الإنفاق العسكري السعودي نموذج لتبديد ثروات المسلمين

[فارس الأندلس]

الإنفاق العسكري السعودي نموذج لتبديد ثروات المسلمين


سوف تصاب شعوب الأمة الإسلامية بدهشة وصدمة حين تعرف أن القوات المسلحة السّعودية هي أكثر جيوش العالم إنفاقاً وأعلاها تكلفة، بالمقارنة، وفي الوقت نفسه، هي الأضعف من حيث القدرة الدفاعية بينها جميعاً!

هذه الحقيقة، التي لايستطيع أحد أن يجادل فيها، تطرح على الفور سؤالاً لامفر منه: لماذا ينفق النظام السعودي كل هذه المقادير الضخمة والمتزايدة من الأموال على الدّفاع؟ وأين تذهب هذه الأموال؟!

إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي منا وقفة، نختبر فيها بعض الحقائق والأرقام عن الانفاق العسكري الخاص بالقوات المسلحة السعودية. وسوف نعتمد في جمع هذه الحقائق والأرقام على مصدر معروف بسعة المعلومات ودقتها فيما يتصل بالشؤن العسكرية والاستراتيجية للعالم كله، إلى جانب تمتعه بالثقة الكاملة في العالم كله كذلك: هو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن «الذي يصدر سنوياً تقريراً شاملاً بعنوان: «التوازن العسكري».

وطبقاً لتقرير نشره المعهد عن السنة المالية 1982/81 فإن حجم الانفاق العسكري السعودي بلغ 24.4 أربعة وعشرين بليونا وأربعمائة مليون دولار أمريكي، بينما وقف الحجم الكلي للقوات المسلحة السعودية ــ بكافة قطاعاتها عند رقم 52200 أثنين وخمسين ألفاً ومائتي جندي موزعة على النحو التالي:

القوات البرية : 35000

القوات الجوية : 15000

القوات البحرية: 2200

المجموع : 52200

ولكي نفهم دلالة هذه الأرقام ومغزاها نحتاج إلى بعض التحليلات والمقارنات الضرورية لهذا الفهم. والجدول الآتي يتضمن مقارنة للإنفاق العسكري السعودي بالإنفاق العسكري في خمس عشرة دولة هي: الولايات المتحدة ــ بريطانياــ ألمانيا الغربية ــ باكستان ــ ماليزيا ــ الأردن ــ أسبانيا ــ تركيا ــ المغرب ــ الجزائر ــ أندونيسيا ــ السودان ــ نيجيريا. ووحدة المقارنة في هذا الجدول هي: نصيب الفرد الواحد من السكان من جملة الإنفاق العسكري للقوات المسلحة في وطنه والناتجة من قسمة جملة الانفاق العسكري في السنة على مجموع السكان في البلد المعني:
































الدلالة واضحة، فبينما يخص الفرد الواحد من مواطني السعودية 3014 دولاراً في السنة 1981تفإن ما يخص الفرد الأمريكي هو 782 دولاراً، تهبط بالنسبة لأسبانيا مثلاً إلى 95 خمس وتسعين دولارا، وهكذا بالنسبة لنيجيريا ... إلى أحد عشر دولاراً فقط.

فإذا جمعنا أنصبة الأفراد في الخمس عشرة دولة وقارنا المجموع بنصيب الفرد الواحد في السعودية وحدها وجدنا النسبة كالآتي:

مجموع أنصبة الأفراد في الخمس عشرة دولة هو: 2948 دولارا.

نصيب الفرد الواحد في السعودية هو: 3014 دولاراَ.

ومعنى هذا أن معدل نصيب الفرد من الانفاق العسكري السعودي، ليس أعلى المعدلات في العالم كله، ولكنه فوق ذلك، أعلى من مجموع معدلات الإنفاق العسكري للخمس عشرة دولة التي تضمنها الجدول مجتمعة!!

و الجدول الآتي يتضمن مقارنة بين السعودية ـــ وبين ثماني عشرة دولة أخرى من بينها مجموعة الدول التي تمتلك الطاقة النووية ـــ بكل التزاماتها الدولية.

وقد اتخذ، أساساً للمقارنة هنا، نصيب الفرد من أفراد القوات المسلحة من جملة الانفاق العسكري السنوي (1981). ويمكن الحصول عليه بقسمة جملة الأنفاق العسكري السنوي على مجموع القوى البشرية في القوات المسلحة، (أنظر إلى الجدول رقم (2) في الصفحة التالية).












































نسبة ما يخص السعودية وحدها إلى مجموع الثماني عشرة دولة هي:470000 للسعودية، 332967 للثماني عشرة دولة مجتمعة!!

نتائج المقارنة هنا مفزعة، فكما هو واضح فإن نصيب الفرد في القوات المسلحة السعودية يزيد عن أربعة أضعاف ونصف ضعف نصيب نظيره في القوات المسلحة الأمريكية .. ويزيد ما تنفقه السعودية لوحدها بالنسبة للفرد من أفراد قواتها المسلحة بنسبة 44% عن مجموع ما تنفقه الثماني عشرة دولة ( المتضمنة في هذا الجدول) مجتمعة!!

أما هذا الجدول فيقارن بين القوات المسلحة السعودية وبين القوات المسلحة في أحدى عشرة دولة أخرى من حيث ما تمتلكه في قطاعيها الأساسيين :القوات البرية ــ والقوات الجوية من طائرات ودبابات.

أنظر للجدول رقم (3) في الصفحة التالية:

























ومن هذا الجدول يتبين لنا :

أن البلاد الإسلامية الإحدى عشرة مجتمعة تمول الإنفاق العسكري على كل قواتها المسلحة بما يساوي تقريباً ثلثي ماتنفقه السعودية وحدها على قواتها المسلحة!!

فإذا لاحظنا:

أن القوات المسلحة للدول الإحدى عشرة ... تمتلك وتنفق على :

2330850 من القوى البشرية مقابل 52200 للسعودية.

2366 طائرات حربية مقابل 128 للسعودية.

12877 دبابة مقابل 450 للسعودية.

إذا لاحظنا هذا بدت لنا الصورة غير معقولة، وغير قابلة للتفسير بأي مقياس أو منطق مقبول!



أين تذهب هذه البلايين؟!


