كلام في الديمقراطية

[ابن حوران]

كلام في الديمقراطية :

يعتقد الكثير من الناس أن الديمقراطية ، تشكل أسلوبا سحريا لتقدم الشعوب ، وقد يكون هذا الاعتقاد سليما لحد ما ، لكن سيتبعه شروط تتعلق بصناعة أدوات الديمقراطية نفسها ، إضافة لفهم التعامل مع تلك الأدوات .. وستبرز أسئلة فرعية حول استكمال هذا الفهم ، ليكون هناك ملامح تكون كهدف بعيد يقترب الجميع نحوه للوصول الى هذا الحل السحري ..

وقد يقترن مفهوم الديمقراطية بالعدالة ، ويصبح اعتقادا لدى الشعوب النامية ، فتنتقي نخبها و طلائعها النماذج السائدة بالعالم ، لتبشر بها مجرد تبشير ، دون معرفة الحيثيات التي وصلت بها تلك النماذج لما وصلت إليه ، فتصبح الأصوات المنادية تنادي بالمطالبة الى الوصول لعناوين هائمة غير معروفة المعالم ، مستفيدة من حالات البؤس السائدة لتجعل منها فهارس تدعم بها وجهات نظرها المتتالية ..

وبالمقابل ، تجد دعاة الإصلاح على النظم القائمة في دول العالم الثالث ، تحاول التقليل من أهمية السعي للديمقراطية ، بحجة أن الديمقراطية هي في طور الممارسة الفعلية ، ويذكر دعاة الإصلاح النماذج السائدة في أقطارهم أنها نماذج متكاملة ، ولا ينقصها إلا الالتفاف العام حولها ، وإن كان هناك أخطاء ما فهي أخطاء محدودة ، ممكن تجاوزها بسهولة !

ويتحصن هؤلاء الدعاة بالنماذج السائدة ، من مجالس برلمانية ، تصلح أن تكون ( ديكورات) لتزيين وجه النظم الحاكمة ، ويعتبرونها أنها تحقق مطالب الجمهور من المشاركة في صناعة النظام السياسي ..

كما تهاجم أطراف النظام الانتخابي ، باعتباره لعبة ليبرالية غربية ، تكرس السلطة بيد أصحاب المال ، ولا تختلف عن النظم الفردية بشيء ، فالقدرة على التحكم بالأصوات هي في يد من يمتلك المال وليس من يحقق العدالة من الناس ، و تلتقي الأصوات المنادية بتطبيق الشريعة الإسلامية في بلادنا ، مع القوى الراديكالية العلمانية ، في النظرة الى اللعبة الانتخابية الليبرالية ، بأنها نظام فاسد يكرس السلطة بيد طبقة معينة ..

بعد هذه المقدمة سيكون أمامنا الغوص في بداية نشأة نظم الحكم عند الأمم وتلك التي لها علاقة باصطناع نظم يحتكم لها الناس في اختيار حكامهم ، وكيف ظهرت فكرة الديمقراطية عالميا ، وما آلت إليه من نتائج ، استقرت في بعض البلدان ، ولا زالت بلاد مثل بلادنا تتلمس طريقها في إيجاد صيغ لترسيخ أشكال للحكم يرضاها الجميع ..

إذا كانت الديمقراطية ، أو العدالة في أساليب اختيار الحكام ، ستوصل في النهاية الى العدالة فيما بين الناس المحكومين ، فإن البحث عن أشكال حكم قديمة تدلل للباحثين عن بدايات تأسيس النظم العادلة ، سيصطدم بادعاءات مختلفة هنا وهناك ، وسيقفز على صفحات الكتب أن اليونانيين أو الرومان هم أول من أسس لهذا النظام ، وهو ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة ، لكن ما جعله أقرب للقبول ، هو المصطلح ( الديمقراطية) الذي أساسه أوروبي قديم ، ويعني ( حكم الشعب ) .. وهذا ما سنتناول دحضه في المقالات القادمة ..

[salsabeela]

مشكووووووووووووووووووووووووووور كثيرا الاخ ابن حورون على هذا الموضوع
وان الديمقراطية حقا ليست شرط لتحقيق العدالة فانها نظاما شكليا فقط وان فعلا القدرةعلى التحكم بالاصوات فى يد من يمتلك المال وليس من يحقق العدالة من الناس.......
وواضح اننا سنرجع الى عهد توريث الحكم ...

