تاكيدا لما قاله العبد الفقير خبيب عن العمالة السورية في لبنان

[خبيـب]

هذا المقال من جريدة السفير اللبنانية تاريخ اليوم 19 نيسان 2005 يؤكد ما سبق و قلته عدة مرات هنا في المنتدى. الكلام عن ان العمالة السورية اخذت فرص عمل من اللبنانيين غير صحيح و كله نابع من عنصرية بغيضة و سيدفع لبنان ثمن خروج هذه العمالة من لبنان,

قالت السفير

هل يمكن للبنان الاستغناء عن العمالة السورية؟ سؤال قد يبدو طرحه مبكراً لأوانه في ظل حالة الانفعال السائدة داخل المجتمع اللبناني تجاه السوريين والتي طالت العمال بشكل مباشر وأدت الى رحيل معظمهم.
ويمكن القول إن تلك الهجمة كانت رد فعل على ما يعتبر توافداً للعمال السوريين الى لبنان بما يفوق حجم الحاجة الفعلية اليهم. ولكنْ بين العنصرية اللبنانية في التعامل مع العمال السوريين وهم من المهاجرين الفقراء، وبين الاستفادة الفعلية من تلك العمالة فرق كبير، لأن فوضى سوق العمالة لم تساهم فيها فقط السيطرة السورية الأمنية والسياسية في لبنان، وإنما أيضا فئة من المستفيدين من أرباب الاقتصاد اللبناني، ولذلك من الضروري التطرق الى بعض القطاعات الأساسية التي عمل فيها السوريون، بعيدا عن لغة الأرقام الضخمة التي ترد في الصحف ووسائل الاعلام عن السرقة السورية المنظمة للاقتصاد اللبناني، وهي أرقام لا تستند بمعظمها الى مصادر واضحة المعالم، وإنما تأتي استجابة للمزاج العام، الذي يصدق أي معلومة ترد اليه في ظل الأوضاع الراهنة.
والمؤكد أنه يمكن للمعلومات الموثقة والأرقام الدقيقة أن تقطع الطريق أمام أي لغط، ولكن، ولأن ذلك غير متوافر أو متاح، يبقى اللجوء إلى خبراء اقتصاديين للاضاءة على جوانب من العلاقة <<الخاصة>> التي كانت بين لبنان وسوريا على مدى عقود ، ولا سيما في موضوع العمالة.
يتفق كل من الخبراء كمال حمدان ومروان اسكندر وغسان عياش على أنه من المستبعد الاستغناء عن العمالة السورية في لبنان، لأن ذلك يرتب كلفة إضافية على مجمل دورة الاقتصاد اللبناني، ولكن آراء الثلاثة تتباين حول أفضل السبل لتنظيمها.
وتحدث الخبراء ل<<السفير>> عن أبرز عناوين هذه القضية من الأرقام التي نشرت حول عدد العمال، مروراً بتأثير أجورهم المنخفضة على كلفة الإنتاج وبالتالي على الأسعار في القطاعات التي يعملون فيها، وصولا إلى أسعار البضائع السورية الذي استفادت منها الطبقتان المتوسطة والفقيرة في لبنان وان كان ذلك على حساب أصحاب المعامل الصغيرة والمزارعين اللبنانيين.
ويقول حمدان في هذا المجال إنه كان لإغراق السوق المحلية بالبضائع السورية تأثير سلبي على المنتجين اللبنانيين، لكنه تأثير طال نحو ثلاثين ألف شخص هم المنتجون، بينما استفاد منه في المقابل عشرات الآلاف من المستهلكين اللبنانيين، أي أن خسارة المنتج اللبناني شكلت ربحاً للطبقتين المتوسطة والفقيرة التي زادت قوة أفرادهما الشرائية، لا سيما أن أسعار البضائع اللبنانية أعلى نظراً لأن كلفتها أكبر.
من جهته، يخالف مروان اسكندر آراء بعض الاقتصاديين الذين يعتبرون أن العمالة السورية انتقصت من الموارد اللبنانية، استناداً إلى معادلة مفادها أن المعدل الوسطي لعدد العمال السوريين يبلغ أربعمئة ألف عامل، يورد كل عامل منهم إلى بلاده ثمانية دولارات في اليوم لتصبح المحصلة هي نحو ثلاثة ملايين ومئتي ألف دولار يومياً. ويعتبر اسكندر أن ذلك الرقم غير دقيق، لأنه ليس هناك ما يثبته. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان العامل السوري يتلقى في الأساس بدلا عن عمل ينجزه، ولو لم ينجزه هو لكان أجره قد ذهب لعامل أجنبي آخر، لا سيما في القطاعات التي لا يعمل فيها اللبنانيون، مع العلم أن كلفة العمال من الجنسيات الأخرى هي أعلى من أجور السوريين.
وفي المقابل، ساهم وجود العامل السوري في خفض كلفة الإنتاج المحلي لأنه يتقاضى ما يقارب العشرة دولارات يوميا مقابل 15 دولاراً يوميا يتقاضاها العامل اللبناني. وهنا أيضا أستفاد المستهلك اللبناني من الفرق.
وفي هذا السياق يؤكد عياش أن الكلام عن تأمين فرص عمل للبنانيين بعد نزوح السوريين هو نوع من الأوهام السائدة حاليا في البلاد لأن الأمر ليس صحيحا الا بنسبة ضيقة وفي بعض أنواع الأعمال فقط، لأن المهارات السورية في قطاعات معينة غير متوافرة لدى اللبنانيين <<وما زلنا بحاجة الى شراكة العامل السوري وإذا طال غيابه سيدفع الاقتصاد اللبناني كلفة تنعكس ارتفاعا في الأسعار في بعض القطاعات لا سيما السكن>>.
لا يمكن إجراء إحصاءات واضحة لحجم العمالة السورية، لأسباب عدة أبرزها سمة العمالة الموسمية، أي أن توافد العمال يكون على دفعات في المواسم الزراعية، وفي الفترات التي تشهد طفرة في عملية البناء مثل الفترة التي امتدت بين العامين 1992 و1996، وفي الفترة التي تلتها اتجهوا نحو قطاعات مختلفة لم يكونوا فيها سابقا مثل القطاعات المهنية والحرفية البسيطة، النجارة والحدادة والسنكرية وعمال المحلات التجارية وغيرها. وتفيد تقديرات الخبراء الثلاثة أن عدد العمال السوريين يتراوح بين الثلاثمئة وخمسين ألفا وبين الخمسمئة ألف عامل، وهو ما يناقض التقديرات السائدة بأن عدد العمال وصل الى ما يقارب المليون وخمسمئة ألف.
