امريكا تمكن اسرائيل

[noureddinekh]

الحملة العالمية لمقاومة العدوان محور الشر حكومة أمريكا...
واشنطن تمكن تل أبيب من الهجوم النووي من تحت البحر
سالم عبد الله

نسخة للطباعة
ارسل لصديق




ولتجنيبها العقوبات الإقتصادية والعسكرية، أسقطت الاستخبارات الأمريكية بشكل منتظم اسم إسرائيل من تقاريرها الدورية التي تقدمها للكونغرس عن الدول التي تطور أسلحة الدمار الشامل. وها هي واشنطن تتعامل اليوم مع الطموحات النووية الإيرانية بدون وضع برنامج إسرائيل النووي ضمن هذا السياق.



قامت إسرائيل مؤخرا بتعزيز إمكانياتها النووية بإدخال تعديلات على صواريخ كروز التي حصلت عليها من الولايات المتحدة بحيث أصبحت قادرة على حمل رؤوس حربية نووية في غواصاتها. وبذلك تكون واشنطن (حسبما قاله مسئولون إسرائيليون وأمريكان) قد منحت القوة النووية الوحيدة في المنطقة القدرة على إطلاق أسلحة نووية ليس من البر والجو فقط بل ومن تحت البحر.

إن الأسلحة النووية تعطي مالكها مقدرة سياسية عالية على المناورة لن يمتلكها بدونها ولهذا فإن مخزون إسرائيل النووي العسكري يعني تفوقا عسكريا يجد ترجمته في الدرجة العالية من حرية التصرف، من ضرب سوريا قبل أسابيع إلى تدمير المفاعل النووي العراقي أكثر من عشرين عاما.

لا يزال البرنامج النووي الإسرائيلي إلى اليوم محاطا بسياسة يسمونها "الغموض النووي"، وهذه السياسة تعني أن إسرائيل لن تعترف بمقدرتها النووية إذ أن مناقشة البرنامج النووي يعد في دولة اليهود شيئاً محظورا، بل إن وكالة الطاقة النووية الإسرائيلية تعتبر واحدة من أكثر المؤسسات سرية، فميزانيتها سرية ومنشآتها سرية ومغلقة وموظفوها يتعرضون لعقوبات شرسة إذا تحدثوا عن عملياتها وحتى رئيس الوكالة ظل سراً حتى سنوات ثلاث ماضية. كما أن الرقابة العسكرية تحمي الأسرار النووية، فأي صحفي يريد أن يكتب عن القضايا الأمنية أو العسكرية عليه أن يقدم نصوص المقالات للمراقبة قبل النشر. والرقيب، وهو جنرال في الجيش، يستطيع منع النشر أو البث ويمكن لقراراته أن تستأنف أمام المحكمة العليا، غير أن الصحفيين يقولون أن الحكومة تفوز بالاستئناف عادة. كما أن الصحافيين الأجانب يخضعون لقانون الرقابة، وقد خضع بعضهم لإجراءات قاسية من جانب الكيان الإسرائيلي، وعلى سبيل المثال بثت هيئة الإذاعة البريطانية برنامجاً وثائقياً عن البرنامج النووي الإسرائيلي والأمراض المتفشية بين العمال السابقين في مفاعل ديمونة، وجاء الانتقام الإسرائيلي الحكومي في غضون أيام حيث حظرت على بي بي سي الحصول على أخبار من متحدثيها أو حضور مؤتمراتها الصحفية.

ويظن البعض أنه لم يسبق أن أجرت إسرائيل تجارب نووية وأنها تستخدم حاسبات فائقة حصلت عليها من أمريكا لإجراء تجارب افتراضية ولتصميم الرؤوس الحربية إلا أنه في الواقع قد ثبت قطعا قيام الدولة اليهودية بإجراء التجارب النووية في صحراء كالاهاري في جنوب إفريقيا إبان الحكم الاستعماري الأبيض لها، وبطيعة الحال يمكن لمكونات الأسلحة أن تُختبر باستخدام متفجرات تقليدية.

ومع أن إسرائيل في هذه المرة رفضت كالعادة السماح بإجراء مقابلات مع مسئولين من وكالتها للطاقة النووية كما رفضت الإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بالقضايا النووية إلا الإجماع السائد في أوساط الاستخبارات الأمريكية والخبراء الدوليين هو أن إسرائيل -التي تمتلك حوالي 200 سلاح نووي-، تمتلك الترسانة النووية الخامسة أو السادسة في العالم بينما بريطانيا العظمي عضوة النادي النووي الاحتكاري الذي ترعاه معاهدة حظر الانتشار النووي ليس لديها إلا 185 رأسا نوويا تبعاً لتقديرات معهد استوكهولم لبحوث السلام الدولي، وتقدر هذه المجموعة أن لدى روسيا 8232 رأساً نووية والولايات المتحدة 7068 والصين 402 وفرنسا 348. وأما خارج إطار هذا النادي الاحتكاري فإن إسرائيل لديها على الأقل ضعف ما لدى باكستان والهند مجتمعتين.

