طبعة عبثية من المشهد الفلسطيني

[أحمد ياسين]

فهمي هويدي



بعدما أضحى اجتماع الوزيرين أبو الغيط والزهار خبرا، اشتم منه البعض أو تمنوا أن يكون بداية لتطبيع العلاقات بين حكومتي مصر وحماس، فان الواقعة تغرينا بمراجعة مسلسل المفارقات التي شهدتها الساحة الفلسطينية، منذ انتخاب الحكومة الجديدة في أواخر شباط/فبراير الماضي.



نبهنا أوري افنيري، الكاتب الإسرائيلي البارز، في مقالة نشرها موقعه على الانترنت في الأسبوع الماضي، إلى أن كلمة السلام لم ترد في خطاب أي حزب في (إسرائيل) أثناء الانتخابات التشريعية الأخيرة، لا تستثنى من ذلك أحزاب اليسار التي تصنف ضمن الحمائم، الذين روج أنصارهم ومعجبوهم في بلادنا أنهم دعاة سلام مع الفلسطينيين والعرب.



أما لماذا حدث ذلك، فالقصة طويلة، خلاصتها أن (إسرائيل) تستشعر منذ المرحلة الشارونية أنها في وضع استراتيجي مريح في المنطقة، الأمر الذي أقنعها بأنها لم تعد بحاجة إلى عقد اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وإنما بمقدورها أن تفرض من جانبها السلام الذي تريد، مطمئنة إلى تأييد الإدارة الأمريكية لها، والى سكون العالم العربي وانصياعه.



استعدت كلام افنيري حين قرأت يوم الجمعة الماضي تصريحات وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط، التي أبرزتها الأهرام على صدر صفحتها الأولى، وقال فيها انه يتعين اعتماد المفاوضات لغة وحيدة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. (أليس الاصوب والأكثر دقة انه صراع عربي إسرائيلي باعتبار استمرار احتلال (إسرائيل) لبعض الأراضي في سورية ولبنان، وتهديدها للأمن القومي العربي). ذلك أنني حين وضعت الكلام جنبا إلى جنب وجدت المفارقة واضحة، إذ تساءلت: إذا كان الجميع في (إسرائيل) بمن فيهم أقصى المعتدلين قد اسقطوا كلمة السلام من خطابهم، فكيف تكون المفاوضات لغة وحيدة معهم؟. وألا يعني ذلك أن المشكلة التي يواجهها العرب هي انه لا يوجد في حقيقة الأمر شريك إسرائيلي راغب حقا في السلام يمكن التفاوض معه، على العكس تماما مما يدعون هناك؟.



المفارقة الأخرى أن حملة مقاطعة حكومة حماس وتجويع الفلسطينيين وحصارهم هي قرار إسرائيلي أصلا، تبنته الولايات المتحدة وفرضته على دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وإذا لاحظنا أن إسقاط النظام العراقي السابق كان مطلبا إسرائيليا ملحا، وان (إسرائيل) هي صاحبة المصلحة الأولى، بل والمحرك الأصلي، للضجة المثارة في العالم الآن حول المشروع النووي الإيراني، فان هذه القرائن تدل على انه فيما يتعلق بمصير الشرق الأوسط على الأقل، فان (إسرائيل) أصبحت تتحكم في أي قرار دولي يخصها.



في هذا الصدد فإنني اذكّر بما سبق أن أعلنه العرب في قمتهم وعلى ألسنة قياداتهم من أنهم يقبلون بما يقبل به الفلسطينيون، وهو الشعار الذي مرر كل التنازلات التي حدثت في القضية حينا من الدهر. لكن الأمر اختلف حين صوت الفلسطينيون لصالح حركة حماس في الانتخابات الأخيرة، معلنين أنهم قبلوا بتوليها مقاليد السلطة، إذ دلت شواهد الحال على أن الشعار جرى استبداله بصياغة جديدة تقول ما معناه أننا في الشأن الفلسطيني نقبل بما يقبل به الأمريكيون: (للعلم: في الأسبوع الماضي منحت حكومة السويد تأشيرة دخول لوزير في حكومة حماس لحضور مؤتمر حول اللاجئين يعقد في ستوكهولم، في حين سحبت حكومة المغرب تأشيرة دخول كانت قد منحتها سفارتها في دمشق لاثنين من قادة حماس، ومنعتهما من المشاركة في المؤتمر القومي العربي الذي انعقد في الدار البيضاء!). (تنويه من المركز الفلسطيني للإعلام أن حكومة المغرب تراحعت لاحقاً عن قرارها بسحب تأشيرة دخول الأستاذ محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس وشارك بدوره مع د. موسى أبو مرزوق والأستاذ أسامة حمدان في المؤتمر القومي العربي).



