اضحك ... عند الرافضة زيارة الحمار أغلى من زيارة علي رضي الله عنه ( صورة )

[عراقيه حره]

نحن المسلمين شعارنا واحد وهو لا اله الا الله محمد رسول الله.لكن هناك يوجد خلافات بيننا. حتى بين السنه وبين الشيعه لوحدهم.

[ابوحنيفة]

عراقية: لكن انتم تخالفون المسلمين بأمور لا مجال فيها للخلاف في اصول الدين

اما الخلاف في الأمور الفرعية فكما تفضلتي فيه بعض الخلافات

لكن الخلاف بين الشيعة والسنة لامجال فيه للوحدة لانه خالف في اصل الدين واساسه

[البارجة]

لقد بينت الى التائه الجاهل ابو جنيفة معتقداتهم في الحمير ,,,,

وليس كما يعتقد انه في العراق مكان لحمار تزوره الشيعة , بل انه

من الضعف للاسف عند اشكاله من تعلق بالكذب والتدليس حتى قاموا بعمل

الدعايات تلو الدعاية ضد الشيعة في لاصق سخــــــــــــــيف وتحوير

الكلم عن مواضعـــــــــــــــــــــه ...


ويكفي اليوم في باكستان قتل اربيعن نفـــــسا ساجدة لله تعالي تقتلهم فئة باغية .. سبحان الله يقول الله تعالي باي ذنب قتلت ...

وإني انأى بنفسى عن الرد عليك في الامور العقائدية لاني افقه انك لا تعلم

شيئا , وليس لي الرغبة ان اجعلك مضحكة ومسخرة في هذا المنتدى احتراما لمشاعر الاخرين من الاعضاء ,,,

[ابوحنيفة]

البارجة : اما قتل من في المسجد فخطأ لا نقره

اما ردك في الامور العقائدية وانك لن تجعليني مضحكة

فهذه حيلة العاجز الذليل

فزادك من العلم قليل وعقيدتك واهية باطلة فلم ولن تستطيع الجهر بعقائدكم ودينكم فقد جعل آيتكم العظام من اركان دينكم التقية حتى ما تخجلون وتتورطون فأياتكم ادرى منكم بالموضوع فرويدا رويدا

فإذا كنتم لا تستطيعون الجهر بدينكم فكيف تدافعون عنه
وليس ببعيد ما فعله الشيخ الخميس بكم حينما تجرأ بعض علماءكم من اظهار بعض عقائده

اما انا فلن اتوانى ولن ارحمكي - كما رحمتيني- وسأستمر بكشف عواركم وسأنزل من الراوبط الصوتية لآياتكم العظام المفلسين
من الفضائح ما اجعلك تمشين في البيت متلثمة من الخجل

واحب اذكر بزيارة قبر الاية الحمار عفير فقط بـ60 مبلغ زهيد

فصبرا قليلا

[البارجة]

التقية في الفكـــــــــــر الاســــــــــــــلامي

التقيـة :

هي طلب الوقاية أو المحافظة على الشيء الذي يخاف تلفه، وقد قيل: (الوقاية خير من العلاج) وهذا المثل الجاري يبعد قليلاً عن المصطلح المقصود في هذه المسألة، فإنّ القصد من التقية هنا:

هو الخوف على النفس أو المال، والمحافظة على المخاف عليه لكتمان مخالفة المخاف منه سواء كان في الهدف أو العقيدة أو غير ذلك، وقاية لشر الظالم ودفعاً لضرر الذي يؤول من جانبه.

وهناك مثل مشهور يتردد على الألسن في كثير من الأحيان وهو: (اتق شرّ من أحسنت إليه)

ومثل هذا القول كثير يجده المتصفح للكتب العقائدية. وليس يستبعد أن نقطة البدء في مسألة التقية هي الآية الكريمة: ( إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)(2)

التي قد نزلت في عمار بن ياسر (رض) حين التجأ الى التظاهر بالكفر خوفاً من الأعداء ولعظم ما نزل به من البلاء.

