القرضاوي يرفض اعتذار البابا ويدعو لمسيرات سلمية

[صمت الكلام]

القرضاوي يرفض اعتذار البابا ويدعو لمسيرات سلمية


القرضاوي حث على عدم مهاجمة الكنائس وبطريرك اللاتين يتفقد إحداها بعد إصابتها بأضرار طفيفة (الفرنسية)

رفض رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي التوضيح الصادر عن البابا بنديكت السادس عشر لتصريحاته المسيئة للإسلام. ولوح في أحدث رد فعل على التصريحات بالامتناع عن المشاركة في الحوار الإسلامي المسيحي إذا لم يصدر "اعتذار حقيقي" من البابا.

وقال في تصريحات ضمن البرنامج الحواري الشريعة والحياة -الذي بثته الجزيرة أمس- إن هذا ليس اعتذارا بل اتهاما للمسلمين.

وكان البابا قد قال أمس في عظة في كاستلغوندولفو قرب روما إنه "في غاية الأسف" للغضب الذي أثارته تصريحاته التي أدلى بها في ألمانيا الأسبوع الماضي، وإن اقتباسا استخدمه من نص من العصور الوسطى عن الجهاد لا يعكس رأيه الشخصي.

وفي إشارة إلى الحوار الإسلامي المسيحي قال القرضاوي "نحن قبلنا الحوار مع المسيحيين وذهبنا إلى روما وبرشلونة، وإذا لم يحدث اعتذار حقيقي فلن تستكمل هذه الحوارات".

واعتبر القرضاوي توضيحات الفاتيكان القائلة إن المسلمين أساؤوا فهم تصريحات البابا إساءة أخرى للمسلمين. وقال "حين يكون الكلام صريحا لا نسأل عن النيات".

وحث القرضاوي المسلمين على عدم الاعتداء على الكنائس والاكتفاء بمظاهرات واعتصامات سلمية بعد صلاة يوم الجمعة المقبل، وطالب السفراء العرب والمسلمين لدى الفاتيكان بتقديم احتجاجات كتابية على تصريحات بابا روما.

من جهته قال أمين عام الاتحاد محمد سليم العوا في تصريحات للجزيرة "ما لم يسحب النص من المحاضرة فستبقى الإساءة قائمة".

البابا شنودة
وفي القاهرة قال بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية البابا شنودة الثالث إنه كان ينبغي على بابا الفاتيكان أن يضع في اعتباره ردود الفعل الغاضبة من المسلمين قبل أن يستشهد بمقولات قديمة تثير مشاعرهم الدينية.


وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بمقره البابوي أنه كان ينبغي على بنديكت أيضا أن يذكر في ما أورد من ردود العالم المسلم الذي رد على الإمبراطور البيزنطي في وصف الإسلام والمسلمين.

في هذه الأثناء تواصلت ردود الفعل والمواقف الرافضة لتوضيحات البابا فيما دعا مجلس الشورى السعودي بابا الفاتيكان إلى الاعتذار لجميع المسلمين على "التجاوزات الخطيرة" التي تحدث عنها خلال محاضرته والتي تناول فيها العقيدة الإسلامية.

[الاثري]

يقول فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
ديننا ليس دين فوضى ديننا دين انضباط ودين نظام وهدوء وسكينة , والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفونها , ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمه ودين انضباط لا فوضى ولا تشويش ولا إثارة فتن ,هذا هو دين الإسلام ةالحقوق يتوصل إليها بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية والمظاهرات تحدث سفك دماء وتحدث تخريب اموال ,
فـــــــــــــــــــــــــــــلا تجوز هذه الأمور .

بارك الله فيك صمت الكلام

[ابوالمقدم السلفي]

بارك الله فيك يالأثري نعم ديننا دين انضباط ولاينقاد تحت راية القرضاوي واتباعة

[سـيف]

لعل الأمر المضحك حقا هنا هو أن كبير كهنة النصارى أقرب إلى المسلمين من قرضاوي هذا.

فإذا كان كبير كهنة النصارى -بصرف النظر عن تصريحاته التي تهجم بها على دين الإسلام- يتبع دينا سماويا ونبي من أولي العزم من الرسل وهو سيدنا عيسى، فإن قرضاوي مرتد عن دينه ودمه مهدر شرعا.