[أحمد ياسين]

اخي الكريم ابن حوران
بادئ ذي بدء
صيام مقبول وكل عام وانت بخير
واسمحلي ان اضيف شيئا بحكم التجربة
وبحكم انني اعيش في بلد تحكمه قوانين الديمقراطية
فاقول وبالله التوفيق
ان الديمقراطية لها عدة مفاهيم ولها عدة انماط من الحكم
ولقد بانت عوراتها في عدد من البلدان العربية والاسلامية تحديدا
فهي هراء في هراء
الديمقراطية التي نسعى اليها هي فتح المجال لحرية التعبير
واعطاء كل ذي حق حقه
والفصل بين السلطات
فيمكن ان نقول للمحسن احسنت والى المسيئ اسات
ويمكن عن طريقها نصل
الى التنافس الشريف
عبر الصناديق الشفافة
لاننا واثقون ان الشعوب العربية والاسلامية
لاتختار بديلا عن الاسلام
فاي ديمقراطية تمنع انشاء الاحزاب والحركات الاسلامية التي تدعوا الى بناء مجتمع اسلامي تسوده العدالة هي ديمقراطية مغشوشة
ولنا في العراق المثل في اوج رقي الديمقراطية
من سلخ للاجسام ووطعن وذبح بالافلام
ان الديمقراطية يااخي ابن حوران التي تفرز حماس في فلسطين
والجبهات الاسلامية في كثير من البلدان
هي ديمقراطية ترفضها الدول نفسها التي تطلب دول العالم الثالث بالديمقراطية
ولعلك شاهد من خلال وسائل الاعلام عن الانقلابات والتزوير
الامنتهي الا بانتهاء الانظمة الدكتاتورية
ولانحتاج الى دليل فانظر كيف هي الحملات على الاسلام واهله
وعندما يحتج المسلمون للدفاع عن مقدساتهم
يرمون في السجون ولعلك تدري اين موقع قوانتنامو وغيره من المحتشدات في الصحاري
ان الديمقراطية لاتطبقها حتى الدول التي تتغنى بها
وخذ اي بلد يدعي الديمقراطية واعطني مواصفاته
ليمكن لي التعرف عن هذه الديمقراطية لعلي استوردها وانفع بها امتي وشعبي
الذي اكله الفقر واكله الضياع
وهو يعيش تحت الاحتلال
في فلسطين والعراق وافغانستان والشيشان وفي كثير من البلدان
ويضرب عليه حصار اعلامي اقتصادي سياسي
ولايسمح له حتى بان يصيح ويطلب الانقاذ
انها يااخي ديمقراطية يتقاسمونها فيما بينهم ويرمون لنا الفتات
اما نحن فلا يحق لنا ان نشارك فيها
الا اذا امنا بما يؤمنوا
وكفرنا بالاسالام دينا وبالذي جاء به
محمد رسول الله
صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا
تحياتي

[ابن حوران]

أشكر لكما المرور الكريم

وأنتم بخير أخي أحمد .. شاكرا لك الإضافة

احترامي و تقديري

[ابن حوران]

نمو الحاجة الديمقراطية على ضوء النمو الحضاري :

عندما تكثر لوائح التعليمات الصادرة من الحاكم لشعبه ، فإن ذلك يعود لأحد سببين ، إما انحطاط الحاكم و إما انحطاط الشعب .. وأحيانا يكون السببان معا .

فالأساس بتحرك الكائنات الحية ، أن تتم وفق حاجات فطرية ، فلا أعتقد أن هناك لوائح تنزل على مجتمع الثعالب أو الزواحف يوميا لتحدد مسار تحركها اليومي .. كما أن تكليف الوالد لابنه بعشرات التعليمات و هو ذاهب لشراء كيلو من البطاطا ، إذ يحذره أن ينتبه من السيارات لا تصدمه ويحذره من ألا يضحك عليه البائع ، ويطلب منه عد النقود الخ من سلسلة من تعليمات لا داعي لها ، فإن ذلك ينبئ بانحطاط مستوى الوالد المتذرع بالحرص ، أو انحطاط الابن الذي امتلأ رصيده بالحماقات و البله ..


في حالة المجتمعات ، وعندما انتقل الإنسان من الحالة الحيوانية البدائية الى الحالة المستوطنة في جماعات ، انتبه لتجاوزات من يسكن معه في ذلك التجمع ووضع لوائح بالمشافهة ، أنه لا يجوز أن يعتدي أحد على بستان أو حيوانات غيره ، أو أن يتحرش بزوجة غيره .. وعندما كثرت المخالفات ، كان لا بد من وجود ضوابط تضمن الالتزام بعدم التعدي على ما للغير من خصوصيات ، فنشأت فكرة الحاكميات لتقوم بفرض نظام المجموعات ..

وقد دعمت جهود الأديان والأنبياء و الفلاسفة ، التحذير من التعدي على خصوصيات الآخرين ، وأضيفت خصوصية جديدة وهي خصوصية المجموعة نفسها ككيان اعتباري يتحرك في وسطه الأفراد .. وكان دور الأديان التنبيه بأن من يستطيع أن يفلت من عقاب قانون الجماعة فإنه لن يفلت من عقاب الله .

ولو رجعنا لشرائع حمورابي ، وقد وضعت قبل أن يظهر نبي الله ابراهيم عليه السلام بأكثر من قرن ، لعرفنا أن منطقتنا قد سبقت الإغريق والرومان بعشرات القرون بسن القوانين التي تمثل إرادة المجموع ، ومن خلال تطور تلك القوانين ، نصل الى أهمية الحاكم و نزوعه للعدل ، الهدف الخفي من فكرة ما يسمى اليوم ب ( الديمقراطية ) ..

