نواب الإخوان يفجرون قضايا الفساد والعلم الأمريكي

[salim3344]

نواب الإخوان يفجرون قضايا الفساد والعلم الأمريكي
إخوان أون لاين - 07/03/2004



مصطفى عوض الله






القاهرة- أحمد سبيع

كثَّف نواب الكتلة الإسلامية بالبرلمان المصري من نشاطهم أمس السبت، حيث تقدموا بطلبَي إحاطة وسؤال في ثلاث قضايا مختلفة تهمُّ الرأي العام المصري، فقد تقدم عدد من نواب البرلمان المصري- وفي مقدمتهم نواب (الإخوان المسلمون)- بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة حول ما كشفته كارثة (النخلية) من انتشار زراعة المخدرات بمصر أمام مسمعٍ ومرأًى من المسئولين، وقد طالب النائب "مصطفى عوض الله"- نائب كتلة (الإخوان المسلمون)- في طلب الإحاطة الذي قدَّمه أمس السبت 6/3/2004م لوزير الداخلية المصري بتحديد أماكن انتشار زراعة وتجارة المخدرات بمصر، ودور الوزارة طيلة هذه السنوات في محاربة المخدرات التي تلتهم ثلث الناتج المحلي بمصر.



وقال النائب: إن هناك دراسات عديدة أصدرتها وزارة الداخلية نفسها، تؤكد تنامي زراعة وتعاطي المخدرات بمصر، إضافةً لدراسات أخرى كشفت عن ضلوع الكيان الصهيوني في تهريب كميات كبيرةٍ جدًّا من المخدِّرات بمختلف أنواعها لداخل مصر، وقد استَنَد النائبُ في طلب الإحاطة على تقريرٍ صادرٍ عن الإدارة العامة لمكافحة المخدِّرات التابعةِ لوزارة الداخلية المصرية، والذي عدَّ مصر من الدول المستهلِكة للمخدِّرات بأنواعها المختلفة، والتي يتم تهريبها لمصر.. إما عبر سواحلها وموانيها ومطاراتها.. أو حدودها البرية، وخاصةً شبه جزيرة سيناء.



وحذر النائب- في نهاية طلب الإحاطة- من خطورة زيادة هذا المخدِّر بين أوساط الشباب وطلاب الجامعات؛ الذين يعانون البطالة والظروف المعيشية الصعبة، مُطالبًا بأن يخصِّص البرلمان جلسةً خاصةً لمناقشة هذه الكارثة، وأن تَعقَد لجنتا الدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والاجتماعية جلسات استماع للمتخصصين حول كيفية المواجهة الشاملة لانتشار المخدرات، كما طالب بأن تقدم وزارة الداخلية للبرلمان خطةً متكاملةً لمواجهة هذا الخطر؛ سواءٌ من حيث زراعته أو تهريبه لمصر.



العلم الأمريكي

أما النائب "مصطفى محمد مصطفى"- نائب كتلة (الإخوان المسلمون)- فقد كشف وجود تعليمات من مسئولين بالتليفزيون المصري بعدم عرض مشاهد حرق العَلَمَين الصهيوني والأمريكي بالتليفزيون المصري وقنواته الفضائية، وطالب النائب- في سؤالٍ قدمه في هذا الشأن لوزير الإعلام المصري أمس السبت 6/3/2004م- بتوضيح حقيقة المنشور الرسمي، الذي أصدرته السيدة "سميحة دحروج"- رئيس قناة النيل للأخبار- بمنع إذاعة أي مشاهد، سواء داخل البرامج أم النشرات، تتضمن حَرقًا للعَلَمين الصهيوني والأمريكي على الشاشة.



وقال النائب: هل للقرار الذي اتخذته رئيسة قناة النيل للأخبار علاقة بالمعلومات التي نشرتها الصحف الأمريكية مؤخرًا من أن (الكونجرس) الأمريكي يتداول في الفترة الراهنة مذكرةً مهمَّة حول برنامج المساعدات الخارجية والمِنَح الأمريكية لمصر حتى عام 2007م، وقرار واشنطن ربط المنح والمساعدات الخارجية لمصر بالأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبرفض منح مصر أية مساعدات ما لم تلتزم بتنفيذ هذا البرنامج الذي يتضمن عدة مطالب أساسية، في مقدمتها إنشاء قناة تليفزيونية وإذاعية (مصرية- أمريكية) مشترَكة، على أن يتحمل الجانب الأمريكي كافَّة نفقاتها؟!



مسلسل انهيار العقارات

من جهته انتقد النائب "السيد حزين"- نائب كتلة (الإخوان المسلمون)- عدم قيام الحكومة المصرية بتقديم قانون صيانة العقارات التي أعلنت عنه منذ ما يقرب من الشهر، وأثناء ردِّها على الاستجواب الذي قدمه الدكتور "محمد مرسي"- رئيس كتلة (الإخوان المسلمون) بالبرلمان المصري- عن انهيار عمارة مدينة نصر، وقال النائب: إن عدم تقديم الحكومة مشروع القانون الذي ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان والمحافظات، وإنشاء كيانات هندسية داخل كل محافظة تراجع التراخيص والرسومات والتصميمات، وعمليات الترميم والتنكيس، ليس له إلا معنى واحدًا وهو أن الحكومة تعاملت مع الكارثة بمبدأ تسكين الأمور وتهدئة العاصفة.



وحذَّر "حزين"- في طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس الوزراء المصري ولوزير الإسكان أمس السبت- من انهيار الثروة العقارية، وأكَّد وجود عدد كبير من قرارات الهدم والترميم على مستوى الجمهورية، بعضها غَير مُنفَّذ؛ مما يشكل خطورةً كبيرةً على حياة المواطنين، واستند النائب لتقريرٍ صادرٍ عن لجنة الإسكان بالبرلمان المصري أشارت فيه اللجنة أن قرارات الهدم بلغت 111875 قرارًا، نُفِّذ منها 69648 قرارًا فقط، في حين قدرت أعداد قرارات الترميم الصادرة 98390 قرارًا لم ينفَّذ منها سوى 39097 قرارًا فقط.



وأشار "حزين" إلى وجود نسبة من العقارات تمَّ بناؤها قبل عام 1960م، تبلغ 20%، وهذه العقارات انتهى عُمرها الافتراضي، وأصبحت تمثِّل خطورةً خاصةً إذا لم يتم القيام بأعمال الصيانة اللازمة لها، وقال النائب: إن هناك العديد من الدراسات التي أجريت على العقارات بمصر أكدت معظمها أن 12% فقط من المباني على مستوى الجمهورية تلتزم بإجراءات البناء القانونية، وأن 88% من مباني مصر توجد بها مخالفات وتجاوزات.



كانت دراسة حديثة لمركز بحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان قد أكدت في دراسة لها أن تكلفة غياب خدمات الصيانة المناسبة عن الثروة العقارية المصرية تقدَّر بنحو 160 مليار دولار؛ وذلك نتيجة غياب النظم الإدارية السليمة من جانب الحكومة، علاوةً على عدم وجود كود أو مواصفات قياسية وفنية لمعظم مدخلات البناء والتشييد في مصر، وضعف التدريب المتبع لأعمال المقاولات المختلفة

[الوافـــــي]

سنكمل الحوار في السياسية فهناك قد تجد مطلبك