تعذيب شديد في السجون الكويتية لمناوئي أمريكا!

مفكرة الإسلام : أصدرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، من مقرها بباريس، التقرير الحقوقي الذي خصّت وكالة 'قدس برس' به، قالت إنها استندت فيه إلى بيانات مفصلة مستقاة من داخل الكويت، تتضمن عرضاً لبعض المجموعات من المواطنين الكويتيين التي تم الزجّ بها في السجون الكويتية، في ظروف تضفي جدية كبيرة على المحذرين من نمو اتجاه 'عنف السلطة' في الإمارة، على حساب مفهوم 'الأسرة الواحدة' وتقاليدها.
وحسب التقرير؛ فإنّ المجموعة الأولى تضم خمسة أشخاص، والتهمة الموجهة إليهم تتمثل في حيازة سلاح. والأسماء الواردة في هذه المجموعة هي خليفة الديحاني، وهو كويتي من مواليد العام 1951 لديه 25 طفلاً، وحسب المصدر فقد أخضع للحجز والتعذيب في أمن الدولة مدة 15 يوماً، وهو موقوف منذ مطلع السنة الجارية في السجن المركزي.
والمواطن بادي كروز العجمي، وهو طالب كويتي من مواليد العام 1978، له زوجتان وأربعة أولاد. ويشير التقرير إلى أنه قد تعرّض للتعذيب في أمن الدولة لمدة 15 يوماً، وما يزال معتقلاً في السجن المركزي.

وهناك ثلاثة أسماء لـ'مطلوبين' كويتيين لسلطات الأمن الكويتية، هم راجح العجمي من مواليد سنة 1981، وعبد الله عامر العتيبي، من مواليد سنة 1978، وخالد العجمي، من مواليد سنة 1980.
أما المجموعة الثانية التي يشير إليها التقرير فتتعلق تهمتها بـ'حيازة سلاح'، وأفرادها محتجزون في السجن المركزي الكويتي منذ مطلع مارس 2003.
وتضم المجموعة كلاً من أحمد مطلق ناصر المطيري، من مواليد سنة 1974، وهو متزوج وله طفل، ويعمل موظفاً في شركة النفط الكويتية. ورغم تأكيد التقرير بأنّ المواطن المطيري لم يضبط عنده شيء، فقد أخضع للتعذيب في أمن الدولة لمدة 12 يوماً، قبل تحويلها للسجن المركزي.
وتضم هذه المجموعة أيضاً فارس جهز العتيبي، من مواليد سنة 1968، وله ثلاثة أولاد. وقد مكث العتيبي في أمن الدولة الكويتية سبعة أيام، قبل تحويله للسجن المركزي، بالإضافة إلى مساعد حوران العنزي، وهو موظف مولود في العام 1975، وهو متزوج وله ثلاثة أولاد. ويقول التقرير أنه تعرّض للضرب والتعذيب طوال عشرة أيام في أمن الدولة، قبل تحويله إلى السجن المركزي.
وضمت مجموعة ثالثة وجهت إليها تهمة 'حيازة سلاح'؛ الشابين دبيس مطلق دبيس العازمي، مولود سنة 1970، وله طفل ويعمل في وزارة الأوقاف الكويتية، وعبد الله فؤاد الرفاعي، مولود سنة 1971، وهو متزوج. وكلاهما محتجز في جهاز أمن الدولة منذ فبراير الماضي، أخضعا خلال ذلك للتعذيب.
أما المجموعة الرابعة التي يستعرض التقرير الحقوقي حالتها بالتفصيل؛ فإنّ الاتهامات الموجهة إليها من جانب السلطات الكويتية تتمثل في 'حيازة وإحراز سلاح وذخيرة ومفرقعات مدفونة من خنادق الغزو العراقي'.
وتضم المجموعة فهد فرج نصّار الشمري، المولود في سنة 1966، وهو مصنف ضمن فئة 'البدون'، وله ستة أولاد. ويقول التقرير أنه أخضع للتعذيب الشديد جداً في أمن الدولة لمدة 17 يوماً، وقد هُدِّد بالقتل وهتك العرض، قبل إحالته إلى السجن المركزي.
