إلى أهل البحرين

[خادم أهل البيت]

تشكيل اتجاه إسلامي وسطي (المسودة الأولى 25 مارس 2001) ==================================================
ملاحظات هامة:
1. مسودة المشروع سيتم تطويرها باستمرار مع استكمال التشاور بين الأطراف المعنية بالبرنامج السياسي.
2. الإشارة لمشروع "الاتجاه الإسلامي الوسط" تعبير وصفي وقد يتطور الاسم لاحقا مع استكمال المشاورات.
3. يمكن لمن يود المشاركة في التشاور إرسال الاقتراحات والملاحظات والانتقادات البناءة إلى مكتب سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري، على فاكس رقم 795025 لجنة إعداد البرنامج السياسي
==================================================
بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في كتابه الكريم "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا" البقرة/143.
تمهيد:
لقد من الله سبحانه وتعالى على البحرين بنصر منه استجابة لدماء الشهداء وصبر وصمود ووحدة قطاعات المجتمع المختلفة حول المطالب الدستورية المرفوعة منذ حل المجلس الوطني في العام 1975. وتمثل الإجماع الوطني في العريضة النخبوية المقدمة لسمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في 1994، وفي العريضة الشعبية التي وقع عليها قرابة 25 ألف مواطن في العام 1994. وكان لهذا الإجماع الوطني الدور الكبير في تجاوز الصعوبات والشدائد أثناء سنوات الانتفاضة الشعبية التي بدأت في ديسمبر 1994، ولم تهدأ إلا مع وصول سمو الأمير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إلى الحكم في مارس 1999. وتكللت الجهود المبذولة عندما وافق أكثرية شعب البحرين على ميثاق العمل الوطني الذي طرحه سمو أمير البلاد للتصويت في 14 و15 فبراير 2001. وجاء قرار إلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة في فبراير 2001 ليلبي أهم المطالب التي رفعها شعب البحرين، بعد إفراغ السجون من المعتقلين والموقوفين السياسيين وبعد السماح للمبعدين بالعودة. إننا نؤمن بأن العمل السياسي العلني هو أفضل السبل لخدمة العملية الديمقراطية في البحرين، كما نؤمن بأن العمل الوطني لا يمكن لأحد أن يحتكره، لانه حاجة أساسية وحق عام وواجب كفائي وهو التعبير الأمثل للمشاركة في الحياة العامة على أسس حضارية متقدمة. إننا نؤمن بالتعددية كأساس للمجتمع المدني الحديث ونؤمن بحقوق الإنسان الواردة في ديننا الاسلامي الحنيف وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ودستور دولة البحرين الصادر في العام 1973. وانطلاقا من إيماننا بدورنا في الحياة العامة من أجل رفعة شأن وطننا العزيز، وإيماننا بالعمل في ظل الإيمان بالله والحضارة الإسلامية للمحافظة على حقوق المواطن وحرياته الأساسية وكرامته، فإننا نتوجه إلى قطاعات المجتمع المختلفة من خلال برنامجنا السياسي القائم على قيم التوحيد والعدالة والتنمية الاقتصادية واحترام الحقوق الطبيعية والمدنية للمواطنين، آملين أن يوفقنا الله لخدمته وخدمة وطننا بكل إخلاص.