إن الصورة التي يقدمها لنا تحليل الحقائق والأرقام السالفة تبدو مزعجة إلى أبعد مدى! فبالرغم من الإنفاق السعودي العسكري الضخم عبر السنين، والذي يبلغ مئات البلايين من الدولارات فقد استمرت القدرة الدفاعية للقوات المسلحة السعودية على وضعها الهزيل الذي لايتناسب على الإطلاق مع حجم الانفاق العسكري الضخم!

وهكذا يظل السؤال : أين تذهب هذه البلايين إذن؟

والإجابة في غاية البساطة .. والمرارة معاً!

فهناك

أولاً: نسبة ضخمة من الانفاق العسكري السعودي تمتصها رواتب العاملين بالقوات المسلحة، والتي تعتبر أعلى الرواتب بالمقارنة إلى مايأخذه نظراؤهم من العسكريين على مستوى العالم كله.

وهناك

ثانياً: جزء كبير من هذا الانفاق يذهب في توفير وتغطية الخدمات والمرافق اللازمة لحشود الأمريكيين العاطلين هناك (من مدنيين، وعسكريين) كمستشارين، ومخططين، ومدربين، والذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف، يتقاضون أجوراً ومرتبات عالية.

وهناك

ثالثاً: قدر هائل من هذا الإنفاق يوجه لبناء المدن العسكرية الضخمة، والقواعد الجوية.، ومايتبعها من منشئات ألخ. وهذه غالباً ما تعطي عقودها للشركات الأمريكية بعطاءات باهظة ــ بالقياس إلى المستويات العالية السائدة ـــ لايبررها سوى ما تنطوي عليه من إعادة مبالغ طائلة من قيمة العقود تقدم للمسؤلين الرسميين!

وهناك فوق ذلك:

عشرات البلايين، يخطط لإنفاقها في السنوات القادمة، على صفقات نظم تعد من أحدث النظم العسكرية المتقدمة: من مثل « نظم التجسس والمراقبة والتحكم»، المعروفة باسم « الأوكس»، ومثل طائرات F15 (المقاتلة)، وحاملات الوقود لتزويد الطائرات في الجو، وهذه كلها لن تستخدم بواسطة القوات السعودية، وإنما بواسطة مايسمى بقوات الانتشار السريع الأمريكية:

(Rapid Deployment Joint Task Force)

على غرار المدن العسكرية والقواعد الجوية، وسائر المنشئات الأخرى، التي أقيمت كلها لخدمة وتحقيق أهداف وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، أولاً .. وأخيراً.

لقد نسجت الإدارة الأمريكية مع النظام السعودي أسطورة كاذبة، مؤداها أن القوات المسلحة على وشك أن تنهض في المنطقة كقوة عسكرية مؤثرة!!

ولهذا فنحن مضطرون إلى القاء مزيد من الضوء على حقيقة الأوضاع الخاصة بالجيش السعودي لكي تعرف الشعوب الإسلامية (وبالأخص الشعب السعودي) ماهي الحقيقة!! ولكي تنحى عنها أوهام الدعايات المضللة!

حقيقة الوضع في السعودية أن قواتها المسلحة تعاني ضعفاً وتخلفاً عسكرياً إلى حد الخطر، وهي معرضة ـ بشدة ـ للانهيار الكامل، تحت أي عدوان اسرائيلي، وهو أمر محتمل!

القوات العسكرية السعودية غير مؤهلة، ولا قادرة على حماية أقدس البقاع في بلاد الإسلام، في مكة المكرمة والمدينة. ومن حق الأمة كلها أن تعلم يقيناً أن سياسات النظام السعودي، وبرامج الإنفاق العسكري لاتتجه لدعم كفاءة القوات السعودية، وزيادة فاعليتها، وإنما تتجه، في الأساس، لدعم الموقف السياسي والعسكري للولايات المتحدة الأمريكية على نحو يهدد كل دول المنطقة.

ساعة بغلاف من ذهب.. ولكن بدون ماكينة تديرها:

لقد كان النظام السعودي مضطراً لكي يغطي ويبرر انفاقه العسكري المتزايد خلال السنوات الأخيرة أن يحاول إيهام العالم أنه على وشك أن يصبح .. القوة العسكرية المسيطرة في المنطقة.

ولكن هذا كذب محض! فالحقيقة المجردة أنه خلال السنوات الست أو السبع الماضية لم يحدث سوى زيادة ضئيلة، لاتذكر في القوة العسكرية، برغم الإنفاق العسكري الذي تجاوز مائة بليون دولار.

وهنا يجدرأن نتأمل بعض الحقائق:

في سنة 1975 وحين أصبح فهد بن عبد العزيز ولياً للعهد والنائب الأول لرئيس الوزراء، كان مجمل القوات السعودية، البرية، والجوية، والبحرية، هو 47000 وبعد سبع سنوات أي 1982 لم يتجاوز هذا الرقم الكلي للقوات المسلحة 52200 بمعدل سنوي لايزيد عن 740 فرداً. وطبقاً لهذا المعدل فإن السعودية سوف تحتاج من الزمن 65 سنة لتزيد قواتها المسلحة إلى مائة ألف فقط (وبافتراض عدم تعرضها لخسائر)!

ألا يكفي هذا لاقناع الشعب السعودي، وشعوب الأمة الإسلامية معه، أن الحديث الطنان عن الرغبة المحمومة للاسراع ببناء القوات العسكرية السعودية ليس أكثر من دعاية كاذبة، وخداع مضلل!؟

ماحدث فعلا هو أن ثروات الأمة ذهبت ومازالت تذهب هباء، تحت ذريعة الإسراع بتحويل السعودية إلى طاقة عسكرية مؤثرة، تملك الدفاع عن استقلالها السياسي، وحماية حدودها كاملة. الأمر الذي لم، ولن يتحقق مادامت السياسات والممارسات تجري كماهي الآن.

لقد وصف « دافيد وود» القوات المسلحة السعودية في تقرير نشر في الهيرالد تريبيون (1981/11/11) على النحو التالي:

[فارس الأندلس]

«تشبه القوات المسلحة السعودية إلى حد كبير: ساعة، ظرفها من ذهب و لكنها لاتحتوي بداخلها مايديرها، فبالرغم من المنشآت الهائلة هناك، فإنها تفتقد الطيارين والميكانيكيين، والفنيين، والمديرين، الذين بدونهم لايمكن للآلة العسكرية أن تتحرك...»

