نحو فاعلية و استقلال الجامعات في السعودية د/متروك الفالح

[العادل]

نحو فاعلية و استقلال الجامعات في السعودية*****
البنية القانونية الحقوقية و ممارستها ضمانات إصلاح التعليم***
ملاحظات و تعديلات أساسية
حول الخلل و إصلاحه في نظامي مجالس الجامعات
و المجلس الأعلى للتعليم في السعودية
(( الذي يناقش حاليا من قبل مجلس الشورى))


السؤال الأكثر أهمية حول ما يجري من نقاشات في مجلس الشورى حاليا حول نظام المجلس الأعلى للتعليم و نظام مجالس الجامعات و الذي أعدته اللجنة التعليمية للمجلس بعد مراجعة ما قدم لها من هيئة الخبراء حول الموضوع هو: ما هو الهدف من إصدار مثل هذه الأنظمة ؟ هل الهدف هو إصلاح التعليم ؟ و إذا كان صحيحا، فما هو الخلل أصلا؟ و ما هي طرق و آليات معالجته, و التي يفترض أن تكون قد ضمنت في هذه الأنظمة, و ما هي شروط أو مرتكزات ضمانات تفعيلها ؟

النقطة الأخرى الهامة هو انك, بالقياس لما جرى من تفاعل: من مثل طرح الآراء و كتابة المقالات في و سائل إعلام متعددة و إرسال الرسائل و الخطابات الفردية و الجماعية لمجلس الشورى و بالتالي ممارسة محاولات تأثير كانت كبيرة و تبدو ناجحة على مناقشات مجلس الشورى حول نظام الجمعيات الأهلية, تلاحظ في المقابل غياب أو تغييب أو عدم مبالاة الغالبية العظمى إن لم يكن كل الفعاليات الأكاديمية ( أساتذة الجامعات تحديدا ), و الثقافية و الفكرية و كذلك الأهلية و المجتمعية عن التعاطي و التفاعل مع تلك الأنظمة و التعديلات و المناقشات التي تجري و تدار في أروقة مجلس الشورى. هناك حاجة ماسة بالذات لتفعيل الجسم الأكاديمي النائم ( أساتذة الجامعات )، و بالذات بعض فعالياته المعروفة، للانخراط في هذه المراجعات و المناقشات، و تقديم مساهماتهم و رؤاهم حول الأنظمة، لكي نستطيع تقليص أية سلبيات لهذه الأنظمة، و تغذيتها بالعناصر ( المواد ) التي تحقق الغاية القصوى من و جود مؤسسات تعليمية ذات تعليم فاعل نشيط منافس مبدع، على المستويات المحلية والإقليمية و الدولية في توليد المعرفة، و الأفكار و الأبعاد التطبيقية و التنموية لها في متطلبات الحياة.

يبقى السؤال هو لماذا، على سبيل المثال، ترسل السعودية، حكومة و/ أو أهالي الطلاب للدراسة بالخارج و بالذات للدول الغربية ( أمريكا، كندا ’ فرنسا، ألمانيا، بريطانيا …… الخ ) ؟ و ما هي الفرو قات بين جامعاتنا و جامعاتهم ؟ طبعا ما يدور في الذهن هنا هو مسألة الجودة المعرفية و الفكرية و الثقافية لمخرجات تعليم الجامعات الغربية بمقارنة بتدنيها في مثيلاتها العربية و منها، السعودية, و ليس منا تصنيفات الجامعات ببعيد، حيث كانت الجامعات السعودية في المؤخرة، بل أنها في تصنيف أل 500 جامعة لم تدخلها أبدا، و في تصنيف أخر عن جامعات الشرق الأوسط دخلت أحدى جامعاتها و احتلت رقم # 25, بينما كانت 7 جامعات إسرائيلية في المقدمة !!!!