أو الآية الكريمة: (إلاّ أن تتقوا منهم تقاة)(3) وكما هو ظاهر الآية الكريمة (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه)(4). أن ذلك لم يكن مشرعاً من قبل الإسلام فحسب بل كان ذلك منذ القدم، وحسب اعتقادي أنّ ذلك شيئا فطريا قد حكته الآية الثالثة ولكن الدين الإسلامي قد شرّعه وجعل للتقية أحكاماً خاصة من حيث الوجوب وعدم الوجوب والحرمة والإباحة.

وكان أوّل مشرّع للتقية هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روي أن مسيلمة الكذّاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لأحدهما: أتشهد بأنّ محمداً رسول الله؟ قال نعم، قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم، ثم دعا بالآخر فقال: أتشهد بأنّ محمداً رسول الله؟ قال: نعم، ثم قال: أفتشهد بأنّي رسول الله؟ قال: إنّي أصم، قالها ثلاثاً وفي كل ذلك يجيبه مثل الأول، فضرب عنقه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أما ذلك المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئاً له وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه. فعلى هذا تكون التقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلة.

[البارجة]

إنّ مسألة التقية يعمل بها جميع الناس سواء كانوا مسلمين أم غير المسلمين، حتى المشنّع على الشيعة يعمل بها من حيث لا يشعر، فكل مناوئ للسلطات القائمة في عصره يعمل بالتقية حفاظاً على دمه وكرامته، فيقال:

(إن المذلة في محلها شجاعة) و(الإفصاح بمناوأة الظالم حماقة) و(الحلم خير من الغرور) فما ضرّ عمار بن ياسر تظاهره بالكفر، ولا ضرّ المعترف بنبوة مسيلمة الكذاب شيء، وكذلك كلّ ذي مبدأ لا يضرّه مسايرة الظروف فمجاملاته حلم وفضيلة. وهل يمكن القارئ الكريم المناوئ لأيّ حزب من الأحزاب القائمة اليوم ذات السلطة والقيادة أن يتظاهر ضد السلطة، أو لأي عدو من أعدائه الباطشين حليماً أو عاقلاً على الأقل؟ وهل سكوته وفعل ما يعجبه من صالحه أم مفسدة له؟ كل ذلك حري بأن يقارنه ومسألة التقية، ولا ريب أنه سيتضح له بعد ذلك أنّ مسألة التقية فطرية ذات منفعة.

فمنها قوله تعالى: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أنْ تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق)(7). حيث نهى الله سبحانه عن اتخاذ الأعداء أولياء، ثم عقبه بإلقاء المودة إليهم الذي هو كالتفسير له، ومثل قوله تعالى: (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله)(8). ثم استثنى منه مقام التقية بقوله: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) ففي هذا المقام إلقاء المودة إليهم واتخاذهم أولياء جائز بعد أن كان منهياً عنه بحسب حكمه الأوّل، ولا شك أنّ المراد من (تقاة) هنا التقية وهما بمعنى واحد بل قرأ بعضهم كالحسن ومجاهد (تقية).

[البارجة]

[color=darkblue]
التقية لدى جميع المذاهب الاسلامية
او ما تسمى بالاكراه



أولاً : افتاء الفقهاء بجواز التقية في لب العقيدة وجوهرها :
ويدل عليه أمور :
ه1 ـ قولهم بجواز تلفظ كلمة الكفر بالله تعالى والقلب مطمئن بالايمان ، عند الاكراه عليها (1).
____________
ه 1) الجامع لاَحكام القرآن | القرطبي المالكي 10 : 180 . وأحكام القرآن | ابن العربي المالكي 3: 1177 | 1182 . والمبسوط | السرخسي الحنفي 24 : 48 . وبدائع الصنائع | الكاساني الحنفي 7 :
=



