مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 28-09-2002, 03:31 AM
محمد ب محمد ب غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2001
المشاركات: 1,169
إفتراضي نقد تقرير الامم المتحدة للتنمية الانسانية العربية:

نقد تقرير الامم المتحدة للتنمية الانسانية العربية:
نhttp://www.annaharonline.com/htd/AHMAD.HTM
قد تقرير الامم المتحدة للتنمية الانسانية العربية:

التنمية سبقت الديموقراطية تاريخياً وتعريب المسألة يعني تضييعها

احمد بعلبكي



قد يكون تقرير التنمية الانسانية العربية ،2002 الصادر هذا العام عن الامم المتحدة استحوذ على الاهتمام باعتباره يتناول المنطقة العربية ، ومن انتاج خبراء عرب. الا ان الباحث كان ينتظر شيئا خاصا ومميزا في مقاربة المنظمات الدولية للاوضاع العربية بالمقارنة مع المقاربات الدولية في التقرير العالمي الذي يصدره برنامج التنمية المتحدة الانمائي، وهذا ما لم يفعله التقرير لعوامل واسباب عدة.

نلاحظ ان التقرير لم يتوصل من خلال عرضه لخصوصيات الثقافة العربية الاسلامية الى بلورة مؤشرات خاصة لقياس الاوضاع العربية المتنافرة. ولذلك نرى ان حصر التقرير في المنطقة العربية ليس له ما يبرره لاختلاف الاوضاع بين الاقطار العربية الى حد التنافر احيانا.

فلا يمكن قياس البحرين مع مصر مثلا او جيبوتي والصومال مع الكويت. فحصر الحديث على التنمية في العالم العربي دون سواه من البلدان النامية الاخرى ليس له ما يبرره سوى الايديولوجيا "العروبوية" والبيروقراطية التي تحكمت بالتقرير وما جاء فيه. هكذا يمكن القول ان بعض الدول العربية يمكن ان تقارن في الامكانات والمعوقات الاساسية للتنمية فيها مع دول نامية غير عربية (العراق وفنزويلا مثلا) انطلاقا من موارد وظروف متشابهة تواجهها في السوق الدولية. اما حصر الحديث في التقرير في المنطقة العربية ففيه افتعال لقياس التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي... لتشابه كثير من الدول العربية مع دول نامية اخرى غير عربية في محددات الاوضاع، وليس بالضرورة في النتائج التي حققتها في تجاربها التنموية.

يمكن طرح تساؤل عما قدمه التقرير من جديد في طرق مسائل التنمية.

فعلى الصعيد التقني كان من الطبيعي ان يستند تقرير الامم المتحدة على المعطيات نفسها التي ارتكزت عليها تقارير دولية سابقة ومنها الاثنا عشر تقريرا الصادرة عن الامم المتحدة ايضا منذ .1991 اضافة الى التقارير العربية القطرية الثالثة عشرة التي توالت في الصدور منذ اواسط التسعينات. وارى هنا ان النموذج المصري منها كان الافضل والاهم.

ومن ايجابيات التقارير القطرية هذه احتواؤها معلومات وتفاصيل قطاعية ومناطقية عن اقطارها، فأين يجدد تقرير الامم المتحدة الاخير ويتقدم مقارنة معها؟ فهو اخذ المعطيات نفسها التي استندت اليها تلك التقارير، ومن مصادرها الرسمية، وهو تاليا لم يستطع تعويض النقص في الاحصاءات الذي اصاب التقارير القطرية العربية. وكمثال، فان تقرير الامم المتحدة لم يعوض النقص في الاحصاءات التربوية لثلاث عشرة دولة عربية.

على صعيد الوصف الذي اعتمده التقرير للتنمية الانسانية فانه يوحي بنقد لمفهوم التنمية البشرية لجهة التركيز على معطى الحرية كتحد اول وضعه التقرير امام التنمية. وفي ذلك افتقاد للروح الجدلية في الانتقال من وصف التنمية بالبشرية الى وصفها بالانسانية.

ويبرز التقرير التسمية المعتمدة بأن مضامين التنمية البشرية تعني تنمية القدرات والموارد البشرية وهي ليست سوى مدخلات للتنمية فيما حرية استخدام هذه المدخلات هي الاهم.

النقص في الروح الجدلية يبرز هنا لأن الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية متعاقبة ومتجادلة تصاعديا، ولان تتقدم او تنمو في شكل متواز. فلا يمكن ان يستديم تقدم او نمو في الاقتصاد دون ان يرافقه ويحصّنه تقدم ونمو على المستويين التعليمي والسياسي. ولا يمكن ان يتحقق ويستديم تقدم او نمو على مستويات الاقتصاد والتعلم والصحة والسياسة دون ان يتحصن بتقدم يحضر له على الصعيد الاجتماعي والثقافي.