المنطلقات الأساسية
أولا: المرجعية الحضارية الإسلامية هي إطار مجتمع البحرين ومنه تستمد استراتيجية العمل الوطني والبرامج العملية.
ثانيا: التعددية المذهبية والأثنية لمجتمع البحرين إحدى دعائم العمل السياسي الشامل لكل الفئات دون تفريق أو تمييز على أساس عرقي أو مذهبي أو قبلي أو أي تمييز آخر ترفضه الشريعة الإسلامية السمحاء والمواثيق الدولية.
ثالثا: يعتبر دستور البحرين الصادر في العام 1973، أساسا للقوانين التفصيلية. ويعتبر المجلس التشريعي المنتخب حجر الزاوية في العملية التشريعية.
رابعا: ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعب البحرين بالأغلبية في 14-15 فبراير 2001 يحمل في بنوده العديد من المبادئ التي أوردها دستور البحرين. لهذا فإن تفعيله من خلال الأدوات الدستورية هو الضامن لمسيرة الإصلاح التي بدأها سمو أمير البلاد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة.
خامسا: إن الحقوق الفردية للمواطن ليست قابلة للنقاش. وتشمل هذه الحقوق الحرية الشخصية الملتزمة بأخلاق المجتمع الإسلامي، حرية التملك، حرية المسكن، حرية العمل، وحرية التنقل، حرية الفكر، حرية الاجتماع، حرية الصحافة، وحرية التعليم، وحرية ممارسة العقيدة الدينية، الخ. كما تشمل هذه الحقوق مبادئ المساواة أمام القانون، المساواة أمام القضاء، المساواة في الوظائف العامة، والمساواة في الحقوق السياسية.
سادسا: إن التضامن والتكافل الاجتماعي حق أقرته الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية. وعليه فيجب أن يمنح القانون المستمد من الدستور الجماعات حقوقهم التي تسمح لهم بممارسة النشاطات المختلفة والضرورية للتضامن والتقدم الاجتماعي. وهذا يعني بأن الدولة مقيدة في كل ما تقوم به بما لا يتعارض مع تقدم التضامن والتكافل الاجتماعي.
سابعا: لضمان الحقوق الفردية والجماعية فإن الدولة مطالبة بالتوقيع على جميع المواثيق الدولية التي لم توقع عليها بعد. والمواثيق هي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب (التي وقعت عليها البحرين في العام 1998)، اتفاقية حقوق الطفل (التي وقعت عليها البحرين العام 1992)، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (التي وقعت عليها البحرين في العام 1990).
ثامنا: إن قيام مؤسسات المجتمع المدني على أسس سليمة هو الضمان لعدم استبداد الدولة. ولذا فإن موازنة سلطات الدولة بسلطات المجتمع يعتبر ركيزة أساسية لضمان استمرار العملية الديمقراطية وحركة الإصلاح السياسية.
تاسعا: إن الحفاظ على البيئة أمر يوجبه الدين الإسلامي الحنيف الداعي لحمل الأمانة والقيام بدور الاستخلاف على ثروات وإمكانات الطبيعة، بما يحفظ الإنسانية من الهلاك وبما يؤمن مستقبل زاهر للأجيال القادمة.
عاشرا: أن البيروقراطية الشديدة والروتين القاتل للطاقات من معوقات النمو الاقتصادي والاجتماعي. ولذا فإن الهدف هو تحسين الأداء الوظيفي العام باستخدام النظريات والتجارب الإدارية الحديثة مع وجود الشفافية والمحاسبة العامة.

البرنامج السياسي للعمل البرلماني (عناوين أولية فقط - ليست حسب الاولوية حاليا - وهي قابلة للتطوير وللنقاش):
1. استقلال المؤسسات الدينية.
2. حرية التجمع السلمي والمنظمات الأهلية (مؤسسات المجتمع المدني).
3. رعاية الأسرة وحمايتها من العنف المنزلي.
4. مكافحة الفساد المالي (المحاسبة والشفافية).
5. حرية الصحافة والنشر.
6. التعليم العام والتعليم الأهلي.
7. تطوير المهارات الوطنية في جميع المجالات.
8. السياحة.
9. العلاقات الخليجية والخارجية.
10. الأمن الوطني (الداخلي والخارجي).
11. انفتاح الأسواق ومنع الاحتكار لاستقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية.
12. المرأة ودورها في المجتمع.
13. الفن والإبداع.
14. النقابات والاتحادات المهنية.
15. المحافظة على البيئة.
16. الصحة العامة.
17. الوحدة الوطنية ونبذ جميع أنواع التمييز.
18. حقوق الإنسان ومراقبة التجاوزات بهذا الشأن.
19. تنمية القطاعات الاقتصادية الجديدة (تقنية المعلومات).
20. العمل البلدي ونظام المخاتير.
21. استقلال القضاء وتطوير المحاماة.
22. البطالة والرعاية الاجتماعية والصناديق الخيرية.
23. الرياضة البدنية
24. التراث الاسلامي والوطني
25. الضرائب والرسوم.

لقد هدفنا من جدولة البنود الأساسية للبرنامج السياسي للمساعدة في استكمال المشورة وتطوير البنود بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وما يسعون لتحقيقه من خلال العمل البرلماني. والخطوة القادمة هي تفصيل البرنامج ضمن البنود المعدلة لاحقا. يمكنكم إبداء آرائكم عبر مراسلة لجنة إعداد البرنامج السياسي على فاكس مكتب سماحة الشيخ الجمري (البحرين)795025