أخطر اعتقالات للمجتمع المدني منذ خريف دمشق

[فارس الأندلس]

أخطر

اعتقالات للمجتمع المدني منذ خريف دمشق
اعتقال مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي
24/5/2005

طرحت اللجنة العربية لحقوق الإنسان في بيانها بالأمس التساؤل، "لم يعد بالإمكان معرفة ما إذا كانت أجهزة الأمن السورية تسير وفق خطة سياسية محددة قررتها اللجنة الأمنية العليا في البلاد بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، أم أن كل مسئول فرع أمن يتصرف كالإقطاعي في إقطاعيته ويأخذ القرار الذي يريد بحق من يريد".

فجاء الجواب اليوم عبر أكبر عملية ضرب لرموز المجتمع المدني في سورية منذ خريف دمشق.

لقد تابع الأمن السياسي بقيادة اللواء محمد منصورة عمليات الاعتقال التي باشرها بخطف علي العبد الله من مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي واعتقال المحامي محمد الرعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، بالقبض على باقي أعضاء مجلس إدارة المنتدى وهم السيدات والسادة حسين العودات ويوسف الجهماني وسهير الأتاسي وناهد بدوية وعبد الناصر كحلوس وحازم النهار وجهاد مسوتي ومحمد محفوظ. وذلك في الساعة السادسة إلا ربع من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت دمشق (الرابعة إلا ربع بتوقيت غرينيتش). وهذه أول حملة واسعة تصيب ما اعتبره الدكتور بشار الأسد هيئة مرخص لها. والسؤال من جديد: هل هو "انقلاب اليائس" لأجهزة أمن مرعوبة أم نحن أمام قرار سياسي أمني من قيادة اختارت ضرب المجتمع بأهم تعبيراته المستقلة خوفا من أية قراءة أو ممارسة للإصلاح السياسي تنبع من المجتمع، أي التفريغ المعلن والمسبق لأي حديث عن الإصلاح السياسي من معناه ومبناه.

ردا على هذا التصعيد الخطير، الذي ضرب كل الخطوط الحمراء مع رموز معتدلة وسلمية ذات رصيد مجتمعي معروف، فقد: أولا: شاركت اللجنة العربية لحقوق الإنسان مع سبع منظمات عربية وسورية غير حكومية في تشكيل "لجنة المتابعة لقضايا المعتقلين السياسيين في سوريا". وسيقوم أكثر من كادر من اللجنة العربية، بزيارة جنيف وستراسبورغ وبروكسل ولندن من أجل استنفار المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوربية والبرلمان الأوربي وكل الديمقراطيين لوضع حد لاستعراضات العسف التي تقوم بها أجهزة الأمن.

ثانيا: المشاركة في حملة عالمية من أجل وقف الاعتقال التعسفي في سورية وتنظيف المعتقلات وإلغاء القوانين الاستثنائية التي تشل حرية التنظيم والتجمع والرأي في البلاد.

وأخيرا: وضع ملف اللواء محمد منصورة وأعضاء اللجنة الأمنية العليا في سورية بيد مجموعة من المختصين الحقوقيين لدراسة وسائل إقامة دعاوى جنائية بحقهم، وفقا للاختصاص الجنائي الدولي حيث يمكن ذلك على الأراضي الأوربية.

*********************************
علم المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية أن عددا كبيرا من عناصر وضباط الأمن السياسي شنوا قبل حوالي ساعة من الآن ( الخامسة والنصف صباحا بتوقيت دمشق ) حملة اعتقال واسعة النطاق في دمشق طالت جميع أعضاء مجلس إدارة " منتدى الأتاسي " وهم :
ـ السيدة سهير جمال الأتاسي
ـ السيدة ناهد بدوية
ـ الدكتور حازم نهار
ـ الناشر حسين العودات ( صاحب ومدير دار الأهالي )
ـ الناشر يوسف الجهماني ( صاحب ومدير دار حوران )
ـ جهاد مسوتي
ـ عبد الناصر كحلوس
ـ محمد محفوض

وكان جهاز الأمن نفسه قد اعتقل قبل عدة أيام العضو التاسع في إدارة المنتدى ، الكاتب علي العبد الله ، ليصبح بذلك جميع أعضاء مجلس إدارة المنتدى رهن الاعتقال . وقال مصدر مقرب فرع التحقيق في الشعبة السياسية " إن أمر الاعتقال قد صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس عن أعلى سلطة سياسية في البلاد " .

وهو تعبير يقصد به عادة رئيس الجمهورية . وأضاف المصدر " إن العملية هي جزء من حملة واسعة النطاق ستشمل العشرات من وجوه المعارضة خلال الأيام ، وربما الساعات القليلة القادمة " . وذكر المصدر " إن حملة بهذا الحجم تطال عددا من الشخصيات بعضها معروف على النطاق الخارجي ، لم يكن بالإمكان تنفيذها لولا صدور موافقة عليها من قبل أعلى سلطة سياسية في البلاد " . وأضاف المصدر " إن حملة الاعتقال هذه كان من المقرر أن تتم قبل عدة أيام ، إلا أن قيادة النظام لم توافق في البداية . إلا أن التقرير الذي رفعه وزير الداخلية غازي كنعان لرئيس الجمهورية أقنعه بالمواقفة .

حيث ذكر له أن جهات خارجية تخطط لجعل المنتدى غرفة عمليات لتحرك شعبي واسع خلال الأسابيع القليلة القادمة يتزامن مع انعقاد المؤتمر القطري للحزب " .

يشار إلى أن " منتدى الأتاسي " هو المنتدى الوحيد الذي أبقى عليه النظام السوري حين قامت أجهزته الأمنية بهجوم معاكس في شباط / فبراير 2001 ضد العشرات من المنتديات الثقافية الأهلية التي خرجت إلى النور في إطار ما بات يعرف باسم " ربيع دمشق " . ويأتي هذا العمل الإرهابي الجديد في سياق حملة الاعتقالات واسعة النطاق التي شهدتها سورية خلال الأسابيع القليلة الماضية التي طالت العشرات في عدة محافظات سورية ، والتي أعادت إلى الأذهان مناخ القمع المحموم الذي سيطر على سورية خلال عقد الثمانينيات الماضي من حيث الشكل والأسلوب .

إن المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية ، وإذ يندد بهذا العمل الإرهابي ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا ، يذكر من بقي يراهن على انفراج وإصلاح يقوم بهما هذا النظام أن يعاجل بمغادرة أوهامه التي لم تجلب على البلاد والعباد إلا الكوارث خلال السنوات الخمس الماضية ، في الوقت الذي كنا ننصح الجميع بأن التغيير لا يمكن أن يتم إلا باقتلاع النظام من جذوره مرة واحد وإلى الأبد كما اقتلع شقيقه العراقي !