إن المأساة في أنهم بدلاً من التركيز على إعادة التجنيد والتدريب فإن النظام كان ولا يزال يوجه طاقاته وثرواته لشراء ولاء القوات المسلحة بما يدفعه لأفرادها من مرتبات باهظة ومايغدقه عليهم من ترف، وما يؤمنه لهم من نمط الحياة، الذي يتنافى تماماً مع نمط الحياة الذي يزودهم باللياقة والكفاءة ليقاتلوا في ميادين القتال تحت ظروف غير مواتية.

ولنأخذ مثالاً:

مرتب الضابط برتبة نقيب في الجيش السعودي هو ستون ألف دولار أمريكي في السنة (شاملة البدلات الثابته)، وهو يبلغ ثلاثة أضعاف مرتب ضابط مناظر في الجيش الأمريكي! هذا بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى التي لايحصل عليها كبار الجنرالات في أمريكا أو أوربا.

وفي هذا الصدد كتب «دافيد وود»:

« إن مسكن ضابط متوسط في القوات السعودية سوف يصيب بالدوار أي جندي أمريكي، بحيث لايصدق مايراه: إن هذا الضابط البدائي، الذي لم يفارق منشأه البدوي لأكثر من سنين معدودات، لا يحتاج لأكثر من أن يتسلم مفتاحاً، لينتقل إلى مسكن فخم أنيق، به كل ما يخطر له على بال: اجهزة الاستريو ــ السجاجيد ــ الخزف الصيني ــ النجف المتلالئ....».

هذا فقط مثال واحد لما تغدقه الحكومة السعودية على أفراد قواتها الجوية الناشئة! مع هذا فالعديد من هذه المساكن الفاخرة، والتي ينمو عددها ــ بالمئات ــ في القواعد الجوية السعودية الأربعة ـ يظل خالياً طوال الوقت. :وسوف يتملكنا العجب حين نعلم أن مجمعا ً رياضياً عملاًقاً في قاعدة الظهران الجوية يضم حوضاً للسباحة ـــ أوليمبي الحجم ــ وملاعب للاسكواش والبولينج كما يضم حمامات «السونا» ــ ومطاعم تقدم وجبات خفيفة للاعبين. هذا المجمع يظل خالياً طوال الأسبوع ليستقبل مساء كل أثنين حفنة من الضباط يلتقون هناك ليستخدموا هذه الإمكانات التي كان يكفيهم أقل منها!

ولانستطيع أن نغفل ماجره التزاحم على تكوين الثروات من إفساد لاتجاهات الكثير من الشباب في السعودية. إن الشروط التي تقدمها القوات السعودية لا ترضيهم، رغم أنها (أترف) شروط من نوعها في العالم. وهم يأبون أن يقيدوا أسماءهم في الجيش، إذ يرون احتمالات تكوين الملايين في إطار الحياة المدنية واسعة وكبيرة.

ولهذا فليس غريبا أن يصبح الإهتمام السائد لدى العاملين في القوات المسلحة، وبالأخص في الصفوف العليا، ليس التنافس في الكفاءة، وإنما يتجه الإهتمام نحو جمع الملايين وتكديسها في البنوك هنا وهناك.

هذا المناخ سبب مزيداً من استشراء الفساد، وعدم الإنضباط، ونقص الفعالية، وعدم القناعة بالعمل بالقوات المسلحة. وهذا ما انتهى بهذا القوات إلى مايشبه العدم.

وقد نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز تعليقا حول هذه المسألة في عددها الصادر في 1982/5/5 قالت فيه: [إن المشكلة الأعظم خطورة، رغم كل شىء، هي مشكلة الطاقة البشرية!! وهذا واضح ليس فقط في الجيش (القوات البرية)، والأسطول ذي الألف رجل، والخدمات الأرضية للقوات الجوية، وإنما تتفاقم المشكلة بسبب نقص الدوافع وهبوطها، لدى أفراد هذه القوات بسبب ضغوط القطاع المدني واغراءاته، والصراع الضاري من أجل تكوين الثروات بين الأمراء، مما جعل الضباط ذوي الرتب العالية يتعاملون مع القوات المسلحة كما لوكانت متجراً يدر عليهم المنفعة! ولاشك أن هذا يكشف عن نوع التأثير الذي ينعكس على أخلاقيات الصفوف الدنياَ]، اهـ.

وهناك عامل يشكل نقطة ضعف أخرى في كيان القوات المسلحة السعودية يتمثل في الانفصام الداخلي بين قطاعات هذه القوات.

هذا الوضع يتضح أكثر اذا عرفنا أن الصلة تبدو منقطعة بين هذه القطاعات بعضها وبعض وأن لكل منها استقلاله . ونظامه الاتصالي الخاص به. ولاشك أن هذا يزيد القوات المسلحة ضعفاً على ضعف!

ففي الوقت الذي يعم فيه مبدأ (التكامل) والعمليات الشاملة الموحدة، فإن القوات المسلحة السعودية تشذ عن هذا المبدأ، حيث بنيت على مبدأ مضاد: هو الفصل التام بين هذه القطاعات.

والدلالة الوحيدة وراء هذا الوضع الشاذ هي: أن المسؤولين عن هذه القوات ومستشاريهم الأمريكان ليسوا جادين في بناء القوات السعودية وتحويلها إلـى قوة قتالية مؤثرة!

علاقة أمريكا بالنظام السعودي:

من المتفق عليه أن يكون بالسعودية ــ من الآن فصاعداً ــ ثلاثون ألفاً من الأمريكيين العسكريين العاملين في مجال الصناعات الحربية. ومع وصول الــ 26 طائرة من طراز F15، وخمس طا ئرات AWACS، والـ 6 حاملات الوقود لتزويد الطائرات في الجو KC135، ومجموعة المعدات الأرضية الأخرى الخاصة بالأواكس، وصواريخ Sidewinder (جو ــ جو)، والسفن الحربية، والتشكيلة الضخمة من معدات الدفاع الأخرى التي اشترتها السعودية إلخ ...، مع وصول هذه الصفقات، فإن من المتوقع أن يصل عدد الأمريكان إلى مائة ألف!

وتدفق الأمريكيين من عسكريين وفنيين على هذا النحو إلى السعودية ليس مجرد توافق زمني عابر وإنما هو نتيجة لتخطيط وتفكير أمريكي عميق!