ويوضح مصدر رفيع في المجلس الأعلى اللبناني السوري أن رقم المليون والخمسمئة ألف عامل يستند إلى أرقام الدخول والخروج من والى سوريا، في عملية لا يمكن اعتمادها نظرا لأنه يمكن أن تشمل كل عابري الحدود ومن بينهم أشخاص تكرر دخولهم وخروجهم وآخرون اجتازوا الحدود للزيارة.. الخ.
وعلى الرغم من تدفق العمال، يرى حمدان أن هناك أسبابا تجعل العمالة السورية منفصلة عن موضوع البطالة في لبنان، وأهمها أن عدد العاطلين عن العمل في لبنان يتراوح بين مئة ومئة وخمسين ألفا بحسب الأرقام المتداولة، ولكن غالبية هؤلاء ليسوا من العمال، إنما هم من حملة الشهادات الجامعية وبينهم مهندسون وأطباء وأساتذة، ولا يمكن أن يكونوا بدائل للعمال السوريين.
ويؤكد أن حاجة لبنان سوف تكون بشكل خاص في قطاع البناء بسبب النقص في عدد العمال اللبنانيين المحترفين في هذا المجال.
ويستبعد اسكندر من ناحيته صحة الأرقام التي تتحدث عن أن نسبة البطالة في لبنان هي بين عشرين وخمسة وعشرين بالمئة، موضحاً أن النسبة تتراوح بناء للدراسات التي يجريها بين أحد عشر واثني عشر بالمئة. ويسأل اذا كانت هناك في المقابل معطيات عن عدد العمال اللبنانيين الذين حلوا محل السوريين، مشيرا الى أنه عندما كان بعض اللبنانيين يسأل عن مشروعية عمل السوريين كان البعض الآخر من هؤلاء اللبنانيين يستفيد منهم.
وهنا يقول عياش إنه مقابل العمالة السورية في لبنان لا توجد عمالة لبنانية في سوريا، ولكنّ هناك موظفين لبنانيين في سوريا يحتلون مواقع إدارية وعددهم لا يستهان به، ومع تطور سياسة الانفتاح الاقتصادي في سوريا، تبرز الحاجة الى الاستعانة بالخبرات اللبنانية في المستويات المتوسطة والعليا في المؤسسات التي يساهم لبنانيون في رؤوس أموالها، مشيراً بشكل خاص إلى القطاع المصرفي الحديث الولادة.
يشار إلى أن تقديرات مجلس رجال الاعمال اللبناني السوري تؤكد وجود حوالى 70 الف لبناني يعملون في سوريا وفي نشاطات مميزة مثل المكننة وتنظيم العمل المصرفي والهاتف الخلوي والتقنيات البرمجية والادارة، وهي قطاعات رواتبها مرتفعة، بالاضافة الى نشاطات تجارية بواسطة مؤسسات صناعية صغيرة ومتوسطة.
حتى فترة حصول الأزمة الحالية لم يكن لدى وزارة العمل أي نية لتنظيم العمالة السورية في لبنان، مع العلم أن العامل السوري يصنف فئة ثالثة بناء لتصنيفات وزارة العمل للعمال الأجانب ويدفع هو والعامل الفلسطيني ما نسبته خمسة وعشرون بالمئة من رسم الاجازة أي ما يقارب المئة وعشرين ألف ليرة لبنانية. وفي هذا الاطار يرى حمدان أن العمالة السورية لم تأت نتيجة للتطورات السياسية في البلاد وإنما كانت موجودة قبل العام 1975 ويمكن اليوم الاستفادة من الفرصة المتاحة لتنظيمها، لافتا الى أنها رخيصة لدرجة أنه لا يمكن أن ترتب كلفة عالية في حال تنظيمها، مشيرا الى انه في تلك الحالة يمكن أن يضيق الهامش بينها وبين اليد العاملة اللبنانية الرخيصة، وربما يؤدي ارتفاع الكلفة الى ارتغاع في أسعار السلع الاستهلاكية، لكنه لن يكون حاسماً في مؤشر ارتفاع الأسعار.
ويدعو حمدان الى عقد اتفاق بين لبنان وسوريا لتنظيم تلك العمالة بحيث تشمل إجازات عمل وتأمينات صحية وتقديمات الضمان الاجتماعي كما هو الحال في الدول الأوروبية، مشيراً الى أن عدم استفادة العمال الأجانب في لبنان من الضمان ليس القاعدة ويمكن تصحيح ذلك عبر الاتفاق من أجل حماية العمال في البلدين.
أما اسكندر فيخالفه الرأي معتبراً أن خضوع العمالة السورية للتنظيم عن طريق فرض إجازات عمل وتأمينات صحية واجتماعية سوف يرتب ارتفاعا في كلفة تلك العمالة قد يصل الى مئة بالمئة.
ويؤكد اسكندر أنه لا يحق للبنان استنكار وجود العمالة السورية لأن أهم عنصر في الاقتصاد اللبناني بناء لدراسة أعدها بنك التسليفات الدولية هو تحويلات المهاجرين اللبنانيين الى بلدهم من الخارج، وهي تقدر بما يقارب الأربعة مليارات دولار ونصف المليار دولار في السنة ويعني ذلك أن لبنان من أكثر البلدان التي تعتمد على تحويلات أبنائها المهاجرين.
على صعيد آخر، نشرت في الآونة الأخيرة مقالات و<<دراسات>> متعددة فندت كيفية استفادة سوريا من الاقتصاد اللبناني، وهي تحدثت عن خوات، وسرقة قطاعات مثل الكهرباء والهاتف، وإغراق السوق بالبضائع السورية.
ويبدي حمدان في هذا الإطار تحفظه من الأرقام المعتمدة التي تعتبر أن السوريين <<سرقوا>> الاقتصاد اللبناني، لكونها غير مبنية على معطيات ومصادر واضحة، معتبراً ذلك موضوعاً سياسياً بامتياز، ويجب أن تحقق فيه السلطات اللبنانية. أما عياش فيرى أن الأرقام التي أطلقت في غمرة الحركة السياسية في لبنان سعت إلى الإيحاء بأن الاقتصاد اللبناني كان ضحية الهيمنة الاقتصادية السورية، لا سيما في موضوع العمالة، ودعا إلى إعادة الاعتبار إلى الحقائق الواقعية وإظهار الجوانب السلبية والايجابية للعلاقة بين لبنان وسوريا في العقود الأخيرة، لأن الأرقام المركبة تسيء إلى الاقتصاد اللبناني قبل السوري.
وذكر عياش بعض المغالين أن الانفصال النقدي والجمركي الذي حصل بين لبنان وسوريا في العام 1948 فوت على البلدين فرصة ثمينة كانت في مصلحة اقتصاد البلدين والشعبين لو استمرت العلاقات الاقتصادية المتينة التي كانت قائمة في مرحلة الانتداب الفرنسي.