وقد مرّ في دليل الاجماع أكثر من تصريح لهم بالاجماع على ذلك .
ه2 ـ تجويزهم سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال التقية (1).
ه3 ـ تجويزهم أيضاً السجود إلى الصنم في مالو أُكره المسلم عليه (2).
وإذا كان كل هذا جائزاً عندهم في حال التقية ، فمن باب أولى جوازها عندهم في سائر أصول العقيدة ، بل وفي سائر فروعها أيضاً . وكيف ينال المسك وتسلم فأرته ؟

ثانياً : افتاؤهم بجواز التقية في الآداب والاخلاق العامّة :

ويدل عليه قول الشيخ المراغي : «ويدخل في التقية مداراة الكفرة ، والظلمة ، والفسقة ، وإلانة الكلام لهم ، والتبسم في وجوههم ، وبذل المال لهم لكف أذاهم ، وصيانة العرض منهم ، ولا يُعد هذا من الموالاة المنهي عنها ، بل هو مشروع» (3).
ولعلّ في مداراة الفرقة الوهابية لسائر المسلمين في عدم تهديم قبر
____________

=

النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظهارهم في ذلك بخلاف ما يعتقدون بشأن هدم القبور مطلقاً خير دليل على تقيتهم المداراتية .

ثالثاً : افتاؤهم بجواز التقية في العبادات :

ونكتفي بأهم العبادات التي جوزوا التقية فيها وقس عليها ما سواها .
ه1 ـ جواز التقية في الصلاة خلف الفاسق :
مرّ سابقاً عن ابن قدامة الحنبلي قوله : «لا تجوز الصلاة خلف المبتدع والفاسق في غير جمعة وعيد ، فيصليان بمكان واحد من البلد ، فان من خاف منه إن تَرَكَ الصلاة خلفه ، فإنّه يصلي خلفه تقية ثم يعيد الصلاة» .
ه2 ـ جواز ترك الصلاة تقية :
اتفق المالكية والحنفية والشافعية على جواز ترك الصلاة المفروضة في مالو أُكره المسلم على تركها (1).
ه3 ـ جواز الافطار في شهر رمضان تقية :
صرّح المالكية والحنفية والشافعية بعدم ترتب الاثم على من أفطر في شهر رمضان تقية بسبب ضغط الاكراه عليه (2).
ه4 ـ الافتاء العجيب بشأن الافطار المتعمد قبل الاكراه عليه :
ومن الفتاوى العجيبة الداخلة في دائرة التقية عند الاحناف ، ما رواه

ابن زياد عن أبي حنيفة ، كما في قول الفرغاني الحنفي : إنّه لو أفطر الصائم في يوم من أيام شهر رمضان عن عمد واصرار ، ثم أكرهه السلطان بعد ساعة أو ساعتين على افطاره المتعمد على السفر في ذلك اليوم ، فانه سيكون حكمه حكم المكره ، وتسقط عنه الكفارة (1)!!
ه5 ـ سقوط الكفارة عمن جامع امرأته كرهاً في شهر رمضان :
قال الفرغاني : «لو أُكرِه الرجل على أن يجامع امرأته في شهر رمضان فلا كفارة عليه ويجب القضاء» (2).
رابعاً : افتاؤهم بجواز التقية في المعاملات :
القسم الاَول ـ العقود :
وتقتصر على بعض مسائله وهي :
ه1 ـ جواز التقية في البيع والشراء : تصح التقية فيهما بلا خلاف بين المالكية والحنفية(3)، كما صححها غيرهم كالظاهرية (4).
ه2 ـ جوازها في الوكالة : صرّح القرطبي المالكي ـ كما مرَّ في تقية أصحاب الكهف ـ بالاتفاق على صحة توكيل الانسان حال التقية ، فراجع .
ه3 ـ جوازها في الهبة : وهي أيضاً مما تصح فيه التقية عند المالكية
والحنفية والظاهرية ، مشروطة بقيد الاكراه عليها (1).