فانظر إلى ما وصل إليه المسلمون من مهازل ومساخر

إقرأ حقيقة قرضاوي: http://hewar.khayma.com/showthread.php?t=57681

[الاثري]

فإن قرضاوي مرتد عن دينه ودمه مهدر شرعا
___________________________
بارك الله فيك أخ سيف لا تكفر الرجل ارجو ان ترجع عن ما قلت فهذا خطر عظيم باب التكفير باب خطير
ولكن بين لناس ما وقع فيه يوسف القرضاوي
بارك الله فيك واحسن إليك

[alaa_abes2]

الحمد لله وكفى، وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى.. اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنِ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ..وبعد:

فهذه مسالك أصولية في إثبات إباحة المسيرات السلمية..والإضرابات، والاعتصامات، والمهرجانات الخطابية، أو مشروعيتها، نطرحها على بساط البحث والمناقشة.



أولاً: من المقرر في أصول الفقه أن 'الأصل في العادات والأشياء الحِل والإباحة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بناقل صحيح سالم من معارضٍ يساويه أو يرجح عنه' [انظر روضة الناظر [ص/389] وما بعدها]: وذلك لأن الأمور التي لم ينص الشارع على تحريمها إذا كان الانتفاع بها واستعمالها خاليًا من المفسدة الأعظم منه والمساوية له عادةً؛ فإن العقل يدعو إلى استعمالها، والانتفاع بها، والشرع يؤيد هذا؛ لقوله تعالى منكرًًا تحريم ما لم يرد نص بتحريمه: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ...[32]} [سورة الأعراف]. ولذا فقد جعل أئمتنا الذين كتبوا في 'قواعد الفقه' هذا الأصل قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، يُعرف بها حكم الأمور التي لم يرد بحكمها نص شرعي:

قال السيوطي في 'الأشباه والنظائر': 'قَاعِدَة: الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ' [الأشباه والنظائر [ص/60].

وقال الشيخ السعدي:

وَالأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الإِبَاحَة حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الإِبَاحَة
وقال أيضًا:

وَسَائِلُ الأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ وَاحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَائِدِ
رسالة القواعد [ص/30]

وكذلك قال ابن القيم: 'لَمَّا كَانَتِ الْمَقَاصِدُ لا يُتَوَصَّلُ إلَيْهَا إلاَّ بِأَسْبَابٍ وَطُرُقٍ تُفْضِي إلَيْهَا كَانَتْ طُرُقُهَا وَأَسْبَابُهَا تَابِعَةً لَهَا مُعْتَبَرَةً بِهَا, فَوَسَائِلُ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَعَاصِي فِي كَرَاهَتِهَا وَالْمَنْعِ مِنْهَا بِحَسَبِ إفْضَائِهَا إلَى غَايَاتِهَا وَارْتِبَاطَاتِهَا بِهَا, وَوَسَائِلُ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ فِي مَحَبَّتِهَا وَالإِذْنِ فِيهَا بِحَسَبِ إفْضَائِهَا إلَى غَايَتِهَا' [إعلام الموقعين 2/148].

ولما كانت هذه الوسائل السلمية 'الإضرابات، الاعتصامات، المسيرات السلمية، المهرجانات الخطابية' هي:

ـ من قبيل العادات والتصرفات، وليست من قبيل العبادات.

ـ ولم يرد دليل شرعي يمنع منها؛ فإن الأصل في استخدامها الحِل والإباحة، وعلى المخالف الإتيان بدليل على التحريم.



فإن قيل:'كل ما عندكم عدم العلم بورود الدليل المانع من هذه الأمور وعدم العلم ليس بحجة فليس مجرد عدم الدليل دليلاً على العدم، وبالتالي لا يكون مجرد عدم العلم بورود الدليل المانع دليلاً على جواز المدعي'.

قلنا: لو وجد دليل على المنع لنقل إلينا، وانتشر بيننا، ولم يخف على جميع الأمة، فلما لم يظهر هذا الدليل ـ مع الاطلاع، والاستقصاء، وشدة البحث ـ ؛ غلب على الظن عدم وجوده، فنزل هذا الظن منزلة العلم في وجوب العلم به؛ لأنه ظن مستند إلى تحرٍ وبحثٍ واجتهادٍ. فهذا 'علمٌ بعدم الدليل لا عدم العلم بالدليل'، وإن كان الثاني؛ فليس حجة فالأول حجة [انظر روضة الناظر 1/389 وما بعدها] فعدم ورود الدليل المانع دليل على الإباحة لأنها الأصل، وهذا الاستدلال متفرع عن القاعدة الكلية الكبرى: 'اليقين لا يزول بالشك'.