كذلك كان الحال نفسه في ممالك اليمن القديمة ( قتبان وكمنهو ) التي اعتمدت نظاما يتفوق على أنظمة البرلمان في هذه الأيام ، رغم أن تلك التجربة مر عليها أكثر من ثلاثة آلاف عام ، أي قبل التجارب الإغريقية والرومانية بحوالي ثمانية قرون . فقد كان ينتخب من كل عشيرة ممثل عنها ومن كل مهنة ممثل عنها ومن كل معبد ممثل عنه ، ليتكون مجلس كان يطلق عليه (مزود) وكان هذا المزود ينتخب من بينه حاكما كل فترة ، ليوقع على التعليمات التي تنظم علاقات الناس فيما بينهم وعلاقات الزوار والتجار و الصناع ، وتوضع على مسلات في مداخل المدينة ليطلع عليها الناس ..

في التجربة الإغريقية والرومانية ، لم تكن الصورة مبتكرة ابتكارا بل أتت لهم من الشرق مع ما جاءها من معارف مختلفة ، ومع ذلك كانت التجربة في إعطاء الرأي والمشورة تقتصر على النبلاء والملاكين .. وقد استمرت تلك الأعراف لغاية القرن العشرين في كثير من البلاد ومنها بلادنا .. إذ كان التصويت يقتصر على من يملك سندات تسجيل عقار ..

عموما ، فإن تطور القوانين والتشريعات ، كان يواكب التطورات الحضارية والتقنية في البلاد .. فلا يعقل أن تستقدم جماعة تسكن في الصحراء منقذين للسباحة ، طالما لا يوجد عندهم ماء ، و لا يمكن أن يفتح فرع لتصليح الغسالات الكهربائية في منطقة لم تصلها الكهرباء ..

إن التوق لمعرفة ما يهمنا في موضوع الديمقراطية لا تحتمل مقدمات طويلة قد تبعدنا عن محور حديثنا الأساسي ، ولكننا آلينا على أن أنفسنا ذكر ما ذكرنا ، لإبعاد التهمة الملتصقة بنا (جورا وبهتانا) بأننا أمة غير قابلة لممارسة الديمقراطية ، وهو المصطلح الذي يدلل على التفاهم في مسألة تناقل السلطة وسن القوانين و فرض النظام على الجميع ..

يتبع

[ابن حوران]

هل الديمقراطية هي الحرية ؟

هناك كلمات مترادفات إذا ما ذكرت واحدة منها ، فإن الثانية ستقفز تلقائيا ، فعندما تذكر كلمة عنب ستقفز الى جانبها لفظة (التين ) .. وإذا ما ذكرت كلمة (قطن) ستقفز تلقائيا الى جانبها (صوف) .. ( إمبريالية ـ صهيونية ) .. و(ديمقراطية ـ حرية ) ..

ولو تفحصنا الكلمات السابقة ، فإننا لن نجد أي صلة قربى بين كل اثنتين مترادفتين ، لا من حيث النوع و لا الكثافة و لا المنشأ .. فالعنب و التين لا ينتميان لا الى عائلة واحدة ولا رتبة واحدة .. و لا الصوف والقطن ..وحتى الصهيونية وجدت نفسها قريبة من المشروع الإمبريالي في المصالح فالتصقت بها ..

أما الحرية والديمقراطية .. فالارتباط والصلة بينهما هي نفسها بين الصهيونية والإمبريالية .. لكن في الاعتقاد فقط .. وليس من ناحية عملية ..

لو ذهب رجل لشراء ملابس لزوجته دون أن تكون معه ، وخيره البائع بين عدة أصناف ، فتخيير البائع هو من باب السلوك الديمقراطي .. واختيار الرجل للملابس هو من باب الحرية .. لكن بعد وصول الرجل الى البيت ، وظهور علامات الامتعاض أو الغضب أو عدم الرضا ، فإن حرية الرجل في الاختيار سيعاد النظر فيها دون أدنى شك ..

لو منحت الحرية للأطفال الرضع أو من وصلوا عمر الخمس سنوات ، فإن أيا منهم لن يقبل أن يتم تلقيحه ضد شلل الأطفال أو الحصبة ، والقليل منهم سيرغب بالذهاب طوعا الى المدرسة ..سيقول أحدكم الآن ، إن هؤلاء الأطفال لم يكونوا على أهلية في معرفة مصلحتهم ..

لو خير سائق أرعن أن يلتزم في الوقوف على الإشارة الضوئية ، أو عدم الوقوف دون ملاحقة القانون ، لاختار حرية تقديره للأمور دون الالتزام بضوابط الإشارة .. سيبادر أي قارئ الآن الى رد ذلك ، لعدم أهلية هذا (الأرعن ) على تقدير الأمور !

