مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 05-06-2002, 12:23 PM
صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحمن غير متصل
عضوية غير مفعلة
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 192
إفتراضي الديموقراطية والمفهوم الصحيح

البحث التالي منقول بتصرف ، وهو مطروح للنقاش، وذلك حتى نتمكن من إدراك واقع الاسلام ، وواقع غيره من أنظمة الحياة، حتى لا تختلط علينا المفاهيم فنأخذ ما يجب علينا تركه ونترك ما يجب علينا أخذه.


تتناقض الديموقراطية مع الاسلام مناقضة تامة في الأسس والتفاصيل ، وذلك من عدة وجوه :

الأول- " إن الديموقراطية تجعل السيادة للشعب، وتجعل الأمر كله له، فهو المرجع الأعلى في كل شيء. والشعب حسب أحكام الديموقراطية مصدر السلطات، فهو مصدر السلطة التشريعية، وهو مصدر السلطة القضائية، وهو مصدر السلطة التنفيذية. فهو الذي يشرع القوانين ويعين القضاة ويقيم الحكام. بخلاف الاسلام فإنه قد جعل السيادة للشرع لا للشعب ، فالأمر كله للشرع، وهو المرجع الأعلى في كل شيء.
وأما السلطات فإن الاسلام جعل سلطة التشريع لله لا للناس، فالله وحده هو الذي يشرع الأحكام في كل شيء، سواء في العبادات أم المعاملات أم العقوبات أم غير ذلك ، ولا يجوز لأحد من الناس أن يشرع ولو حكما واحدا. والشعب إنما يملك السلطان أي الحكم، فهو الذي ينتخب الحاكم وينصبه، فهو مصدر السلطة التنفيذية فحسب، يختار من يتولى السلطان والحكم. والسلطة القضائية إنما يتولاها الخليفة أو من ينيبه عنه في ذلك. فالخليفة هو الذي يعين القضاة ويعين من يعين القضاة، ولا يملك أحد من الشعب لا أفرادا ولا جماعات تعيين قاض من القضاة بل هو محصور بالخليفة ومن ينيبه ".

الثاني- الحاكم أجير لدى الشعب في النظام الديموقراطي، ولذلك يملك الشعب حق عزله متى شاء. وأما في الاسلام فلا يبايع الخليفة من قبل الأمة كأجير عندها لينفذ لها ما تريد ، وإنما يبايع من الأمة على كتاب الله وسنة رسوله، لينفذ كتاب الله وسنة رسوله، أي لينفذ الشرع، لا لينفذ ما يريده الناس، حتى لو خرج الناس الذين بايعوه عن الشرع قاتلهم حتى يرجعوا .فعلى الرغم من أن الشرع قد جعل السلطان للأمة، بمعنى أن الأمة هي التي تختار الخليفة، إلا أن الأمة لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي. إلا أن الشرع قد بين متى ينعزل الخليفة من غير حاجة لعزل، ومتى يستحق العزل، وهذا كذلك لا يعني أن عزله للأمة .

الثالث- القيادة في الديموقراطية جماعية وليست فردية، والسلطة فيها جماعية وليست فردية، بخلاف الاسلام فإن القيادة فيه فردية وليست جماعية ، والسلطة فيه فردية وليست جماعية. فقد روي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم ) وروى عبد الله عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لثلاثة بفلاة من الأرض إلا أمروا احدهم )، وكلمة ( أحد ) هي كلمة واحد ، وهي تدل على العدد، أي واحدا ليس أكثر ، ويفهم ذلك من مفهوم المخالفة لكلمة ( أحدهم ) ومفهوم المخالفة في العدد والصفة يعمل به بدون نصّ، مثل قوله تعالى : { قل هو الله أحد } أي لا ثاني له. ولا يعطل مفهوم المخالفة إلا إذا ورد نصّ يلغيه. مثل قوله تعالى : { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن اردن تحصنا } فإن مفهوم المخالفة لهذه الآية أنه إن لم يردن تحصنا يكرهن على البغاء ، لكن مفهوم المخالفة هذا معطل بقوله تعالى : { ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا } . فإذا لم يرد نصّ يلغي مفهوم المخالفة فإنه حينئذ يعمل به ، مثل قوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } فالجلد في الآية قيد بعدد مخصوص وهو مائة جلدة، وتقييده بهذا العدد المخصوص يدل على عدم جواز الزيادة على المائة جلدة. وعلى ذلك فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( فليؤمروا عليهم أحدهم ) ( إلا أمروا أحدهم ) يدل مفهوم المخالفة فيها على أنه لا يجوز أن يؤمروا أكثر من واحد . ومن هنا كانت الامارة والقيادة والرئاسة لواحد فقط، ولا يجوز أن تكون لأكثر من واحد مطلقا بنص الأحاديث منطوقا ومفهوما .
وأيضا فإن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أن السلطة والامارة والرئاسة والقيادة فردية، فإنه صلى الله عليه وسلم في جميع الحوادث التي أمر فيها أمراء كان يؤمر واحدا ليس غير، فالسلطان والحكم إنما يقوم به رئيس الدولة ليس غير ، وجميع صلاحيات الدولة محصورة به، فهو وحده صاحب الصلاحية في السلطان والحكم ، ولا يشاركه في شيء منها أحد مطلقا، بل ينفرد بها وحده، ومنها كانت الرئاسة في الاسلام فردية وكانت الامارة فردية .

