السيادة للشرع

[rajaab]

السيادة للشرع

إن بناء الدولة الإسلامية، والمحافظة على هذا البناء، والارتقاء به وإنهاض الأمّة الإسلامية هي من أهم أعمال حَمَلة الدعوة، والدولة الإسلامية إنما تنشأ على الأفكار الإسلامية، وتبقى ما بقيت هذه الأفكار في الأمّة الإسلامية، وتزدهر إذا كانت الأفكار صافية في أصولها، فتقيده في فروعها حسب ما جاء به الوحي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
إننا ونحن نعمل في بناء الدولة، وإنهاض الأمّة، لا بد أن نضع نصب أعيننا، وبشكل جاد ومُلِح إيجاد وتقوية الرأي العام خاصة في الأفكار الأساسية، وكلما كان الرأي العام قوياً كانت الأمّة قادرة على خوض النضال عند قيام الدولة الإسلامية، ومن أهم الأفكار الأساسية التي تحتاج إلى عناية وتقوية، وتساوي ما يُبذل فيها من جهد مهما بلغ، تلك الأفكار التي تحافظ على قيمة التقيد بالأحكام والأسس التي تقوم عليها الدولة، والأسس التي تقوم عليها حياة الأفراد، ومن أهم الأسس التي تقوم عليها الدولة وحياة الأفراد، اعتبار أن السيادة للشرع، ذلك أن إسقاط قيمة التقيد بالأحكام الشرعية والأسس التي تقوم عليها الدولة هو الذي سبب البلاء الأكبر في هدم الدولة الإسلامية، وإسقاط قيمة التقيد بالأحكام الشرعية والأسس التي تقوم عليها حياة الأفراد تتجلى في إهمال الغالبية العظمى من الأفراد مسألة التقيد بالأحكام الشرعية في حياتهم اليومية، سواء في سلوكهم الفردي وفي علاقاتهم مع الناس، فإن الأكثرية منهم، والرأي العام الطاغي على العلاقات بين الأفراد لا يقيم وزناً للأحكام الشرعية، ولا تلاحَظ حتى مجرد ملاحظة، مع أن التقيد بالأحكام الشرعية هو أساس الحياة، وهو ثمرة الإيمان، وعلى أساسه يجب أن يكون انضباط السلوك.
والأدلة على وجوب التقيد بالأحكام الشرعية، جاءت قطعية في القرآن والسنّة، قال تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً) وقال تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وهو يفيد العموم لأنه جاء بصيغ العموم. والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن، أمّا في السنّة فقد قال صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنّتي) وقال عليه الصلاة والسلام (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).
فهذه الأدلة وغيرها تدل دلالة قطعية على وجوب التقيد بالأحكام الشرعية، وتدل على أنها أساس في حياة الفرد المسلم، فإهمال البعض لها في حياتهم اليومية، وعدم طغيانها على العلاقات بين الأفراد، أسقط قيمة الأسس التي تقوم عليها حياة الفرد اليومية، والأسس التي تقوم عليها العلاقات بين الأفراد، ولهذا كان من أهم ما هو ملقى على عاتق حَمَلة الدعوة وهم يعملون لاستئناف الحياة الإسلامية، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، أن يعملوا لتوضيح وتقوية قيمة الأسس التي تقوم عليها حياة الأفراد وعلاقاتهم، فإن هذا من أهم الأعمال لإقامة الحكم على الفكرة الإسلامية، وهذا كله إنما يكون بجعل التقيد بالأحكام الشرعية سجية من السجايا بين المسلمين ويجعله وحده الطاغي على الناس.
والتقيد بالأحكام الشرعية يحقق سيادة حكم الشرع، ويحدد مقاييس الأعمال في الحياة. أمّا تحقيق سيادة حكم الشرع فهو الذي يضمن للمجتمع الاستقرار، ويضمن للناس الطمأنينة على حياتهم وحقوقهم، ومصالحهم، فإن سيادة حكم الشرع لها في نفوس المؤمنين السلطان الأدبي والمعنوي، وما هو فوق السلطان الأدبي والمعنوي، لها في نفوسهم السلطان الروحي، فهي حكم الشرع، أي حكم الله الذي جاء به الوحي، فهم فوق اعتزازهم بالإسلام، وفخرهم على الدنيا به، فإنهم يخشون من مخالفته عذاب جهنم، ويرجون من اتباعه والتقيد به جنات النعيم، ومنهم من يرجو ما هو فوق ذلك، ألا وهو رضوان الله تعالى. ولذلك فإن سيادة حكم الشرع تجعل المسلم يتقيد