بمراجعة سريعة لأهم بنود الأنظمة التعليمية، و خاصة نظام مجالس الجامعات، و التي تجري مناقشتها في مجلس الشورى نلاحظ التالي:

1- خلو نظام مجلس الجامعات من آليات التنافس و إفراز كفاءة و صلاح القيادات الأكاديمية بتغييب حق الأساتذة في الانتخابات: لا يحق للأساتذة انتخاب رئيس القسم أو عميد الكلية، دع عنك طبعا مدير الجامعة. انظر مثلا:
تنص المادة المقترحة # 18( من نظام مجالس الجامعات ) كما اقترحتها اللجنة العلمية على: " يتم تعيين رئيس ألقسم عن طريق ترشيح مجلس القسم لثلاثة من أعضائه يختار مجلس الجامعة احدهم "
تنص المادة المقترحة # 15( من نظام مجالس الجامعات ) كما اقترحتها اللجنة العلمية على: " يتم تعيين عميد الكلية أو المعهد عن طريق ترشيح مجلس الكلية لثلاثة من أعضائه يختار مجلس الجامعة احدهم ".
الغريب في الأمر ملاحظة انه، و رغم أن الدولة وافقت على إجراء انتخابات بلدية، و كذلك تجري انتخابات في الغرف التجارية، و كانت الجامعات السعودية تجري انتخابات للقسم و الكلية قبل 1412، إلا أن مقترح اللجنة العلمية بمجلس الشورى أبقى على ما ورد في النظام المعمول به هاتين المادتين( انظر المادة # 44 من النظام المعمول به مثلا ) مع تغيير طفيف في آلية التعيين فقط.
الجزء الأول:المطلوب لتصحيح الخلل( أعلاه ) هو إضافة مادة أو أكثر تنص على التالي:

*مادة رقم ( ؟ ): " يتم اختيار رئيس القسم عن طريق مجلس القسم بالانتخاب السري المباشر " بالاغلبيةالعددية من النصاب بين المترشحين، و يصدر مجلس الجامعة الموافقة على الاختيار.

*مادة رقم ( ؟ ): يتم اختيار عميد الكلية و/ أو المعهد عن طريق مجلس الكلية بالانتخاب السري المباشر " بالاغلبيةالعددية من النصاب بين المترشحين، و يصدر مجلس الجامعة الموافقة على الاختيار.

**مادة رقم ( ؟ ): الترشيح لرئاسة القسم أو عمادة الكلية و من في حكمهما يكون على أساس ( ذوي الكفاءة و الخبرة العملية والعلمية البحثية و الثقافية و القدرات و الخبرة العملية و الإدارية، و النزاهة و الاستقامة، وله خبرة عمل في الجامعة ما لا يقل عن خمس سنوات. على أن يقدم كل مترشح لهذه المناصب برنامج عمل انتخابي (شرط توفر تلك الأسس ) أمام مجالس الأقسام و / أو الكليات و من في حكمهما.


2- غياب البنية الحقوقية و القانونية للحريات الأكاديمية و النشاط الثقافي لا يوجد في الأنظمة المقترحة ما يؤكد، بل ما يشير حتى، إلى ضمانات حرية تداول و إنتاج و توزيع و الحصول على المعلومة و البحث العلمي لا لإطرافها ( الأساتذة و الباحثين و الطلبة و لا حتى للمجتمع و فئاته... الخ )، و لا إلى مصادرها ووسائطها. إضافة إلى ذلك هناك غياب لضمانات حرية الرأي و النقاش و الحوار في أنشطة الجامعية سواء تعلق الأمر بالعملية التعليمية ذاتها ( المحاضرات و المواد..... الخ ) أو في الأنشطة الفكرية و الثقافية من مثل الندوات و المؤتمرات سواء في الجامعات نفسها أو حق أساتذتها و طلبتها في الاشتراك و التفاعل معها في الأوساط الجامعية خارجها أو خارج البلد، و كذلك النشاطات الثقافية الموازية من فنون أو مسرح أم مجلات فكرية ثقافية. بدون حرية المعلومة و البحث العلمي و النشاط الثقافي و الفكري بكل أنواعه، و ضمانات لها تحمي الأساتذة و الطلاب من التدخلات من جهات خارجة أمنية أو غيرها لا معنى عن كلام عن أنظمة جديدة تصدر و لا معنى في سياقها عن إصلاح في التعليم.

نود أن نقول إن ضمان البنية القانونية الحقوقية للحريات الأكاديمية يتطلب أن تصدر في سياق إصدار قانون عام ( مدونة الحقوق و الحريات ) كأحد عناصر أساسية لدستور تصدره الدولة في سياق إصلاح شامل متكامل على شكل حزمة دستورية . و لكن طالما ليس هناك لا دستور و لا قانون عام مفصل للحقوق و الحريات، فان إصلاح التعليم و أنظمته تتطلب في هذه الظروف و في الوقت الحالي و حتى يصار إلى إصدار دستور متكامل، أن تضاف مواد على النظامين تشدد على ضمان تلك الحريات و عناصرها و أطرافها و صيانتها.