خطط أمريكا وأهدافها ليست منحصرة في تأمين حصولها على البترول بالأسعار التي تحددها في واشنطن، وإنما تشمل السيطرة على السياسات والمواقف السعودية. وأهم من ذلك كله، تهيئة المسرح لإقامة قوة استراتيجية أمريكية تدعم سيطرتها في المنطقة.

ومنذ تنصيب عميل أمريكا المخلص «فهد بن عبد العزيز» ولياً للعهد، وحيث كان الحاكم الفعلي للمملكة نظراً لظروف الملك خالد الصحية، ولضعف شخصيته، فقد حصل الأمريكان على تأييد كامل، وتعاون تام من النظام السعودي ومضت الأمور كلها لصالح الولايات المتحدة .

ونقتبس هنا حديث « التايمز» في عددها الصادر بتاريــــــــــــــــــــخ 2 يوليو 1982 عن الملك فهد، حيث اعتبرته أمريكيا أكثر من الأمريكيين!

قالت التايمز: [هل يمكن أن يكون بين العرب الأحياء من هو أكثر اقتناعا، وفي ثبات، بتطابق المصالح بين العرب وبين الغرب من الملك فهد بن عبد العزيز؟]. مهما يكن الأمر، ومهما يكن معتقد الملك فهد بن عبد العزيز، فإن الحقيقة المستمرة هي أن الإدارات الأمريكية المتتابعة أعلنت جهاراً مرة، ومرة: أن اسرائيل هي حليفها الأول في الشرق الأوسط، وأنها ـ أمريكا ـ قد أيدت ودون تحفظ الدولة الصهيونية عسكرياً، واقتصادياً، وسياسياً، ضد المصالح العربية.

بل إن الولايات المتحدة هي التي أنشأت جهاز الحرب الاسرائيلي حيث دأبت على آستخدامه في غزو واحتلال الأراضي الإسلامية، وايقاع المذابح بالمسلمين، وطردهم من بلادهم لإحلال الصهاينة، القادمين من آفاق الأرض، محلهم!!

وقد أعلنت أمريكا، مراراً أيضاً، أنها تتعهد ــ دون تحفظ ــ بضمان تفوق اسرائيل العسكري بحيث تظل أبداً أقوى من كل الدول (المتأسلمة) مجتمعة، واضعة أمن هذه الدول تحت رحمة اسرائيل ، ونسوق هنا هذا على سبيل المثال:

قال جيمس باكلي نائب وزير الدولة الأمريكي للمساعدات الأمنية في بيان بتاريخ 1981/8/25: «دعني أؤكد مرة أخرى، أن هذه الإدارة، ستظل على التزامها تجاه أمن اسرائيل وأنها تؤكد أن اسرائيل ستظل محتفظة بتفوقها العسكري على خصومها الأساسيين!! لقد تعهد الرئيس (ريجان) بالحفاظ على تمكين اسرائيل من احباط أي تجمع معاد لها في المنطقة».

في ضوء هذه التعهدات المعلنة، والمتكررة من جانب أمريكا تجاه اسرائيل، برغم اعتداءاتها المتكررة على العرب، وغزوها الهمجي للبنان، وخطتها التوسعية فوق الأرض العربية، وبسط سيطرتها على العالم العربي، في ضوء هذا كله. فإن من الصعب أن نفهم: كيف يمكن لأي عربي أن يثق في تطابق المصالح بين العرب والولايات المتحدة الأمريكية؟

وإذا كان هناك من يعتقد أن خطط أمريكا لابقاء السعودية ضعيفة ومهددة وأن أملاء سياستها عليها داخلياً وخارجياً، ونهب ثرواتها النفطية مما يدخل في مصلحة المملكة العربية السعودية فهذا شىء آخر!

[فارس الأندلس]

مشروعات البناء العسكري العملاقة:

ظلت المملكة العربية السعودية منهمكة في مشروعات بناء عسكري طوال السنوات السبع الماضية، من خلال برنامج ضخم يضم الآتي:

ست مدن عسكرية ــ أحواض لاصلاح السفن الحربية ــ مراكز تموين - مستودعات وقود ــ مستودعات بضائع ــ مراكز للمراقبة والتحكم - مراكز للتدريب ... ألخ. وستكون المدن الست من الضخامة بحيث تلبي مطالب الجيش السعودي وقواته الجوية لمدة خمسين سنة قادمة على الأقل!!

وقبل المضي في تحليل الدوافع وراء هذه المشروعات، نقدم بعض الحقائق والأفكار عن حجمها وتكلفتها، ومدى أهميتها وضرورتها. وسنقصر هنا، للاختصار، على المدن العسكرية فحسب. وإليك ماقيل حول هذه المدن الست:

أسماء المدن ومواقعها:

ــ مدنية الملك خالد العسكرية (KKMC): وموقعها بقرب الحدود العراقية، وتقدر تكاليف إنشائها بعشرة بلايين من الدولارات. وهي مصممة لاستيعاب ستين ألفاَ من القوات، بالإضافة إلى 150 طائرة ومجموعة الفنيين.

ــ مدينة جنوب الرياض العسكرية: تقدر تكاليفها بعشرة بلايين من الدولارات كذلك، وطاقة استيعابها تتسع لمئة ألف من القوات، ولا تبدو هناك أسباب واضحة لتفسير إرجاء العمل في هذه المدينة.

ــ المدينة العسكرية عند حفر الباطن: ويقدر لها حوالي سبعة بلايين من الدولارات.

ــ مدينة خميس مشيط العسكرية.

ــ المدينة العسكرية بقرب الظهران في الأقليم الشرقي.

ــ مدينة تبوك العسكرية ــ في الشمال الغربي (قريباً من) إسرائيل.

وهنا نذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أخبرت السعودية أن وضع طائرات F5 وF15 المقاتلة غيرمسموح به في تلك القاعدة، وأن هذا تم بناء على طلب اسرائيل.

هذه المدن الثلاث والمزمع اقامتها في خميس مشيط ، والظهران ، وتبوك سوف تتكلف هي الأخرى بلايين عديدة من الدولارات.

ثم أن المدن والمنشآت العسكرية الضخمة، والتي تبدو شديدة الضخامة بالقياس إلى حاجة جيش صغير كالجيش السعودي سوف تظل في حالة استعداد كامل بواسطة العسكريين والفنيين من الأمريكيين من أجل استخدامها لحساب قوات الانتشار السريع الأمريكية كلما دعت الحاجة إليها.