في الحالتين السابقتين ، وفي حالات أخرى شبيهة ، هناك جهة تزعم أنها هي من تقدر مصالح الناس ، وهي الحريصة على حماية وصون تلك المصالح ، وفق رؤية كلها خبرة و حنكة و عدالة و الخ ..

أظن أن لا حرية لمربوط ، وإطلاقها بهذا المصطلح ، هو كمن يقول لعصفور محبوس في قفص ( أنت حر وطليق ضمن الحيز الذي أنت فيه ) .. والربط قد يكون بقفص أو بحبل كما في حالة الكلاب والبغال أو بمواثيق محمية بالقوة ، كما في حالة فهم المصالح للحكومات العميلة في العالم .. فكيف لحكومة عميلة أن تطلق الحريات العامة وهي مربوطة ؟

إن من أهداف التلقين العقائدي ، أو التكرار الإعلامي لمقولة كاذبة ، هو صرف الأنظار عن غايات القوة المؤثرة فعليا ، فأكذوبة حقوق الإنسان و أكذوبة أسلحة دمار شامل ، وأكذوبة ممارسة الديمقراطية ( دمقرطة) العالم ، هي مقولات عفا عليها الزمن ، كانت الغاية القصوى منها هي تحييد الانتباه العام عن الغايات التي باتت مفضوحة من كل النشاط الإمبريالي ..

يتبع

[ابن حوران]

القوانين والأعراف و الأثمان :

لو شاهدنا رجلا وامرأة يتعانقان في الشارع ، فإن احتمالات كثيرة ستخطر على بال كل واحد منا ، وستتكيف تلك الاحتمالات و الخواطر ، على ضوء العمر عند كل منهما ، والحالة التي وجدا فيها الخ ، فإن كانت المدينة أوروبية لن نعترض ولن نتوقف ولن نشغل بالنا ، وإن كانت مدينة عربية كبرى ، ونحن لا ننتمي لها فإن اهتمامنا سيزيد عما كان في المدينة الأوروبية ، ويقل عما لو كان المشهد في قرية ونحن ننتمي إليها ونعرف الرجل والمرأة ..

هناك أنواع من التجارة، لا تخضع لمعاملات قانونية، كتجارة المخدرات، فلن تجد بالمحكمة اثنان يتقاضيان أمام القاضي بأن فلان قد أخذ منه ثمن مخدر ولم يسلمه إياه في موعده، أو أن الصنف كان أردأ مما اتفقا عليه .. كذلك الحال في سوق العهر و الخلاعة، لكن هؤلاء بالتأكيد لهم أعرافهم وطرق تحصيل مالهم من مستحقات يضعون لها ضوابط ..

في الحروب تتوقف الطرائق المدنية التي كانت تتعامل بها الدولة مع الناس ، ويوضع بدلا منها قانون للطوارئ، كما أن الناس أنفسهم لن يستخدموا نفس المسطرة السلوكية والأخلاقية، فقد تنتهك أعراض وقد تهان شيبة وقد تشتم ثوابت الى غير ذلك من المخالفات التي لم يعهدها الناس سابقا، لكن ردات فعلهم ستتكيف، فلم يعد غسل العار في ظل الاحتلال يأخذ نفس الشكل الذي يكون قبل الاحتلال .. فالغيظ والغضب الصامت الذي يؤول في النهاية إما لضحايا وخسائر أزيد أو الى زوال الاحتلال ..

في السياسة والحريات والديمقراطية، لا تختلف الأمور كثيرا، فأنت حر إذا كنت متحررا، وأنت غير حر إذا كنت تقبل بتبعيتك لمن هم خارج ملتك ووطنك ، فلا تطالب البغايا بحقوقها في المحاكم الشرعية، لأن أفعالها لم توثق بمواثيق بل بالقبول و دفع الثمن، والثمن الذي قبلت بها الحكومات التابعة هي ضمان وجودها في موقع الحكم، فبالتالي لن تعترض على الكيفية التي تطالب بها في تنفيذ رغبات سيدها !

باختصار شديد، إن البيئة والنمط الحضاري هو ما يملي على الفرد السلوك المتماهي مع السلوك العام للجميع . فخروج أبناء مدينة كبرى سكانها بالملايين من دوامهم يحتم على كل منهم الالتزام بالإشارة الضوئية والاصطفاف بصبر وبسرعة في نفس الوقت، حتى تستوعب شوارع و جسور تلك المدينة هذا الفيض الهائل من المواطنين .. في حين لن يضطر من يسير في الصحراء لاستخدام (الغمَاز) طالما ليس وراءه أحد ..

في سن القوانين واختراع النظم في تسيير أمور الحياة اليومية، تفرض تلك القوانين من خلال الحاجات المتراكمة للمواطنين لتتم صياغتها في النهاية من قبل هيئات يحرص الجميع أن تكون ممثلة صادقة للعموم، وقد تقترب من الصدق أو تبتعد عنه معتمدة على قوة التمثيل الذي هو خارج الحكم .