ثانيًا: من منع الأخذ بهذه الوسائل السلمية، أو قال بتحريمها مطلقًا؛ فقد خالف الأصل وهو الحِل: فلابد من أن يأتي بدليل معتبر راجح، يقوى على إزالة الأصل وهو الحل، وعندها تسلم دعواه؛ لأنه لا يجوز مخالفة الأصل إلا بدليل.

ـ أما أن يقال بالتحريم بمجرد الرأي والهوى دون موازنة أهل الحل والعقد بين المصالح والمفاسد المترتبة على مثل هذه الوسائل؛ فهذا من قبيل الحكم في دين الله بالتشهي، وهو من القول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علمٍ أشد أنواع المحرمات؛ لقوله تعالى:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ[33]} [سورة الأعراف].



ثالثًا: إن الذين يخرِّجُّوُن من قال بجواز مثل هذه الوسائل عن منهج السلف يطلقون الحكم بتحريم هذه الوسائل دون تفصيل أو تقييد، بل يجعلون الأصل في الأشياء عند عدم ورود الدليل هو التحريم: وهو قول مرجوح لم يذهب إليه إلا معتزلة بغداد، وبعض قليل من غيرهم ومستندهم واهٍ [الأدلة المختلف فيها [ص/7] وما بعدها]. فقولهم مخالف للقواعد الفقهية الشرعية، فإن الأصل في الأشياء ـ ومنها هذه الوسائل ـ الحِل والإباحة ما لم يرد دليل عل تحريمها، وهذه الوسائل لم يرد دليل بتحريمها بل لا نبعد عن الصواب إن قلنا: إنها قد ورد الأمر بها حيث قد ورد الأمر بإنكار المنكر كما سنذكر بعد قليل، والوسائل المذكورة إذا ترجحت مصالحها؛ شرع الأخذ بها في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاسيما مع إباحة أصلها، فتكون من قبيل الوسائل التي تأخذ أحكام المقاصد، والمقصد هاهنا شرعي جليل، فكانت الوسائل المفضية إليه بنحو حكمه.

رابعًا: وعمدة ما يستدل به المانعون هو: دعوى رجحان المفاسد الكبيرة المترتبة على اتخاذ مثل هذه الوسائل: ونحن نسلم الدعوى، لو فُرض صحة وصفها وما يترتب عليها، ولكن الحقيقة أن هذا غير مسلّم، فإنه إذا تقرر:'أن الأصل في هذه الوسائل الحِل'، فإننا بعد ذلك ننظر إلى واقعها، وما يترتب عليها من المصالح والمفاسد ـ على معنى الانتقال من الإباحة إلى التحريم يكون بأدنى الأسباب ـ وبناءً عليه يتحدد حكم مثل هذه الوسائل السلمية.





ـ ومن المعلوم أن كثيرًا من هذه 'الإضرابات ـ الاعتصامات ـ المسيرات السلمية ـ المهرجانات الخطابية' إنما هي إمساك بحق عن عمل، أو إيصال كلمة حق، أو مطالبة بحق شرعي كنوع من أنواع الضغط السلمي لتغيير منكر، أو تحقيق شيء من المعروف، تحققت مصلحته، ويترتب على ذلك خير كثير، فلا بد من موازنة بين هذه المفاسد المشار إليها وبين المصالح المترتبة على ذلك.



خامسًا: لو سلمنا بوجود 'مفاسد جزئية' عند استخدام مثل هذه الوسائل، فإن هذه المفاسد قد تسوغ وتحتمل في مقابلة دفع مفاسد أعظم منها وأخطر: عملاً بقاعدة: 'جواز ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما'، فهذا في تعارض المفاسد، وكذلك القول حال وجود مفاسد جزئية في مقابلة المصالح العامة الغالبة، فإن التحقيق في مثل هذه الحالة:'احتمال تلك المفاسد المرجوحة لتحصيل المصالح الراجحة' وبهذا جاء نظام الشريعة، ومورد الأحكام، فشريعة الله قائمة على مراعاة مصالح العباد، بمعنى: أنها تقضي بتقديم الأهم من المصالح على ما هو دونه، كما تقضي أيضًا بالتزام المفسدة الدنيا لاتقاء المفسدة الكبرى، وذلك حين تتعارض المصالح والمفاسد، أو مفسدتان في شيء واحد.