الرابع- يتناقض الاسلام مع الديموقراطية في مسألة الأكثرية أيضا، ذلك أن رأي الأكثرية في النظام الديموقراطي ملزم في كل شيء، وأما في الاسلام فإن رأي الأكثرية لا يكون ملزما إلا في حالة واحدة فقط هي في المسائل التي ترشد إلى عمل ، ففي الأحكام الشرعية، وكذلك في الآراء التي تؤدي إلى فكر، والآراء الفنية والتعاريف رأي الأكثرية ليس ملزما. صحيح أن الشورى تكون في كل شيء إذ هي أخذ الرأي مطلقا لكن تداول الرأي او أخذ الرأي شيء ، والالزام به شيء آخر. فليس معنى أن الشورى تكون في كل شيء أنها تكون ملزمة في كل شيء.

فبالرجوع إلى الأدلة الشرعية نجد أن الرسول صلى الله عليه وسل قد رفض آراء الأكثرية بالتشريع وتمسك بما نزل به الوحي، أي تمسك بالحكم الشرعي، وذلك في صلح الحديبية حين رفض رأي جميع المسلمين وقال: ( إني عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره )، ونجده صلى الله عليه وسلم قد نزل عند رأي الواحد وترك رأيه ولم يرجع لرأي المسلمين وذلك في بدر، فإنه حين نزل عند أدنى ماء من بدر لم يرض الحباب بن المنذر بهذا المنزل وقال للرسول : يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال الرسول : ( بل هو الرأي والحرب والمكيدة ) فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل ، ثم أشار إلى مكان ، فما لبث الرسول أن قام ومن معه وتبع رأي الحباب. ففي هذين الحادثين لم تكن لآراء الأكثرية قيمة في تقرير الأمر مما يدل على أن ما كان من التشريع لا يؤخذ فيه بآراء الأكثرية ، وعليه لا يؤخذ بآراء الأكثرية في الأحكام الشرعية ومثلها التعاريف الشرعية ، وكذلك ما كان من قبيل ( الرأي والحرب والمكيدة ) أي من الفكر الذي يحتاج إلى بحث وامعان نظر ، ومن الأمور الفنية التي تحتاج إلى خبرة لا يؤخذ فيها بآراء الأكثرية، ومثلها التعارف غير الشرعية . ولكن إلى جانب هذين الحادثين يوجد حادثة أخرى تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد التزم بالشورى أي أخذ برأي الأكثرية، ففي غزوة أحد نزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند رأي الأكثرية وترك رأيه ورأي كبار الصحابة. فخرج لملاقاة العدو خارج المدينة وهو رأي اكثر المسلمين وكان رأيه ألا يخرج إليهم ، مما دل على أنه في مثل حادثة أحد يرجع فيه لرأي المسلمين ويلتزم برأيهم، وهذا في الأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وامعان نظر، أي في غير التشريع ، وفي غير التعاريف، وفي غير الفكر الذي يحتاج إلى بحث وامعان نظر. وعليه فالفرق بين الاسلام والنظام الديموقراطي واضح جلي من هذه الناحية، ففي النظام الديموقراطي رأي الأكثرية ملزم في كل شيء، وأما في الاسلام فإن رأي الأكثرية يكون ملزما في حالة واحدة فقط هي الأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وامعان نظر كحادثة أحد.

