الدولة السعودية وأزمات المنطقة

[اليمامة]

تم حذفه بأمر من السلطات السعودية

[اليمامة]

[quote]الرسالة الأصلية كتبت بواسطة ARGUN
[b]فالمراد بلا شك ليس أهلنا الذين لا حول لهم ولا قوة في تسيير أمور الدولة، ولا حتى الأرض التي انطلقت منها أشهر دعوة وأكبر تشريع بعد حمورابي..


أشوف مستضعفنا ياابو شعر منكوش

[السنونو المهاجر]

لو كنت معلم مدرسة في قريتكم لجعلتك تعيد دراسة العربية من الصفر... تحسن الانجليزية والفرنسية تيمنا بالقادة العرب وترطن بالعربية ولا تفهم أو ترفض أن تعلم أني اتحدث عن تسلسل زمني.. يا عزيزي (زمني)chronology .. وهل يزعجك قولي أن فرعون وهامان جاءا قبل ظهور الدعوة الإسلامية مثلا..! أم تريدني أختلق وألصق كما علمك ومارس عليك الجهل والتجهيل حاكم قريتك يا مسيو أرغون؟ لدرجة أنك ضعت ولاتزال تبحث عن أسبقية البيضة والدجاجة..

[landles]

بقيت لشريعة حمورابي حصة الاسد في كتابات المؤرخين والمشرعين , ولكن هناك شرائع سبقتها كان لها دور مهم في تاريخ عمر الانسانية الاجتماعي والروحي,وأولى هذه الشرائع التي نبتت في ارض امتي ,هي شريعة أورنامو عام 2010 ق.م, اي قبل شريعة حمورابي ب 3 قرون , الا انها اكثر رحمة وانسانية ,حيث سمحت في العقوبات بمبدأ الغرامة المادية ,وقد نقشت المقدمة والمواد القانونية البالغ عددها 32 مادة على عدد من الالواح الطينية السومرية الموجودة حاليا في متحف الشرق القديم في استانبول , ((للأسف وليس في متاحفنا )),حيث تبدأ المقدمة بالتحدث عن أورنامو الذي تسلم الملك , وأسس الاسرة السومرية الثالثة عام 2050 ق0م , ووضع الشريعة الأولى في تاريخ الانسانية ,
وكذلك تتحدث عن خلق العالم وتعيين "ان وانليل " كبير الالهة السومرية اله القمر "نانا " ملكا على أور , ثم بعدها تاتي المواد القانونية وهذه بعض منها :
المادة 5:"اذا ازال رجل بكارة امة رجل اخر بالاكراه ,عليه ان يدفع كغرامة خمسة شيقلات من الفضة "
المادة 7:" اذا مات رجل , فبعد موته تنتقل نصف املاكه الى زوجته , والنصف الاخر الى اولاده "
المادة 16:"اذا قطع رجل بسكين انف رجل اخر ,عليه ان يدفع كغرامة ثلثي المنة من الفضة "
المادة 25: "اذا حضر رجل كشاهد ونوى (قبل حضوره المحكمة ) ان يكذب في شهادته ,يدفع خمسة عشر شيقلا من الفضة "
نلاحظ ان هذه الشريعة لم تاخذ بمبدأالعين بالعين والسن بالسن كالذي اقره حمورابي 00حيث نجد ان هذه الشريعة رغم قدمها قد تفوقت على مابعدهامن شرائع من حيث تطبيق العدالة ومحاولة تنظيم الاسرة كاول محاولة بشرية لتنظيم المجتمع من خلال قوانين ملزم على الجميع تطبيقها واحترامها ,حيث وضعت قوانين للزواج اعطت المراة منزلة محترمة وسمح لها بعقد الصفقات التجارية لحسابها ومزوالة الحرف ودخول سلك الكهنوت ونظم قوانين الوراثة وكرس مساواة المراة بالرجل , ولاننسى انها تبقى المحاولات الانسانية الاولى من اجل تنظيم المجتمع وعلاقاته ,واعتقد الان اننا بعد اربع الاف سنة , جل مانحتاجه كشعوب مقهورة هو تطبيق العدالة بكافة وجوهها واحترام انساننا في مجتمعاتنا المسلوبة الارادة والثروات ,كيف وقد كانت حضارة بلادنا هي الحضارة الرائدة , منذ فجر التاريخ في نشر مبادئ التسامح والمحبة والمساواة التي بلغت قمة عطاؤها مع تعاليم السيد المسيح , لذلك علينا قطف ثمار هذه المبادئ التي انتشرت وتفاعلت مع باقي حضارات الارض بوعي وبمحبة وبثقة بانفسنا لنتقدم بمجتمعاتنا وانساننا دائما الى الامام ..

