الديموقراطية والمفهوم الصحيح

[صالح عبد الرحمن]

أخي ميثلوني
ورد في تعقيبك ما يلي :
" بل إن الحرية المطلقة أمر لا يمكن تحقيقه عمليا لإن لكل حرية مهما ارتفع سقفها سقف يحدها ولإن حريات الأفراد ستتقاطع حتما عند تضاد الرغبات
ولتوضيح ذلك لو أن نظاما من أنظمة الأغيار الوضعية رفع سقف الحرية فيه فهل سيسمح لفرد بداعي حريته أن يرتكب جناية أو أن يهدم النظام نفسه أو أن يأخذ ما ليس حقا له من مال أو جاه أو سلطان
إذن فلا بد لهذا الحر المزعوم أن يكون سقف حريته هو حدود تشريعات النظام ..... وبالتالي يصبح عبدا لهذا النظام ........ يعني عبدا لغير الله
وهذا معنى الآية "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيحَ بن مريم" كما فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي " ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال " قال : بلى قال :" فتلك عبادتهم إياهم" ".


جميع ما أوردته صحيح ، ولذلك الحرية التي جاء به الاسلام تعني تحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، ففي الوقت الذي عمل الاسلام فيه على تحرير الانسان من عبوديته للانسان ، نقله إلى عبادة خالق الانسان، فالانسان إما أن يكون عبدا لله تعالى، قال تعالى : { إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه }، أو يكون عبدا لغير الله تعالى، سواء لغيره من بني الانسان، قال تعالى : { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيحَ بن مريم }، أو لأهوائه وشهواته، قال تعالى : { أرأيت من اتخذ الهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا }.
وعليه فصحيح أن الحريات بمعناها الدقيق لا وجود لها في الواقع ، والغرب إنما يكذب على نفسه وعلى غيره حين يدعو للحريات العامة، فالحريات التي يدعو إليها الغرب لا تعني الا تحرير العباد من عبادة رب العباد الى عبادة العباد . فهو ان نجح في تحرير الانسان من عبوديته لخالقه فلم ينجح في تحريره من العبودية مطلقا ، بل أدخله في عبودية أخرى وبشكل آخر.
ولذلك لسنا مضطرين للجنوح الى التعريف النسبي للحرية –على فرض وجود تعريف نسبي- بل نقول ان شعار الحريات العامة شعار كاذب، فإما أن تنتقل البشرية مختارة الى نور العبودية لخالقها أو تظل غارقة في ظلام العبودية لغيره تعالى .

[ميثلوني في الشتات]

حصلت معي المشكلة نفسها ؟؟؟؟؟؟؟؟
لم يسجل الرد منذ أمس

[اليمامة]

الاخ صالح عبدالرحمن

الديمقراطية كلفظ هي مصطلح يوناني 00 فاوروبا الحديثة اخذت الكثير من الثقافة اليونانية ومن الدين المسيحي 00 الا ان الديمقراطية السياسية اعتمدت على التراث التاريخي الوضعي اكثر من الدين المسيحي 00

والديمقراطية في الفكر اليوناني هي حكم الصفوة من الشعب 00 وتطورت المفاهيم عبر التاريخ الى ان وصلت الى الحكم المباشر من الشعب 0

ويعتقد بعض الباحثون ان النظرية اليونانية للديمقراطية تأثرت بالفقة الاسلامي السياسي 00 فالاجماع عند المسلمين هو أصل السلطة في الارض 00 واصل اسناد السلطة لولاة الامر هو عقد البيعة السياسية 0

وقد استوحى الغرب هذا المفهوم مثلها مثل العلوم الاخرى التي اقتبسها الغرب من المسلمين 0

الديمقراطية اليوم وبما تحمله من معتقدات ومذاهب اتجهت بمنحى بعيد عن الدين والاخلاق ودخلت فيها ايضا العصبية الوطنية التي لاتعطي للاجنبي الحق او الاعتبار وقضت هذه الديمقراطية على كثير من المبادئ الاخلاقية واوجدت نوعا من العصبية والصراع 00

وفي المقابل نجد ان الشورى بمعانيها الاسلامية الشاملة منهج حياة شامل للاسرة وللمجتمع وللمعاملات الاقتصادية والسياسية 00 ولكي نبني نظاما شوريا صادقا يجب ان يتم بناءه على اسس دينية متحده بالدين في العقيدة والشعائر والعبادات والفكر والعلم وفي المجتمعات الاسرية والمدنية وفي معاملاتنا الاقتصادية والسياسية 00 وهذه العناصر يجب ان تكون متصلة بالنظام الاسلامي القائم على التوحيد ( لااله الا الله )

ولو اننا طالبنا ان يكون لنا نظام ديمقراطي اسلامي وفق مبادئ الشورى في الاسلام فان مطالبتنا لايجب ان تكون للحكام فقط للالتزام بذلك 0