الخامس- " ان الدولة في النظام الديموقراطي عدة مؤسسات وليست مؤسسة واحدة، فالحكومة مؤسسة وهي السلطة التنفيذية ، وكل نقابة من النقابات مؤسسة تملك صلاحية الحكم والسلطان في الأمر الذي قامت عليه. فنقابة المحامين مؤسسة لها السلطان والحكم في شؤون المحامين كلها، من السماح بمزاولة مهنة المحاماة ومن منعه من مزاولتها ، ومن محاكمة المحامين، وغير ذلك من جميع ما يتعلق بالمحامين من السلطان والحكم . وكذلك نقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة ، ونقابة المهندسين، وغير ذلك. فإنها تملك في الأمر الذي قامت عليه النقابة كل السلطة في هذا الأمر فهي كالوزارة سواء بسواء من حيث السلطة بالنسبة لما يتعلق بالنقابة . والوزارة نفسها لا تملك السلطة فيما هو من سلطة النقابة. بخلاف الاسلام فإن الدولة والحكومة شيء واحد، هي السلطان وهو الخليفة، وهو وحده صاحب الصلاحية ولا يملكها أحد سواه مطلقا، قال صلى الله عليه وسلم : ( الامام راع وهو مسؤول عن رعيته ) ، ( وهو ) هنا أداة حصر وهي ضمير الفصل ، فقوله ( وهو مسؤول ) حصر للمسؤولية به. ولهذا لا يوجد أحد في الدولة أفرادا أو جماعات يملك شيئا من السلطان والحكم من ذاته بأن يكون من صلاحياته أصالة سوى الخليفة " .


السادس- " وفي النظام الديموقراطي يوجد ما يسمى بالحريات العامة : فهناك الحرية الشخصية، وحرية الملك، وحرية العقيدة، وحرية الرأي. فلكل إنسان أن يفعل ما يشاء، ولذلك لا توجد عقوبة على الزنا بل لا يجوز أن توضع عقوبة على الزنا لأن وضعها يعتبر تدخلا في الحرية الشخصية، ولكل إنسان أن يملك بأي وسيلة أي شيء يريد، فيملك بالقمار والغش والاحتكار. ولكل إنسان أن يعتنق العقيدة التي يريدها ، وأن يقول الرأي الذي يراه. وهذا خلاف الاسلام. فإن الاسلام لا توجد فيه حرية بمعنى عدم التقيد بشيء عند القيام بالأعمال، بل الاسلام يقيد المسلم بالأحكام الشرعية، فكل عمل من أعمال المسلم يجب أن يتقيد به بالأحكام الشرعية ، ولا يحل لمسلم أن يقوم بعمل إلا بحسب الأحكام الشرعية . وما يسمى بالحريات العامة لا وجود له في الاسلام، فلا توجد حرية شخصية، فالزانية والزاني يجلد كل منهما أو يرجم. ولا توجد حرية الملك، فالمال الذي يكسب بالقمار أو بالعقود الباطلة لا يملك. والمال الذي يحرم الشرع أخذه كالربا لا يملك. ولا يجوز للمرء أن يملك بالتدليس والاحتكار. وكذلك لا توجد حرية عقيدة، فالمسلم إذا ارتد يقتل إن لم يتب. وأما ما يسمى بحرية الرأي فإن الاسلام أباح للمسلم أن يقول الرأي الذي يراه ما لم يكن إثما، وأوجب قول الحق في كل مكان وكل زمان، ففي حديث عبادة بن الصامت في بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم : ( وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ) . وأوجب مجابهة الحكام بالرأي ومحاسبتهم على أعمالهم، قال صلى الله عليه وسلم : ( سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله ) . وهذا ليس حرية رأي بل هو تقيد بأحكام الشرع وهو إباحة قول الرأي في حالات ووجوبه في حالات. ولهذا كان الاسلام مخالفا للديموقراطية فيما يسمى بالحريات العامة. فلا توجد حريات في الاسلام اللهم إلا الحرية بمعنى تحرير الرقيق من الرق ".

السابع- من النقطة السابقة يتبين أيضا وجود تناقض بين الاسلام والديموقراطية في مسألة محاسبة الحاكم، إذ أن محاسبة الحاكم في الاسلام فرض، ووجود حزب سياسي يقوم بالدعوة إلى الاسلام، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومن ذلك أمر الحاكم ونهيه فرض أيضا. فالمحاسبة ، ووجود أحزاب سياسة تقوم بعمل المحاسبة هو قيام بحكم شرعي، وليس هو من قبيل حرية الرأي كما في النظام الديموقراطي. وأيضا المحاسبة في الاسلام هي لأجل استقامة الحكم لا لأجل المعارضة كما في الديموقراطية.