[landles]

أتى الإنسان قبل وجود الشرائع والأديان. وجاءت الأخيرة لتخدم وجوده لا لتتلفه، وبالتالي خلق الإنسان ليعيش وليس ليقتل بقوانين لا يؤمن بها حتى واضعها - واسطع مقال هي قوانين العرب - كل العرب.

[السلفيالمحتار]

http://hewar.khayma.com/showthread.p...961#post189961



سامحوني ليس لي القصد للاساءة الى اي بلد عربي ولكن كنت متنرفز

[السلفيالمحتار]

هل هي أحجية سعودية لم نشهد لها مثيلاً من قبل، أن تتقدّم دولة متخلّفة من حيث التنمية السياسية عن كل جيرانها العربيات وغير العربيات، بمشروع إصلاح سياسي داخلي علي نطاق عربي عام؟ أليس مستغرباً أن يدعو أكثر النظم العربية والإسلامية محافظة ومعاداة للتغيير ـ خاصة في جانبه الثقافي والسياسي ـ أن يدعو أنظمة أخري هي في أغلبها أكثر تطوراً منه من حيث هامش الحريات السياسية والمدنية ووجود المؤسسات الدستورية الي الإصلاح السياسي؟
أم هي مصادفة أن يصف الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، الدواء للآخرين قبل أن يعالج العلل التي تلمّ ببلاده؟ ألم يكن الأولي بتبنّي هذا الأمر، وتلك الدعوة والمبادرة، أنظمة الحكم الأكثر ولوجاً في التغيير والإصلاح، والتي قطعت شوطاً قليلاً أو كثيراً في مضماره؟
هل عني رجل السعودية الأول الإصلاح السياسي فعلاً، أم كان يقصدُ أمراً آخر؟ ولماذا لم يبدأ بما سبقه إليه آخرون، حتي تكون هناك مصداقية للدعوة أو المبادرة السعودية؟
أسئلة كثيرة تتري لتعكس الإهتمام الكبير بتصريحات الأمير عبد الله الأخيرة والتي أثارت فضولاً كبيراً لدي رجال الصحافة والإعلام في الداخل والخارج، ولدي المواطن العادي الذي يترقب بين اليوم والآخر إعلاناً من الحكومة السعودية يفتح آفاق التغيير ويعلن بداية مرحلة جديدة من تاريخ المملكة، من خلال إشراك المواطن في صناعة القرار السياسي، والتمتع بحرية التعبير والتشكّل والإنتخاب.
من الخطير للغاية أن يشعر المواطن بانسداد آفاق التغيير، ومن الخطير ـ في المقابل ـ الإستغراق في الوهم والأحلام العريضة بناء علي تصريحات هنا وهناك.. طالما تعودنا سماعها أو سماع أمثالها. وبالرغم من أن تصريح الأمير عبد الله مثيرٌ في عباراته، ومع أننا لا نريد أن نشكّك في نواياه، لكننا أما تحليل الأحجية السعودية التي استدعت التساؤلات آنفة الذكر.