كانت إسرائيل قد جهزت قبيل حرب 1967 قنبلتين نوويتين متطورتين بتعاون فرنسي ودول غربية أخرى لكن الإدارة الأمريكية ظلت ولمدة مدة ربع قرن تقريبا تراوغ وتكذب على شعبها وعلى العالم كله (بما في ذلك الدول الإسلامية جميعا طبعا) بأنها لا تعلم عن امتلاك دولة الصهاينة للسلاح النووي حتى أنفضح أمرها في عام 1986 حين نشرت صحيفة صنداي تايمز مقالة قدم فيها مردخاي فعنونو، وهو تقني سابق في مفاعل ديمونة الإسرائيلي، معلومات مفصلة عن البرنامج النووي الإسرائيلي وتضمنت تلك المعلومات صوراً ورسومات بيانية من داخل ذلك المجمع الذي قال أنه أنتج من البلوتونيوم ما يكفي لصناعة مئة قنبلة نووية منذ عام 1964.

لقد قبلت واشنطن منذ عام 1969موقف إسرائيل كقوة نووية، ولكنها لم تضغط عليها لتوقيع معاهدة حظر الانتشار النووي، وفي هذا الصدد يعترف مسئول كبير في الإدارة الأمريكية بقوله: "لقد تسامحنا مع وجود أسلحة نووية في إسرائيل للأسباب نفسها التي تسامحنا معها في بريطانيا وفرنسا، ذلك أننا لا نعتبر إسرائيل تهديدا". ولتجنيبها التعرض لعقوبات اقتصادية وعسكرية أمريكية، أسقطت الاستخبارات الأمريكية بشكل منتظم اسم إسرائيل من تقاريرها الدورية التي تقدمها للكونغرس عن الدول التي تطور أسلحة الدمار الشامل. وها هي واشنطن تتعامل اليوم مع الطموحات النووية الإيرانية أو أي برامج نووية محتملة بدون وضع برنامج إسرائيل النووي ضمن هذا السياق.

ولقد أدى اعتقاد الدولة اليهودية أن برنامج أسلحتها النووي البري قد أصبح الآن عرضة للهجوم إلى أن ترى أن الحل الاستراتيجي لذلك الخطر هو تطوير غواصات مسلحة بصواريخ نووية. وكانت إسرائيل قد حصلت من ألمانيا أواخر التسعينيات على ثلاث غواصات مصممة خصيصا لها، وقد كشف عن محاولات تسليح تلك الغواصات نوويا لأول مرة في كتاب نشره معهد كارنيغي العام الماضي. كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالة عن الموضوع بعد ذلك بأيام. وتمخضت اللقاءات الأخيرة مع مسئولين في واشنطن وتل أبيب عن أول تأكيد على أن إسرائيل تستطيع الآن إطلاق أسلحة نووية من تحت سطح البحر.

لقد رفضت إسرائيل كعادتها تقديم أي تفاصيل، إلا أن المسئولين الأمريكيين قالوا إن الرؤوس الحربية كانت مصممة لصواريخ "هاربون" أمريكية الصنع التي يمكن إطلاقها من الغواصات ومزودة بأنظمة توجيه كروز للتحليق مباشرة فوق سطح البحر، وعادة ما تكون صواريخ هاربون مزودة برؤوس حربية تقليدية وهي شائعة في ترسانات أمريكا وغيرها من الدول. وقد أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دانييل سيمان، أن الغواصات الإسرائيلية الثلاث الجديدة تحمل صواريخ هاربون، لكنه رفض تحديد نوع الرأس الحربي عليها. ويبلغ طول السواحل الإسرائيلية 150 ميلاً على البحر المتوسط وغواصاتها مبرمجة بحيث تكون هناك غواصة واحدة على الأقل تحت الماء في أي وقت بما يضمن مقدرتها على توجيه ضربات انتقامية إذا تعرضت لهجوم.

لقد ظلت إسرائيل تواصل بدعم أمريكي تعزيز مقدرتها على إطلاق وإيصال هذه الرؤوس الحربية النووية. فقد باعتها أمريكا مقاتلات إف15 وإف16 التي يمكن استخدامها لإطلاق قنابل أو صواريخ نووية كما قامت فرنسا في الستينيات بتقديم المساعدة لإسرائيل لتطور صواريخ آري ثم أنتج الإسرائيليون الجيل الثاني منها أواسط الثمانينيات. وصواريخ آري 1 و2 هذه مجهزة برؤوس نووية، وتشير العديد من الصور الفضائية إلى أنها مخبأة في كهوف جنوب تل أبيب قرب بلدة تسمى زكريا، والتي تعني بالعبرية "تذكَر الرب برغبة الانتقام