هذه هي أوجه التناقض بين الاسلام والديموقراطية، إلا أن ليس معنى أن الاسلام يتناقض مع الديموقراطية أن نظام الحكم في الاسلام استبدادي، فليست المسألة إما الديموقراطية وإما الديكتاتورية، لأن الاسلام ليس بالديموقراطي ولا هو بالنظام الديكتاتوري، إذ هو نظام فريد لا يشبه أي نظام ولا يشبهه أي نظام، والاسلام هو النظام الوحيد المنزل من عند الله تعالى، وما سواه فمن عند البشر.
  #2  
قديم 05-06-2002, 03:13 PM
المتبع المتبع غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2002
المشاركات: 468
إفتراضي

جزاك الله الف خير اخي صالح .....وفعلا نظام الحكم في الاسلام نظام فريد ...لايحيد عنه الا جاهل او متكبر ...أمعه يهرف بما لايعرف ..وصدقني ناقشنا كثير منهم هم والله لايدركون اصلا اساليب الحكم الغربيه وويطالبون بتطبيقها ؟؟؟؟

بل احدهم قبل ايام يقول لماذا لاتكون طريقة التمثيل في مجلس الشورى عندنا مثل الكونجرس .؟؟؟؟؟ فبينت له طريقة التمثيل في الكونجرس فاساتغرب وبينت له الفرق بين مجلس الشيوخ والكونجرس ..وطريقة التمثيل التى هي بالنسبة في الكونجرس وبالتمثيل العددي في مجلس الشيوخ فأستغرب جدا ....فقلت له ينبغي قبل ان تنادي بتطبيق شي ان تعرف ماهيته ..........واكثرهم مثله بل ربما اجهل ......نسأل الله لهم الهداية ....
  #3  
قديم 05-06-2002, 05:12 PM
ميثلوني في الشتات ميثلوني في الشتات غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2001
المشاركات: 2,111
إرسال رسالة عبر  AIM إلى ميثلوني في الشتات
إفتراضي

جزاك الله خير أخي صالح
ولو أني عاتب عليك لطول غيبتك عنا , لكن لعلها تكون بداية جديدة للتواصل
لا شك عندي في فكرة مقالتك الرئيسة وهي أن الإسلام خو الإسلام لا شبيه له ولا مثيل ذلك :
1- أنه نظام رب العالمين اكتسب كماله من كمال واضعه .
2- هو نظام صالح لكل زمان ومكان ومن يدعي أنه وضع قبل 14 قرن وبالتالي فهو لا يناسب العصر فقد كفر بقدرة الله عز وجل على وضع نظام صالح لكل زمان زمكان
3- لقد سبق النظام الإسلامي كل أنظمة العالم الوضعية الحالية فلا يجوز نسبة شيئ منه إليها بل على العكس يجوز لنا أن نحاكمها بناء عليه فنرفض ما يتعارض مع إسلامنا منها


ولكني قد أختلف معك في بعض التعبيرات التي استخدمتها للتفريق بين الإسلام والديقراطية كقولك :
1-
إقتباس:
وهو وحده صاحب الصلاحية ولا يملكها أحد سواه مطلقا،

حيث لا بد من الإشارة هنا بإن للإمام الحق في توزيع الصلاحيات , بإنابة أو توكيل من يقوم بها نيابة عنه , إذ لا يعقل أن تكون كلها بيد شخص واحد مع تشعب المسؤوليات وهنا لا بد من الإشارة بأن العمل النقابي وإن كان نظامه غربيا إلا أن تطبيق شيئ مماثل له ممكن في ظل شرعنا بعد عرضه على الشرع وتنظيمه من قبل أهل العلم , وذلك من باب "أنتم أدرى بشؤون دنياكم"
2-
إقتباس:
فلا توجد حريات في الاسلام اللهم إلا الحرية بمعنى تحرير الرقيق من الرق

