مبادرة شيراك
مبادرة شيراك
خرج الرئيس الفرنسي جاك شيراك من عباءة الموقف الأمريكي الإسرائيلي، الذي تبعته الدول الأوروبية، باقتراحه نقل البنك الدولي المساعدات للفلسطينيين، والتي توقفت بسبب اعتراضات المانحين علي الحكومة التي تقودها حركة حماس، ومطالبته أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول الغربية الأخري بمعاودة تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية، معتبرا بعد اجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يجب استمرار المساعدات لأسباب إنسانية وسياسية علي السواء، وأنه سيحث شركاءه الأوروبيين والدوليين علي استئناف المساعدات التي توقفت بعد أن تولت حركة حماس الحكومة.
ومع أن حكومة حماس رفضت تجاوزها في مسألة رواتب الموظفين الفلسطينيين، إلا أنها أعلنت أنه ليس لديها مشكلة من حيث المبدأ في إنشاء هذا الصندوق، إنما يجب الحفاظ علي صلاحيات وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات المالية ومراقبتها، فمن حقها ضمان عدم ظهور حكومة موازية، وهو أمر من حقها المطالبة به.
وحسنا فعل رئيس الوزراء الفلسطيني حين أشار إلي انه سيبحث الاقتراح الخاص بالبنك الدولي، متمنيا أن تتمكن حكومته من إحضار الرواتب قريبا جدا أو الانتهاء من وضع آلية لضمان دفع الرواتب لكل موظف في الحكومة، فالمصلحة العليا للشعب الفلسطيني تقتضي عدم الاعتراض علي أي ترتيب يخفف من معاناة الفلسطينيين ويؤدي إلي حصول الموظفين علي رواتبهم في النهاية، خاصة مع توقعات برنامج الغذاء العالمي بازدياد عدد الفلسطينيين الذين يحتاجون إلي مساعدة غذائية في الأراضي الفلسطينية بنسبة 25% في الأشهر المقبلة، خاصة وأن رواتب الموظفين الفلسطينيين ال 140 ألفا تعيل نحو 23% من الشعب الفلسطيني.
إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار وتجويع كعقاب علي ديموقراطيته الحرة والنزيهة، يكشف عورة الغرب واعتماده الابتزاز السياسي للشعب الفلسطيني، كما يكشف كذبه وادعاءاته المتعلقة بحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وكأن هدفه زيادة الإذلال الإسرائيلي المباشر علي الأرض. لذلك فإن غضب الشعب الفلسطيني جراء وقف المساعدات وخاصة رواتب الموظفين، لن ينصب علي حكومة حماس، فالشعب الفلسطيني يدرك تماماً أن أمريكا وإسرائيل هما من يقف وراء هذه الأزمة ومحاولة إفشال الحكومة.
|