فأي بلد يوفر كل هذه الممكنات ولا يضمن بالضرورة الديموقراطية او حرية الصحافة مثلا؟ وفي تجارب سابقة في العالم كالاتحاد السوفياتي السابق ادى التأخر في ميدان الديموقراطية السياسية الى ضرب الانجازات التنموية الاخرى والقياسية احيانا.

وتبين تجارب التنمية الناجحة في القرنين الماضيين (التاسع عشر والعشرين) ان التنمية حركة تعاقبية وليست تواكبية اذ تتحقق التنمية في جوانب مختلفة ولكن بأزمان متعاقبة تتجادل تصاعديا. فالثورة الصناعية سببت الديموقراطية البرلمانية والضمانات الاجتماعية في اوروبا لم تزدهر فعلا الا بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما اشار اليه في جريدة "النهار" الدكتور نجيب عيسى والدكتور جورج قرم في تعليقيهما على التقرير.

واذا كانت الحرية مطلبا اول كما يوحي التقرير لأنسنة التنمية عربيا فان تجارب التنمية المعاصرة من اوروبا الغربية الى شرق آسيا، انطلقت في ظل انظمة مركزية، فهل تسبق التنمية الحرية ام ان الحرية هي صاحبة الاسبقية؟ تاريخيا كانت التنمية هي السابقة. فالديموقراطية او الحريات الوسائلية - على حد تعبير التقرير - هي عملية تجادلية تعاقبية تصاعدية تراكمية. والحرية يستهدفها الناس ويتدرجون نحوها ولا ينطلقون منها.

والمقصود بالحرية كما يبدو في التقرير ممارسة الحقوق المدنية وبهذا المعنى المختزل فهي قد تمكن الناس من كثير من الحقوق ولكنها لا توصلهم بالضرورة الى الوعي المدني وممارسة المساءلة السياسية، وهو ما حصل في اليابان حيث التصنيع والتكنولوجيا كانا في طور الازدهار بينما بقيت الاطر التقليدية اجتماعيا وسياسيا هي السائدة.

واذا كنا نقول ان الحرية تتحقق بالتراكم والتدرج وليست تحديا اول كشرط للتنمية فان هذا الكلام بات من الصعب تبنيه وقوله في ظل النيوليبرالية وسيطرة ايديولوجيا الحرية والديموقراطية التي تترافق مع سياسات الافقار والتهميش التي تنتج التطرف، والذي بدوره يلغي الحرية.

التقرير مرتبك وغير جدلي في هذا الجانب، وهو ينطوي على خطاب غير تاريخي.

وفضلاً عن كل ذلك لا يعتبر التقرير صاحب السبق في تناول معطى الحرية اذ كان سبقه تقرير الأمم المتحدة عام 1991 الى ذلك، ولكنه جوبه بالضغط آنذاك من جانب الحكومات. ويمكن القول ان التقرير الصادر هذا العام كتب تحت السقوف السياسية والايديولوجية التي تسمح بها المنظمات الدولية والتي ليست هيئاتها المقررة سوى ممثلي الدول، اي الوزراء، الذين يحضرون الاجتماعات في مؤتمرات الأمم المتحدة.

قد يثار سؤال عن سبب تأخر التقرير بصيغته الحالية في الصدور حتى هذه السنة وعن سبب تجرّئه على رفع الحرية كتحدٍ اول في وجه الحكومات. ويشتبه بعض الزملاء كالاستاذ نجيب عيسى مثلاً في ان التوقيت أتى بعد 11 ايلول .2001 ولا اجد شخصياً هذا التفسير بعيداً من الواقع باعتبار ان المنظمات الدولية اصبحت بعد هذا التاريخ اكثر استقواء في وجه الحكومات وأقل حرجاً حيالها لجهة تحميلها المسؤولية في نواح عدة من سياساتها. وخصوصاً ان هذه الحكومات مربكة ومحرجة سياسياً وشعبياً في ظل حصار الانتفاضة وتهديد كيان العراق، وتبعات 11 ايلول.

وفي جانب آخر على كل ادارة في الأمم المتحدة ان تقدم مبرراً لوظيفتها وموازنتها. وهو ما قام به المكتب الاقليمي للبلدان العربية التابع للأمم المتحدة، بأن أصدر هذا التقرير. وهنا نسأل أما كان ممكناً ان يساهم المكتب الاقليمي في شكل اكثر فاعلية في البحث في الاوضاع العربية وفي تقنيات قياس المؤشرات؟ وفي كل حال يشير التقرير انه حتى في ترجيحه معيار الحرية كتحدٍ اول عربياً، فإن قياس هذه الحرية تقنياً يقتصر على المشاعر والانطباعات، وهذا ما يطرح تساؤلات حول المقياس المعتمد لرصد مدى الحرية. فاذا كانوا يعتمدون لرصد الحرية قياس آراء الناس، فإن هذه الآراء قد لا تعبر عن سرائرها. والامر نفسه ينطبق على مواقف الناس ومدى حريتها في مسألة الاقتراع الحر مثلاً، حيث يضطر جمهور واسع من المعارضين لانتخاب ممثلي السلطة إما محاباة واما خوفاً وإما تسليفاً للزعيم ليرده اليهم عندما يتوجهون اليه بطلب الانتفاع من موارد الادارات العامة او خدماتها او بطلب تسهيل تجاوز القانون.