لا شك أننا نتفق في المضمون ولكن ليس بحرفية هذه العبارة
في الإسلام سقف حريات مرتفع جدا ولكنه مقيد بالشرع
ويا ليتك تعدل عبارتك لتصبح كالتالي :
فلا توجد حريات في الاسلام فيما يتعارض مع الشرع
أما ما لا يتعارض مع الشرع فلا أظنك تنكر أن الإسلام ضمن حرية :
1- الإعتقاد للناس عامة قبل دخولهم في الإسلام (لا إكراه في الدين)
2- التملك دون سقف غير سقف الحلال المعتبر شرعا ويستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد
3- السفر والتنقل والإقامة في وطن من أوطان الإسلام دون قيد أو شرط , مع إلزام الخاصة باستئذان الإمام , أو بمعنى معاصر اتباع التنظيمات الخاصة بذلك
4- حرية إبداء الرأي ولو كان معارضا للإمام (لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا)
وقد جاء التعبير عن حرية الإنسان على لسان الفاروق رضي الله عنه ليكون دستور البشرية الذي استلهم منه كل منظري الحرية في العالم نظرياتهم وفلسفاتهم (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟)
3-
إقتباس:
ووجود حزب سياسي يقوم بالدعوة إلى الاسلام، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومن ذلك أمر الحاكم ونهيه فرض أيضا

حقيقة استغربت من مقولتك هذه حيث تتعارض مع نفيك بأن الدولة الإسلامية هي دولة مؤسسات
وقد لا أختلف معك في مضمون هذه النقطة ولكن لا بد للتطبيق من تنظيم وتأطير ضمن قواعد الشرع الحنيف , وقد لا تكون تسمية مجموعة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر حزبا هي الأولى
على كل لا خلاف على المبدأ حيث أمرنا الله جلت قدرته بذلك فقال :"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر "
4-
إقتباس:
إذ هو نظام فريد لا يشبه أي نظام ولا يشبهه أي نظام، والاسلام هو النظام الوحيد المنزل من عند الله تعالى، وما سواه فمن عند البشر

صدقت وأحسنت بهذه الخلاصة ورب الكعبة
جزاك الله خيرا وبارك فيك
__________________
الشعب الذي يرفض دفع ضريبة عزه من دماء خيرة أبنائه يدفع أضعاف أضعافها ضريبة لذله من دماء كل أبنائه
  #4  
قديم 05-06-2002, 06:28 PM
القحطاني القحطاني غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2000
المشاركات: 104
إفتراضي هدية لك ياشيخ صالح ويا متبع !!

http://hewar.khayma.com/showthread.p...126#post147942
__________________
القحطاني = جان جاك روسو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
يقول فرانك أنلو :
(راقب أفكارك فإنها تصبح كلمات ، راقب كلماتك فإنها تصبح أفعال ، راقب أفعالك فإنها تصبح عادات ، راقب عاداتك فإنها تصبح طباع ، راقب طباعك فإنها ظلال مصيرك )

<embed width="440" height="150" src="http://mypage.ayna.com/fu2000mar/Movie2.swf">
  #5  
قديم 06-06-2002, 08:49 PM
صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحمن غير متصل
عضوية غير مفعلة
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 192
إفتراضي

الأخ الفاضل المتبع، بارك الله فيك ، وأكثر الله من أمثالك .
عندما قرأت تعليق القحطاني على اسمك ، تذكرت قوله تعالى : { والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم } نسأله تعالى أن نكون وإياك وجميع المسلمين منهم .

الأخ الفاضل ميثلوني حفظه الله ورعاه
أشكرك على ملاحظاتك القيمة ، وعلى ما أبديته من حرص واهتمام بتواصلي معكم في هذا المنتدى . أما تعقيبك على الموضوع ، فإليه يعود السبب في تأخري في الرد، وسوف أوافيك بتعقيبي فور الانتهاء منه بإذن الله تعالى . وأما انقطاعي عن المنتدى فالسبب الرئيس هو الخلل الذي طرأ على كلمة المرور الخاصة بي ، وذلك بعد عملية تجديد الخيمة ، وعندما أصلح الأخوة الموضوع كانت همتي في الكتابة قد فترت وإن لم أنقطع عن زيارة الخيمة. وإن شاء الله تعالى نستمر على تواصلنا بما يحبه الله تعالى ويرضى عنه.
  #6  
قديم 07-06-2002, 09:31 AM
ميثلوني في الشتات ميثلوني في الشتات غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2001
المشاركات: 2,111
إرسال رسالة عبر  AIM إلى ميثلوني في الشتات
إفتراضي