بالقانون بدافع العقيدة، ويقف حارساً على التقيد به بدافع العقيدة، فهو يضبط سلوكه بحسبه، ويجعل نفسه حارساً على الناس لضبط سلوكهم بحسبه، (كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) أي حراساً على التقيد بحكم الشرع، وكذلك تجعل سيادة حكم الشرع العلاقات بين الأفراد ليست سهلة ميسورة فحسب بل قد ضمن فيه ما يرفع النزاع بين الناس، فتتم بسهولة ويسر ما دامت سيادة حكم الشرع هي المسيطرة على النفوس، وتجعل إلى جانب ذلك كله سلطان الحاكم رعاية شؤون لا قوة تسلط، لأن المرجع الأعلى للناس ليس الحاكم وإنما هو حكم الشرع، فهو مرجع الرعية والراعي، وما الحاكم إلاّ راعٍ يرعى شؤون الناس بأحكام الشرع (والإمام راعٍ).
وأمّا تحديد مقاييس الأعمال، أي تصوير الحياة، فإنما هو الحلال والحرام، فقد أمر الله المسلمين بالتقيد بهذا المقياس، بل ونفى الإيمان عمن لا يحكِّم الشرع (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)، والحياة الدنيا في نظر المسلم طريق إلى الآخرة (وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون) (وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا) ومن هنا لم تكن أمور الدنيا مهما عظمت هي مقياس الأعمال، ولا هي تصوير الحياة وإنما المقياس هو الحلال والحرام. والحلال هو ما أحل الله، والحرام هو ما حرم الله، والنصوص صريحة واضحة تنهى عن أن يحل أحد شيئاً أو يحرم شيئاً (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون)، فالمقياس هو ما أحل الله وما حرمه فيوقف عنده، فإذا اشتبه عليه أمر فلم يدر أحلال هو أم حرام، توقف عن فعله حتى يعلمه، فلا يصح الترجيح بالمنفعة أو المصلحة أو العقل أو المفسدة، بل يجب أن يتوقف حتى يتبين له الأمر، فما كان حلالاً فعله دون أي حرج، وما كان حراماً اجتنبه ولو كان ترياق الحياة، قال عليه الصلاة والسلام (الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعٍ يرعى حول الحِمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حِمى، ألا إن حِمى الله في الأرض محارمه). وبهذا يظهر حرص الرسول عليه السلام على الدقة في مقياس الأعمال، فهو قد أضاف إلى وجوب الوقوف عند حد الحلال والحرام، الحث على الامتناع عن العمل حين يشتبه أمر الحلال والحرام، وهذا أقصى ما يتصور من التوكيد والتدقيق في أمر الحلال والحرام.
على أن الإسلام لم يقصر تطبيق الشرع على حياة الأفراد اليومية، ولا على العلاقات بين الأفراد بل تعداه بحيث يشمل ذلك أيضاً علاقات الحاكم بالرعية، وأعمال الحكم كلها، فأوجب الحكم بالشرع على الأمّة وعلى الحكام، كما أوجب التقيد بالشرع على جميع المسلمين من حكام ورعية من غير فرق، فقال تعالى (فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) وقال تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) وقال في آية أخرى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) وفي آية ثالثة (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون).
فهذه الأدلة على أن سيادة حكم الشرع يجب أن تتحقق، وعلى أن تصوير الحياة إنما هو الحلال والحرام، وأنه وحده هو مقياس الأعمال في الحياة، كافية لأن يَقنع أي مسلم إن كان يؤمن بالقرآن وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام بأنه يجب عليه أن يضبط سلوكه في هذه الحياة حسب ما جاء به القرآن والسنّة، فيحقق سيادة حكم الشرع، ويجعل مقياسه للحياة بالحلال والحرام لا بالنفعية، ولا بالمصلحة، ولا بالعقل، وبذلك يعيد قيمة التقيد بالأحكام إلى الأسس التي تقوم عليها حياة الأفراد اليومية، وإلى الأسس التي تقوم عليها العلاقات بين الأفراد، وبذلك يعود للأحكام الشرعية وزنها، ويتحقق انضباط السلوك الانضباط الذي يحقق الطمأنينة والاستقرار، في حياة الأفراد، والمجتمع، والدولةحزب التحرير