اذاً في البلدان التي تتفاقم فيها البطالة والازمات المعيشية اي حرية هي المقصودة؟ وكيف يمكن قياسها؟

كان من المفترض ان يركز التقرير على ما سماه هو نفسه "الحريات الوسائلية" والتي تعني ممارسة الحقوق اكثر من ممارسة الحرية المطلقة (كالحق في التعليم وفي الطبابة...). فقياس مدى اشباع الحاجات امر ممكن، وهو يتدرج من الحاجات المادية الى الحاجات الثقافية. اما ان نحاول قياس الحرية المطلقة فهذا يتعذر على القياس اساساً.

ومما يؤخذ على التقرير ايضاً مقاربته للشأن الاقتصادي، اذ كيف يمكن تحقيق التأهل التعليمي والصحي الخ... في ظل اقتصاد معوق وتابع وغير قادر على المنافسة في ظل ايديولوجيا حرية الاسواق؟ فالتجارب التنموية الناجحة حصلت في العالم تاريخياً بالاقتران مع الحمائية. انكلترا مثلاً حافظت على الحمائية من منتصف القرن الثامن عشر الى منتصف القرن التاسع عشر. والولايات المتحدة بدأتها في منتصف القرن التاسع عشر الى الحرب العالمية الثانية.

هذه الحمائية حققت نمواً اقتصادياً مكّن من تحقيق الديموقراطيات الاخرى، السياسية والاجتماعية. لا بل ان الثورة الصناعية نفسها كانت مهددة لولا تحقق هذه الديموقراطيات. وتيارات الديموقراطية الاجتماعية لم تأتِ الا لحماية الرأسمالية.

وربطاً بمسألة الحرية والديموقراطية فان الحمائية الممنوعة اليوم في ظل اتفاقات التجارة الحرة واتفاقات الشراكة غير المتكافئة، تستبدل بحرية الاسواق التي تنتج افقاراً وتهميشاً يؤديان الى التطرف الذي يحاصر الحرية بدوره. بهذا المعنى تصبح الحرية داخل الاقطار محاصرة بحرية الاسواق الضاغطة من خارجها.

من هنا، فإن التقرير يتحدث عن خطوات مهمة انجزتها البلدان العربية في فتح الاسواق. ولكنه يغفل نتائج فتح الاسواق. وهو في المقابل "ينصح" بالحد من الاحتكارات في الوقت الذي عجزت فيه الولايات المتحدة عن ذلك. فعندنا في لبنان شركتا خليوي تتنافسان على زيادة الاكلاف وليس على خفضها، مما يشير الى قدرة الاولغارشية على ممارسة الاحتكار بأشكال مواربة.

ولا ننسى ان الحديث عن الحرية على المستوى القطري يتعارض مع سطوة الاحتكارات على المستوى الدولي. فمن يستطيع اليوم الوقوف في وجه احتكارات البورصات الكبرى مثلاً؟ فأي عملة محلية قابلة للتهديد، كما حدث في الشرق الاقصى في العقد الماضي.

وفي خلاصات التقرير ارقام ومعلومات كثيرة ولكن ماذا يعنيني في لبنان إن علمت ان النفط يشكل 70 في المئة من مجمل الصادرات العربية؟

هذا الاجمال "القوموي" للاوضاع العربية الذي يرتب تعميمات ونسباً ومؤشرات ومعدلات قومية، لا يحرك لدى القارئ حس المساءلة والمقارنة في القطر الواحد بين فترة واخرى، وقطاع وآخر. ولنأخذ مثلاً شعار الامن الغذائي العربي: فهو قول ايديولوجي اذ لا وجود لما يسمى أمناً غذائياً عربياً بل توجد مسائل زراعية خاصة في كل قطر عربي كانت حكوماته مسؤولة عن تدهور الزراعة فيه، وهي بعدما أفلست في سياساتها وفشلت، بدل ان تتحمل مسؤولية اهمال الزراعة وضرب الارياف وطاقاتها، جاءت ترمي هذه المشكلة في الفضاء القومي لتبديد المسؤولية. فتعريب المسائل هو ازاحة لها من حقل تشكلها السياسي الى الحقل القومي الذي لا مسؤولية سياسية فيه. والمؤشرات "القوموية" عموماً تُطْبق على القلوب وتدفع المرء الى الندب والتحسر على حال الأمة وتالياً الى فقدان الثقة بالقدرات الذاتية.

وهو ليس سوى خطاب الخبراء الذي لا يومئ الى المشكلة بل يضيّعها
  #2  
قديم 28-09-2002, 07:18 PM
landles landles غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2002
المشاركات: 285
إفتراضي

إقتباس:
"القوموي"


يعني سخرية أو مصطلح؟
__________________
أليس الدين لله والوطن للجميع...؟
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م