12 خطوة للقضاء على التعذيب

[عيون الليل]

منظمة العفو الدولية
برنامج من 12 نقطة لمنع التعذيب على أيدي الموظفين الرسميين

التعذيب انتهاك أساسي لحقوق الإنسان، وقد أدانه المجتمع الدولي كجرم يُرتكب في حق الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولي تحريماً قاطعاً أياً كانت الظروف.
ومع ذلك فهو أمر يتكرر حدوثه كل يوم وفي كل بقاع الأرض. ولا بد من اتخاذ خطوات مباشرة لمواجهة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أينما حدثت، والعمل على القضاء عليها قضاء مبرماً.
ولهذا تناشد منظمة العفو الدولية جميع الحكومات أن تنفذ البرنامج التالي الذي يتكون من 12 نقطة لمنع التعذيب على أيدي الموظفين الرسميين. كما تدعو الأفراد والمنظمات التي يعنيها الأمر إلى العمل على ضمان تنفيذ الحكومات لهذا البرنامج. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن تنفيذ هذه الإجراءات هو دليل إيجابي على التزام أي حكومة من الحكومات بوضع نهاية للتعذيب لديها وبالسعي لاستئصال شأفته على النطاق العالمي.

1- إدانة التعذيب
يجب على أعلى سلطة في كل دولة أن تعلن معارضتها التامة للتعذيب، وأن تدين التعذيب دون تحفظ كلما وقع. كما يجب عليها أن توضح لجميع أفراد الشرطة والجيش وغيرهما من قوات الأمن أنها لن تسمح مطلقاً بممارسة التعذيب.

2- ضمان السماح بالاتصال بالسجناء
كثيراً ما يقع التعذيب عندما يكون السجناء محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي وغير قادرين على الاتصال بمن يستطيع مساعدتهم أو معرفة ما يحدث لهم. ومن ثم يتعين الكف عن ممارسة احتجاز السجناء بمعزلٍ عن العالم الخارجي. وينبغي للحكومات أن تضمن مثول جميع السجناء أمام هيئة قضائية مستقلة عقب احتجازهم ودون إبطاء والسماح للأقارب والمحامين والأطباء بحق الاتصال بالمحتجزين فوراً وبصفة دورية.

3- عدم احتجاز المعتقلين في أماكن سرية
يحدث التعذيب في بعض الدول في أماكن سرية، وفي كثير من الحالات بعد الإعلان عن "اختفاء" الضحايا. ولذا يجب على الحكومات أن تضمن عدم احتجاز السجناء إلا في أماكن احتجاز معترف بها رسمياً وأن تُقدم على الفور معلومات دقيقة عن اعتقالهم ومكان احتجازهم لأقاربهم ومحاميهم وللمحاكم. وينبغي توفير وسائل قضائية فعالة في جميع الأوقات يمكن من خلالها لأقارب السجناء ومحاميهم أن يعرفوا على الفور مكان احتجازهم والسلطة التي تحتجزهم وضمان سلامتهم.

4- توافر الضمانات الكافية أثناء الاحتجاز والاستجواب
يجب أن يُحاط جميع السجناء علماً بحقوقهم على الفور ، ومنها حق التقدم بأي شكوى من معاملتهم والحق في أن يبت قاض دون تأخير في قانونية احتجازهم. ويجب أن يحقق القضاة في أي دليل على وقوع تعذيب وأن يأمروا بالإفراج عن السجين إذا كان احتجازه غير قانوني. وينبغي أن يحضر محام مع المحتجز خلال الاستجواب. كما ينبغي للحكومات أن تضمن توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء وأن تضع في اعتبارها احتياجات أفراد الفئات المستضعفة على وجه الخصوص. ويتعين أن تكون السلطة المسؤولة عن الاحتجاز منفصلة عن السلطة المسؤولة عن الاستجواب، وأن يقوم مفتشون مستقلون بزيارات دورية غير معلنة مسبقاً ودون قيود لجميع أماكن الاحتجاز.

5- تحريم التعذيب قانوناً
يجب على الحكومات أن تسن قوانين لتحريم التعذيب ومنعه تشتمل على العناصر الرئيسية الواردة في "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (اتفاقية مناهضة التعذيب) وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. كما يتعين إلغاء جميع العقوبات البدنية، سواء القضائية منها أم الإدارية. ولا يجوز تعطيل حظر التعذيب والضمانات اللازمة لمنعه مهما كانت الأحوال حتى في حالات الحرب أو الطوارئ العامة.

