيث هناك بلدان كثيرة تحظر وتقمع الحركات الداعية الى انبعاث اسلامي عنيف.


تعكس هذه الانواع الثلاثة من التجارب للباحثين، التنوع الكبيرفي العالم الاسلامي (السيطرة الثورية الشعبية او الانقلابية على الثورة، المشاركة في النظام، الوضعية غير الشرعية) ومن هنا يقدم هذا الطيف الواسع من التجارب نظرة مفيدة في فهم العلاقات المعقدة بين الاسلام والديمقراطية في العالم المعاصر، ويرد الباحثان هنا على وجهة النظر المبسطة الى الحركات الاسلامية باعتبارها حركات رفضية او حركات معارضة ثورية، ويريان ان من المهم ان نرى كيف تعمل اجزاء من نظام متنافر داخليا. ولا ريب ان الباحثين يخصصان استنتاجاتهما حول مستقبل الديمقراطية في العالم الاسلامي، ويقدمان في هذا المجال وجهة نظر تحليلية مهمة تلاحظ هيمنة الخطاب الديمقراطي، لكن مع اختلافات ومشكلات، تعود اساسا الى ان الديمقراطية مفهوم خلافي وهذا بالنسبة للباحثين حقيقة كثيرا ما يتم غض النظر عنها. ان الباحثين لا ينطلقان من المعيارية الصلبة الغربية للديمقراطية بل من فهم منفتح لها، يرى ان مصطلحها يحتمل تفسيرات وتطبيقات مختلفة فخلافا للافتراضات المسبقة او لما يعتقده البعض، تكشف التجربة الديمقراطية الغربية عن فسيفساء مختلفة لا عن نموذج موحد. يخرج الباحثان من ضرورة قبول الطبيعة الخلافية للديمقراطية وديناميات تطورها وتنوعاتها، الى ان عملية الدمقرطة لا تقتضي ببساطة تبني الديمقراطية الغربية. بل تكييفا للصيغ الديمقراطية فإلى جانب انواع الاسلام الراديكالي وممارسته اشكالا متعددة من ارهاب المدن هناك صورة واضحة للنشطاء والتنظيمات الاسلامية التي اصبحت فاعلا سياسيا واجتماعيا سائدة، بحيث تشكل جزءا من ثورة هادئة تعتمد العمل في المجتمع المدني، وبإنشاء منظماتها الاجتماعية والسياسية الخاصة، وعقد التحالفات مع الاحزاب السياسية والاتحادات الاخرى، والمشاركة في الاتحادات المهنية. وكما هو الامر في كل بحث عميق يطرح اسئلة اكثر مما يتغنى بالاجوبة فإن الباحثين ينتهيان في ضوء الحالات المدروسة في كتابهما، الى ان الوضع التاريخي لحاضرنا لا يمكن فهمه بمصطلحات ذات جوهر احادي بسيط، بل يجب فهمه بوصفه حقيقة معقدة متعددة الوجوه، نرى فيها التناقض والتكامل.