هل توفّرت إرادة الإصلاح؟

هل يريد الأمير عبد الله الإصلاح؟ نعم، ونضيف للجواب كلمة أخري: (ولكن)!
إن تاريخ العوائل الملكية عبر الأزمنة المختلفة والأماكن المتنوعة وضع الملكيات في معظم الأحيان مقابل التغيير والإصلاح. الأنظمة الملكية بطبعها تميل الي المحافظة، وتميل الي معاداة التغيير، ولا توجد إلاّ شواهد نادرة علي أن تلك العوائل قبلت بالإصلاح طواعية فضلاً عن أن تدعو إليه وتتبنّاه. بعبارة أخري: الإصلاح السياسي لم يكن ـ في الغالب ـ خياراً للنظم الملكية، وهي إذ تقبل به فإنما عن (وعلي) كره واضطرار. وفي كثير من الأحيان ـ كما يدلنا تاريخ الشرق الأوسط والعالم الثالث الحديث ـ تساقطت الأنظمة الملكية عبر ثورات عنيفة في أكثرها بسبب طبيعتها المحافظة وإصرارها علي مقاومة تيارات التغيير.
وحين يأتي الأمر الي العائلة المالكة في المملكة، فإن دوافعها لمقاومة التغيير أكبر من غيرها، لطبيعة نشأة الدولة السعودية ودخول العامل الديني في شرعنتها، وكذلك للطبيعة الفسيفسائية للمجتمع السعودي، الأمر الذي يعزّز السياسات المحافظة، والقناعات المشوّهة بشأن مشروعية الدولة ونظام الحكم واعتبارهما حقّاً خاصاً مطلقاً لا حقّ لأحدٍ فيه.
لغة الخطاب السياسي الملكي السعودي بدأت في الآونة الأخيرة بالتغير، دون أن يعني ذلك بالضرورة الشروع في الإصلاح أو القناعة به، وإنّما من أجل الإلتفاف عليه وعلي دعاته. في العقد الماضي كان هناك خلط متعمد بين مفهومي (الحداثة) و (التحديث)، أي بين التنمية السياسية والتنمية الإقتصادية والإجتماعية. فالتحديث موجود وهذا صحيح، ولكنه بلا حداثة، أي بلا تغيير سياسي. وكان الأمراء يتحدثون عن نظام الحكم ـ ولازال بعض جهلة المدافعين عنهم في الخارج يفعلون ـ وكأنه أرقي ما وصلت إليه البشرية، وأن (سياسة الباب المفتوح) أعرق من كل الديمقراطيات وأفضل، وحين تسأل عن الديمقراطية يقولون إن هناك شوري، والدستور هو القرآن، وبالتالي ليس هناك شيء ينقص الشعب السعودي.
الخطاب السياسي اليوم يقول: "نعم نحن بحاجة الي الإصلاح"، بمعناه العام، أو "الإصلاح مطلوب"، أو كما قال أحدهم: "الإصلاح مفيد!" و"ضروري في كل زمان ومكان"! ومثل هذه العبارات تكافئ وتساوي (=) لا للتغيير ولا للإصلاح. إن موجة الدعوة الي الإصلاح والتغيير القادمة من مختلف شرائح المجتمع السعودي والتي تطالب بتعديل شامل لكل مجالات الحياة السياسية منها والإقتصادية والإجتماعية والدينية والقضائية وغيرها.. هذه الدعوات، بما فيها الدعوة الي احترام حقوق الإنسان، دفعت بالعديد من الأمراء الي عدم الإصطدام بل والترحيب بها من أجل استخدامها ضد الإصلاح وضد حقوق الإنسان ودعاتهما.
إننا أمام محاولة لتفريغ كل المعاني والمفاهيم من محتواها الحقيقي. مثلما حدث من قبل وآخرها ما زُعم من إصلاحات عام 1993 حين أُعلنت الأنظمة الثلاثة (نظام الحكم ـ أي الدستور ـ، ونظام المقاطعات، ونظام مجلس الشوري) فماذا استفاد المواطن من هذا كله؟ لا شيء تقريباً.