من هنا نرى أن الحديث عن الديمقراطيات والحريات في بلادنا، هو عبارة عن هرطقة لا طائل منها ، فلا يهتم ابن العشر سنوات بأثاث طفله القادم ، وهو لم يبلغ الحلم ولم يتزوج ولم يضمن أنه سيخلف طفلا أم لا ..

إن الحديث الذي يجب أن يسود هو حديث التحرر والتخلص من كل تدخل أجنبي في بلادنا والتخلص ممن يسهل وجود هؤلاء الأجانب بحجج مثل الواقعية والحنكة السياسية و غيرها من الصفات الأخرى التي يراد منها أن تكون طلاء لوجوه عميلة .

فتصعيد النضال في وجوه هؤلاء، يستند بالأساس على خلق الإيمان بضرورة الوصول الى حالة الوعي الشعبي العربي في اختصار الوقت وتكثيفه، من أجل تقريب المسافات بين البؤس الذي يغطي بلادنا العربية، وبين الخلاص والتفرغ لصناعة الشكل الذي يتم تداول السلطات فيه دون تقنين مبرمج خارجيا .

ولكن بما أننا في صدد الكلام عن الديمقراطية، فلا بأس أن نكشف زيف ما تشيع عنه أبواق الدعاية الليبرالية عن الديمقراطية الغربية وبالذات تلك التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية .. وإن ما قلناه لغاية الآن ما هو إلا توطئة للدخول بهذا الموضوع ..

يتبع

[ابن حوران]

نشأة الديمقراطية الحديثة :

في العصور الوسطى، حيث كان ي الحكم في ممالك صغيرة في أغلبها، ملوك يحيط بهم رجال وفرسان يستفيدون من حالة الحكم ويتمتعون بامتيازات استثنائية، كان الأمراء أو الفرسان الأوروبيون عندما تعجبهم امرأة فإنهم يأخذونها من زوجها، أو أهلها إن لم تكن متزوجة، وإن أعجبهم بستان أو منزل فإنهم يستولون عليه، وبقي الحال هكذا حتى بدأ عصر النهضة الصناعية، وتوسعت المستعمرات، وتداخلت الطبقات الاجتماعية.

يرجع الفضل الأول في تأسيس الديمقراطيات التي تمر بها المجتمعات الغربية، الى (شارل مونتسكيو1689ـ 1755) ، وقد حاول هذا الفرنسي الذي كان والده قاضيا في (بوردو) ثم تولى هو رئاسة محكمة (بوردو) فيما بعد، وقد كان ظريفا محبا للأدب يكتب باسم مستعار، حتى يخلص من حرج انتماءه للطبقة الأرستقراطية، وينتقد النظام الأوروبي بشكل عام في عدة مقالات، من بينها الرسائل الفارسية ..

لقد كان (مونتسكيو) متواضعا في طلباته التي تضمنتها الرسائل والأعمال الكتابية فيما بعد، فلم يطمح أن يكون هناك عدل مطلق، بل كان يدعو الى التقليل من عدم المساواة في قدر الإمكان.. ثم تطورت كتاباته مع تصاعد حالات السحق الإنساني التي كان السكان يتعرضون لها من خلال انتقالهم من الصناعة والإنتاج البيتي (المنزلي والفردي) الى المصانع تحت إدارة أرباب عمل ظالمين ..

ويمكن تلخيص أهدافه التي تضمنتها كتاباته، والتي اعتمدت الكثير منها الأمم المتحدة في مواثيق حقوق الإنسان بما يلي :

1ـ مبدأ فصل السلطات: وهو المبدأ الذي نص عليه البند16من إعلان حقوق الإنسان ( إن كل مجتمع لا تكون فيه حقوق الإنسان مضمونة أو فصل السلطات فيه غير محدد هو مجتمع بلا دستور) .. لقد أراد (مونتسكيو) أن لا تتجمع الإرادة السلطوية بالمجتمع بيد فرد واحد، كما لم يطالب بفصلها نهائيا عن بعض بل أراد أن يصنع انسجاما فيما بينها .. وواضح أن الرجل لم يتخلص من ماضيه الأرستقراطي بل حاول مزاوجة أفكاره الرافضة مع ارتباطاته الوجدانية بماضيه.

2ـ الأجسام الوسيطة: كان مونتسكيو يعتقد بالفائدة الاجتماعية والأخلاقية للأجسام أو الهيئات الوسيطة، وكونه أصبح فيما بعد رئيسا لبرلمان بوردو، فقد حاول التركيز على الجانب الأخلاقي في إعطاء الملك صلاحيات أوسع للنواب، كما أنه وهو يطالب بذلك لم يكف عن تفاخره بانتمائه لطبقة النبلاء..فكان يردد إن الملك والنبلاء بعلاقة متلازمة فلا وجود لأحدهما دون الآخر ..

3ـ اللامركزية : تشكل توازنا ضد الاستبداد ..