لقد أدرك واضعوا الاستراتيجية الأمريكية، لسنين عديدة، وبقوة، حاجة الولايات المتحدة إلى نوع من الوجود العسكري الاستراتيجي وإلى منشأت وقواعد عسكرية في المنطقة تلائم قوات الانتشار السريع الخاصة به وكانت السعودية هي الدولة الوحيدة في المنطقة القادرة، والراغبة، في تلبية وتغطية كل ما تراه الولايات المتحدة الأمريكية ضرورياً لتنفيذ استراتيجيتها في المنطقة.

ونظراً لما يحسه النظام السعودي من التخمة بأموال النفط ومايدركه من عدم فاعلية قواته المسلحة، وخوفه من الاتجاهات المتمردة، والتي تبدو في حالة جيشان في قطاعات من المجتمع السعودي فقد استجاب النظام بالفعل لخطط الولايات المتحدة الأمريكية، بأمل أن تقوم أمريكا، بدورها، بحماية مصالحها معه وإبقائه في السلطة.

وجدير بالملاحظة أن تصميم وتشييد كل هذه المنشئات العسكرية الضخمة يتم تحت هيمنة مجموعات من سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي. ولعل هذا مما يزكي استنتاج أن هذه المنشأت إنما تتم لحساب القوات الأمريكية سريعة الإنتشار وليس لحساب القوات السعودية.

لقد أكد الساسة الأمريكيون، والمسؤلون بالإدراة الأمريكية، والقادة العسكريون طوال سنوات مضت الأهمية البالغة، بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية في جنوب غرب آسيا، أن يكون لها تواجد عسكري، وقواعد عسكرية ملائمة يسهل احتلالها، وتعزيزها بطريقة ملائمة في المنطقة.

وهناك ملف صحفي كامل حول هذا الموضوع تفيض صفحاته بالبيانات الصادرة عن «ريجان » و«الكسندر هيج» وزير دولته السابق، و«كاسبر وينبرجر» وزير دفاعه، و«ريتشارد بورتون»، والجنرال « دافيد جونز»، وغيرهم.

والذي لايشك فيه هو أن النظام السعودي هو الممول لهذا البرنامج الانشائي العملاق من حيث حجمه، السلبي من حيث دلالته، إذ يتم كله لصالح الولايات المتحدة، ولخدمة خططها الاستراتيجية، وليس لتعزيز القوات المسلحة السعودية!

ولعل المحزن والمثير في نفس الوقت، أنه كلما كانت تكلفة المشروعات أضخم كانت سعادة المتعاقدين عليها أعظم! فذلك يعني: أن حجم العمولات سيكون أكبر، لأنه، أي حجم العمولات، في النهاية يعتمد على حجم تكاليف المشروعات!

صفقات طائشة:

برغم الاعتماد شبه الكامل على العناصر الأمريكية في أعمال الصيانة، وتشغيل ماهو قائم فعلاً من الأجهزة والمعدات، فإن الحكومة السعودية ماضية في عقد الصفقات من أحدث الأسلحة، وأكثرها تقدماً، وتبلغ قيمتها عشرات البلايين من الدولارات.

وطبقاً لتقديرات المعهد السويدي العالمي لأبحاث السلام SIPRI فإن السعودية تعد أكبر مشتر للسلاح من الولايات المتحدة الأمريكية، من بين دول العالم الثالث أجمع! ويعزز هذا ما نشرته النيويورك تايمز من أنه طبقاً لتقديرات معهد الإحصاء العام بالولايات المتحدة الأمريكية GAO في سبتمبر1981 فإن السعودية كان لها طلبات توريد سلاح من الولايات المتحدة الأمريكية قيمتها 22.2 بليون دولار.

هذا الرقم لايشمل ــ بالطبع ــ صفقة الأواكس (AWACS) التي تبلغ قيمتها وحدها ثمانية بلايين ونصف بليون دولار ــ ولاصفقة طائرات F15 المقاتلة وغيرها من طلبات التعاقد المتتابعة ــ بين السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول.

وهنا تجدر الإشارة إلى موقف الولايات المتحدة في بيع الأوكس وغيرها من الصواريخ والآجهزة المتقدمة الأخرى، والتي لا شك في عجز طاقة السعودية عن استيعابها، حيث مضت الإدارة الأمريكية إلى هذا المدى وغضت أعينها عن القرار الخاص ببيع السلاح والصادر في

1980/7/8فبمقتضى هذا القرار فإن أحد العوامل التي تحكم صفقات بيع السلاح: «ما إذا كان السلاح المقترح يمكن استيعابه من قبل البلد الذي يطلبه دون القاء عبء على نظام العسكري والأمريكي»!

في الحالة الخاصة بالسعودية فإن السؤال الذي طرح لم يكن عن مدى قصور نظامها العسكري وإنما كان عن الغياب الكامل لهذا النظام!

وقد أعلن هذا على لسان ريتشارد آلن السكرتير المساعد لشؤن الأمن القومي الأمريكي، حيث قال في بيانه له في سبتمبر 1981: «أن الأوكس معقدة إلى درجة تحتم أن يتولى فريق من الأمريكيين صيانة العناصر الأساسية في هذا النظام المتقدم، وطوال عمر الأواكس بالكامل!!».

لقد علق العديد من الخبراء على العجز التام من قبل السعودية عن تشغيل وصيانة الأواكس وغيرها من الأسلحة والأجهزة المتقدمة، التي تم التعاقد عليها في السنوات الأخيرة أو يراد شراؤها، مثل الـ 300 دبابة ميدان من طراز (Leopard H) من ألمانيا الغربية.

وقد علق أحد المختصين الأمريكيين على ماتظاهرت به أجهزة الدعاية الصهيونية من غضب بسبب صفقة F15 للسعودية بقوله: «إنها تحتاج إلى جيل كامل، ينشأ ويعد من خلال التكنولوجيا المتقدمة. ومثل إعطاء F15 للسعودية، مثل إعطاء طائرة كونكورد لصياد سمك.... ليقودها!».

كمانشرت الهيرالد ترييون على لسان «مايكل جيرلر» في عددها الصادرفي 1981/4/15 قوله: «صفقة الأواكس، وF15 ، سوف تعني استمرار الوجود العسكري للولايات المتحدة داخل السعودية..»

وقد كتب جيمس بوتشان بعد زيارة للسعودية يقول: «إن اعتماد السعودية على الأطقم الأجنبية، من بريطانيين وأمريكيين، هو في الغالب اعتماد كلي..». فاينانشال تايمز 1981/4/23!