[خبيـب]

مقال اخر من نفس العدد.

قالت السفير:

60 في المئة من الورش متوقفة منذ 14 شباط
أزمة في قطاع البناء: افتقار للعمال.. والمهارات




يشكل قطاع البناء أحد القطاعات الرئيسية التي تعتمد على العمالة السورية في لبنان، ولكن الدخول في تفاصيل المعلومات المتوافرة في هذا المجال يكشف حجم الفوضى التي تتحكم في هذا القطاع وهو متشعب الى درجة محيرة، فهناك أسئلة كثيرة حول حاجة لبنان فعليا الى المباني التي تنتشر في جميع المناطق، والعوائق التي تعترض تنفيذ المخطط التوجيهي الذي يبدو أنه بحاجة الى نقاش واسع كما تفيد معطيات نقابة المهندسين، وصولا الى مكتب البطالة الذي لا يزال حبرا على ورق لأن هناك جهات عدة مستفيدة من فوضى العمالة.
ورش العمل مجمدة في بيروت لا بسبب رحيل العمال فقط، وإنما ايضا بسبب الوضعين السياسي والأمني الراهنين، وهناك حديث عن استبدال العمال السوريين بالعمال الفلسطينيين من سكان المخيمات، وانتظار لما سوف ترسو عليه الأوضاع، في ظل التركيبة السياسية الجديدة التي سوف تحكم لبنان في المرحلة المقبلة.
يوضح أحمد ممتاز الامين لجمعية منشئي وتجار الأبنية أن ستين بالمئة من ورش البناء توقفت عن العمل بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاها من أحداث سياسية، وقد عقدت الجمعية اجتماعات متواصلة، بعدما وردت إليها معلومات عن رحيل ما يقارب ستين بالمئة من العمال السوريين الذين يعملون في ورش قائمة، بغية البحث في الوضع الطارئ.
ويوضح ممتاز أن هناك شركات مقاولات تعمل لحساب الدولة اللبنانية بناءً لعقود محددة، وقد طلبت من الجهات المعنية في الدولة تمديد المهل المعطاة لها لإنهاء أعمالها بعد رحيل عمال الورش مشيرا الى ان الجمعية التقت المسؤول عن اتحاد العمال السوريين في لبنان، في محاولة للطمأنة بأن المرحلة الحالية من العداء للعمال السوريين هي مرحلة عابرة وسوف تنتهي، لأنه لا يمكن الاستغناء عنهم في القطاعات التي يعملون فيها وهي البناء والتنظيفات والتحميل بشكل رئيسي لغياب بدائل عملية. وبناءً لتقديرات ممتاز يشكل العمال السوريون ما نسبته سبعون بالمئة من عمال قطاع البناء، بينما يشكل اللبنانيون ما بين عشرين وخمسة وعشرين بالمئة، ولكن معظم هؤلاء من العمال المتخصصين في مجال التمديدات الصحية، والكهربائية، والتبليط، ومعلمي الباطون، ولايعملون في أعمال البناء الأخرى التي يقوم بها السوريون مثل تنظيف الورش وحمل الباطون والمواد التي تستخدم في البناء وحفر الطرقات وغير ذلك. أما العمال المصريون والهنود فيشكلون ما نسبته خمسة في المئة.
ويعتبر ممتاز أن محاولات استبدال العمالة السورية بالعمالة الهندية والباكستانية هي محاولة غير موفقة، لأن العامل السوري يأتي من بلد مجاور وقريب، لايقيم في لبنان الا بشكل مؤقت، لديه منزله وعائلته في بلده ويذهب إليهم في فترات الاجازة، أي إن حياته الفعلية هي في بلده وليست في لبنان. وهو لا يكلف بدل إقامة ولا بدل سفر ولا معاملات ادارية، وطبعا في مقدمة تلك المعاملات إجازة العمل، أي إن أهمية العامل السوري هي في كونه غير مستقر في لبنان، بينما العامل الهندي او الباكستاني لديه قابلية للاستقرار.
كلفة العامل اللبناني أم توفره؟
ويرى ممتاز أن اعتبار العمالة السورية عبئاً على الاقتصاد اللبناني مقولة غير صحيحة، موضحا أن المطلوب هو تنظيم تلك العمالة. وقد ناقشت الجمعية مع وزارة العمل مسألة انشاء مكتب للبطالة، مثل باقي الدول التي تهتم بمواطنيها في العالم، على أن تكون مهمة ذلك المكتب تلقي طلبات العاطلين عن العمل، وطلبات التشغيل من الشركات والمؤسسات التي تحتاج الى موظفين وعمال، ومن ثم تعطى الأولوية في التشغيل للعامل والموظف اللبناني وترك الأماكن الشاغرة للعمال الأجانب، ولكن ذلك المكتب لم يطرح على جدول مشاريع الوزارة كما أكدت مصادر في وزارة العمل.
ولدى جمعية منشئي وتجار الأبنية التي تضم ممثلين في قطاع البناء من كافة الطوائف والمناطق، إجماع كما يقول ممتاز على أنه لايمكن الاستغناء عن العمالة السورية، على أن يتم تنظيم تلك العمالة في مرحلة لاحقة.
ولكن وجهة نظره قد لا تكون هي نفسها لدى أمين السر الاداري في الجمعية إيلي توما الذي يوضح أن العمالة السورية لم تكن وليدة دخول الجيش السوري الى لبنان وإنما هي موجودة منذ أربعين عاما، وإن كانت قد زادت كثيرا في السنوات الأخيرة. وبسبب المنافسة الشديدة للعمالة الأجنبية يقول توما إن العمال اللبنانيين لم يعودوا يطالبون بأجور مرتفعة كما كان الأمر في السابق، وإذا كان أجر العامل السوري في البناء يتراوح بين عشرة واثني عشر دولارا يوميا فإن العامل اللبناني يتقاضى دولارين زيادة، وذلك ليس بذي أهمية في عملية الربح والخسارة.