منذ تولي الرئيس محمود عباس للسلطة في عام، 2004 تجاهلته (إسرائيل) رسميا متمسكة بإعلانها عن عدم وجود شريك فلسطيني. وحين التقى شارون وهو في رئاسة الحكومة، فان تقارير الصحافة العبرية أجمعت عن أن اللقاء كان فاشلا، وأن شارون رفض أن يقدم له أي شيء، واسمعه ما لا يحب. وذلك يسوغ لنا أن نقول إن التجاهل الإسرائيلي لابو مازن، ومن ثم إصابة حكومته بالعجز والفشل، كان من العوامل التي دفعت الفلسطينيين إلى اليأس منه والإعراض عنه، الأمر الذي كان له دوره في الاحتشاد النسبي وراء حماس، أملا في أن تكون بديلا أفضل عن حكومة فتح.



وحين انتخبت حكومة حماس انقلب الوضع رأسا على عقب، بحيث تحول أبو مازن إلى شخصية محورية في الحسابات الإسرائيلية والدولية، بحيث أصبح الرجل المنبوذ طيلة الأشهر السابقة، رمزا مهما وشخصية مطلوبة، بل أصبح القيادة الفلسطينية الوحيدة التي يقبل الإسرائيليون والغربيون التعامل معها.



هذا التحول المفاجئ من النقيض إلى النقيض يحتمل تفسيرين، الأول أن الإقبال على أبو مازن ليس محبة فيه ولا تفضيلا له. ولكنه كيد ورفض لحكومة حماس. التفسير الثاني أن ثمة اتصالات بعيدة عن الأعين جرت بين مبعوثين إسرائيليين وبين فريق أبو مازن خلال الأشهر التي سبقت الانتخابات هدفها التوصل إلى اتفاق نهائي حول القضية الفلسطينية، يتواكب مع التوجه الإسرائيلي لترسيم الحدود النهائية، بحيث يغلق الملف تماما (لاحظ انه في هذه الحالة سيقبل الجميع بما يقبل به الفلسطينيون). غير أن النتائج التي لم تكن متوقعة للانتخابات قلبت الطاولة رأسا على عقب، وأفشلت المخطط بالكامل، حتى إشعار آخر على الأقل.



الأمر ذاته تكرر مع منظمة التحرير إذ في حين تم تجاهل أبو مازن إسرائيليا طوال وجوده على راس السلطة، ثم جرى تلميعه والحديث عن أهميته بعد ذلك، فان منظمة التحرير التي تم تجاهلها بدورها طيلة السنوات الأخيرة، واتخذت إجراءات عدة لتقليص دورها، أصبحت بعد انتخاب حكومة حماس كيانا مهما ومرجعية يجب العودة إليها والاعتراف بشرعيتها، كوعاء جامع للوطنية الفلسطينية! كيف؟



يعرف الجميع انه منذ توقيع اتفاق اوسلو بذلت قيادة فتح جهدا متواصلا لإزاحة المنظمة من الواجهة في مقابل تقوية السلطة الوطنية. من ذلك مثلا أن قرارا اتخذ لربط الصندوق القومي الذي هو إحدى مؤسسات المنظمة المهمة، بوزارة المالية في السلطة. وانتهى الأمر بإغلاق مكتب الصندوق في تونس. من ذلك أيضا القرار الذي اتخذ بإلحاق السفارات والبعثات الفلسطينية بوزارة الخارجية في رام الله، بدل الدائرة السياسية للمنظمة في تونس، التي سحبت كل صلاحياتها، ونضبت مواردها حتى عجزت عن دفع قيمة فواتير الهواتف. ومعروف الإشكال الذي ترتب عن إصدار رئيس السلطة ووزير الخارجية السابق ناصر القدوة قرارات بإحداث تغييرات في السفراء الفلسطينيين، تحداها السيد فاروق قدومي وطلب من السفراء الذين نقلوا أن يظلوا في أماكنهم، في حين اتهم أبو مازن باغتصاب مؤسسات منظمة التحرير، والسيطرة عليها لصالح السلطة وأجهزتها الفاسدة، على حد تعبيره.



كانت آخر خطوة باتجاه إقصاء المنظمة أن الرئيس أبو مازن شكل لجنة للتفاوض مع (إسرائيل) ضمت وزيري الخارجية والمالية السابقين، ورئيس المجلس التشريعي، إضافة إلى رئيس اللجنة السيد صائب عريقات. وهو ما حصر التفاوض في رئاسة السلطة، ولم يعط دورا يذكر للمنظمة، باستثناء انه رئيسها الذي يوقع باسمها على نتائج أية مفاوضات.



ليس ذلك فحسب، وإنما جرى التوقيع في اتفاق الفصائل الفلسطينية بمدينة شرم الشيخ، في شهر آذار/ مارس 2005 على اتخاذ خطوات إعادة بناء المنظمة لتكفل تمثيلا حقيقيا للشعب الفلسطيني في الوقت الراهن. ولكن هذه التوصية جرى تجاهلها أيضا طيلة العام اللاحق (من آذار/ مارس 2005 إلى آذار/ مارس 2006) بحيث لم تتخذ أية خطوة في ذلك الاتجاه.