الجزء الثاني: المطلوب لتصحيح الخلل ( أعلاه ) هو إضافة مادة أو أكثر في النظام المقترح للجامعات و التعليم العالي (( للتأسيس للبنية الحقوقية و القانونية للحريات الأكاديمية و النشاط الثقافي )) تنص على التالي:

**مادة رقم ( ؟ ): تداول و إنتاج و توزيع و الحصول على المعلومات و المعرفة و البحث العلمي و النشاط العلمي و الثقافي، بكل أبعادها و أنواعها ووسائطها و متطلباتها و مصادرها ولكل أطرافها، و كذلك إقامة الندوات و المؤتمرات و المشاركة فيها و المشاركين بها من الداخل و / أو الخارج، تعتبر حقوق و حريات أساسية مكفولة في الجامعات و المؤسسات التعليمية و ما في حكمها.

**مادة رقم ( ؟ ): للأساتذة و للطلاب، و من في حكمهم، كأطراف أساسية - في نشاطاتهم و نقاشاتهم و آراءهم و التعبير عنها داخل القاعات و المحاضرات و خارجها وكذلك في الممارسات و النشاطات و التفاعلات و النقاشات البحثية العلمية و الثقافية و ما في حكمها من الندوات و المؤتمرات – حصانة مكفولة لا مساس بها.

**مادة رقم ( ؟ ): الحريات الأكاديمية في الجامعات و المؤسسات التعليمية و ما في حكمها مكفولة و لا سلطان عليها.

**مادة رقم ( ؟ ): يحق للأساتذة و الطلبة المشاركة في الندوات و المؤتمرات العلمية و البحثية و الثقافية و الفكرية بكافة أنواعها خارج الدولة. و لا يتطلب ذلك موافقة من الجامعة أو أية جهة كانت طالما كانت المشاركة فردية و شخصية و لا يترتب على الجامعة أية تكاليف مادية.

**مادة رقم ( ؟ ): يتحمل المشارك في تلك الندوات و المؤتمرات الخارجية أية مسؤولية قانونية مرتبطة بارتكابه مخالفة ذات أساس جرمي، بادعاء من جهة خاصة أو عامة، التي قد تستدعي الإحالة إلى القضاء للبت فيها، مع توفير جميع الضمانات القانونية للتحقيق و / أو للمحاكمات العادلة و معاييرها.




3- مكونات إدارة( مجلس ) الجامعة: تنص المادة السابعة ( الفصل الثاني ) من نظام مجالس الجامعات المقترح من اللجنة العلمية في مجلس الشورى على ما يلي:
" يشكل لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس جامعة.... ) و ذلك على النحو التالي: 1- رئيس الجامعة رئيسا 2- نواب رئيس الجامعة أعضاء 3- عمداء الكليات و المعاهد و العمادات المساندة في الجامعة أعضاء 4- ثلاثة من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بأعضائه الدائمين بناء على ترشيح رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة....... الخ المادة ".
يلاحظ على تركيب مجالس الجامعات المقترح ما يلي:
1- غياب مشاركة و تمثيل الأساتذة و مصالحهم.
2- غياب مشاركة و تمثيل الطلاب و مصالحهم.
3- غياب مشاركة و تمثيل المجتمع المدني الأهلي.

لكي نكون أمام مجالس جامعات فاعلة نشطة لابد من إدخال عناصر الإدارة الحديثة و مكوناتها ( يفضل منظومة و مكونات مجالس أمناء للجامعات ) بحيث يكون هناك إشراك و مشاركة حقيقية من المجتمع عن طريق مكونات المجتمع و مؤسسات المجتمع المدني، و خاصة ممثلين حقيقيين للأساتذة و الطلاب عن طريق اتحادات للأساتذة و الطلاب يسمح بها و عن طريق آليات الانتخابات. الخ.و كذلك أن يشرك عدد محدود ممثلين للقطاعات الأهلية و المدنية، مثلا، اتحاد الغرف التجارية و الصناعية.الخ.