أخي الحبيب عبد الرحمن
معذور على ما مضى وبانتظار مشاركات قيمة
واعلم أنني أحبك في الله ، وأحب القراءة لك فلا تحرمنا من تحليلاتك
جزاك الله خيرا ونفع بك
__________________
الشعب الذي يرفض دفع ضريبة عزه من دماء خيرة أبنائه يدفع أضعاف أضعافها ضريبة لذله من دماء كل أبنائه
  #7  
قديم 07-06-2002, 06:56 PM
صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحمن غير متصل
عضوية غير مفعلة
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 192
إفتراضي

*

آخر تعديل بواسطة صالح عبد الرحمن ، 07-06-2002 الساعة 07:08 PM.
  #8  
قديم 07-06-2002, 06:57 PM
صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحمن غير متصل
عضوية غير مفعلة
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 192
إفتراضي

روى البخاري في صحيحه قال :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

أخي الحبيب ميثلوني إليك ردي على تعقيبك :

أولا- ملاحظتك على عبارة (وهو وحده صاحب الصلاحية ولا يملكها أحد سواه مطلقا ) صحيحة، ، فلا شك في أن للإمام الحق في توزيع الصلاحيات , بإنابة أو توكيل من يقوم بها نيابة عنه، ولم يقصد بالعبارة غير ذلك، إذ يوجد عبارة أخرى لنفس المؤلف وهي كما يلي : ( ولهذا لا يوجد أحد في الدولة أفرادا أو جماعات يملك شيئا من السلطان أو الحكم من ذاته بأن يكون من صلاحياته أصالة سوى الخليفة ). وأما النقابات فتملك صلاحية رعاية الشؤون أصالة لا نيابة مثلها مثل الحكومة، وهذا هو مدلول مفهوم ( دولة المؤسسات ) . والنقابات لا تدخل في باب قوله عليه السلام ( أنتم أدرى بشؤون دنياكم ) لأن الحديث الشريف يتعلق بالعلوم والفنون والصناعات وما شاكلها لا في معالجات مشاكل الحياة، وأما النقابات فجزء من نظام الحكم في الدولة الرأسمالية، وأنظمة الحياة كالحكم والاقتصاد والاجتماع تعتبر من أمور الدين في الاسلام، فيجب أن تؤخذ حصرا من الكتاب والسنة ومما أرشدا إليه من أدلة، فليست هي داخلة في حديث ( أنتم أدرى بشؤون دنياكم )، وهذا الحديث هو ما روي عن عائشة وأنس معا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا يصلح ، قال فخرج شيصا ( أي بسرا رديئا ) فمر بهم فقال ما لنخلكم ؟ قالوا قلت كذا وكذا قال ( أنتم أدرى بأمور دنياكم ). فموضوع الحديث هو تأبير النخل، فموضوعه هو العلوم والصناعات وما شاكلها وليس معالجات مشاكل الحياة .

ثانيا- أما تعقيبك على عبارة ( فلا توجد حريات في الاسلام اللهم إلا الحرية بمعنى تحرير الرقيق من الرق ) فلا خلاف في أن الاسلام يقول بالأمور التي ذكرتها لكن الخلاف هو هل ينطبق عليها أنها حرية أم لا ؟
وحتى نتفق على الجواب لا بد من أن نتفق أولا على مفهوم الحرية ما هو ؟
بحسب فهمي ، الحرية تعني ضد العبودية، والحر هو الذي يمارس إرادته ويسيرها ، وأما العبد فإن غيره هو الذي يمارس ارادته ويسيرها. فالحر يفعل ما يريد، والعبد لا يفعل إلا ما يريده غيره، والحر يتصرف من دون الحاجة لإذن بالتصرف من غيره، وأما العبد فلا يتصرف إلا باذن بالتصرف من غيره.
وبحسب هذا المعنى للحرية فإن الحرية في الاسلام تعني تحرير الانسان من الرق لا تحريره من العبودية مطلقا، لأن الذي يسير إرادة الفرد شرعا ليس الفرد نفسه كما يشاء، بل ارادة الفرد مسيرة بأوامر الله ونواهيه . وكذلك الأمة ليست مسيرة بارادتها تفعل ما تريد، بل هي مسيرة بأوامر الله ونواهيه، قال تعالى : { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم }، وقال تعالى :{ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }، وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به )، فالذي يتحكم في الأمة والفرد ، ويسير إرادة الأمة والفرد، إنما هو ما جاء به الاسلام. ولذلك عرف الحكم الشرعي بأنه ( خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ) فكل فعل من أفعال العباد يوجد له حكم في الشرع، والقاعدة الشرعية تنص على أن : ( الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي) . فالمسلم لا يتصرف كما يشاء بل بحسب الأحكام الشرعية، ويستحق العقاب في الدنيا والآخرة إن هو تمرد عليها. فالمرجعية لكل فعل من أفعال الانسان إنما هو الشرع وليس الانسان . فإذا كانت أفعال الانسان كلها يجب أن تسير بحسب هذه الأحكام الشرعية فكيف يكون الانسان حرا ؟!
وعليه فجميع الأمثلة التي ذكرتها في ملاحظتك لا تخرج عن كونها أحكاما شرعية ، فمحاسبة الحاكم فرض، والتنقل أو السفر مباح، والملكية شرعا تعني حيازة المال بسبب شرعي أذن به الشارع، إذ هي حكم شرعي مقدر بالعين او المنفعة، فالتملك لا يجوز إلا بحسب أسباب التملك التي عينها الشرع. والتقيد بالحكم الشرعي في كل فعل ليس حرية، ولا يمكن أن يوصف بأنه حرية، لأن الارادة تكون في هذه الحالة مسيرة بأحاكم الشرع ، فالسيد هو الشرع لا الفرد .