حدثت المفارقة بعد فوز حماس في الانتخابات، إذ فجأة تذكر الجميع أن هناك منظمة للتحرير، وان هذه المنظمة كيان مهم، يجب أن يكون له دور ورأي في الشأن الفلسطيني، باعتبارها المرجعية التي ليس لأحد أن يتجاوزها أو يخرج عن طوعها. أما إذا سالت عن سر ذلك الاهتمام المفاجئ بمرجعية المنظمة، فالرد أنها مشكلة بالتعيين منذ حوالي 40 عاما، ولفتح أغلبية فيها، تستطيع بواسطتها أن تتحدى بها أغلبية حماس التي حصلت عليها في المجلس التشريعي.



مسألة الصلاحيات جسدت مفارقة أخرى. ذلك انه طوال السنوات التي كان فيها أبو عمار رئيسا للسلطة وأبو مازن رئيسا للوزراء، بذل الأخير جهدا هائلا لانتزاع الصلاحيات من يد أبو عمار. على نحو يمكنه من أداء دوره كرئيس للوزراء. ولم يكن وحده في ذلك، وإنما مورست ضغوط عربية بل وأمريكية أيضا لتمكين أبو مازن من تلك الصلاحيات. وهو ما تحقق له في نهاية المطاف. لكن المفارقة حدثت بعد تولي حماس للسلطة وتكليفها برئاسة الحكومة، ذلك أن كل ما حارب أبو مازن وهو رئيس للوزراء لانتزاعه من أبو عمار من صلاحيات، حارب مرة ثانية لانتزاعه من الحكومة وإعادته إلى رئيس السلطة، الذي أصبحت تتبعه المجالات التالية: المالية - الخارجية - أجهزة الأمن - المعابر والحدود - سلطة الأراضي - الإعلام الإذاعة والتلفزيون - وآخر ما سحب من اختصاصات، كان موضوع الحج والعمرة، الذي نقل من وزارة الأوقاف إلى رئاسة السلطة!.

هذه الإجراءات أفرزت وضعا مفارقا وشاذا، فقد أصبح في فلسطين حكومة تتحمل كافة المسؤولية بلا صلاحيات، وسلطة بلا أية مسؤولية تملك أهم الصلاحيات!.



إذا لم يكن الأمر باعثا على الشك فهو على الأقل يبعث على الحيرة، ذلك انه فضلا عن سحب الصلاحيات التي حولت الحكومة المنتخبة إلى حكومة ظل في حقيقة الأمر فان خطوات أخرى اتخذت في ذات الاتجاه يصعب افتراض البراءة فيها. من ذلك مثلا تعيين أكثر من 15 ألف شخص في أجهزة الأمن في اللحظات الأخيرة، قبل استلام الحكومة الجديدة لمسؤولياتها، إضافة إلى 8 وكلاء وزارات وأكثر من مئة مدير عام. وذلك أن كان الهدف منه ترفيع وتوزيع عناصر فتح في أجهزة الدولة، إلا انه في الوقت ذاته يثقل كاهل الميزانية الخاوية بأعباء إضافية. ومعروفة قصة المجلس التشريعي السابق الذي أصدر حزمة قرارات في جلسته الأخيرة استهدفت تقييد حركة الحكومة الجديدة في التعيينات وفي المؤسسات الرقابية ) للعلم! قرر المجلس ذو الأغلبية الفتحاوية أن يحتفظ كل عضو بعد انقضاء مهمته براتبه الذي كان يتقاضاه طوال فترة عمل المجلس، وهو ثلاثة آلاف دولار شهريا!).



ثمة علامات استفهام كثيرة حول المساعي التي بذلت لإغراق الاقتصاد الفلسطيني بالديون، سواء عن طريق الاستدانة من البنوك والقطاع الخاص، أو من صندوق تعويضات حرب الخليج، بل وصل الأمر إلى حد ارتهان العديد من أصول السلطة وأموال الجهات المانحة. وليس معروفا ما إذا كان ذلك من جراء سوء التدبير أو سوء القصد. لكني توقفت أمام العديد من صور البذخ، التي منها واقعة شراء رئيس المجلس التشريعي السابق لسيارة ألمانية مصفحة بقيمة 240 ألف يورو. وقارنت ذلك بما حدث مع رئيس الوزراء الحالي إسماعيل هنية الذي تنازل عن أكثر من ثلثي راتبه المقرر، وقرر أن يحتفظ بما يعادل ألفي دولار فقط شهريا. وهو ما وضعه في موقف حرج، حين أراد أن يعين مترجما يجيد الإنجليزية لمعاونته في لقاءاته الصحافية، وبعد جهد وقع اختياره على احد الفلسطينيين العاملين مع وكالة رويتر للأنباء. لكن الشاب اعتذر له حين وجد انه يتقاضى راتبا شهريا قدره ثلاثة آلاف دولار، بزيادة ألف دولار على راتب رئيس الوزراء!.



إن الذين يحكمون الحصار يوما بعد يوم من حول حكومة حماس، في سعي مكشوف لإفشالها وإسقاطها، لم يتحسبوا لليوم التالي بعد تحقيق مرادهم. إذ لم يعد سرا أنهم يريدون أن تكون هذه آخر حكومة لحماس، وأخشى ما أخشاه أن ينفلت الوضع وتعم الفوضى، بحيث تصبح هذه آخر حكومة فلسطينية في كل الأراضي المحتلة.