وهذا مانشرته الهيرالد تريبيون في تقريركتبه «جون روزانت» أن الوجود العسكري الأعظم أهمية هو لأمريكا، رغم كل شىء! وهو أمر سوف يستمر، غالبا ويتزايد!! فبرغم النشاط الفرنسي المؤكد، في برامج الرادار وميكنة القوات البرية السعودية، فإن الفنيين الأمريكيين يمثلون العمود الفقري للقوات المسلحة السعودية»

وهكذا يتضح أن صفقات السلاح ذات البلايين العديدة من أحدث الأنظمة المتقدمة قصد بها أن تضع في يدالنظام السعودي مبررا لاستخدام هذه الأعداد الضخمة من العسكرين والفنيين و الأمريكان، بوصفهم مديرين، ومخططين، ومستشارين، ومدربين، خبراء صناعة...إلخ، وفي الوقت نفسه، فهذا الأجهزة المتقدمة نفسها قصد من ورائها أن تتكامل مع البنيان العسكري الشامل للقوات المسلحة الأمريكية، وأن تستخدم تحت هيمنة الحكومة الأمريكية على نحو يضمن تسخيرها لخدمة سياساتها وأهدافها. ولسنا بحاجة إلى الحديث عن هذه الصفقات من حيث هي مصدر لمكاسب مالية ضخمة، بالنسبة لمن يقومون بعقدها، ولأقاربهم، وأصدقائهم، ومحاسيبهم، وأذنابهم، و .. قوَّاديهم!

إن الجو معبأ بروائح الفساد والرشوة، والحديث عنه يحتاج لمساحات كبيرة لايتسع لها هذا الحيز، ولدينا من الحقائق والمعلومات مانرجو أن نتمكن من من نشره، في ورقة مستقلة، وفي وقت لاحق!!

[فارس الأندلس]

استشراء الفساد

اقتبسنا فيما سبق مقتطفات من تقرير نشرته (الفاينانشال تايمز) في 1982/5/5 يسجل أن الضباط السعوديين من الصفوف العليا يتخذون من القوات المسلحة مصدراً للتجارة والربح.

ونضيف الآن أن مبدأ العمولة، أو على الأصح، الرشوة، ليس سائداً فقط بين ضباط الصفوف العليا في القوات المسلحة وحدهم، وإنما يمتد ليشمل الوزراء، ورؤساء الأجهزة في الخدمة المدنية، ومن يتبعهم من أقارب ومحاسيب!

والحق، فإن السبب الرئيسي الذي يفسر ويشرح، لماذا تتكلف صفقات الحكومة السعودية وتعاقداتها أكثر بكثير مما تتكلفه الصفقات المماثلة التي تقوم بها حكومات أخرى، في مختلف بلاد العالم، السبب هو: أن الشركات والمتعاقدين معا عليهم أن يضعوا في الحسبان ماينبغي دفعه من عمولات أو رشاوى، حتى يؤمنوا إتمام هذه الصفقات لصالحهم.

ومادامت الثغرة قد فتحت، فلن يكتفوا برفع العطاءات أو الأسعار بمقدار العمولات فقط، وإنما سوف يضاعفونها كيفما شاءوا.

لقد أصحبت رائحة الفساد تزكم الأنوف، وصار مادة للقيل والقال، مما يعكس استياءً عاماً بين جماهير الشعب.

مأساة الأواكس:

في سنة 1981 افتعل النظام السعودي، والإدارة الأمريكية، ومن ورائها حكومة بيجن، ضجة تشبه مسرحية كبرى حول صفقة الأواكس، وسنحاول هنا أن نلقى بعض الأضواء على هذه الصفقة لنتبين الحقيقة:

مكونات الصفقة:

ــ خمس طائرات أواكس من طراز (SENTERY) E3A

ــ ست طائرات للتزويد بالوقودفي الجو من طراز (KC 135)

ــ سبع محطات رادار أرضي، للاتصال بالأواكس.

ــ 101 وحدة من مستودعات الوقود الملائم للطائرات F15 وعددها 62 طائرة تم شراؤها فعلا، ولم تسلم بعد.

ــ 1177 صاروخاً (جو ـ جو) من طراز: AIM-9L SIDEWIDER هذه الأسلحة والمعدات المتضمنة في صفقة الأوكس كانت ضرورية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحتاج إليها في إقامة قوتها الإستراتيجية العسكرية، في جنوب غرب آسيا، ومنطقة الخليج، وقد وجدت الإدارة الأمريكية ضالتها في النظام السعودي الذي يتهافت عليها في غباوة وسذاجة يرثى لها! وهكذا وجهت له النصح بأن يتقدم لشراء الصفقة واستجاب هوالآخر دون توقف! وعلى الفور وطبقاً لترتيب مسبق انفجر جهاز الدعاية الصهيوني إلى حملة مضادة مفتعلة طبعاً ضد المطلب السعودي، متعللاَ بأن ذلك لو تم، فسوف يخل بالتوازن العسكري لصالح السعودية، مما يعرض أمن اسرائيل للخطر!!

وفي أمريكا نفسها وطبقاً لترتيب مسبق مرة أخرى، تحركت مجموعتان، احداهما تحبذ الصفقة، والأخرى تعارضها!

نشرت صحيفة « وول ستريت » بعددها الصادر في 5 يوليو 1981 لألكسندر هيج وزير الخارجية الأمريكي السابق التصريح التالي: «أن بيع صفقة الأواكس للسعودية إذا لم يتم فسوف تكون له آثار خطيرة بالنسبة لأهداف الولايات المتحدة وخططها في المنطقة».

وكان دور النظام السعودي في المأساة دورالممثل الساذج، حيث راح يؤكد في بيانات معلنة، أن الصفقة بمثابة اختبار عملي يكشف عن مدى اخلاص أمريكا في علاقاتها بالنظام!

وهكذا قامت عاصفة مفتعلة من الجدل حول الصفقة، امتدت لبضعة أشهر، لتنتهي بموافقة الكونجرس عليها وفقا لما هو مرسوم من قبل!

