لكي يسهم القادة العرب في إنقاذ الشعب العراقي والمنطقة من الدمار المنتظر

[السلفيالمحتار]

لا يخفى على السلفي ولا على الصغير والكبير من المسؤولين والمثقفين العرب ما مرَّ به الشعب العراقي من محن خلال السنوات العشرين الماضية. فلقد تورط أبناء هذا الشعب دون إرادتهم في حربين كارثيتين ضد جيرانهم ودفعوا بسببهما ثمناً إنسانيا واقتصاديا باهضاً، حيث:

- قتل ما قارب المليون إنسان.

- تيتم مئات الآلاف من الأطفال.

- ترمل عشرات الآلاف من النساء.

- عانى الآلاف من إعاقة جسدية- منعتهم من العيش بصورة طبيعية أو على الأقل جردتهم من القدرة على العمل وكسب الرزق وتكوين أسرة لها القدرة على العيش بكرامة.

- دمرت مؤسسات إنتاجية وخدمية كثيرة تدميرا كاملاً أو جزئياً وبكلفة قدرت في حدها الأدنى بحوالي المائتي بليون دولار أمريكي وفي تقدير متشائم بما لا يقل عن ألف وخمسمائة بليون دولار أمريكي.

- تردت علاقات بلدهم مع اغلب دول العالم العربية والإسلامية والأجنبية- بما جعل سفر أي منهم إلى الخارج صعبا ومحاطا بالشكوك ومصدرا للآلام النفسية الغير ممكن ذكرها في الوقت الراهن.

- اضطر ما قارب الأربعة ملايين عراقي إلى ترك وطنهم والعيش في المنفى سنوات طويلة، وأغلبهم من ذوي الاختصاصات المختلفة ـ العلمية والمهنية ـ، وذوي المراكز الوظيفية الحكومية المدنية منها، والعسكرية، والأمنية، بالإضافة إلى أصحاب الرساميل، ضمن ظروف معيشية لا يحسد عليها. كما واجهوا معاناة تعيسة من الفقر وانعدام فرص العمل الكريمة اللائقة بامكاناتهم العلمية والمهنية. ولكل ذلك تعرض كثير منهم للمطاردة من قبل الأجهزة الأمنية المسؤولة في بلدانها عن إقامة غير مواطنيها على أراضيها- ما جعل الكثير من هؤلاء المهاجرين في معاناة نفسية دائمة، أو شعور بالخوف من إعادتهم قسراً إلى بلدهم ما يعني التعرض للسجن والابتزاز بسبب إقامتهم غير الشرعية-.

- حرم آلاف العراقيين المهاجرين ـ لزمن طويل ـ من فرصة العيش مع أو رؤية زوجاتهم وأولادهم وآبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وباقي أفراد عوائلهم وعشائرهم وأصدقائهم الباقين في العراق.

- عانى كل أصحاب المداخيل الثابتة- وخاصة الموظفين، والضباط، والمتقاعدين، والعمال، والفلاحين العاملين باجر- من تضخم زاحف في الثمانينيات من القرن العشرين، ومن تضخم متفاحش منذ نهاية حرب الخليج الثانية.

- عانى مئات الآلاف من القادرين على العمل من انعدام فرص الحصول على وظائف تليق بمؤهلاتهم العلمية والمهنية وتؤمن لهم الحياة الكريمة البعيدة عن الذل والهوان.

- عانى أصحاب المشاريع الاقتصادية من صعوبات كثيرة- كصعوبة تأمين المواد الأولية أو صعوبة تصريف منتجاتهم بسبب افتقار الكثير من أبناء الشعب وتردي طلبهم على السلع والخدمات- مما دفعهم إلى التوقف عن العمل- فكان ذلك سببا من أسباب هبوط الإنتاج المحلي وتعرض آلاف العمال والموظفين إلى البطالة واضطرار البلد إلى استيراد العديد من السلع التي كانت تنتج محلياً وهبوط حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وهجرة بعض الرساميل الوطنية إلى الخارج.