ويوضح توما أن عودة العمال السوريين الى لبنان ربما لن تكون بالوتيرة نفسها التي كانت عليها، وقد يلزمهم إجازات عمل، وإذا تم حساب كلفة الاجازة فإن العمالة اللبنانية تصبح أوفر بالنسبة لأرباب العمل.
أما بالنسبة الى العمال الهنود والباكستانيين فإنهم يعملون في الشركات بموجب إجازات عمل، ولكن كلفة المعيشة في بلادهم منخفضة كثيرا عما هي عليه في لبنان، لذلك يكتفون بالأجور الرخيصة التي يتقاضونها. ويؤيد توما ما يقوله ممتاز بأن عدد العمال اللبنانيين لا يكفي لتشغيل القطاع.
ويسري كلام كثير عن أن العمال الباكستانيين والهنود والسريلانكيين في المؤسسات والشركات يعيشون <<أفضل ايامهم>> بعد رحيل غالبية العمال السوريين، لأنه أصبح بامكانهم ايجاد فرص عمل أفضل، ولكنه أمر يلزمه بعض التدقيق.
في المقابل هناك حديث عن استخدام العمال الفلسطينيين بديلا للعمال السوريين.
العمال الفلسطينيون
يؤكد عضو المجلس الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات على أهمية عدم إشاعة مقولة أن العامل الفلسطيني سوف يحل محل العامل السوري، لأن الفلسطينيين لن يحلوا محل العمال العرب سواء كانوا لبنانيين أو سوريين أو مصريين، مشيرا الى أن الفلسطيني يعمل في سوريا مثله مثل المواطن السوري ويسمح له بالعمل في المهن والوظائف نفسها، ولايستثنى من مواطنيته سوى مسألة الحصول على الجنسية. ويذكر بالمقابل بأن الفلسطيني محروم في لبنان من ممارسة سبعين مهنة، ومن يريد أن يعمل يلزمه الحصول على إجازة عمل، مشيرا الى أن عدد الفلسطينيين الذين حصلوا على تلك الاجازات يتراوح بين خمسمئة وسبعمئة فلسطيني.
ويقول إن السلطات اللبنانية المعنية تتبع سياسة غض النظر تجاه عمل الفلسطينيين في لبنان خصوصا تجاه ما يسمى المهن الهامشية، موضحا أن شركة <<سي سي>> التي التزمت عملية اعادة تأهيل مطار بيروت أخذت ما بين سبعة وعشرة بالمئة من العمال الفلسطينيين، كما تأخذ شركة جينيكو التابعة للرئيس الشهيد رفيق الحريري نسبة معينة منهم للعمل في مشاريعها، ويُستخدم أولئك العمال من خلال إعلانات الشركة او من خلال اتصالاتهم بعضهم ببعض.
يضيف أنه تبيّن بناءً لآخر احصاء أجرته المؤسسة النروجية FAF أن نسبة البطالة الجزئية والكاملة بين الفلسطينيين تصل الى ستين بالمئة، وهي تتوزع بين عمل جزئي (يوم أو يومان في الأسبوع) أو (بين ثلاث وأربع ساعات في اليوم) أو عمل موسمي مؤقت. أما الذين يعملون فهم يتوزعون بين وظائف الأونروا ومنظمة التحرير والهلال الأحمر الفلسطيني بالاضافة الى مؤسسات وشركات خاصة.
ويوضح أمين سر اتحاد عمال فلسطين أبو يوسف العدوي من جهته أنه حصل بعض الانتعاش في أوضاع العمال الفلسطينيين بعد رحيل السوريين، مشيرا الى وجود طلب نسبي على اليد العاملة في الزراعة والبناء والعتالة، وهناك بعض أصحاب الورش يتصل بالاتحاد طالبا عمالا فلسطينيين. وهو يؤكد أن نسبة البطالة بين الفلسطينيين تراجعت من ستين الى ثلاثين بالمئة بعد رحيل العمال السوريين.
ويتقاضى العامل الفلسطيني بين عشرة وخمسة عشر وخمسة وعشرين دولارا تبعا لنوع عمله ومهارته المهنية، بينما يبلغ عدد العمال والمهنيين الفلسطينيين في لبنان استنادا الى معطيات الاتحاد، ما يقارب مئة وخمسين ألفا.
أرقام وزارة العمل
لا تشير معطيات وزارة العمل الى وجود أي نوع من الاحصاءات الخاصة بالعمالة الأجنبية في لبنان إلا ما تم تسجيله من خلال طلبات الحصول على الاجازات. ويبلغ مجموع العمال الأجانب بناءً لإحصاءات العام ألفين وأربعة، مئة وثلاثة آلاف وثلاثمئة وتسعة وثلاثين عاملا. كما ليس لديها إحصاء عن العمال اللبنانيين، ويقتصر الاحصاء المتوافر في الوزارة على الموظفين المشمولين بالمؤسسات الضامنة وهم موظفو القطاع العام والخاص والقوى العسكرية، ويقارب عددهم مليوناً وثلاثمئة ألف موظف.
وتوضح مصادر الوزارة أنه لا يطلب من العمال السوريين اجازات عمل لأنهم عمال موسميون، يعملون في الزراعة والبناء والحمالة، ولم يسجل في الوزراة بناءً للإحصاء نفسه سوى خمسمئة وثمانية وعشرين عاملا. وتشير الى أن وزارة العمل وضعت مرسوما منذ فترة وجيزة لاستحداث دائرة العمال السوريين في لبنان بناءً لاتفاقية حصلت مع سوريا في ذلك الخصوص، ولكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ. وتذكر أن الوزارة منعت منذ العام 2000 دخول العمال الأجانب الى لبنان باستثناء بعض الاختصاصيين والخبراء الذين لا يتوافر من هم أمثالهم في لبنان، بالاضافة الى خدم المنازل.
ولكن هناك تباين كبير بين قرار منع الدخول وما يجري على الحدود اللبنانية من عمليات تهريب للعمالة.

