بيان من الداعية الكويتي حامد العلي بخصوص الاتهامات الموجه إليه

[فارس الأندلس]

أكدت مصادر كويتية مطلعة أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أمين عام الحركة السلفية السابق حامد العلي تخص مزاعم حول دعمه ماليًا ومعنويًا للمتهمين في أحداث حولي، وأم الهيمان وجابر العلي وشقة السالمية ومبارك الكبير.
وقالت المصادر لـ'القبس': إن النيابة أمرت باستمرار حجز حامد العلي 21 يومًا، وأن حجزه سوف يستمر لحين الانتهاء من التحقيقات التي ستجريها النيابة معه.
ونقلت 'القبس' نص بيان من الشيخ حامد العلي بخصوص الاعتقال, وجاء فيه:
'الحمد لله الذي بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، حسبي الله ونعم الوكيل، القائل في محكم التنزيل: [الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ]، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرًا منها، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فقد أمرنا الله تعالى بالصبر على البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمُر القضاء، فنسأله سبحانه أن يعيننا على ما أمرنا به، ويلهمنا كلمة التقوى ويلزمناها ويجعلنا أحق بها وأهلها، وألا يولينا غيره، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
ومع علمي أن ما أشيع عني محض الافتراء والكذب، وما هي إلا تلفيقات من التهم المرسلة التي لا أساس لها، وأنه لا علاقة لنا بالأحداث الأخيرة التي مازالت أصلاً في طور التحقيقات، وقد أمرنا أن لا نكيل التهم لأحد من الناس بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
فإننا نؤكد أن ما أشاعته وتشيعه بعض وسائل الإعلام المغرضة، في إطار الإحداث الأمنية الأخيرة، ومن اتهام لنا بالتحريض على إشهار السلاح، وقتل الناس، وسفك الدماء، فهي أكاذيب أسخف من أن يُرد عليها، والعام من الناس والخاص يعلمون أننا نشرنا آراءنا على الملأ في وسائل إعلام مختلفة تبين حرمة ذلك، وأن الأحكام الشرعية التي تتنزل على أزمات الاحتلال لبلاد الإسلام، لا تطبق على علاج أزمات أنظمة الحكم، والتي باتت شعوبنا الإسلامية تعاني منها ما تعاني، ونسأل الله أن يرفع عن أمتنا البلاء، وينصرها ويطهر أرضها من الأعداء، وأن يرزقنا العافية، والصبر، والنصر، والتقوى، وحسن العاقبة في الأمور كلها، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير'.
هذا وقد أكد محامي العلي فهد كميخ لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لم يسمح لي بحضور التحقيق مع العلي, وهي مخالفة للقانون الكويتي'.