إن موضوع الأواكس جاء نتيجة لخطة أحكم وضعها ولهذا فهي تحتاج إلى تحليل مفصل لنفهم كل أبعادها ولكن نكتفي هنا بأن نقول: أن المستفيد الوحيد من الصفقة هو أمريكا واسرائيل دون أي طرف آخر! كيف كان ذلك؟ لب الصفقة أن الولايات المتحدة سوف تحصل على ثمانية بلايين ونصف بليون من الدولارات هي قيمة ما تحويه صفقة الأواكس من أجهزة ومعدات دون مقابل (مجاناً)، هذا أولا،

ثانياً: سوف تحصل على مايتراوح بين ثلاثين وأربعين بليوناً أخرى هي قيمة ماسوف تنفقه السعودية على انشاء ما هو ضروري لانتشار الأواكس، والـ F15، من حظائر الطائرات ،ومحطات الانذا، وورش الصيانة، ومساكن الذي سيقومون بتشغيل هذاكله، من الأمريكيين.

وهذه الصفقة سوف تمكن الولايات المتحدة أيضاً أن تضع العديد من الآلاف من رعاياها في السعودية بحجة تشغيل هذه الأسلحة والمعدات المتقدمة وصيانتها.

أما نصيب اسرائيل من الغنيمة فهو: حصولها على منحة عاجلة من الولايات المتحدة قيمتها ستمائة مليون دولار، في شكل معونات عسكرية، بحجة اعادة التوازن العسكري الذي اختل ضدها ولصالح السعودية نتيجة لحصولها على «الأواكس»، على الرغم من أن الصفقة لن يبدأ تسليمها قبل عام 1985 ولن تلمسها طوال عمرها أيد غير أمريكية!!

كذلك حصلت اسرائيل على تعهد أمريكي بأن كل مايجمع من المعلومات عن طريق الأواكس سيوضع في يد اسرائيل لتكون الشريك الوحيد للولايات المتحدة في معرفة هذه المعلومات والأسرار!

إذن فمحصلة الموقف هكذا: السعودية تنفق وتمول، والولايات المتحدة تهيمن، وتستقل وحدها بالتشغيل والادارة لهذا النظام التجسسي المعقد والمتقدم، واسرائيل في النهاية تحصل على الثمار كلها: ثمار التجسس وجمع المعلومات عن جميع دول المنطقة دون أن تنفق مالاً أو تبذل جهداً!

وإذا كانت الولايات المتحدة تزعم أن هذا موجه ضد الاتحاد السوفياتي، فإن اشراك اسرائيل معها، واسرائيل دون غيرها، دليل قاطع على أن مايجري إنما هو ضد الشعوب الإسلامية في المنطقة. ويبقى الزعم الأمريكي (بأنها ضد الاتحاد السوفيتي) مجرد تغطية لهدفها الحقيقي وهو السيطرة على المنطقة، بالتنسيق مع اسرائيل الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، وأداتها في اخضاع دول الشعوب الشرق الأوسط!

وهذه شهادة شاهد من أهلها:

في بيان لوزير الدفاع الأمريكي في 22 يوليو 1981 قال: «الأواكس طائرة للتجسس وجمع المعلومات، وهي ضرورية لنا ــ أمريكا ــ كما أنها ضرورية لاسرائيل أيضاً! كي نحصل على أقصى ما يمكن من المعلومات حول أي نشاط عدواني محتمل، من جانب السوفيت، أو من جانب أحد غير السوفيت، في المنطقة كلها» ... ولسنا بحاجة إلى تعليق!

أليست هذه مأساة...؟ بل وكارثة؟

النظام السعودي (يبدد) من مال الأمة مابين ثلاثين وأربعين بليونا من الدولارات، ويضع نفسه تحت تأثير هائل، وضغوط لا قبل له بمقاومتها، من جانب أمريكا واسرائيل، مختاراً مسروراًَ بذلك!!

ثم يبقى من المأساة، هذا البعد الهزلي، الذي يثير الرثاء حين نرى النظام السعودي راضيا، بما يشبه البلاهة، بإطراء أمريكا ومدحها له، حين تصفه في خبث: بالحكمة والإعتدال!

خلاصة:

دأبت الحكومة السعودية خلال السنوات السبع الأخيرة على اقامة منشآت عسكرية ضخمة باهظة النفقات تشمل المدن العسكرية والقواعد الجوية وأحواض السفن ومستودعات الوقود ومراكز المراقبة والتحكم ... إلخ. وقد اشترت ومازالت تشتري الصفقات الضخمة، من أحدث الأسلحة المتقدمة، والتي تعجز قواتها المسلحة عجزاً كاملاً عن استيعاب شىء منها!

إلا أن المفارقة الغربية ــ بين ضخامة الانفاق وبين تفاهة الزيادة في عدد القوات المسلحة وكفاءتها تثير التساؤلات، وتحير المحللين!!

والحقائق تقول: إن ما أنفق خلال السنوات الماضية على صفقات السلاح تجاوز مىئات البلايين من الدولارات بينما لم يزد حجم القوات المسلحة السعودية بأكثر من خمسة آلاف ومائتي فرد فقط، أي بمعدل سنوي لايتجاوز سبعمائة وأربعين فردا تقابل هذا الإنفاق الرهيب!

وأخطر ما في الأمر أن الحكومة السعودية تعتمد اعتماداً كلياً على الأمريكيين في تشغيل هذه الأجهزة، وصيانتها بحيث تبدو السعودية وكأنها قاعدة أمريكية يوجد بها حالياً ثلاثين ألفاً من الأمريكيين، مابين عسكريين وفنيين وخبراء في الصناعات الحربية، يتولون أعمال الإنشاء، الصيانة، وإدارة الأنظمة العسكرية المتقدمة في حالات كثيرة. وفي تقدير الخبراء والمحللين العسكريين أنه مع وصول طائرات ف -15، وطائرات الأواكس، وحاملات الوقود لتزويد الطائرات في الجو، والسفن الحربية الست عشرة، وصواريخ Sidewinder (جو ــ جو)، وكلها من الولايات المتحدة، مضافاً إليها 24 هليكوبتر من طراز ASW فرنسية الصنع، إلى كميات هائلة من المعدات والأجهزة العسكرية الأخرى طلبتها السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية وتنتظر قرار الموافقة عليها، مع وصول هذه الحشود فإن عدد الأمريكيين الذين سيقدمون معها وتحت ستارها سوف يصل إلى مائة ألف.