أراد الأمراء القول بصورة من الصور للمواطنين: حسن! هاكم ما تريدون! دستور مثلما هو عند الآخرين لا قيمة له، وبرلمان لا يحل ولا يربط ولا يناقش أمراً ذا قيمة ومفتاحه بيد الملك وإخوته الكبار، ونظام المقاطعات يخفف من المركزية التي تزعمونها! هذا بالأمس، واليوم يقولون: أنتم تريدون الإصلاح؟ فليكن! نحن أيضاً مصلحون! وتطالبون بحقوق الإنسان: ونحن مع حقوق الإنسان! كيف لا ونحن نطبق الشريعة؟! وتبدأ اللعبة كسابقتها حيث تفرغ الإصلاحات، إن قامت، من محتواها.
يتساءل المواطن اليوم: لماذا أعلن الأمير نايف وزير الداخلية عن (عزم) المملكة تشكيل لجنة حقوق الإنسان، بل لجنتين!! قبل نحو عامين في حين لم يريا النور حتي اليوم؟!
ولماذا يعود النفخ اليوم في تأسيس لجنة أهلية لحقوق الإنسان يتمّ تسويقها عبر رجل مباحث يتوقع له أن يرأسها؟! ولماذا أُعيد عدد غير قليل من رجال الإستخبارات العريقين الذين طردوا من مناصبهم بضغط من الأمير عبد الله بتهم الفساد، أعيدوا للعمل من جديد ليطوفوا الساحات الأوروبية والأميركية ليتحدثوا مع الصحافة الغربية كدعاة مصلحين بل ومعارضين؟!
نحن هنا، إذن، نتحدث عن بيت النجار صاحب الباب المخلوع أو المكسور، وعن أضحوكة تصدير الديمقراطية من السعودية الي كوريا الشمالية وكوبا!
والسؤال: أين تصريحات الأمير عبد الله أو مبادرته من هذا كلّه؟ وهل تعني شيئاً؟
نعم تعني شيئين أساسيين هما:
أولاً ـ بالرغم من أن الأمير عبد الله وهو الرجل الأول في الدولة مع إصلاحٍ من نوعٍ ما لا نعلم حدوده ولا مداه الزمني، وإن كنّا نستكنه غايته، وهو البحث عن الإستقرار السياسي الداخلي، ومنع البلاد من الإنفلات نحو الأسوأ (خاصة وأن الحرب ضد العراق توشك أن تقع) وكذلك محاولة امتصاص الضغوط الأميركية الخارجية.. بالرغم من هذا، فإن تصريحات الأمير تعني أنه (غير قادر علي الإصلاح)! أو بعبارة مخففة: إنه غير قادر علي مواجهة التيار الأقوي المعارض له داخل العائلة المالكة، والذي يقوده تحديداً وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز وأمير الرياض سلمان. كأنّ وليّ العهد أراد إيصال رسالة مغلّفة كأحجية في صورة مبادرة تفيد بأنه مع الإصلاحات، إذ لا يُعقل أن يدعو إليها الدول الأخري وهو لا يعمل بها، وسيواجه بذات الأسئلة التي عرضت في بداية المقالة. خاصة وأن الأمير يعلم كم هي مهلهلة مؤسسات الجامعة العربية وأنها غير قادرة علي الإتفاق بشأن قرار كهذا، وهي التي فشلت فيما دونه بكثير.
فهل أراد الأمير بمبادرته إبلاغ الشعب السعودي بأنه مع الإصلاحات ولكن في فمه ماء؟
ثانياً ـ أم أن الأمير أراد إصلاح الوضع السياسي السعودي الداخلي، ولكن طريقة إخراج الإصلاحات استدعت إظهارها في إطار (عربي) أوسع؟ أي أنه أراد إخراج الإصلاحات في السعودية وكأنها استجابة لقرار عربي، وليس لضغط أميركي غربي، أو داخلي شعبي، فالأمراء يمنحون المكرمات (جمع مكرمة) ولا يستجيبون الي ضغوط الشعب، وما يعطونه (تفضلاً) وليس (حقّاً). إذا كان الجواب بـ (نعم) فهذا يفترض أن أمراء العائلة المالكة الكبار توصلوا الي إجماع بشأن الإصلاحات وبحدودها عبر مفاوضات شاقّة وطويلة، نظراً للخلافات الواسعة بين الأجنحة المختلفة، والتي ما فتئت تظهر علي السطح بين يوم وآخر، وصارت معلومة للقاصي والداني.