والأمر الذي قد يشتبه على الناس أنه حرية في الاسلام هو المباح حيث يخير الناس بين الفعل والترك، فالتخيير قد يشتبه بأنه حرية مع أنه ليس كذلك لأن التخيير بين الفعل والترك إنما يكون بناء على إذن من الشارع بالتخيير بين الفعل والترك، لأن المباح هو حكم شرعي كالفرض والمندوب والمكروه والحرام سواء بسواء ، وتعريف المباح هو: ( ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك ) فالمسلم لا يكون مخيرا بين الفعل وترك الفعل إلا بوجود نص شرعي يدل على التخيير، فالقيام بالمباح هو تقيد أو التزام بحكم شرعي مستنبط من الأدلة الشرعية، فالمرجعية فيه للشرع لا للانسان ، فليس هو حرية ولا يصح أن يوصف كذلك.

أما عدم اكراه الكفار على الدخول في الاسلام المستنبط من قوله تعالى : { لا إكراه في الدين } فإلى جانب أن هذا حكم شرعي مرجعيته الشرع لا الانسان، فإنه لا يعني تحرير الكفار من العبودية لله تعالى، ولا هو هو اعفاء لهم من تبعاتها. لأن المكلف شرعا بالأحكام هم جميع الناس، وليس هم المسلمين فقط، ولذلك قيل في الحكم الشرعي أنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد. فلا فرق في التكليف بأحكام الشرع بين المسلم والكافر فكلهم مخاطب بخطاب الشارع وكلهم مكلف بحكم الشرع، قال تعالى : { وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا }، وقال تعالى : { قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا } وقال عليه الصلاة والسلام : ( بعثت إلى الأحمر والأسود ) أي إلى جميع الناس . وأيضا خوطب الكفار بالأحكام الفروعية ، قال تعالى : { وويل للمشكرين الذين لا يؤتون الزكاة } ، وقال تعالى : { كل نفس بما كسبت رهينة * إلا أصحاب اليمين * في جنات يتسائلون* عن المجرمين* ما سلككم في سقر * قالوا لم نكن من المصلين* ولم نك نطعم المسكين* وكنا نخوض مع الخائضين* وكنا نكذب بيوم الدين * حتى أتانا اليقين } . فالكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصولا وفروعا وان الله سيعذبهم على عدم الايمان وعلى عدم القيام بالأحكام. والخليفة مأمور بتطبيق جميع أحكام الشرع عليهم، ويستثنى من تطبيق الأحكام ، لا من الخطاب، الأحكام التي جاء نص في القرآن أو الحديث بعدم تطبيقها عليهم، والأحكام التي جاء نص بأنها خاصة بالمسلمين، وما عدا ذلك فتطبق على الكفار جميع أحكام الاسلام كالمسلمين سواء بسواء. ففي المعاملات ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عاملهم حسب أحكام الاسلام، وفي العقوبات ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عاقبهم على المعاصي.