القسم الثاني ـ الايقاعات :
ونكتفي منها بالصور الآتية :
ه1 ـ جواز التقية في الطلاق : لو طلق الاِنسان زوجته تقية بسبب الاكراه ، فهل يصح الطلاق ، أو لا يصح ، بمعنى : هل يقع الطلاق تقية أو لا ؟
اختلفوا في ذلك على قولين ، أحدهما الوقوع ، والآخر عدمه .
فمن اجاز طلاق المكره ، هم : أبو قلابة ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وأبو حنيفة ، وصاحباه ، قالوا : لاَنّه طلاق من مكلّف في محل يملكه ، فينفد كطلاق غير المكره .
وأما من ذهب إلى عدم وقوع مثل هذا الطلاق ؛ لاَنّه وقع تقية بلا رضا الزوج فهم : أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وعمر بن الخطاب ، وعبدالله بن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن سمرة ، وعبدالله بن عبيد بن عمير ، وعكرمة ، والحسن البصري ، وجابر بن زيد ، وشريح القاضي ، وعطاء ، وطاوُس ، وعمر بن عبدالعزيز ، وابن عون ، وأيوب السختياني ، ومالك ، والاوزاعي ، والشافعي ، واسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، صرّح بكل هذا ابن قدامة الحنبلي واختار القول الثاني (2).


وهو الصحيح الذي عليه المالكية (1)والشافعية (2)والحنبلية (3)، كما اختاره بعض فقهاء الاحناف (4).
ه2 ـ جوازها في العتق : تجوز التقية فيه عند المالكية (5)، وغيرهم (6)، مع عدم ترتب آثارها بمعنى عدم وقوع العتق في حال التقية ، لحصوله من غير رضا المُعتِق .
ه3 ـ جوازها في اليمين الكاذبة : لو حلف انسان بالله كاذباً ، فلا كفارة عليه إن كان مكرهاً على اليمين ، وله ذلك تقية على نفسه ، وتكون يمينه غير ملزمة عند مالك والشافعي وأبي ثور ، وأكثر العلماء على حد تعبير النووي الشافعي ، واستدل بحديث : «ليس على مقهور يمين» (7).
أقول : صرّح بهذا الشافعي ونسبه إلى عطاء بن أبي رياح (8)وقد افتى به غير واحد من فقهاء المالكية (9)ونقل القرطبي عن ابن الماجشون : إنّه لا فرق في ذلك بين ان تكون اليمين طاعة لله تعالى ، أو معصية ، وإنه
لاحنث عند الاكراه على اليمين الكاذبة(1) وهذا هو محل اتفاق فقهاء الاَحناف (2) .
وقد كان مالك بن أنس يقول لاَهل المدينة في شأن بيعتهم للطاغية المنصور العباسي : إنكم بايعتم مكرهين ، وليس على مكره يمين (3) يحثهم بهذه الفتيا على الخروج مع إبراهيم بن عبدالله بن الحسن للثورة على المنصور .
____________

القسم الثالث : الاَحكام :
ه1 ـ جواز التقية في حكم الاَطعمة والاَشربة المحرمة : أفتى القرطبي المالكي بجواز التقية في شرب الخمر (1)، وقالت الحنفية : تجوز التقية إذا كان الاقدام على الفعل أولى من الترك ، وقد تجب إذا صار بالترك آثماً ، كما لو أُكرِه على أكل لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير ، أو شرب الخمرة (2).
وهذه المحرمات المذكورة تجوز كلّها إن كان المتقي باتيانها مكرهاً عليها بغير القتل ، وأما لو كان الاكراه عليها بالقتل ، فقد صرّح الشافعية بوجوبها (3).
وقال ابن حزم الظاهري : «فمن أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة أو الدم أو بعض المحرمات ، أو أكل مال مسلم أو ذمي ، فمباح له أن يأكل ويشرب ولا شيء عليه لاَحد ولا ضمان» (4).
وقد عرفت أن التقية في شرب الخمر ممنوعة عند فقهاء الشيعة ما لم يصل الاكراه الى حد القتل .
ه2 ـ جوازها في الزنا : إذا أكره الرجل على ارتكاب هذه الجريمة ، واتقى على نفسه بارتكابها فهل يسقط الحد عليه أو لا ؟