ہ باحث وكاتب من الكويتالعظيمة

[السلفيالمحتار]

ومبرراته

حتي الآن، لا تبدو في المملكة بوادر تشير الي عزم ونيّة قويّة باتجاه الإصلاحات. فيما عدا هامش الحرية (الملحوظ) في الصحافة السعودية منذ نحو ثلاثة أشهر، فإن التوجّه نحو التشدد والقمع أكثر منه نحو الإصلاح، بشكل جعل مثقفي المملكة في حيرة من أمرهم من الإشارات المتناقضة، والتي تعكس التناقض الداخلي في العائلة المالكة نفسها.
هناك أكثرية بين النخب المثقفة تعتقد بأن التيار المتشدد لازال هو الأقوي داخل العائلة المالكة، ويستند هؤلاء في هذا الي شواهد عديدة، من بينها أن أجهزة الأمن أبلغت معظم إن لم يكن كل الشخصيات الفاعلة بعدم الحديث مع القنوات الفضائية العربية، وقد كان أمر المنع الذي بدئ بإبلاغه لهم علي شكل فردي ومن خلال قنوات متعددة مباشرة في الصيف الماضي، قد اقتصر علي عدم الحديث الي (قناة الجزيرة).. وهو أمرٌ يمكن تفهّم حساسيته لدي الأمراء السعوديين في ظل الخلافات بين البلدين. لكن الأمر تطوّر الي عدم الحديث الي أيّ قناة فضائية عربية بما فيها المنار والقناة الفضائية العراقية والقنوات اللندنية المعروفة. ثم تطوّر الأمر أكثر كما شهدناه خلال الأسابيع الماضية الي الضغط العنيف علي قنوات عربية لإخماد صوتها (NTV نموذجاً) أو شراء بعضها الآخر. ومثل هذا يعكس الإمعان في التشدّد، خاصة وأن عدداً من المثقفين قد سحبت جوازات سفرهم لهذا السبب. فمن لا يقبل بحرية إعلام عربي في الخارج، هل يمكن أن يقبلها في داخل بلده؟! وهل هذا سلوك من يريد إصلاحات سياسية داخلية فضلاً عن أن تكون شاملة لكل الأنظمة العربية؟
ومن الشواهد التي يسوقها هذا الفريق تقول بأن المسطرة التي يمكن من خلالها قياس الرغبة في التغيير لدي الأمراء هي درجة العلاقة مع التيار السلفي. فلا يمكن أن يلتقي الطرفان ـ كما يشهد بذلك تاريخ المملكة منذ أن تأسست ـ إلاّ بغرض قمع الأصوات اللبرالية ومواجهة الإصلاح. وبدل أن تؤدي الضغوط الداخلية الشديدة وكذلك الخارجية لتحجيم التيار السلفي، وتقليص صلاحياته، يري هذا الفريق أنها ازدادت في مجال الإعلام الرسمي (التلفزيون خاصة)، ومهندس هذا المحور هو الأمير نايف وزير الداخلية نفسه، الذي ما فتيء مدافعاً عن أخطاء هذا التيار في كل مقابلاته الماضية. وعموماً لا يمكن أن تكون وزارات الداخلية في كل بلدان العالم الثالث سوي خزّاناً للتشدد ومكافحة التغيير.
صاحب هذا، حملة عارمة في سحب جوازات سفر آلاف من المواطنين بمن فيهم مرضي، بسبب ماضيهم السياسي، أو عقاباً لمخالفات شديدة التفاهة. وكذلك لم يطلق سراح أحد من المعتقلين السياسيين (خاصة بين الشيعة) الذين كما يعلم أكثر الأمراء بأنه لا يوجد مبرر لاعتقالهم في الأساس، ولم توجه لهم تهمة حتي الآن رغم مضي سنوات طويلة. زد علي ذلك تصاعد خنق كثير من الأصوات اللبرالية ومنعها من الكتابة، أو حتي منعها من التدريس (متروك الفالح نموذجاً).
كل هذه مؤشرات الي التوجه المتشدد الغالب في العائلة المالكة.
أما تبرير هذا التشدد، فإنّ القائلين به يعتقدون بأن العائلة المالكة حين حوصرت بالمشاكل، وحين بدأ الرأي العام يميل الي الإعتقاد بحقيقة (ضعف الدولة أو نظام الحكم) وأخذ بالتحفّز لممارسة حقوقه وتحدّي الحظر المفروض عليه.. حين حدث ذلك، رأي الجناح المتشدد (الأمير نايف بالخصوص) أنه لا بدّ من إيقاف هذا التمدّد الشعبي، وإظهار العائلة المالكة بأنها لا تزال قويّة، وأنها تستطيع أن (تضرب بيد من حديد) كما كانت تفعل في الماضي. بكلمة أخري، فإن الغرض من التشدد أو العنف هو تأكيد الذات قوّةً وعنفواناً وبطشاً، وترسيخ مفاعيل الخوف والرهبة لدي الشعب ونخبه وكسر إرادتهما التي بدأت بالإنطلاق.