[خبيـب]

ومقال ثالث.

على جزئين


انقاض خيم عمال سوريين في العبدة في عكار (عمر ابراهيم

تصفيات جسدية، ومحاولات قتل، وتهديدات خطية وشفهية، وتهويل، وترهيب، وإطلاق نار، وإلقاء قنابل، وطعن بالسكاكين، وإحراق خيم وسيارات، وإتلاف بسطات الاسترزاق من الكعك وربطات الفجل وكيلو البندورة، وضغوطات متنوعة، وممارسات أخرى كثيرة تعرّض لها العمال السوريون في لبنان منذ الاهتزاز الأمني الكبير الذي تمثّل باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتوسّعت على نطاق خطير، مع انسحاب القوّات العربية السورية من لبنان، من دون أي ملاحقات جدية لمرتكبيها ومن دون أي توثيق جدي لعددها وطبيعتها مما يصعب عملية إحصاء الضحايا والخسائر.
في ما يلي نماذج عن اعتداءات تعرض لها السوريون في لبنان، مع الاشارة إلى أن عددا كبيرا من الضحايا لم يبلغ حتى عما تعرض له، مما يجعل عملية الاحصاء شبه مستحيلة:
استيقظت محلة الطريق الجديدة صباح يوم السبت في 12 آذار على جريمة ذهب ضحيتها السوري يوسف موسى موسى (43 عاما) إذ عثر عليه جثة هامدة ومصاباً بأربع عشرة طعنة من آلة حادة في أنحاء مختلفة من جسمه في وجهه وصدره وبطنه، وممدّداً على الرصيف أمام محله. وتبيّن أنّ المعتدين سرقوا من القتيل مبلغاً من المال مقداره 800 ألف ليرة لبنانية هي <<غلّة>> محلّه وهربوا. وادعى شقيق القتيل عماد موسى موسى (36 عاما) على مجهول بالقتل أمام فصيلة الطريق الجديدة التي أحالت الملف على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، فقضاء التحقيق.
استفرد مجهولون بالسوري إياد جهاد صالحة (31 عاما) المولج بحراسة <<فيلا>> في بلدة بعلشميه في قضاء بعبدا، وقتلوه من دون أن يسرقوا ليرة واحدة أو تحفة واحدة أو يعبثوا بمحتويات هذه الدار الفخمة، واكتفوا بالتفتيش عن ضالتهم الذي كان غارقاً بدمائه أمام أعينهم بعدما أثخنوه بثماني رصاصات من مسدس من عيار 6 ملم، توزّعت على أنحاء مختلفة من جسمه وذلك يوم الثلاثاء في 12 نيسان.
إلى ذلك، سجلت حوادث إطلاق نار عدة لم تكن ترمي إلى التخويف فقط، بل الأذية ولو بنسب متفاوتة. ففي بلدة عنقون (قضاء الزهراني) تهجّم ثلاثة أشخاص يحملون أسلحة حربية وأسلحة صيد على عمال سوريين داخل معمل سجاد، وذلك عند الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد في 3 نيسان وأطلقوا النار عليهم ولكنهم أخطأوا هدفهم ففرّوا إلى جهة مجهولة. وأثناء مرور تظاهرة في محلة الحازمية جسر الباشا عند الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الأحد في 13 آذار، أطلق أحد المتظاهرين عياراً نارياً من مسدس حربي باتجاه السوري علي شعبان عبودي (36 عاما) فأخطأه وهرب ضمن موكب المتظاهرين.
ومن نجا من الطلقات النارية أصيب بالآلات الحادة، كما هو حال السوري محمود محمد همّام (22 عاماً) الذي طعنه ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة من نوع <<هيونداي>> من دون لوحات بسكين في جسمه في محلة باب الرمل البحصاص في طرابلس عند الساعة التاسعة من مساء السبت في 2 نيسان، وشهروا بوجهه مسدّساً حربياً وسلبوه مبلغ 350 دولاراً أميركياً. ولم يكن حال السوري كمال أسعد الحسيني (23 عاما) أفضل مساء السبت في 2 نيسان أيضا، بعد تعرّضه للطعن بسكين على يد مجهولين في محلة سدّ البوشرية (قضاء المتن الشمالي)، وقد فرّوا على متن درّاجات نارية إلى جهة مجهولة، مما حتّم نقله ليس إلى أقرب مستشفى، بل إلى مستشفى بعيدة هي مستشفى الرسول الأعظم على طريق المطار، حرصا على سلامته.