إن المدن العسكرية الضخمة، والقواعد الجوية، وأحواض السفن، والمخازن والمستودعات، ومراكز المراقبة والتحكم، وغيرها من المنشآت التي تقيمها السعودية تحت الهيمنة الكاملة للولايات المتحدة، حيث يتولى العمل فيها فيالق كثيفة من سلاح المهندسين الأمريكي، هذه المنشآت الضخمة والمتقدمة لايمكن أن يكون القصد منها أن تستخدم بواسطة القوات المسلحة السعودية لأنها أعجز من أن تستوعبها، فضلاً عن أن تقوم بتشغيلها، وإنما تقام لتستخدمها قوات الانتشار السريع الإمريكية والتي سيصل حجمها في تقدير الخبراء إلى مائتي ألف.

إن (ولاء) الحكومة السعودية التام للولايات المتحدة واعتمادها عليها قد جردها تماماً من حرية اتخاذ القرار.

وليس أدل على ذلك من موقف السعودية أثناء غزو لبنان حيث كانت الادارة الأمريكية منغمسة فيه كشريك كامل في الجريمة، والمجازر مستمرة تحصد آلاف الأرواح البريئة من أطفال ونساء وشيوخ، ولم تستخدم السعودية مابيدها من وسائل الضغط على أمريكا كسلاح البترول، وأرصدة الودائع، والتي تبلغ قيمتها مئات البلايين من الدولارات ...إلخ. ليس لذلك من تفسير سوى أن السعودية فقدت إرادتها وحريتها في اتخاذ القرار نتيجة لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على شؤن النظام وسياساته، وهذا ما جعل السعودية أداة طيعة في يد أمريكا وسياساتها!!

لقد وصف ديبلوماسي أوروبي هذا الوضع المخزي والمهين الذي وضع النظام السعودي الحاكم نفسه فيه وصفاً موجزاً بليغاً نقتبسه هنا بنص عبارته، قال: «من الآن فصاعدا، فكل القرارات السعودية سوف تصنع في واشنطن!!».

[تيمور111]

كلما ارادت أمريكا زيادة التفوق النوعى
لأسرائيل ذودت السعوديه بالسلاح الذى يتهالك
بالمخازن
و حتى وقت قريب تعتمد معظم دول الخليج على
ضباط الصف من دوله عربيه مجاوره (مرتزقه)

[mohammad_792]

فارس الأندلس ال52000 جندي وقوات الأمن الداخلي من شرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية أعتقد انها تكفي لتثبيت كرسي ولي الأمر وحمايته من خصومه داخل الدولة . أما المائة ألف جندي أمريكي فهؤلاء للحماية من الغزو الخارجي . (وكلامي عن كل الدول العربية بلا استثناء )

[سري للغايه]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة فارس الأندلس
[color=FF0000]
النحو التالي:

القوات البرية : 35000

القوات الجوية : 15000

القوات البحرية: 2200

المجموع : 52200

و

ومن وين لك كل ها المعلومات ؟؟؟!!
واضح ان صاحب هذا الموضوع ( مطلع ) تماما على ادق التفاصيل عن القوات المسلحه السعوديه(طبعا هذا با المشمش )!!!!! والدليل انه الغى وجود قوه رابعه وهي (( قوات الدفاع الجوي )) ؟؟؟!!!!! :
اذا كان هذا ( المتفلسف ) يجهل باالاصول ( الواضحه ) وهي من كم قوه تتكون القوات المسلحه السعوديه ؟؟ والمعروف انها (( بحريه وجويه ودفاع جوي وبريه )) ولكن الاخ اكل قوه كامله ( الدفاع الجوي )؟! (الي هذا اوله ينعاف تاليه) يا فارس الاندلس
وخلوا عنكم ( الكلك والكذب ) ودوروا على غيرنا 00000

[الغرباء]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة mohammad_792
استوقفتني هذه الآية الكريمة ( الثالثة عشر من سورة التوبة ) وكأنني أقرأها أول مرة وتذكرت الغزوات والحروب الأسلامية من أول غزوة للرسول عليه الصلاة والسلام الى الآن وانتبهت أن غالبية هذه الأنتصارات ان لم تكن كلها كانت والمسلمين قلة بالعتاد والعدة .بعكس معاركهم والتي هزموا فيها وهم كثر . وقد راودني هذا السؤال اذا عزم المسلم على القتال فهل يهمه السلاح الذي يحارب به ؟ مسلم باع جسده لله تعالى لتحيا روحه في أجساد طيور خضر بيوتها اقفاص معلقة بعرش الرحمن هل يهمه السلاح الذي يواجهه ؟ شهيد يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيده الى الدنيا ليقاتل في سبيله ويقتل مرة بعد مرة مما رآه هل يهتم من أقوال المثبطين في الدنيا ؟
سيقول المثبطون أن نعد العدة اولا" من رباط الخيل لنرهبهم به, ولكن كيف لنا ذلك ونحن لم نعزم على القتال ؟ كيف لنا أن نخترع ونطور الأسلحة ونحن لا نستخدمها ؟

[غــيــث]

لأجل ان يكون موضوعك ذو مصداقية

من المستحسن أن تدعمه بالمصادر الموثوقه

لا يخفى عليكم أنه في عالم اليوم أصبحت المقالات وحتى التحقيقات

لا تخلوا من المبالغة وخداع القارئ !!

بالنسبة للموضوع أعلاه فهو تقرير قديم ولا يعتد به..

أخي سري للغاية أتى على حيثية منه وهناك أكثر من عنصر غائب ..

وما يهمنا هنا هي المحصلة النهائية لهذه القوة وهل أدت مهامها

الوطنية من حماية وتوطيد للأمن ؟؟

المؤشرات وواقع الحال يقول وبقوة: نعم ولله الحمد..

نسال الله أن يديم علينانعمة الدين والأمن والأمان

وان يحفظ بقية ديار المسلمين من شر أعدائها ...

[تيمور111]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة غيث

لأجل ان يكون موضوعك ذو مصداقية

أخي سري للغاية أتى على حيثية منه وهناك أكثر من عنصر غائب ..

وما يهمنا هنا هي المحصلة النهائية لهذه القوة وهل أدت مهامها

الوطنية من حماية وتوطيد للأمن ؟؟

المؤشرات وواقع الحال يقول وبقوة: نعم ولله الحمد..

نسال الله أن يديم علينانعمة الدين والأمن والأمان

وان يحفظ بقية ديار المسلمين من شر أعدائها ...

اين الدليل على كلامك فلم نرى طلقه و احده اطلقت على أى عدو
للمسلمين منذ 80 عاما