- قامت الحكومة بالتخلي التدريجي عن المشاركة الفعلية في إنتاج السلع وتقديم الخدمات- وبذلك هبط الدخل الحقيقي للمواطن واستفاد بعض الأثرياء وعلى حساب الفقراء والمعدمين وأصحاب الدخول الثابتة من عملية خصخصة القطاع العام.

- اندفعت الحكومة باتجاه تبني المزيد من الأحكام العرفية القاسية ضد المواطنين المستائين من أوضاع بلدهم المتردية وما لحقهم من ورائها من أضرار وخسائر في الأرواح والأموال- وبذلك ازداد توتر أوضاع البلاد وتنامي العداء، بين أغلبية أفراد الشعب والحكومة وبات من الصعوبة بمكان سد الفجوة الشاسعة القائمة بين هذين

الطرفين والآخذة بالاتساع يوماً بعد يوم-.

- تلوثت البيئة المحلية بمختلف أنواع السموم والمواد الإشعاعية المتخلفة من الأسلحة المستخدمة في حربي الخليج- مما زاد معاناة العراقيين من الأمراض الخطيرة التي يعجز المرء عن وصف آثارها الحالية والمستقبلية.

بالإضافة إلى تعرض الشعب العراقي لخسائر تلكما الحربين المروعتين، اللتين فرضتهما عليه قوى داخلية وخارجية واستفادت بسببهما قوى إقليمية وخارجية كثيرة استفادة كبيرة يصعب الحديث عنها في الوقت الراهن، فقد ابتلي هذا الشعب المغلوب على أمره ونتيجة لمخططات خارجية وتحقيقاً لمصالح ضيقة بحصار اقتصادي دولي منذ عام1990م.

لقد عمق هذا الحصار المؤلم معاناة الشعب العراقي من هجرة، وبطالة، وتضخم وتوتر سياسي، ومرض، وفقر فيما اعتقد الكثير من أبنائه بأن قوى إقليمية وخارجية عديدة قد استفادت من هذا الوضع الجائر والظالم المنافي لأبسط القيم الإنسانية والدينية، كما اعتقد بأن تلك المنافع هي التي أسكتت تلك القوى عن إطالة أمد ذلك الحصار وعدم المطالبة بإنهائه وتعويض بعض ضحاياه عما أصابهم من آلام وأضرار بسببه.

ومنذ اشهر تزعمت الولايات المتحدة الأمريكية حملتين دوليتين إعلامية وعسكرية لإسقاط نظام صدام وتجريد العراق مما ادعته حكومته من ملكيتها لأسلحة استراتيجية ولإقامة نظام ديمقراطي على أنقاضه.

ولقد أيدت اغلب فصائل المعارضة العراقية هذا التوجه الأمريكي لكن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن عزمها على حكم العراق حكماً عسكرياً مباشراً، والتصرف بالنفط العراقي وفق مشيئتها، والعمل من اجل إعادة صياغة أوضاع المنطقة، أو إقامتها على أساس من الديمقراطية الغربية، والسعي إلى القضاء على بعض القوى الإقليمية التي تتهمها بممارسة الإرهاب، وتغاضيها عن المظالم التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني على أيدي شارون وأعوانه، ودعمها اللا محدود لهؤلاء القتلة، وسكوتها عن التسلح الاستراتيجي الإسرائيلي المهدد لأمن المنطقة والعالم، وغير ذلك من أمور قد أثارت مخاوف تلك الفصائل السياسية وقادة دول المنطقة وبعض الدول الخارجية المتقدمة والنامية.

لقد عقّدت تلك التصريحات القضية العراقية، ودولتها وجعلتها من ابرز واعقد القضايا العربية والعالمية الراهنة، وأدخلت كثير من قادة العالم في حيرة قاسية محرجة لهم، ولشعوبهم معا.