الاعتداءات تُكثف ليلاً
وقد هدفت هذه التجاوزات شبه اليومية إلى الانتقام من عمّال تركوا عائلاتهم وأطفالهم وأتوا إلى لبنان بحثاً عن لقمة عيش كريمة، وإجبارهم على الرحيل الفوري و<<الجلاء>>، وإلحاق الأذى المعنوي والمادي بهم، وإلاّ ما معنى التهجّم عليهم تحت جنح الظلام وإشباعهم ضرباً، وتحطيم ممتلكاتهم وهي في الغالب عربة خضار، أو صندوق خيار، أو سلاّت تين، أو علبة خشبية صغيرة لمسح الأحذية، أو خيمة للوقاية من الأمطار والصقيع؟
عند العاشرة من مساء يوم الأحد في 13 آذار أقدم عدد من الشبان كانوا في سيارة مجهولة ويرفعون أعلاماً لبنانية على التهجّم على السوريين مصطفى وابراهيم وحمودي مقابل سنتر <<غالاكسي>> في محلة الشيّاح (قضاء بعبدا) وتحطيم صناديق برتقال موضوعة على بسطاتهم، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فاضطر العمال السوريون الثلاثة إلى مغادرة المكان على الفور خشية الاعتداء عليهم مجدّداً، ولم يتقدّموا بأيّ ادعاء ضدّ أحد خوفاً من أنْ يتعرّضوا ثانية للضرب وخسارة رزقهم. وقد تعرض آخرون لإهانات وشتائم، فضلوا عدم الابلاغ عنها باعتبار أنّ جروحها القابلة للعلاج، تبقى أهون من القتل أو الطعن حتّى لفظ الروح.
عند السابعة من مساء يوم السبت في 12 آذار تعرّض عدد من العمال السوريين للضرب من قبل مجهولين قرب أفران <<النافورة>> الكائنة على طريق صيدا القديمة في محلة الشويفات من دون أن تعرف الأسباب. وتجرأ السوريون الثلاثة شهاب رسلان الجاسم (22 عاما) وحسين عبيد العلي (25 عاما) ومهدي صالح الحريب (27 عاما) على تقديم شكوى في فصيلة النهر التابعة لقوى الأمن الداخلي يوم الأحد في 3 نيسان الجاري بعد تعرّضهم للضرب على أيدي مجهولين في محلة جسر الفيات.
ومن أسعفه حظّه بالنجاة من الاعتداءات الجسدية، عومل بطريقة <<ألطف>>، فألقيت في وجهه، أو أمام دكانه الصغير، رسائل تهديد تحذّر من مغبّة البقاء على الأراضي اللبنانية تحت طائلة الموت، كما حصل مع عدد من العمّال السوريين في بلدة عكار العتيقة، وذلك يوم السبت في 19 آذار، إذ عثروا على رسالة تهديد موضوعة أمام منشرة خشب تطالبهم بالرحيل فوراً. فيما تهجّم شبّان في بلدة حكر الشيخ طابا في عكّار على عمّال سوريين وهدّدوهم بالموت إنْ لم يرحلوا إلى بلادهم. ولكن نصيب أبناء جنسيتهم العاملين في مصنع معدّ لإعادة تصنيع الحديد في محلة الشبرقية المرج (قضاء زحلة) كان أفظع وأشنع، وقد كتبت لهم الحياة من جديد، إذ داهمهم سبعة أشخاص مجهولين مزوّدين بقنابل <<مولوتوف>>، ليل السبت الأحد في 109 نيسان الجاري، وهم بين الصحوة والغفوة في مسكنهم <<المنيف>> في أحد <<الكونتنيرات>> القديمة، فزرعوا الرعب في قلوبهم تماماً كما يحدث في العمليات الإرهابية، وتدخّل أحد حرّاس المصنع في الوقت المناسب لإنقاذهم وأطلق النار على <<الفدائيين المهاجمين>> ثم استعان الحارس بالقوى الأمنية الرسمية التي دونت محضراً بواقع الحال.
وأبى المهاجمون أن يتركوا الساحة إلا بعد توزيع منشورات تحضّ العمّال على ترك لبنان فوراً والعودة إلى ديارهم فكتبوا عليها <<نحن أنصار الحرّية نحذّر من بقاء العمّال السوريين والاستمرار في العمل داخل لبنان، وهجومنا رسالة تحذير وسنكرّر التصدي ومهاجمة العمّال إذا لم يرحلوا>>. وخلّفت هذه <<الحرية>> أضراراً مادية فقط نتجت عن الحريق المندلع في محتويات <<الكونتنير>>، من دون أن يوقع إصابات بشرية.
الهروب بأقلّ الخسائر