وفي المجموعة ذاتها أسماء أخرى تشترك في ما بينها في أنها لموظفين يعملون في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقد أخضعت للتعذيب في جهاز أمن الدولة الكويتية لمدة 13 يوماً، قبل احتجازها في السجن المركزي. ويتعلق الأمر بالمواطن بدر جمعة غلوم حسن، وهو مولود سنة 1972، وله خمسة أولاد، وعادل عبد الرحمن العلي، المولود في سنة 1965، وخالد ماضي سعد العازمي، المولود سنة 1970، وله خمسة أولاد.
ومن الحالات المميزة في هذه المجموعة حالة المواطن محمد عبد الله ناصر الدوسري، المولود سنة 1973، وله طفل واحد. فقد احتجزه جهاز أمن الدولة الكويتي لمدة ثلاثة شهور ونصف الشهر، أخضع خلالها لأشد أنواع التعذيب، بتهمة حيازة سلاح من مخلفات الغزو العراقي. والدوسري صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات، مضت منها سنتان قضاهما في السجن المركزي، في قضية اتهم فيها 16 مواطناً كويتياً، برأتهم المحكمة جميعاً باستثنائه.

وبتهمة 'القتال في أفغانستان ضد دولة صديقة'؛ تم إلقاء القبض على المجموعة الخامسة، ضمن التسلسل الذي يورده التقرير الحقوقي. ويتعلق الأمر بمواطنين كويتيين مضت سنة على رجوعهم من أفغانستان، وتم التحقيق معهم أولاً وإطلاق سراحهم في حينه. ويقول التقرير أنه جرى استدعاء أفراد هذه المجموعة مؤخراً، وأخضعوا للتعذيب، قبل إحالتهم إلى النيابة، والحكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات من الدرجة الأولى.
وتضم هذه المجموعة كلاً من عادل يوسف بوحيمد، وهو ضابط سابق [مستقيل] في الحرس الشخصي لأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، مولود سنة 1967، وله أربعة أبناء. وأخضع الضابط السابق للتعذيب في أمن الدولة طوال 13 يوماً، ثم أطلق سراحه، قبل إعادة اعتقاله لمدة ثمانية أيام، حوّل بعدها إلى القضاء.
ويرد في المجموعة ذاتها اسم محسن فاضل الفضلي، المولود سنة 1981، وقد أخضع للتعذيب في أمن الدولة لمدة 19 يوماً، ثم أطلق سراحه، ثم اعتقل لمدة 25 يوماً تم تعذيبه خلالها بشدة، قبل إحالته للقضاء ثم إلى السجن المركزي. وحسب المصدر الحقوقي؛ فإنّ أشكال التعذيب التي طالت الفضلي تتضمن التعليق والفلقة والشواية والتحرش الجنسي والتهديد بهتك عرض الأهل.
وضمن هذه المجموعة يأتي اسم المواطن محمد جمعان المطيري، المولود سنة 1972، وله طفلان. فقد احتجزه جهاز أمن الدولة الكويتي لمدة 19 يوماً، ثم أحيل إلى القضاء، ومنه إلى السجن المركزي.
أما المجموعة السادسة، فقد وجهت إليها تهمة 'حيازة وبيع سلاح'. ويشترك أفرادها في ما بينهم في أنهم اعتقلوا في جهاز أمن الدولة لمدة أسبوع، وهم محتجزون في السجن المركزي الكويتي منذ فبراير الماضي.
وتضم هذه المجموعة المواطنين الكويتيين إبراهيم مبارك الغانم، مولود سنة 1956، موظف وله خمسة أبناء، وطلال حمد الفارسي، مولود سنة 1968، وله ثلاث زوجات و25 طفلاً، وعلى حمد الحميدي، مولود سنة 1959، وله 5 أطفال.
وبتهمة 'حيازة سلاح والعلاقة مع أنس الكندري' منفذ هجوم ضد القوات الأمريكية المرابطة في الكويت؛ تم إيقاف مجموعة سابعة، تضم كلاً من محمد أسد الكندري، مولود سنة 1979، الطالب في كلية الطب بجامعة الكويت في السنة السادسة، وعدنان أسد الكندري، مولود سنة 1981، الطالب في كلية الطب في السنة الثالثة، وسليمان جمال الكندري، وهو نجل عضو سابق بمجلس الأمة الكويتي [البرلمان]، مولود سنة 1978، متزوج، وطالب في السنة الرابعة في كلية الحقوق بجامعة الكويت، وأحمد محمد الكندري، مولود سنة 1980، وغازي فيصل الطرّاح، مولود سنة 1978، وهو موظف في وزارة الدفاع.