ـ هذا هو المراد بمراعاة المصالح وهو المراد أيضًا من قاعدة:'درء المفاسد مقدم على جلب المصالح' إذ إن معناه: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة المساوية، أو التي هي دون المفسدة وهو ما يعبر عنه الأصوليون بعنوان: 'انخرام المناسبة بالمفسدة المساوية أو الراجحة' [الموافقات [2/360] وما بعدها].

ـ وأما إطلاق: 'تقديم درء المفاسد على جلب المصالح' ففيه بعد عن تحرير الصواب، وعليه: فإن إطلاق القول بالتحريم قول بعيد عن التحقيق أصلاً، وشرعًا، وواقعًا.



سادسًا: في 'الصحيحين' عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: [مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ].

فتغيير المنكر واجب بحسب ما يتيسر من الوسائل الشرعية التي جاء الحديث بوضع أصولها، فإذا كان 'الاعتصام، الإضراب، المسيرة السلمية، المهرجان الخطابي' وسيلة مؤدية إلى إنكار المنكر بطريق القول، أو بالفعل، ولا مفاسد راجحة في مقابل ذلك؛ فما المانع الشرعي من استعمال هذه الوسيلة، بل نحن نقول: إن هذه الوسائل تأخذ أحكام المقاصد فقد يكون 'الاعتصام، الإضراب، المسيرة السلمية، المهرجان الخطابي' مستحبًا، بل قد يجب أحيانًا، مادام أنها تحقق مقصود الشرع بلا مفاسد راجحة.

[alaa_abes2]

سابعًا: وأما دعوى أن في اتخاذ مثل هذه الوسائل السلمية مخالفة لولي الأمر وعملاً على شق الصف، وإيذانًا بالخروج على حكام المسلمين: فهذه من العبارات الخطيرة التي لا ينبغي أن تلقى جزافًا، والتي لا يدرك أصحابها حقيقة معناها شرعًا وعرفًا؛ ذلك أن عامتهم مقلدة نقلة بلا تحرٍّ، إذ باجتماع كلمة 'أهل الحل والعقد' على ذلك تنتفي مفسدة احتمال شق الصف.



ـ ومما ينبغي أن يُعلم أن الاعتصام، أو الإضراب، أو المسيرة السلمية، أو المهرجان الخطابي؛ يعد في بعض البلاد جريمة يعاقب عليها النظام العام، ولا يأذن بها ولاة الأمور. في حين أنها في بلاد أخرى يسندها النظام العام ويؤيدها القانون، ويأذن بها ولاة الأمور، بل وقد تتولى السلطات المختصة تنظيم مثل هذه الوسائل السلمية في الزمان والمكان كما تأذن بالدعوة إليها .. . إلخ.

والسبب في ذلك: أن الوعي السياسي والنقابي في مثل هذه البلاد يكفل حرية التعبير عن الرأي المخالف، لاسيما إن كانت مطالب عادية، فردية أو جماعية.



ثامنًا: ضوابط ومحاذير شرعية: وحتى تكون الوسائل المذكورة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة، فلابد من مراعاة الضوابط الآتية:

أن تكون المطالب والغايات والمقاصد المشروعة شرعًا وعادلة عرفًا، فإن تضمنت محظورًا؛ منعت الوسيلة تبعًا للغاية.

أن لا تؤدي الوسيلة إلى منكر يعادل المراد تغييره، أو يربو عليه، بل لابد أن يكون التغيير إلى منكر أخف وأصغر.

أن لا يصاحب الوسيلة ترك واجب كالصلاة والجمعة، أو فعل محرم كانتهاك الحرمات، أو الصدام الدموي، أو إتلاف المرافق العامة والملكيات الخاصة، أو الإضرار مطلقًا، وكذا اختلاط الرجال بالنساء، أو التلفظ بالألفاظ البذيئة، والعبارات غير المشروعة.



وختامًا .. فهذه مناقشة علمية في إثبات جواز، أو مشروعية استخدام بعض الوسائل الحديثة في سبيل تحقيق مطالب شرعية عادلة، وغايات نزيهة، تم عرضها بشكل تأصيلي مبني على الدليل والتقعيد، لنصل في نهاية المطاف إلى أن:'أقل ما يقال فيها أنها مسائل اجتهادية يسع فيها الخلاف' بل قرر فقهاؤنا قاعدة: 'لا إنكار في مسائل الخلاف' ليرسموا لنا منهجًا راقيًا في أدب الخلاف والحوار العلمي، على أن المخالف متى ما جاء في الاستدلال على منع هذه الوسائل باستدلالات مناظرة لما ذكرنا، فإنه محل تقدير وإجلال، وما قررنا في الاستدلال صواب يحتمل الخطأ، ومذهب المخالف خطأ يحتمل الصواب، والله أعلم. قال تعالى:{وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ[116]} [سورة النحل].