4ـ الأخلاق: كان يكرر قول ( يجب أن لا نفعل بواسطة القوانين ما يمكن فعله بواسطة الأخلاق) .. فكانت دعوته تنصب على تغذية المثل والأخلاق وإثارة الهمم الطيبة لطرفي المجتمع ( الحاكم والمحكوم ) .. وكان ضد إصدار الكثير من القوانين .. وهو الذي قال ( لا يجوز قتل مواطن أو الاستيلاء على ممتلكاته دون قانون، ولا يجوز وضع قانون دون إشراك ممثلي الشعب في وضع القانون وهي تلخيص لفكرة الديمقراطية الحديثة .

5ـ لم تتضمن أفكار مونتسكيو كما أسلفنا شيئا ثوريا، بل عاش في عصر البرجوازية الصاعدة وتبنى أفكارها، فقد ميز بين الشعب والرعاع، وأكد أن المساواة المطلقة لا وجود لها بتاتا .. لذا فكان حق التصويت في الانتخابات مقتصرا على الملاك والنبلاء والقادرين على فهم فلسفة الحياة، وطالب بإبعاد حق التصويت عن ما دون ذلك كونهم لا يستحقون هذا الشرف..

نلاحظ في هذا الكلام أنه جاء نتيجة تفاعل متناغم مع الحركة الحضارية، ففي عصر (الأنوار) ازدهرت فلسفات وكتابات القومية والاقتصاد والسياسة، وظهر منها مدارس كثيرة، كل مدرسة تتبنى رؤى الوسط الذي كانت تعيش فيه، فظهر مفكرون بالاقتصاد والاجتماع مثل (آدم سميث) و(جون ستيوارت مل) و(روبرت أوين) و(فولتير) و (جان جاك روسو) و (فيخته) و( نيتشة) و (نجلز) و (كارل ماركس) فيما بعد ..

وكل ذلك كان يصب في تصريف شكل الحياة التي كانت تتخلق بوجود التغيير الصناعي والاستعماري، تماما كمن يصنع سيارة ويعدل على أخطاءها بعد مراقبة مسيرها في كل مرحلة .. ونقول هذا الكلام لنؤكد على أن وصول الغرب لما وصلوا إليه ـ بغض النظر عن رؤيتنا له ـ كان يتم على هامش مسألة معروفة اقتصاديا باسم ( علاقات الإنتاج) ..

وهذا ما سنتناوله في المرة القادمة ..

[ابن حوران]

الديمقراطية .. لعبة لها أصول ..

قد يمتعض البعض من وصف الديمقراطية أو إلصاق صفة اللعبة بها، لكن لم أكن الأول من ابتدع لها هذه الصفة، فقد وضع الكاتب الأمريكي (مايلز كوبلاند) كتابا بعنوان (لعبة الأمم) صدر في لندن عام 1969 وترجمه للعربية (مروان خير) عام 1970 ونشرته مكتبة الزيتونة في بيروت.

وإذا سلمنا ولو مؤقتا بتلك الصفة، وحاولنا رؤية مدى صحتها ومطابقتها لأصول اللعبة، فسنجد أن كما هناك في اللعب احتراف ومحترفين، فإن للديمقراطية لاعبيها ومحترفيها، وكما أن هناك من يتعهد تزويد الملاعب والأندية بلاعبين، وهناك من ينتقي أبطالا يمثلون بلادهم بالمسابقات الدولية، فإن الديمقراطية كونها الصيغة التي توصل هيئات الحكم في البلاد التي تنادي بذلك الأسلوب واعتماده كصيغة مطروحة لتناقل مواقع السلطة في مختلف مستوياتها ..

لكن من يهتم بالديمقراطية؟ وما علاقة ذلك بما أسلفنا بما يخص علاقات الإنتاج ؟ هل هم عموم الشعب الذين يتأثروا بما يصنع من قرارات عليا ترسم سياسات البلاد، أم أن الذين يهتموا هم من على رأس المصالح الاقتصادية من صناعات كبرى ورؤى لتوسيع مصالحهم خارج حدود البلاد؟ أم من هم على رأس الحكم، والذين لا يبتعدون كثيرا عن أصحاب المصالح الاقتصادية الكبرى؟

لقد مررنا على عصر بدايات النهضة الصناعية في أوروبا، وما أفرزت تلك الثورة من فكر أوصل أوروبا الى تفصيل كيانات تستطيع التعامل مع موضوع علاقات الإنتاج تعاملا دقيقا حساسا. فتشكيل النقابات وجعلها مخازن هامة للرأي العام ويمثل نسبيا عموما طبقات الشعب الدنيا، وما وصل الى صيغ تعايشية مع إدارة الحكم في البلاد، من خلال الصيغ البرلمانية ..

لقد كانت الصيغ الديمقراطية المبتكرة في أوروبا، عبارة عن حلول مواكبة للتطور شيئا فشيئا، وما جرى عليها من كتابات و تعديلات دستورية، جاء نتيجة فحص الإخفاقات التي تواجه ممثلي الشعب بكياناته (مخازن الرأي العام)، تماما كما يجري على تعديل لوائح لعبة كرة القدم أو غيرها من الألعاب ..