[خبيـب]

تتمة المقال


وإزاء هذا الترويع، صارت فئة كبيرة من العمّال يوضّبون أجسادهم، ويحشرونها في أوّل سيّارة نقل متوجّهة فجراً إلى بلادهم. ومساء يوم الأربعاء في 9 آذار، رمى مجهولون مواد ملتهبة على شاحنة لنقل البضاعة كانت متوقفة تحت جسر <<الشفروليه>> في فرن الشبّاك (قضاء بعبدا) لمجرّد أنّها تحمل لوحة سورية فاحترقت حمولتها بالكامل، ثم انهالوا بالضرب والركل على سائقها السوري.
وألقى مجهول قنبلة يدوية على العمّال السوريين مجيد حسن الكضيب (25 عاما) ومنجد حسن الكضيب (23 عاما) وحسين محمد المسى (25 عاما) الذين كانوا موجودين ليل الجمعة السبت في الأوّل من نيسان في ورشة بناء في بلدة بتلون (قضاء الشوف) تخصّ عبد الرزاق القريشي ولم تسفر عن وقوع إصابات بشرية. ووضع شخص مجهول يوم الجمعة في 25 آذار إصبع ديناميت تبلغ زنته 50 غراماً على مدخل محلّ في بلدة عرسال (قضاء بعلبك) يقيم فيه العاملان السوريان محمود محمد سليم واحمد محمد اللذان استبقا الأمر وعادا إلى بلدهما وهما على قيد الحياة. كما وضع شخص مجهول في اليوم نفسه إصبع ديناميت زنة 100 غرام في مدخنة مطعم يستثمره السوري عبد الحكيم أحمد القواص (44 عاما) في البلدة نفسها، فأحدث انفجاره أضراراً مادية، وقد ادعى الأخير على مجهول. كما أنّ مجهولاً دسّ قنبلة يدوية دفاعية أمام مدخل منزل السوري عبد الوهاب أحمد شريو (37 عاما) الذي يقيم فيه مع زوجته السورية في بلدة عرسال وذلك يوم الثلاثاء في 29 آذار، مما ألحق ضرراً بصاحب البيت اللبناني سمير محمد عز الدين الذي كان يعتاش من الايجار. كما رمى مجهول إصبع ديناميت زنته 300 غرام داخل مخرطة للحجر في القرية ذاتها يوم الأربعاء في 29 آذار، يستثمرها السوري محمود أحمد قبه جي (39 عاما). وعند الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس في 31 آذار، ألقى مجهولون قنبلة صوتية على منزل يستأجره عمّال سوريون في محلة عين مرفق (قضاء بعبدا) من دون أن توقع إصابات في صفوفهم علماً أن المنزل يعود في الأساس إلى المواطن جوزف أبي جرجس.
وعند العاشرة إلاّ ربعاً من صباح يوم الاثنين في 21 آذار، شبّ حريق في غرفة يقيم فيها السوريان محمد ومنصور محمد في محلّة المرداشية في زغرتا. وقد أتت النيران على خمس فرش من الصوف قبل ان تعمل فرق الدفاع المدني على إخمادها. كما شبّ حريق في غرفة يقيم فيها عمال سوريون في بناية نزل غازي في محلة التبانة في طرابلس وذلك يوم الخميس في 31 آذار، وعمل عناصر الدفاع المدني على إخماده من دون ان يصاب أحد بأذى. وعند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الجمعة في 8 نيسان، أتى حريق على عدد من الخيم التي يقطن فيها عمال سوريون في محلة مستديرة العبدة في قضاء عكار، من دون أن تتوضح أسبابه وإن كانت نتائجه رست على التهام كل ما هو موجود داخل اثنتي عشرة خيمة، موقعاً خسائر مادية كبيرة فيها. وتتابع فصيلة العبدة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. وعند الساعة السادسة والنصف من يوم الأربعاء في 23 آذار أقدم مجهولون في خلدة، على إحراق كوخ من الحديد والبلاستيك يخص شخصاً سورياً كان قد غادره وفر الفاعلون على متن سيارة من نوع <<مرسيدس>> زيتية اللون.
السيّارات أهم من البشر!
يشار إلى أن التقارير الأمنية الرسمية التي توزّع يومياً على مختلف وسائل الإعلام تتجاهل، كلياً، ذكر حوادث الاعتداء على العمّال السوريين، وكأنّها لم تحصل على الإطلاق، علماً أن بعض المعتدى عليهم لجأوا من تلقاء أنفسهم إلى المخافر والفصائل والمفارز الأمنية وقدّموا شكاوى ضد مجهولين.
وبعض المعتدى عليهم احتكم إلى محطات التلفزة لنقل معاناته ورفع ظلامته والتحدث بشكل تفصيلي عما تعرّض له من امتهان للكرامة من دون وجه حقّ إلاّ لأنّه سوري.