تاسعًا: وخلاصة القول في هذه المسألة: 'أن تُطبق القاعدة الدعوية القائلة: إن الإنكار في المنكرات العامة، ولاسيما المدعومة بقوة السلطان، يُترك أمر تقديرها والحكم فيها لأهل الحل والعقد في كل مجتمع': إذ أنه ما يجوز في مجتمعٍ ما قد لا يجوز في مجتمعٍ آخر، ولا يصح انفراد فردٍ أو طائفةٍ منهم بالقرار فيها، وذلك لأنها أمور تتعلق بعامة المسلمين، وآثارها تعود على جميعهم سلبًا أو إيجابًا، فلا يصح أن تنفرد بها مجموعة أفراد أو فرد.



ـ وعلى مجموعة أهل الحل والعقد في كل بلد: أن توازن فيها بين المصالح المتوقعة، والمفاسد المتوقع ترتبها على فعلها، فإن غلبت المصلحة في ذلك؛ جاز فعلها، وإن غلبت المفسدة في نظرهم؛ لم يجز فعلها.

ـ وبهذا القيد وحده يمكن أن يتحقق إنكار المنكرات العامة المدعومة، ويجنّب الناس الفتن والتفرق والاختلاف فيها .. كما هو واقع مشاهد في كثير من بلاد المسلمين، حيث تدور الدائرة عليهم في النهاية غالبًا.

ـ ومن هنا.. كانت الأولوية الدعوية: العمل على إيجاد مجموعة أهل الحل والعقد لكل قطر تقوم بمثل هذه الموازنات وتتخذ مثل هذه القرارات: 'وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن' فهم ينظرون فيها من حيث الحكم، ومن حيث القدرة عليها.



وكتبه فضيلة الدكتور

عبد الرزاق خليفة الشايجي

[سـيف]

المشاركة الأصلية بواسطة الاثري

لا تكفر الرجل ارجو ان ترجع عن ما قلت فهذا خطر عظيم باب التكفير باب خطير ولكن بين للناس ما وقع فيه القرضاوي...[/color][/b]

نحن لم نكفر قرضاوي يا أستاذ، بل هو من أعلن عن كفره بنفسه وبلحمة لسانه.

ألم يفتي بأن الرافضة مسلمين وفتواه قديمة ومعلنة ومنشورة...؟

أليس الرافضة ينكرون السنة النبوية ويرفضون التعبد بها ويلعنون نقلتها وهم صحابة رسول الله وكتبتها...؟

أليس معنى ذلك أن قرضاوي يكون قد أفتى بأن من ينكر السنة النبوية ويرفض التعبد بها ويلعن صحابة رسول الله لا يخرج من دين الإسلام...؟

فإن كنت تمتلك دليلا شرعيا على أن إنكار السنة النبوية وعدم الإعتراف بها أمر غير مخرج من الملة فنرجو أن لا تتردد في تنويرنا به.

تفضل.

[alaa_abes2]

هل الشيعة مسلمون؟

1- اتفق الجمهور الأكبر من العلماء في الماضي والحاضر أن الشيعة الإثني عشرية مسلمون من أهل القبلة؛ لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويصومون رمضان، ويحجُّون البيت، لم يخالف في ذلك أحدٌ من العلماء المحقِّقين الذين يُعتدُّ بهم، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- وهو أشدُّ العلماء نقْدًا لهم- لم يخرجهم من الملَّة، بل اعتبرَهم من الفرق الإسلامية الثلاثة وسبعين التي أشار إليها الحديث: "تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي مَن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي"(1)، لكن ذكَر أن أقوالَهم المشتهرة عنهم فيها مخالفاتٌ غليظةٌ للكتاب والسنة(2)، "وأن هذه المخالفات سوَّغت لإمامَين من أهل السنة (هما يوسف بن إسباط وعبد الله بن المبارك) أن يَعتبراهم من الفرق الضالة"، أما ابن تيمية نفسه فهو يقول إنه "لا يحكم على طائفة معيَّنة بأنها من الفرق الضالة الإثنين والسبعين، وإن الجزم بذلك لا بدَّ له من دليل، وإنَّ الله تعالى حرَّم القول عليه بلا علم.. ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (33)﴾ (الأعراف)، وكان حريصًا على إنصافهم وعدم ظلمهم؛ لأن الظلم حرامٌ مطلقًا، ومن ذلك أنه يقول: "والرافضة فيهم مَن هو متعبِّد متورِّع زاهد"، "وقد ذهب كثيرٌ من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلقٌ كثيرٌ، وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعِين، وهو خير من أن يكونوا كفارًا" (3).