فقد كان العمال يعانون من طول ساعات العمل فتقلصت من أربعة عشر ساعة الى عشر الى ثمان الى أربعين ساعة في الأسبوع. وكان أصحاب المواقع السياسية العليا أو الطامحون بتحسين مواقعهم السياسية يتفاعلون مع قضايا العلاقات الإنتاجية لأسباب تتعلق بتحشيد وتجميع القوى من حولهم، فانتزاع مكسب في تحسين قواعد اللعبة كان يمر بممرات صعبة، ولا يمنح منحا بلا ثمن أو دون صراع سلمي أو حتى عنيف، وكلنا يتذكر الإضرابات العمالية التي عصفت بأوروبا والولايات المتحدة والدول الصناعية في مطلع القرن العشرين حتى آلت أوضاع العالم المتقدم الى ما آلت إليه.

لقد أفرز الصراع السلمي والعنيف، دساتير وقوانين، كانت بمثابة عقود بين من هم في أعلى موقع للحكم، وبين عموم الشعب في كل بلد من البلاد التي خاضت مثل ذلك الصراع، وكان أمام دافع الضرائب أن يطمئن على ما يدفعه من مال لتسيير أمور الدولة التي هي بمثابة (مجلس إدارة) للشعب بكل أصنافه (الجمعية العامة للشركة الكبرى) .. فكانت صياغة القوانين تضغط باتجاه مراقبة صرف الأموال وإحقاق الحق لكل أفراد الشعب .

فكانت الصيغ التي لم تأت دفعة واحدة، بل على دفعات متعاقبة أكلت في بعض دول أوروبا أربعة أجيال تواصلت جهودها وارتبطت مع بعض باتجاه الوصول لما وصلت إليه .

بالمقابل فإن الدول التي تبنت الخط الاشتراكي، ركنت لمخزون النضال اللفظي، في حين غرقت في وضع بيروقراطي، جعل أجمل ما عندها من أفكار في حوزة الدول التي حسنت أساليبها الديمقراطية، فكانت دول مثل الدول الاسكندينافية تتفوق باشتراكيتها الهادئة على الاتحاد السوفييتي و منظومته التي كانت تطبقها منقوصة بفعل نظام مركزي، كما أن أرباب العمل التي وضعت مبادئ الثورات ضدهم، قد اختفوا من الظهور الواضح وراء لعبة الأسهم والمساهمين، فكان العامل الذي يجب أن يثور شريكا في أسهم شركة يفترض أن يثور على أصحابها ولكن كيف سيثور وأصبح أحد المساهمين بها؟

أغفل المثقفون العرب، سواء كانوا في المعارضة أو في الحكم، مسألة تطور علاقات الإنتاج وحذفوها من أدبياتهم، باعتبارها مسألة ترف فكري! وهم اليوم وبالأمس ينشدون التحول الديمقراطي، وكأن التحول يأتي بالشهوة والرغبة وبالوصفة الطبية التي تشترى، مغفلين الضرورة والوظيفة التاريخية للصيغ القانونية التي تتصل و تتكئ على ما قبلها من خطوات ..

وهذا ما سنذكره في المرة القادمة ..

[ابن حوران]

علاقات الإنتاج ومخازن الرأي العام ..

لا يختلف أبناء أي منطقة إذا ما تساوت ظروفهم المعيشية والثقافية والسياسية في تقييم ما يدور حولهم وإعطائه صفة محببة أو مكروهة، وطبعا سيكون هناك من يشذ عن قاعدة المجموع العام، عندما يرتبط الوضع القائم بمصلحته إيجابا، فعندما تشترك عموم الآراء الفردية أن الوضع العام سيئ على صعيد ما أو حتى على كل الأصعدة، سيكون هناك بعض الآراء تقول عكس ذلك، وهذه الآراء تعود لفئات أو أفراد مستفيدين من الوضع القائم، وسيكون أثرها بالتأكيد أقوى من مجموع الآراء الرافضة للوضع حتى لو كانت نسبتهم تفوق التسعين بالمائة.

والأمر بسيط في معرفة سبب أثر تفوق رأي الأقلية على الأكثرية، وهو أن تلك الأقلية منظمة ومرتبطة بمركز تقاسم المصلحة فيما بينها، وبيدها وسائل الترغيب والترهيب والإعلام، فهي تستطيع أن توظف و تعلم وتشغل وترقي من تريد وتستطيع أن تمنع و تحرم وتحط من قدر من تريد ..

في حين أن الأكثرية مبعثرة تولول و تحوقل و تثرثر في أماكن ضيقة وتعتبر أن ليس هناك من يسمع رغم شكوتها المستمرة، وغالبا ما يكون كلامها بشكل شتائم، وتخشى أن يصل هذا النوع من الكلام الى الجهات الأمنية، فيتعرض من يتكلم الى مزيد من المعاناة!