فلا تتم الحرية او المشاركة السياسية الا اذا كان هنالك نظاما للحرية والتكافل بين الافراد وانعدم الظلم وانعدم الاحتكار الاقتصادي 00

[صالح عبد الرحمن]

الأخت اليمامة :
شكرا على الاضافة ، وأحب أن أعقب على مشاركتك بما يلي :

الديموقراطية لا تعني أن الشعب هو مصدر السلطة التنفيذية فقط، وإنما تعني أن الشعب هو مصدر السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، فلو سلمنا جدلا بأن الديموقراطية تأثرت بالاسلام في كون السلطة التنفيذية تستند في وجودها للشعب أو للأمة فإنها لم تتأثر فيما يتعلق بكون الشعب هو مصدر السلطتين التشريعية والقضائية.
ولذلك فإن اضافة كلمة ديمقراطي إلى كلمة نظام اسلامي في قولك : ( ولو اننا طالبنا ان يكون لنا نظام ديمقراطي اسلامي وفق مبادئ الشورى في الاسلام فان مطالبتنا لايجب ان تكون للحكام فقط للالتزام بذلك ) خطأ محض لوجود التناقض بين الاسلام والديموقراطية، والشيء لا يمكن أن يوصف بنقيضه . وحتى القيد الذي وضعتيه وهو (وفق مبادئ الشورى في الاسلام ) لا ينفع لأن الديموقراطية تتناقض مع الشورى، فالعمل بالديموقراطية مقتضاه شطب العمل بالشورى ، والعمل بالشورى مقتضاه شطب العمل بالديموقراطية، فلا يمكن أن نعمل بالديموقراطية وفق الشورى، ولا أن نعمل بالشورى وفق الديموقراطية.
والسؤال هو : ألا يكفي أن نستعمل مصطلح الاسلام أو أنظمة الاسلام او النظام الاسلامي للتعبير عن الاسلام ؟!

أما قولك : ( فلا تتم الحرية او المشاركة السياسية الا اذا كان هنالك نظاما للحرية والتكافل بين الافراد وانعدم الظلم وانعدم الاحتكار الاقتصادي ). فحسب فهمي للحرية الذي أوضحته في مشاركاتي السابقة فإن المسلمين هم حملة دعوة لا إله إلا الله وليسوا دعاة للحرية ، فدينهم هو دين العبودية لله تعالى ، ونظامهم الذي يطبقونه ويدعون غيرهم إليه إنما هو الخضوع لله رب العالمين.

الوجه الحقيقي للديموقراطية والحريات العامة قبيح ، وقبيح جدا، والعالم وكذلك نحن المسلمين بوصفنا جزءا من هذا العالم لا نرى الديموقراطية والحريات العامة إلا كما تصورها وسائل الاعلام . وأيضا الوجه الحقيقي للاسلام جميل ، وجميل جدا، لكن العالم ومعه المسلمون لا يرى الاسلام على حقيقته بتأثير من ذات وسائل الاعلام.
ففي الوقت الذي تقوم به وسائل الاعلام العالمية والمحلية بتزيين وجه الديموقراطية البشع تقوم بتشويه صورة الاسلام . وتحت تأثير هذا التضليل الاعلام فإننا - بدافع حبنا للاسلام - إذا أردنا أن نعطي صورة حسنة عن ديننا ربطناه بالديموقراطية والحريات !

[المتبع]

وبودي ايضا اخي صالح ان اعقب على كلام الاخت اليمامه حول مفهوم تاريخي فقط ,,,,,,

الديمقرطيه لم ترد عند اليونان بل الذي ورد عندهم هو المدينة الفاضلة وحكم العقلاء او المدينة التى يحكمها العلماء .. اي حكم الصفوة وهو سابق بالطبع للدين الاسلامي بل والنصراني اي قبل مولد عيسى عليه السلام ,,فلا يمكن القول انها متأثره بالفقة الاسلامي ,,,

وحكم الشعب للشعب اول ما ورد قبل الثورة الفرنسيه واول من نص عليه هو جاك جان الفرنسي في كتابه الشهير العقد الاجتماعي وهوبز ولوك ,, وكان يسمى بالمحتمع المدني .....

وهو مقارب للحكم الديمقراطي ,,,,,

واكرر ما قلته في موضوع سابق (( وقد تكون .....الدولة هي المكونة للمجتمع المدني كما في نظرية هوبز فهو يعتبر ان التنظيم المدني طموح فطري عند البشر ونتيجة لذلك الطموح تكون الدولة هي المعبّرة عن تحقيقه بقدرتها على تنظيم الطبيعة الجامحة للبشر، أما الأفراد ولأجل حفظ أنفسهم من الموت، فهم يرضخون للدولة مع تحمل محدودية الحرية، وربما سلبها مسايرة للوضع المدني.

وهذا دليل على ان المجتمع الذي يعاني احيانا من نقص الحريات لايسلب منه مصطلح المجتمع المدني اطلاقا ...