الجبهة الإعلامية

[نواس2006]

ولْنضف هنا بمشيئة الله تعالى بعض كلام العلماء في هذا الباب ، مع ما تقدّم نقله عن بعضهم :
فمِنه ما قاله الشيخ سليمان بن عبد الله في ( تيسير العزيز الحميد ) ( 72 ) في شرح حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مِن كتاب التوحيد :
( قوله ( مَن شهد أن لا إله إلا الله ) أي : مَن تكلّم بهذه الكلمة عارفاً لِمعناها ، عاملاً بِمقتضاها باطناً وظاهراً ، كما دلّ عليه قوله : ( فاعلمْ أنّه لا إله إلا الله ) [ سورة محمّد صلّى الله عليه وسلّم : 19 ] وقوله : ( إلا مَن شهد بالحقّ وهم يعلمون ) [ الزخرف : 86 ] .
أمّا النطق بها مِن غير معرفةٍ لِمعناها ، ولا عملٍ بِمقتضاها ، فإنّ ذلك غير نافعٍ بالإجماع .
وفي الحديث ما يدلّ على هذا وهو قوله : ( مَن شهد ) إذْ كيف يشهد وهو لا يعلم ؟! ومجرّد النطق بشيء لا يُسمّى شهادة به ) ـ إلى أنْ قال ( في صفحة 74 ) ـ : ( فمَن صرف شيئاً مما لا يصلح إلا لله مِن العبادات لغير الله ، فهو مشرك ولو نطق بلا إله إلا الله ، إذ لم يعمل بما تقتضيه مِن التوحيد والإخلاص ) انتهى .
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في ( قرّة عيون الموحّدين ) ( 16 ) في شرح الحديث :
( قوله : ( مَن شهد ) لا ريب أنّ الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علمٍ ويقين وصدق ، وأمّا مع الجهل والشكّ فلا تُعتبر ولا تنفع ، فيكون الشاهد والحالة هذه كاذباً ، لِجهله بمعنى الذي شهد به ) انتهى .
وقال أيضاً في شرح الحديث في كتاب ( فتح المجيد ) ( 38 ) :
( فلا إله إلا الله لا تنفع إلا مَن عرف مدلولها نفياً وإثباتاً ، واعتقد ذلك وقبله وعمل به ، وأمّا مَن قالها مِن غير علم واعتقاد وعمل ، فقد تقدم كلام العلماء أنّ هذا جهلٌ صرف ، فهي حجّة عليه بلا ريب ) انتهى .
وقال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير ( 78 ) :
( وعُبّادُ القبور لمّا رأوا أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم دعا قومه إلى قول : ( لا إله إلا الله ) ظنّوا أنّه إنّما دعاهم إلى النُّطق بها فقط ، وهذا جهل عظيم .
وهو عليه السلام إنّما دعاهم إليها لِيقولوها ويعملوا بِمعناها ويتركوا عبادة غير الله ، ولهذا قالوا : ( أَئِنّا لَتاركوا آلهتنا لِشاعرٍ مجنون ) [ الصافات : 36 ] وقالوا : ( أجَعَلَ الآلهة إلهاً واحداً ) [ ص : 5 ] . فلهذا أَبَوا عن النّطق بها ، وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزى ومناة لم يكونوا مسلمين ، وَلَقَاتَلَهُم عليه السلام حتّى يخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتها ، ويعبدوا الله وحده لا شريك له ، وهذا أمرٌ معلومٌ بالاضطرار مِن الكتاب والسنّة والإجماع ) انتهى .
وقال أيضاً في شرح حديث بعث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه إلى خيبر ، وأمْر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إيّاه أن يقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله ، قال في التيسير ( 136ـ137 ) :
( وفيه أنّ الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، المراد بها : الدعوة إلى الإخلاص بها وترك الشرك ، وإلا فاليهود يقولونها ، ولم يفرّق النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الدعوة إليها بينهم وبين مَن لا يقولها مِن مشركي العرب ، فعُلِمَ أنّ المراد مِن هذه الكلمة هو اللفظ بها ، واعتقاد معناها ، والعمل به ، وذلك هو معنى قوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب تعالَوا إلى كَلِمَةٍ سواءٍ بيننا وبينكم أنْ لا نعبدَ إلا الله ولا نُشركَ به شيئاً ولا يتّخذَ بعضنا بعضاً أرباباً مِن دون الله فإنْ تَوَلَّوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون ) [ آل عمران : 64 ] وقوله : ( قل إنّما أُمِرْتُ أنْ أعبدَ الله ولا أُشركَ به إليه أدعو وإليه مآب ) [ الرعد : 36 ] ، وذلك هو معنى قوله [ أي في الحديث ] : ( ادعهم إلى الإسلام ) الذي هو الاستسلام لله تعالى ، والانقياد له بِفعل التوحيد وترك الشرك ) انتهى .
وقال أيضاً في التيسير ( 140 ) بعد أن بيّن معنى التوحيد :
( أمّا قول الإنسان : ( لا إله إلا الله ) مِن غير معرفةٍ لِمعناها ، ولا عملٍ به ، أو دعواه أنّه مِن أهل التوحيد ، وهو لا يعرف التوحيد ، بل ربّما يخلص لِغير الله مِن عبادته ، مِن الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك مِن أنواع العبادات ، فلا يكفي في التوحيد ، بل لا يكون إلا مشركاً والحالة هذه ، كما هو شأن عُبّاد القبور ) انتهى .
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتاب ( فتح المجيد ) ( 112 ) :
( وقد أجمع العلماء على أنّ مَن قال : ( لا إله إلا الله ) ولم يعتقد معناها ولم يعمل بِمقتضاها ، أنّه يُقَاتَل حتّى يعمل بِما دلّتْ عليه مِن النفي والإثبات ) انتهى .
ونكتفي في هذا الدرس بإيراد هذا القدر .