أما التبرير الآخر للتشدّد، فهو الإقتناع لدي الشريحة الأقوي والأكبر بين أمراء العائلة المالكة، بأن ما يطالب به الآخرون لا يدخل ضمن الحقوق، بل هو تعدٍّ (من الشعب) علي حقوق العائلة المالكة في حقها المطلق في الحكم وفي (تملّك) الدولة. وهذا ما دعا الناشط السعودي الدكتور علي اليامي ـ المقيم في واشنطن ـ الي ابتداع مصطلح جديد في دعوته (في البرلمان البريطاني في كلمة له حول الإصلاحات في السعودية تحت إشراف المعهد السعودي في 14 يناير) الي (تغيير المِلْكِيّة ـ التملّك) Changing Ownership، أي تغيير ملكية الدولة من العائلة المالكة الي الشعب كشرط أساسي لتحقيق الحريات. ذات الأمر أشار إليه الدكتور متروك الفالح في دراسته عن تداعيات أحداث سبتمبر علي السعودية، والتي نشرت في جريدة القدس في(26/4 ـ 1/5/2002). المعني المراد إيصاله هنا، هو أن العائلة المالكة لازالت تتصرّف في الدولة باعتبارها ملكاً شخصياً عن قناعة مترسّخة تذكرنا بنظرائها الذين كان الملك منهم يقول: (أنا الدولة والدولة أنا). إن سيادة مثل هذا المفهوم يقطع الأمل ببروز إصلاحات حقيقية في السعودية.
والتبرير الثالث لاستدامة التشدّد ورفض الإصلاح، هو تفكّك العائلة المالكة نفسها واختلافها حول موضوع الإصلاح. ولا يبدو حتي الآن أن الأمير عبد الله قادر علي فرض ذاته كرأس للدولة بدون منازع، وإن كان هذا الأمر غير مستبعد الحدوث في المستقبل رغم صعوبته الشديدة. ومع ذلك، فإن دخول العائلة المالكة بدون إجماع حقيقي في العملية التغييرية قد يسبب مصاعب لجميع الأطراف، وقد يؤدّي ذلك الي انشقاق علني في أجهزة الدولة بأكثر مما هو عليه الآن (والذي يتمظهر في صيغة تقاسم الحصص) وربما زاد الأمر سوءً إذا ما تطلبّت ظروف النزاع الي استدعاء (الشارع ونخبه) لصالح هذا الجناح أو ذاك، علي النحو الذي شهدته المملكة من صراع علي الحكم بين عامي 1958-1964، ولنفس الأسباب: الإصلاح! ولا نظن أن الأمراء ـ بمن فيهم ولي العهد ـ يريدون تكرار تلك التجربة التي كادت تعصف بالحكم، والتي تغلّب فيها في النهاية دعاة الإستبداد، وهم من يمسك بعصب السلطة اليوم. في مثل هذه الظروف قد تكون الأمور أخطر بكثير مما حدث في التاريخ، فاحتمالات تطوّر النزاع الي استخدام كل الأسلحة الدينية والسياسية والعسكرية والإعلامية والشعبية أمرٌ غير مستبعد، إذا ما تمّ خرق التوازنات داخل العائلة المالكة.
وعموماً، فإن الشعور الجمعي في العائلة المالكة يقول: إن لم نتفق علي الإصلاحات السياسية، فالأمور تسير (حسب ما اتفق عليه سابقاً). وإن مقاومة الإصلاح بوحدة العائلة المالكة، خير من دخولها فيه مشتتة متنازعة بشأنه، لأن كلا الطرفين سيكون خاسراً؛ إذ لا فائدة من إصلاحات ـ من وجهة نظرهم ـ تؤدّي الي تمزيق العائلة المالكة أو الي المزيد من إضعافها، أو حتي تسقيطها شعبياً، او كشف الخلافات بين أجنحتها الي العلن.