أما مقولة سيدنا عمر رضي الله عنه ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) فإن الفاروق يقول ( متى استعبدتم الناس ) والمخاطب " بفتح الطاء " هو ابن الأكرمين، فالأمر الذي استنكره سيدنا عمر هو استعباد الانسان للانسان لا مطلق العبودية، فقوله : ( وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) أي من العبودية لكم يا من تستعبدون الناس. وهذا المعنى للحرية هو المعنى الذي جاء به الاسلام ، فالاسلام جاء ليحرر العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فالانسان عبد لله تعالى، وقد أثنى الله تعالى على رسوله أعظم ثناء بالعبودية له فقال : { سبحان الذي أسرى بعبده }، فأضاف العبودية له، وكلمة ( لا إله إلا الله ) تعني لا معبود إلا الله ، ففي الاسلام لا حرية لأحد بل الكل عبيد لله تعالى ، ولهم كل الشرف في أن يكونوا كذلك.

ثالثا- لا تعارض بين كون الدولة الاسلامية ليست دولة مؤسسات وبين جواز تعدد الأحزاب السياسية في ظل هذه الدولة، إلا أن شرط هذه الأحزاب هو أن يكون أساسها العقيدة الاسلامية ، وان تكون الأحكام التي تتبناها أحكاما شرعية، وهذا يستنبط من قوله تعالى: { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون }، واما دلالة الآية على ذلك فيحتاج إلى حديث آخر بإذن الله تعالى.
  #9  
قديم 08-06-2002, 06:18 PM
صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحمن غير متصل
عضوية غير مفعلة
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2001
المشاركات: 192
إفتراضي

يوجد خلل في تسجيل المشاركة ، فالرجاء من المعنيين علاج المشكلة ، وشكرا.

آخر تعديل بواسطة صالح عبد الرحمن ، 08-06-2002 الساعة 06:23 PM.
  #10  
قديم 09-06-2002, 03:01 PM
ميثلوني في الشتات ميثلوني في الشتات غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2001
المشاركات: 2,111
إرسال رسالة عبر  AIM إلى ميثلوني في الشتات
إفتراضي

أخي الكريم صالح عبدالرحمن
لا أخالفك في شيئ مما كتبت إلا تعريفك للحرية
فأنت تنحى في تعريفها منحى مطلقا لا وجود له في الواقع لا في الإسلام ولا في غيره من أنظمة الأرض الوضعية ، بل إن الحرية المطلقة أمر لا يمكن تحقيقه عمليا لإن لكل حرية مهما ارتفع سقفها سقف يحدها ولإن حريات الأفراد ستتقاطع حتما عند تضاد الرغبات
ولتوضيح ذلك لو أن نظاما من أنظمة الأغيار الوضعية رفع سقف الحرية فيه فهل سيسمح لفرد بداعي حريته أن يرتكب جناية أو أن يهدم النظام نفسه أو أن يأخذ ما ليس حقا له من مال أو جاه أو سلطان
إذن فلا بد لهذا الحر المزعوم أن يكون سقف حريته هو حدود تشريعات النظام ..... وبالتالي يصبح عبدا لهذا النظام ........ يعني عبدا لغير الله
وهذا معنى الآية "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيحَ بن مريم" كما فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي " ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال " قال : بلى قال :" فتلك عبادتهم إياهم"
ومن هنا لا بد من الجنوح للتعريف النسبي للحرية الذي هو مقياس للمدى الذي يمنحه النظام للفرد من حرية لا تضر بالفرد نفسه ولا ببقية الأفراد ولا بالصالح العام (المجتمع)
ولهذا كان الإسلام مثاليا في توزيع تشريعاته بين منح الأفراد أقصى حرية ممكنة وبين الحفاظ على صالح الفرد والصالح العام في إطار أرقى أنواع العبودية ، تلكم هي العبودية للذات العلية ذات الله الواحد الأحد الفرد الصمد
" ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا"
عبوديتنا لله تستمد رقيها من عظمة معبودنا مقارنة بغيرنا وما يعبدون من دون الله
وبالتالي نقول إن حريتنا النسبية أعلى قدرا من حرية غيرنا لإن من حدد حدودها لنا هو من يملك العلم المطلق بصالحنا وهو ليس بشرا تملكه أهواؤه
__________________
الشعب الذي يرفض دفع ضريبة عزه من دماء خيرة أبنائه يدفع أضعاف أضعافها ضريبة لذله من دماء كل أبنائه

آخر تعديل بواسطة ميثلوني في الشتات ، 09-06-2002 الساعة 03:11 PM.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م