ولكنْ ما تخفيه هذه التقارير العلنية يرد بشكل واضح وصريح في التقارير الأمنية السرية التي تصل إلى عدد من المرجعيات السياسية والقضائية والأمنية، وهي تقارير تنقل الحوادث ببشاعتها وبوقائعها المرعبة في بعض الأحيان، ولكن هذه التقارير تبقى سرية وكأنما موجبات مصلحة البلاد العليا تقتضي الكتمان في الوقت الذي يفترض فيه التصدي لها بحزم وعقلانية، ومعالجتها بالوسائل الناجعة والمفيدة، والحدّ من خطورتها.
ولدى الاستفسار من المعنيين عن سبب التغاضي عن هذه الحوادث الكثيرة في التقارير الأمنية العلنية، جاء الجواب سريعاً وطريفاً وغير مقنع، إذ قيل لنا <<إننا نركّز في الوقت الراهن على سرقة السيارات>>، علماً أنّه عند اشتداد ظاهرة سرقة السيارات والآليات والمركبات من مختلف الأنواع، كانت التقارير الأمنية تتجاهلها برمّتها على الرغم من أنّ البلد من أقصاه إلى أقصاه كان يضجّ بها.
واللبناني لم ينجُ
ومعلوم أن الاعتداءات طالت أيضا عدداً من المواطنين اللبنانيين الأقحاح الذين يجهدون للعودة إلى منازلهم بليرات قليلة من بيع الورود والكعك والفول والعرانيس والترمس والخردة، وذلك لمجرّد الاشتباه بكونهم سوريين. ووقعت حوادث أبرزها ما تعرض له بائع الورد المتجوّل <<اللبناني منذ أكثر من عشر سنوات>> توفيق ناصر (من برج البراجنة) في عين المريسة على أيدي تجّار الموت.
كما لم توفر الاعتداءات السوريين الذين كانوا يقصدون لبنان للزيارة. فأثناء انتقال السوري بيان حسن أبو ترابي (27 عاما) بسيّارة أجرة من نوع <<مرسيدس 230>> من عاليه إلى جسر عاليه وهي مسافة قصيرة نوعاً ما، أقدم شخصان كانا بداخل السيارة على نشله محفظته التي تحتوي على مبلغ من المال مقداره 4900 ليرة سورية وتذكرة هويته وقسيمة العودة وأوراق خاصة. وعند الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس في 24 آذار ألقى مجهولون قنبلة يدوية على سيارة من نوع <<فيات 132>> تخصّ السوري محمد طلعت الموح في بلدة دير الحرف (قضاء بعبدا) ملحقين فيها أضراراً مادية. وأقدم مجهول على إحراق سيارة المواطن السوري ثائر بديع سويدان (33 عاما) يوم السبت الواقع فيه 12 آذار، وهي من نوع <<مرسيدس>> لونها فضي تحمل لوحة رقمها101800/ز خلال إيقافها في محلة الأوزاعي.
وأبدى عدد من رجال الاقتصاد اللبنانيين خوفهم من أن ينعكس كل ذلك سلباً، على نحو مئة ألف لبناني بحسب الإحصاءات الرسمية، يتعاطون مختلف أنواع التجارة والاستثمار في سوريا ولهم مشاريع اقتصادية حيوية تدرّ أموالاً طائلة عليهم وعلى عائلاتهم. ولم تسلم الطيور والدواجن من حوادث العنف، فلوحقت أيضاً لأنّ بائعها سوري الجنسية اشتراها من السوق اللبنانية للإتجار بها أو أن الأمر اختلط على المعتدين. فقد أضرم مجهولون النار في بسطات معدّة لبيع الطيور والدواجن في سوق الأحد في محلة جسر الواطي (قضاء المتن الشمالي) تعود لكل من اللبناني إيلي توفيق الحداد (41 عاما) والسوريين خالد محمد الحسين المواضي (21 عاما) وفاضل محمد الفاضل (31 عاما) وذلك عند الساعة الرابعة من فجر يوم الأحد في 3 نيسان مما أدى إلى احتراق كامل الطيور والدواجن وشيّها بالكامل قبل ان تحضر عناصر الدفاع المدني وتعمل على إخماد الحريق الذي ألحق أضراراً وخسائر فادحة بأصحابها قدرت قيمتها بنحو 27 مليون ليرة لبنانية. وقد ادعى المتضرّرون الثلاثة على مجهولين وظلوا من دون تعويض.
وإن لم تكن هذه الأعمال المستحدثة في روزنامة بعض اللبنانيين التوّاقين للانتقام والتشفي، حكراً على منطقة لبنانية ذات صبغة طائفية معينة أو لون سياسي محدّد، دون أخرى، إلا أنّ المنطق يرجّح التعاطي الايجابي في مكافحتها والتخفيف من حدّتها حفاظاً على لبنان الجميل بإنسانه الحرّ.