[b][font='Simplified Arabic']

********

وإن تمضى السنون..
فإنّا على الدرب ماضون..
بإذن الله صامدون..
لربنا المعبود شاكرون..
سائلين أن يجنبنا الغرور..

إن هذه الأمة تغفو ولكن لا تنام
تمرض ولكن لا تموت
فلا تيأسوا ، ستردون عزكم بإذن الله

[color=#ff8000]

[النسري]

جزاك الله تعالى اخي الكريم إنه بحث لإكمال رسالة الماجستير في مكة المكرة والتي حصل على إثرها الباحث على رسالة الماجستير بإمتياز (جزاه الله تعالى عليها) واسمحوا لي أن أضع بين أيديكم نتائج البحث :
بعد هذا الاستعراض الطويل، والدراسة المستفيضة لتلك الموضوعات الكثيرة يمكننا أن نحدِّد بعض النقاط المستنتجة مما سبق وهي :
(1) أن الإسلام جاء بنظام كامل للحكم، وهذا يدلُّنا على شمول الإسلام، وصلاحه لكل زمان ومكان، فهذه الرسالة هي الرسالة الخالدة والباقية . صالحة للتطبيق إلى قيام الساعة، وأنه لن يَصْلُح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها .
(2) أن الإمامة ثابتة الوجوب بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقواعد الشرعية . وهو وجوب كفائي، متوجِّه إلى أهل الحل والعقد باعتبارهم الممثلون للأمة، النائبون عنها في هذه المهمة الخطيرة . وإذا تقاعس أهل الحل والعقد فإن الإثم يلحق كل من له قدرة واستطاعة، حتى يسعى لإقامة هذا الواجب بقدر ما أوتي من قوة واستطاعة .
(3) بطلان دعوى من قال بأن الإسلام لم يأت بنظام للحكم، وأنه لم يوجب على المسلمين إقامة دولة إسلامية متميزة .
(4) أن الإمامة في حدِّ ذاتها وسيلة لا غاية، وسيلة إلى إقامة أمة تقف نفسها على الخير والعدل، تحقّ الحق وتبطل الباطل أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، أمة تقوم بأداء رسالتها السماوية على منهاج الإسلام الذي رسمه الله لها .
(5) أن من أهداف الإمامة هو حفظ الدين، وسياسة الدنيا به، وأن ذلك أهم الواجبات الملقاة على عاتق الإمام، وكفر من فرَّق بين الدين وساس الدنيا بغير هذا الدين .
(6) أنه لا عِزَّ، ولا رفعة، ولا قيام للأمة الإسلامية إلا بالرجوع إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، والسعي إلى إقامة الخلافة الإسلامية التي تحفظ الدين وتعيد للمسلمين عزتهم وكرامتهم .
(7) أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثبتت باختيار المسلمين له، ومبايعتهم له مع وجود الكثير من النصوص التي تدُّل على أن المسلمين لن يختاروا غيره، وعلى رضى الله ورسوله بذلك، وأنه أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام .
(8) أن خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه تثبت باختيار المسلمين ومبايعتهم له، وأنه ليس هناك نصٌّ من النبي صاى الله عليه وسلم عليه بالخلافة، ولم يَدَّع هو شيئًا من ذلك، وأنه بريء من كل ما تنسبه الرافضة إليه .
(9) ثبوت شرعية الطرق التي تَّمت بها مبايعة وتولية الخلفاء الراشدين، وأننا مأمورون بإتباعهم في ذلك .
(10) أن الذي يقوم باختيار الإمام هم عقلاء الأمة، وعلماؤها (أهل الحل والعقد) ولا دخل للعامة، والدهماء في الاختيار، ولذلك فلا يختار العقلاء عادة إلا الأعقل، والأصلح لهذا المنصب الخطير، ولذلك فلا مجال للدعاية والتلميع وبذل الأموال الباطلة لكسب الأصوات الرخيصة كما في الديمقراطيات الحديثة .