إننا نجد أن الوسيلة الأسلم للعراقيين، والعرب وغيرهم من أبناء البشرية هي حل القضية العراقية وفق الأسس التالية:

1- تخلي صدام وأركان حكومته وحزبه الحاكم عن السلطة، بعد أن اثبتوا خلال الاثنين وثلاثين عاماً الماضية من حكمهم للعراق فشلهم في إسعاد أبناء الرافدين وتأمين سلامتهم واستقرارهم وكرامة عيشهم، وإفساحهم المجال لانتخاب نظام جديد من قبل الشعب العراقي، على أن تتم عملية الانتخاب تحت رعاية الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس الأمن الدولي، مما يساعد على إلغاء مبرر تواجد القوات الأجنبية في المنطقة.

2- تأسيس صندوق دولي لإعادة اعمار العراق وتعويض العراقيين المتضررين من حربي الخليج والحصار الدولي وسياسات نظام صدام.

3- إعفاء العراق من دينه العام الخارجي وأية فوائدة متراكمة مترتبة عليه.

4- إلغاء العقوبات المالية وأية عقوبات أخرى مفروضة على العراق بسبب حربي الخليج الأولى، والثانية، وأية تبعات متعلقة بهما.

5- تعهد الدول الإقليمية والدول التي أسهمت في تلويث البيئة العراقية بالعمل على مكافحة هذا التلوث بكل الوسائل المادية، والتقنية اللازمة.

إننا ننتظر من المؤتمر الطارئ، أو العادي لقادة الدول العربية، المزمع عقده بعد أيام، رفع الصوت عالياً، دون خجل أو وجل وبما يعبر عن حرص عام على مصالح العراقيين خاصة، والعرب وباقي أبناء البشرية عامة, لتبني هذا المشروع السياسي الأقل كلفة ـ بشريا وماليا ـ من مشاريع الحرب، التي لن تولد في أحسن الأحوال إلا مزيداً من الخراب والدمار والتوتر الدولي، والتي قد تورط البشرية في وقت لن يطول في حرب عالمية اشد قسوة من أية حروب ماضية.

6- تزويد السلفي المحتار بطائرة مدنية , وتعيينه مستشارا في الجامعة العربية , واعطائه سلطة تهتم بالشؤون العراقية .

إننا ننتظر من هؤلاء القادة أن يدعو شعوبهم وغيرها من الشعوب المحبة للسلام لتأييد هذا المشروع بكل وسائل التعبير المتاحة، سواء بالتظاهر، أو العرائض الجماعية، أو المؤتمرات أو غير ذلك.

كما ادعو باسم منتدى الخيمة قوى المعارضة العراقية إلى تأييد هذا المشروع وإبلاغ القادة العرب، قبل عقدهم مؤتمرهم الطارئ المنتظر، وغيرهم من قادة دول العالم بهذه الموافقة.

وأأمل من مؤتمر اتحاد الدول الأوربية، ومؤتمر الدول الفرانكفونية الاستجابة لهذا المشروع.

كما يأمل السلفيالمحتار من كل قوة لها علاقة بالقضية العراقية الاستجابة السريعة والصريحة المعبرة عن حرصها على مصالح شعوب العالم ونبذ كل المصالح الضيقة الآنية، التي قد تقلب أمور العالم وتدخله في أزمات لا تحمد عقباها في كل الأحوال.

[فارس نجد]

ألبندين الأول والثالث تنفيذهما شبه مستحيل

الأول لأن صدام سيرفضه رفضاً باتاً نظراً لطبيعته التسلطية و الديكتاتورية .

و الثالث سترفضه الدول المدينة للعراق .

البند الأول يمكن تنفيذه ولو جزئياً أي أن يشرك صدام أحزاب أخرى معه في السلطة باستخدام التهديد العسكري و هي الوسيلة الوحيدة التي يتجاوب معها صدام و أي حاكم عربي آخر .

من الممكن استخدام الحشود العسكرية الكبيرة في المنطقة كنوع من الضغط لاجبار صدام على التنحي أو اشراك آخرين معه في الحكم على الأقل .