وطبقاً للمصدر؛ فقد أخضع هؤلاء الشبان للاحتجاز والتعذيب من جانب جهاز أمن الدولة الكويتي، وذلك لمدة أسبوعين، بينما مضى على توقيفهم نصف سنة.

وأورد التقرير الحقوقي قائمة مطولة بأسماء مواطنين كويتيين أكد أنه تم تعذيبهم بعد اعتقالهم في أمن الدولة في مدد زمنية تتراوح بين 8 أيام إلى 20 يوم، ثم أطلق سراحهم، بعد مصادرة جوازات سفرهم وأموالهم وهواتفهم وأجهزة الحاسوب خاصتهم، وجوازات سفرهم، غير أنهم يتعرضوا بين فترة وأخرى للتهديد والتجسس عليهم، مع إصابتهم بالصدمة.
وتضم القائمة الأسماء فيصل علي موسى الرشيدي، علق لمدة 22 ساعة وتم تعذيبه بشدة ثم التحرش به جنسياً، ولزّام عجيل الظفيري، الذي عانى من التعليق المتكرر طوال فترة الاعتقال مع التعذيب الوحشي، ومحمد عاصي الظفيري، وهو مريض بالقلب وتأزمت حالته الصحية، وعبد الله مطلق المطيري، الذي تم تعليقه وضربه بشكل مبرح وتهديده بهتك العرض، وأحمد مطلق المطيري، الذي تم تعليقه وضربه بقسوة وتهديده بهتك العرض، ومشعل عجيل الظفيري، الذي جرى تعليقه لمدة ثماني ساعات مع الضرب وتنوع التعذيب.
وتمضي القائمة إلى سرد أسماء أخرى، مثل عامر خليف العنزي، الذي عانى من التحرش الجنسي والتعري الكامل والتعذيب الشديد، ومنيف حمدان، الذي تم ضربه بشكل مبرح مع الشتم والبصق على الوجه والتعليق، ومسير المطيري، وقد تعليقه يوماً كاملاً، وحدثت له انهيارات متكررة من شدة التعذيب، ونابي العجمي، الذي أخضع لتعذيب وما زال يعاني من جراء ذلك مع ظهور آثار نفسيه عليه، ومشعل متعب الشمري، الذي تم ضربه وتعليقه لمدة ثلاثة أيام، وحمد نواف الحربي، الذي تم تهديده بهتك العرض والضرب.
ويمكن في القائمة ذاتها العثور على أسماء كل من عبد الله هادي العنزي، الذي تم ضربه بصورة متكررة على الوجه والتحرش به جنسياً، وعبد الرحمن مبارك مشخص، الذي جرى ضربه بشكل متكرر مع التعذيب المستمر، وياسر الفيلكاوي، الذي أخضع للضرب والتعليق واستخدام كافة أنواع التعذيب، وعصام أحمد المريفع، الذي واجه الشتم والضرب، وعدنان عبد الرحيم السويدي، الذي عانى من الضرب والتعليق، وخالد عبد الله الدوسري، الذي طاله التحرش الجنسي والشواية ومنع من النوم والصلاة، وأحمد الجميع الدوسري، الذي تم تحويله إلى الطب النفسي من آثار التعليق والضرب والضغط النفسي، وعبيد الدوسري، الذي أخضع للضرب والشتم، وذلك بحسب المصدر الحقوقي.
ومن الأسماء الأخرى في هذه القائمة التي أوردتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان؛ بدر الرشيدي، وحمد حامد العلي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المواطنين الكويتيين ممن سحبت وزارة الداخلية جوازات سفرهم، حسب المصدر.
ويؤكد المصدر الحقوقي المطلع أنّ معظم من جرى اعتقالهم قد تعرضوا لإجراءات عقابية كان من بينها مداهمة المنزل وترويع النساء والأطفال، واستخدام الأهل للضغط عليهم، مشيراً إلى أنّ 'جميع هذه الأسر الكويتية قد تأثرت مع أبنائها وأقاربها وجيرانها من هذه التصرفات'، على حد ما ورد في التقرير الحقوقي.