وعندما يدعى الناس لحضور ندوة أو محاضرة أو مؤتمر، فإنه لن يحضر، وإن الحضور هم نفسهم الذين يحضرون اجتماعات تناقش البطالة أو الوضع في فلسطين أو الديمقراطيات أو المفاعلات النووية في لوكسمبورغ، ستجدهم هم نفسهم بالإضافة الى بعض كتبة التقارير من العناصر الأمنية التي ملت حتى وظيفتها الرتيبة تلك.

وإن سأل أحدهم سؤالا ، فإنه يسأله بهمة مهزوزة وكلمات منحوتة وحذر أو تهور من صياغته، بحيث أنه لا يترك أثرا مفيدا من حضوره لتلك الاجتماعات. إن وضعا كهذا يضيف مدماكا في الجدار الفاصل بين البؤس والتوجه نحو التحضر والعمل المدني النافع للشعب والدولة معا.

كما أن هناك ثقافة مسفهة لكل تجمع، فمن الهجوم على الأحزاب ومضايقتها ليس من الدولة فحسب بل من مجموعة وعاظ ومستقلين يبرروا عدم انتمائهم لأحزاب بتسفيه العمل فيها، وهم بذلك يساعدون أجهزة الحكم دون أن يكون تنسيق فيما بينهم، كما أن العمل النقابي يعاني من نفس الظاهرة، حيث يكون عدد المنتسبين للنقابة يصل الى عشرات الآلاف في حين أن من يتصدره وينطق باسمه لا يزيدون عن عدة عشرات وفي أحسن الأحوال بالمئات، دون أن يكون بينهم وبين عموم المنتسبين أي صلة عضوية تعطي للنقابة قوتها وأثرها.

إن سن القوانين يحتاج الى خبراء بالقانون وخبراء بالمهنة وشؤون المواطنين الأخرى، وإنه لمن المنصف أن نقول أن كوادر الحكومات العربية لا زالت تتفوق في هذا الجانب على المعارضة وبمسافة غير متقاربة، والسبب يعود الى عدم الجاهزية عند الفئات المعارضة للتعامل مع الصيغ القانونية، ومع ذلك تبقى القوانين المشرعة أو المصاغة من قبل أجهزة الحكومات العربية دون المستوى المطلوب فوقت صياغتها من قبل خبراء قانونيين يحيلوها على مجالس برلمانية غالبا ما تفتقر لقدرة على التعامل مع مثل تلك الصيغ، بل أن في الكثير من الأحيان يتغيب عن جلسات البرلمان حوالي نصف الأعضاء.

إن المعارضات العربية تتناول القانون بعد صياغته من قبل أجهزة الدولة، وتنتقده بقسوة، ويكون ذلك بعد صدوره بزمن، مما يجعل من تعديله أو تغييره صعوبة تأخذ زمنا ليس بالقليل ..

إن خير من يفهم أوضاع العمال هم العمال أنفسهم، وإن بحث قضاياهم في نقاباتهم ودعوة المختصين من نقابة المحامين أو حتى رجال الحكومة وبعض البرلمانيين، يجعل من الصيغة النهائية للقانون أقرب للرضا من قبل كل الأطراف، لكننا نعلم كم هو وضع العمال مهلهل تنظيميا ونعلم أن قضايا العمال لا يتبناها لا صحفيون ولا سياسيون ولا العمال أنفسهم، وهذا عائد لعدم وضوح تلك الطبقة بين الناس وضوحا ثابتا، فعمال البناء مثلا، لا يستديمون في مهنتهم طويلا بل يغيرونها متى ضاقت بهم الحياة، ومثلهم الكثير من المهن.

إن النقابات العمالية والمهنية و تجمعات الفلاحين والحرفيين، تعتبر من أفضل مخازن الرأي العام المتخصص بمهنة، ودفعهم والاعتناء بتلك التجمعات يحسن بل ويصعد بقضية سن القوانين الى مرحلة ترفع من الشأن الاقتصادي والشأن السياسي المرتبط به ارتباطا حثيثا ..

وإن كانت الأحزاب و المنتديات الفكرية، تهتم بالجانب الدعائي في عملها السياسي، فإن تلك التنظيمات المدنية (النقابات وغيرها) تعتبر الجانب الإداري الذي يجعل من الخطاب السياسي أقرب للحياة اليومية التي تهم المواطنين.

وفي حملات الانتخابات للبرلمانيين، الذين توكل لهم كل الدساتير مهمة سن القوانين ( كسلطة تشريعية) ، فإن ممرات النقابات والتجمعات المدنية أصبحت ضرورية لكي يمر بها المرشح للانتخابات البرلمانية، للاستماع إليه من قبل جمهور الناخبين الممتهنين لمهنة ومعرفة ما يقول في شأن مهنتهم، وعليهم التقرير إن كان يستحق أصواتهم أم لا. كذلك إن المرشح بمروره في تلك الممرات سيكون على علم كبير في قضايا ناخبيه المهنيين، فلا يغادر عندما تطرح قضاياهم ولا يكون كأن تلك القضايا تطرح عليه أول مرة ..

وسنتناول موضوع التصويت والديمقراطية في المرة القادمة ..