والسبب الرابع والأخير في اعتماد نهج التشدّد، هو أن العائلة المالكة وقد أدركتها موجة الأحداث السياسية العاصفة منذ أحداث سبتمبر علي حين غفلة وبشكل مفاجئ لم يتح لها فرصة لتدبّر أمرها في هدوء، ووفق مدّة زمنية اعتادت أن تطيلها الي سنوات وسنوات فيما مضي، مثلما كان الحال بعيد حرب الخليج الثانية. في الوقت الحالي هم مطالبون تحت ضغط الأحداث بإجراء التغييرات بسرعة لا تتفق معها سجيتهم، ولا مع طبيعتهم المماطلة والمحافظة خاصة بالنسبة لأشخاص ذرّفوا علي الثمانين من العمر، فضلاً عن أن الولايات المتحدة والوضع الداخلي لا يميل الي إعطاء الأمراء فرصاً زمنيّة حتي تخرج الإصلاحات بالطريقة التي يريدونها. لو خرجت الإصلاحات اليوم، فالجميع يعلم بأن العائلة المالكة إنما أقدمت عليها مجبرة، وهي لا تريد أن تظهر الي شعبها كذلك. وليس أمامها إلاّ أن تقاوم الضغوط بكلّ الوسائل الممكنة بما فيها تقوية التحالف التاريخي بينها وبين (السلفية السعودية) أنّي كانت النتائج. وهذا ما هو حاصل فعلاً الي حدّ أن جناح الأمير عبد الله وفي مهرجان الجنادرية الأخير فاجأ السعوديين قبل غيرهم بوجود رموز للتطرف السلفي جيء بهم ليتحدثوا عن (الإعتدال وثقافة التسامح)!! وهم الذين يكفرون أكثر من نصف الشعب السعودي نفسه!
وزيادة علي هذا، فإن أكثرية الأمراء ينتابهم الرعب من أن تكون الإصلاحات مهما صغر حجمها بداية العدّ العكسي للعائلة المالكة.. ذلك أن التنمية السياسية عملية متواصلة، وفتح ثقب ولو كان بالإبرة الصغيرة قد يؤدي الي (فرقعة) كبيرة فيما بعد. وإذا كان الأمراء علي استعداد للتنازل بصورة من الصور عن بعض صلاحياتهم الآن، وهو لم يحدث، فإنهم يشعرون بأن زخم التغيير قد يزيلهم من الوجود في المحصلة النهائية. والأمراء أنفسهم يتحدثون ـ فعلاً ـ عن تجربة غورباتشوف، وكيف أدّت الي النهاية غير المأسوف عليها للإتحاد السوفياتي، لكنهم قد لا يريدون أن يتذكروا أن المصير نفسه حدث في يوغسلافيا بدون إصلاحات، وهو النموذج الأقرب للتطبيق في السعودية، والأكثر شبهاً بها.
حقاً .. إن الإصلاحات المتأخرة جداً (قد) تودي بنظام الحكم وتطيح بالدولة نفسها. ومما لا شكّ فيه بأن الإصلاحات في السعودية متأخرة.. بل هي متأخرة جداً، ولكن شروط سقوط الدولة السعودية لم يتحقق بعد. وكما تنبّأ الكثيرون ـ وبينهم الدكتور الفالح والدكتور خالد الرشيد في دراسته الرائعة حول إشكالية الوحدة ودوافع التقسيم في السعودية ـ فإن الإصلاحات قد تمضي علي الأرجح بسلام في السعودية، وتأخيرها أكثر قد يؤدي الي انهيار الدولة بنوازع تقسيمية داخلية ودفع خارجي. وكان المفكر السعودي تركي الحمد، قد أشار بطرف في أحد مقالاته الي هذا الأمر (واللبيب بالإشارة يفهم) حين قال بأن الإصلاحات في السعودية كان ينبغي أن تتمّ في التسعينات حين أعلنت الأنظمة الثلاثة، أي قبل عقد من الزمان. وفي مقالة آخري تحدث عن توقف إصلاحات خرتشوف في الخمسينيات وكيف أنها بعد ثلاثة عقود غيّرت مجري التاريخ. باختصار مفيد، هناك من يعتقد بين الأمراء، أن الحكم السعودي قد يستمر فترة أطول مع (الإستبداد) منه مع الديمقراطية والتغيير التدريجي الذي (قد) يتحول الي راديكالي. كأنّ التحليل هذا يصوّر (الدولة) السعودية برجل مبتلي بمرض خطير رفض العلاج منه مدّة من الزمن لعدم قناعته بأنه في الأصل مريض، فتطوّر المرض وهو يعتقد حين بدأ يشعر به بأن كبسولات الأسبرين والمهدئات تحلّ مشكلته. وحين اقتنع بخطورة المرض، رفض إجراء العملية الجراحية، باختصار خوفاً من الموت مفضلاً أن يموت حتف أنفه!


وسيكون اخر رد لي ومشاركة معاكم على هذا المنتدى وبانتظار رسائلكم على عنواني الموضح ادناه

من الكويت الصغيرة

الرميثية قطعة رقم _هاه