(11) مشروعية الاستخلاف، مع ضرورة موافقة أهل الحل والعقد، ومبايعتهم للمستخلف .
(12) يجتمع طريق الاختيار من طريق الاستخلاف في أن كلاً منهما يُشترط فيه رضى أهل الحل والعقد ومبايعتهم .
(13) أن الإمامة لا تورث .
(14) تحريم نكث البيعة، وأنها واجبة في عنق المسلم متى وُجِد الإمام المستحق لها .
(15) طريقة القهر والغلبة ليست من الطرق الشرعية، وإنما تنعقد الإمامة بها نظرًا لمصلحة المسلمين لما قد يجرُّ ذلك عادة من الفتن .
(16) للإمام شروط لا بد من توفُّرها، حتى يكون أهلاً لهذا المنصب العظيم، أما عند القهر والغلبة فلا تشترط جميع تلك الشروط .
(17) ثبوت إشتراط القرشية، وأن الإمامة فيهم لا يجوز صرفها إلى غيرهم، وأن ذلك ليس من العصبية المذمومة في شيء، لأن الإمامة في نظر الإسلام تكليف لا تشريف .
(18) عدم اشتراط أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه، وإنما الأولى اختيار الأصلح والأنفع للمسلمين .
(19) الخلفاء الراشدون الأربعة مرتَّبون في الخلافة على ترتيبهم في الأفضلية، وأنه ليس من السلف أحد يقدِّم على أبي بكر ثم عمر وغيرهما، أما المفاضلة بين عثمان، وعلي رضي الله عنهما فهي دون تلك، وقد اختلفوا في تبديع من قدَّم عليًا على عثمان في الفضل، وأن من السنة التفضيل بينهم على ما جاءت به الآثار .
(20) على الإمام واجبات كثيرة، يجب عليه القيام بها، كما أن له حقوقًا أخرى تعينه على القيام بتلك الواجبات .
(21) طاعة الإمام واجبة فيما وافق الشرع، ومحرَّمة فيما خالف الشرع، وأن سلطات الأئمة مقيَّدة بكونها موافقة للكتاب والسنة، فيطاعون فيما هو لله طاعة، ويعصون فيما هو لله معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن أطاعهم في معصية فالإثم على الآمر والمأمور .
(22) مشروعية الشورى، وأنها واجبة عند اختيار الإمام، أما في تدبير شؤون الرعيَّة فهي مستحبة، ينبغي للإمام أن يشاور، وليست واجبة عليه، كما أنه لو استشار فإنه ليس ملزمًا بإتباع مستشاريه، لأنه المسئول الأول عن تصريف الأمور فيحتمل وحده تبعات خطئه .
(23) تحريم الخروج على أئمة العدل وإثارة الفتن ، وأن ذلك من أكبر الذنوب .
(24) أن بقاء الحاكم في منصبه منوط بصلاحيته لتولي قيادة المسلمين، أما إذا فقد هذه الصلاحية، وارتكب شيئًا من مسببات العزل فللأمة ممثَّلة في أهل الحل والعقد أن تطلب منه أن يعزل نفسه، فإن أبي فلها أن تعلن عزله عن منصبه إذا أمنت وقوع الفتنة . كما لا يجوز لها إقصاؤه عن الحكم بقوة السلاح إلا في أضيق نطاق عند ظهور الكفر البواح، والخطر المتيقَّن على المسلمين في دينهم، فإذا كان ذلك فليقدِّم المسلم دمه دون دينه .
(25) وجوب اتحاد المسلمين فيما بينهم، وأن يكون إمامهم واحد مهما اتسعت رقعة ديار الإسلام، وتحريم البيعة لأكثر من إمام في زمن واحد .
(26) تميُّز نظام الحكم في الإسلام عن جميع أنظمة الحكم الوضيعة، القديم منها والحديث، وأن الخلاف بينه وبينها في الغاية والوسيلة والأهداف . فهو نظام متميَّز لا ينطبق عليه أي وصف من الأوصاف المعهودة لنظم الحكم الوضيعة .