6- التحقيق في مزاعم التعذيب
ينبغي على وجه السرعة إجراء تحقيق نزيه وفعال في جميع شكاوى التعذيب ومزاعمه، تتولاه هيئة مستقلة عن الجهات المتهمة بارتكاب التعذيب. كما ينبغي الإعلان عن الوسائل المتبعة في هذا التحقيق وعن النتائج التي يتمخض عنها. كما يجب وقف المسؤولين المشتبه في ارتكابهم للتعذيب عن القيام بواجبات عملهم خلال التحقيق. ويتعين توفير الحماية للمتظلمين، والشهود، وغيرهم من المعرضين للخطر، من أي ترهيب أو أعمال انتقامية قد يتعرضون لها.

7- الملاحقة القضائية
لا بد من تقديم المسؤولين عن التعذيب إلى ساحة العدالة. وهذا المبدأ ينطبق أياً كان المكان الذي وقع فيه التعذيب وأياً كانت جنسية مرتكبيه أو وضعهم، وبغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وجنسية الضحايا، ودون اعتبار للوقت الذي انقضى على ارتكاب الجريمة. وينبغي أن تمارس الحكومات الولاية القضائية العامة على المتهمين بارتكاب التعذيب أو تسلمهم إلى دول يمكن أن تحاكمهم، وأن تتعاون مع بعضها البعض في مثل هذه الإجراءات الجنائية. وينبغي أن تكون المحاكمات نزيهة وألا تقبل المحاكم على الإطلاق أوامر الضباط الأعلى رتبة كمبرر لممارسة التعذيب.

8- بطلان الأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب
ينبغي على الحكومات أن تضمن عدم الاعتداد في أية إجراءات قضائية بالأقوال والأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب، إلا في حالة استخدامها ضد الشخص المتهم بالتعذيب.

9- توفير التدريب الفعال للموظفين
يجب أن يُوضح لجميع الموظفين المعنيين بالاحتجاز، والاستجواب، والرعاية الطبية للسجناء، أثناء تدريبهم أن التعذيب فعل جنائي، وأن يدركوا أن من حقهم بل ومن واجبهم أن يرفضوا تنفيذ جميع أوامر التعذيب.

10- التعويض
يجب أن يُكفل لضحايا التعذيب ومن يعولونهم حق الحصول على وجه السرعة على تعويضات من الدولة، بما في ذلك رد حقوقهم والتعويض المالي العادل والكافي وأن تُوفر لهم الرعاية الطبية اللازمة وسبل تأهيلهم.

11- التصديق على المعاهدات الدولية
ينبغي على جميع الحكومات أن تصدق دون تحفظات على المواثيق الدولية التي تشتمل على ضمانات ضد التعذيب بما في ذلك "اتفاقية مناهضة التعذيب" وإصدار الإعلانات اللازمة التي تكفل حق الأفراد والدول في التقدم بشكاوى. ويجب على الحكومات أن تلتزم بتوصيات الهيئات والخبراء الدوليين المعنيين بالتعذيب.

12- الاضطلاع بالمسؤولية الدولية
ينبغي على الحكومات أن تسلك كل السبل المتاحة للتوسط لدى حكومات الدول المتهمة بممارسة التعذيب. كما ينبغي لها أن تضمن ألا يسهل تزويد دول أخرى بالتدريب والعتاد لاستعمالات أفراد الجيش أو الأمن أو الشرطة التعذيب. ويتعين على الحكومات ألا تعيد أي شخص بصورة قسرية إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب.

تبنت منظمة العفو الدولية هذا البرنامج الذي يتألف من 12 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول 2000 كبرنامج من الإجراءات لمنع التعذيب والمعاملة السيئة للأشخاص أثناء وجودهم في الحجز الحكومي أو في أيدي موظفين رسميين بشكل أو بآخر. وتطالب منظمة العفو الدولية الحكومات بالنهوض بالتزاماتها الدولية تجاه منع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه سواء أكانوا من موظفي الدولة الرسميين أم غيرهم من الأفراد. كما تعارض منظمة العفو الدولية أيضا أشكال التعذيب التي ترتكبها الجماعات السياسية المسلحة.