[البارجة]

هـــــــــذه هي التقية في الدين الاسلامي

اختلفوا على قولين :
أحدهما : سقوط الحد عنه ، وهو قول القرطبي المالكي (1)، وابن العربي المالكي (2)، والفرغاني الحنفي (3)، وابن قدامة الحنبلي (4)، وابن حزم (5) ، وقال أبو حنيفة : يسقط الحد إن كان الاكراه من السلطان ، وإلاّ حُدّ استحساناً (6).
والآخر : إقامة الحد على الزاني تقية ويغرّم مهرها ، وهو قول مالك بن أنس ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر (7).
وأما لو استكرهت المرأة على الزنا ، فلا حدّ عليها ، قولاً واحداً (8).
ه3 ـ جوازها في الدماء : تقدم أن أهل البيت عليهم السلام صرّحوا بأنّ التقية إنّما شرعت لحقن الدم ، وإنّه إذا بلغت التقية الدم فلا تقية ، وبهذا أفتى فقهاء الشيعة اقتداءً بأهل البيت عليهم السلام . وقد وافقهم على هذا من فقهاء العامّة مالك بن أنس (9).
وهو ظاهر المذهب المالكي ، قال ابن العربي المالكي : «قال علماؤنا :
المكرَه على اتلاف المال يلزمه الغرم ، وكذلك المكرَه على قتل الغير يلزمه القتل» (1). وهو أحد قولي الشافعي (2). وخالف بذلك أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف .
فقال أبو حنيفة : يصح الاكراه على القتل ، ولكن يجب القصاص على المكره ، دون المأمور .
وقال أبو يوسف : يصح الاكراه على القتل ولا يجب القصاص على أحد ، وكان على الآمر دية المقتول في ماله في ثلاث سنين (3)!!
واعترف بهذا الكاساني الحنفي ، قائلاً : «والمكرَه على القتل لا قصاص عليه عند أبي حنيفة وصاحبه محمد ، ولكن يعزر القاتل ، ويجب القصاص على المكرِه .
وعند أبي يوسف لا يجب القصاص لا على المكرِه ولا على المكرَه ، وإنّما تجب الدية على الاَوّل» (4).
وقد اعتذر السرخسي الحنفي عن أبي يوسف عن فتياه العجيبة هذه ، فقال : «وكان هذا القول لم يكن في السلف ، وإنّما سبق به أبو يوسف واستحسنه» (5).
أقول : ومن فروع هذه المسألة عند أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني ، أنه يجوز للرجل أن يتقي في قتل أبيه ، ولا يحرم من ميراثه .
قال الفرغاني الحنفي : «لو أُكرِه الرجل على قتل موروثه بوعيد قتل فَقَتَل ، لا يحرم القاتل من الميراث ، وله أن يقتُل المُكرِه قصاصاً لموروثه في قول أبي حنيفة ومحمد» (1).
والخلاصة ، إنّ المذهب الحنفي يجوز التقية في الدماء !! وهو أحد قولي الشافعي (2).
ه4 ـ جوازها في قطع الاَعضاء : تصح التقية في قطع أعضاء الاِنسان ، ولا قصاص في ذلك لا على الآمر ولا على المأمور، بل تجب الدية عليهما معاً من مالهما عند أبي يوسف(3)!!
والاَعجب من كلِّ هذا ، جوازها في قطع الاَعضاء تبرعاً من غير اضطرار أو إكراه !!!
إنّه لو أكرَه السلطان رجلاً على أن يقطع يدَ رجُلٍ فقطعها ، ثم قطع يدَه الاُخرى ، أو رجله تطوعاً من غير اكراه من السلطان ، وإنّما قطعها اختياراً ، فهل يجب عليه القصاص فيما قطعه مختاراً أو لا ؟
الجواب : لا قصاص عليه ، ولا على السلطان ، بل تجب عليهما الدية
من مالهما عند أبي يوسف (1)!!
ه5 ـ جوازها في هتك الاَعراض !! : ومن فتاوى العامّة المخجلة حقاً تجويزهم التقية على الاِنسان في هتك عرضه وشرفه وناموسه ، وعليه أن يقف ذليلاً وبكل نذالة وهو يرى الاعتداء على شرفه ولا يدفع عنه شيئاً !
ففي الجامع لاَحكام القرآن للقرطبي المالكي أنّه إذا أُكرِه الاِنسان على تسليم أهله لما لا يحلّ ، أسلمها ، ولم يقتل نفسه دونها ، ولا احتمل أذية في تخليصها (2).
ه6 ـ جوازها في قذف المحصنات : تجوز التقية في قذف المحصنات عند الجصاص الحنفي (3)، وقد زاد على ذلك السرخسي ، جواز الافتراء على المسلم تقية (4).
ه7 ـ جوازها في اتلاف مال المسلم : جوّز الحنفية والشافعية وغيرهم التقية في اتلاف مال المسلم لمن يُكرَه على ذلك ، ولا ضمان عليه وإنّما الضمان على من أكرهه (5).