حزب الله يدافع عن شرف الأمة




بناءً على ذلك وجدنا الشيعة الإثني عشرية على مدار التاريخ يحجُّون مع الناس إلى بيت الله الحرام؛ باعتبار أنهم مسلمون، ولم ينكر ذلك أحدٌ من العلماء فيما نعلم، كما يدخلون مساجد أهل السنَّة والجماعة ويصلُّون فيها، ويدخل أهل السنَّة مساجدهم ويصلُّون فيها، وقد اعتبر الأزهر مذهبَهم الفقهيَّ خامسَ المذاهب الأربعة، وكان قد ظهر على لسان بعض علمائهم القولُ بتحريف القرآن، لكنَّ جمهور محقِّقيهم أنكر ذلك، وقد عُقِد في طهران منذ سنوات مؤتمرٌ واسعٌ أجمع فيه علماؤهم على إنكار هذا القول، وهم يعتمدون القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين جميعًا، في معاهدهم الشرعية ومساجدهم ويتعبَّدون بقراءته في صلواتهم، ويقيمون المسابقات العالمية بين الشباب على حفظه، كما يشتركون في المسابقات التي يقوم بها إخوانهم المسلمون.



2- وإذا كان الشيعة مسلمين، فلهم علينا جميع حقوق الأخوَّة ومنها النُّصرة، يقول ابن تيمية رحمه الله: "جعل الله عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وجعلهم إخوةً، وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين، وأمرَهم سبحانه بالائتلاف، ونَهاهم عن الافتراق والاختلاف، فقال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا.. (103)﴾ (آل عمران) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ(159)﴾ (الأنعام).. فكيف يجوز مع هذا لأمَّة محمد- صلى الله عليه وآله وسلم- أن تتفرَّق وتختلف، حتى يوالي الرجل طائفةً ويعادي طائفةً أخرى بالظنِّ والهوى بلا برهان من الله تعالى، فهذا فعلُ أهل البدع، وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وإنما الواجب أن يكون المسلمون يدًا واحدةً، فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلِّل غيرَه ويكفِّرَه، وقد يكون الصوابُ معه، وهو الموافق للكتاب والسنَّة، ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين فليس كلُّ من أخطأَ يكون كافرًا أو فاسقًا..".



ويقول: ".. فمن كان مؤمنًا وجبت موالاتُه من أي صنف كان، ومن كان فيه إيمان وفجور أُعطِيَ من الموالاة بحسب إيمانه، ومن البُغض بحسب فجوره، ولا يَخرج من الإيمان بالكلية بسبب الذنوب والمعاصي، وإذا اجتمع في الرجل الواحد خيرٌ وشرٌّ وفجورٌ، وطاعةٌ ومعصيةٌ، وسنَّةٌ وبدعةٌ، استحقَّ من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحقَّّ من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرّ..."، ولذلك فإنّ "الواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة، ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم.." (4).



ولا يناقض ذلك ما اشتهر عن ابن تيمية أنه دعا إلى قتال الشيعة في كسروان، وقوله: "إنَّ قتالهم أولى من قتال الأرمن" فذلك مبنيٌّ على ما وصل إليه من معلوماتٍ أن الشيعة يقاتلون مع الصليبيين الفرنجة ضد المماليك، وقد ثبت فيما بعد أن الشيعة كانوا يخوضون حربًا قاسيةً ضدًّ الصليبيين في مدينة صور

[الشقاااااااوي]

قال طويل وقال قصير وعندنا مثال يالبدو يقول أعقال يقصب مئة أعقال
أذا جميع العالم ضال أين الصح
أول بدوي وراعي من رعيان عنزه أبن آمه الشقاوي لايقبل أب للآمه غيري فأنا عربي مسلم وأب العالم الضال
وبابات العالم باطله كلها وحكامه ضاله وأنا على أستعداد بمقابلت جميع الديانات السموات السماويه
فأنا أسمي بابا فرحان الرحال ولم أكن ممثلا أومن أجل قايه دنيويه لأن ربي عنده أطيب من عطاء الخلق
وهذا تحدي للجميع