،


وأطلق الاِمام الزيدي أحمد بن يحيى بن المرتضى القول باباحة مال الغير بشرط الضمان في حال التقية (1).
ه8 ـ جوازها في شهادة الزور : صرّح السيوطي الشافعي بجواز شهادة الزور عند الاكراه عليها ، فيما لو كانت تلك الشهادة في اتلاف الاموال (2).
كلمة أخيرة عن سعة التقية في فقه المذاهب الاَربعة :
لقد تركنا الكثير جداً من المسائل التي جوّز فيها فقهاء العامّة التقية بغية للاختصار ، كتجويزهم التقية مثلاً في : الصدقة ، والاقرار ، والنكاح ، والاجارة ، والمباراة ، والكفالة ، والشفقة ، والعهود ، والتدبير ، والرجعة ـ بعد الطلاق ـ والظهار ، والنذر ، والايلاء ، والسرقة ، وغيرها من الفروع الشرعية (3) ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. ومن هنا قال المالكية : «الاكراه، إذا وقع على فروع الشريعة لا يؤخذ المكره بشيء»(4).
وأوسع من هذا المعنى ما صرّح به موسى جار الله التركماني بقوله:«والتقية هي : وقاية النفس من اللائمة والعقوية ، وهي بهذا المعنى من الدين ، جائزة في كلِّ شيء» (5).
____________

=

وأما لو كان الاكراه غير ملجيء وهو ما كان التهديد فيه بما دون القتل فللمكرَه أن يتقي في المثال أيضاً بشرط الضمان .

--------------------------------------------------------------------------------


وقال أيضاً : «التقية في سبيل حفظ حياته ، وشرفه ، وحفظ ماله ، وفي حمايته ، حق من حقوقه واجبة على كلِّ أحد إماماً كان أو غيره» (1).
وبهذا وغيره مما مرّ في فصول هذا البحث يتضح أنّه لا مجال لاَحد في النقاش بمشروعية التقية في الاِسلام ، ولا مجال لانكارها بحال من الاَحوال ، وان انكارها مرض طبعت عليه قلوب المنافقين ، والحمد لله ربِّ العالمين .
[/color]

[البارجة]

اتمنى انك فهمت ما سألت عنه !!! وشكرا على استنكاركم على حادث قتل المصلين في مساجد الله ,,,,,,

اختكم البارجة