تعرف على هذا الرجل

[أبوعبيدة]

- عبد الجواد ياسين وهو بحق أخبث الجميع طرحاً وليس ببعيد أن المالكي وأضرابه قد رضعوا من ثديه وذلك لتشابه الطرح بل أحيانا اتفاق نصوصهم لفظاً ، وعبد الجواد ياسين يقول في كتابه ( السلطة في الإسلام .. ) إجابة على سؤاله لنفسه ما هو الإسلام ؟ ( هل هو إسلام الوحي المبني على النص الخالص – وقصده بالخالص بدون أحاديث الآحاد كما وضح ذلك – حيث تتسع دائرة المباح وتتقلص دائرة الإلزام ، ويرتفع سقف التكاليف فوق فضاء واسع من الحرية واحترام العقل الإنساني دون أن ينقص ذلك من حرارة الإيمان شيئاً ؟ أم هو إسلام الفقه الذي تقدمه المنظومة السلفية – يقصد المذاهب الأربعة عامة والشافعي وأحمد بالتحديد –مبنياً على التاريخ حيث تنقبض دائرة المباح ، وتتسع دائرة الإلزام ، ويتسع التوجس من العقل والحرية ، دون أن يزيد ذلك من حرارة الإيمان شيئاً ؟ ) وقال ( الأحاديث السياسية الواردة في كتب السنة – مع تقديرنا الكامل للمنهج النظري لعلم الحديث – لن تحظى في هذا الصدد بمرتبة ( النص الخالص ) لمجرد ورودها في هذه الكتب ) ويقصد بالأحاديث السياسية ما أورده البخاري ومسلم خاصة في كتاب ( الفتن ) فقد خصص فصلاً لنقد أحاديث البخاري ومسلم ، وقرر في كتابه إسقاط القياس وقال ( ومن ثم فإننا حين نرد القياس فإنما نرده انتصاراً لدائرة الحرية الإنسانية ) وقال ( لا طريق إلى العلم أصلاً إلا من وجهين أحدهما : ما أوجبته بديهة العقل وأوائل الحسن ، والثاني : مقدمات ( نصية ) راجعة إلى بديهة العقل وأوائل الحس ) ثم رد أخبار الآحاد وأبطل حجيتها فقال ( أما الضرب الثاني من أفعاله وأقواله r مما لم يصل إلى الناس بطريق التواتر المستفيض ، فلا يستطيع عاقل أن يدخله في دائرة ( الوحي الثابت ثبوتاً لا شك فيه ) ومن ثم فهو ليس ضرورياً لقيام الدين ، وآية ذلك أن النبي r وهو المأمور من الله ببلاغ الرسالة – لم يحرص على أن يصل إلى الناس كافة بطريق ثبوتي قطعي ) ويقرر مصطلحاً جديداً للحكم على أحاديث الآحاد بعد تقريره أنها غير ضرورية فقال ( ومن هنا فإن حديثنا عن ( عدم ضرورة ) أخبار الآحاد لقيام الدين في حده الأدنى ينبغي أن يفهم في إطار التفرقة بين ( الضروري ) و ( النافع ) – ويقصد بالنافع أن أخبر الآحاد تروى ولا يلزم الناس بها لأنها ليست ضرورية للدين فمن قام بها فهي نافعة ومن تركها فقد أدى ما يجب عليه - كما اسلفنا بيانها ، وليس إطار التفرقة بين ( المقبول كله ) و ( المردود كله ) لأن من أخبار الآحاد ما يمكن قبوله وفق الشرطين التاليين ، أحدهما : ثبوت الخبر بمقاييس المنهج النقدي التاريخي الشامل ، الذي يتجاوز كما أسلفنا منهج علم الحديث الكلاسيكي ذي الطابع الإسنادي ، إلى آفاق أوسع تقوم على محاكمة الخبر من ( متنه ) إلى القرآن والتاريخ والعقل الكلي ، الثاني : خضوع النص بعد ثبوته وفق هذا المنهج ، لهيمنة الأحكام القرآنية ، باعتبارها أصول الدين الثابتة ثبوتاً قطعياً ) وقال ( ويعني لك أن صحة الإسناد المستفادة من عدالة الرواة وضبطهم لا قيمة لها بالنسبة ( لخبر ) لا يطابق الواقع ، إما لأنه في ذاته غير ممكن ، وإما لثبوت عكسه في التاريخ ثبوتاً قطعياً ) وبعدما ذكر حديثاً في البخاري عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رده وأبطله وقال إنه نص من التوراة وطعن في أبي هريرة بقوله ( أما أبو هريرة فلم يكتف بإسناد هذا الحديث إلى التوراة كما فعل أساتذته الإسرائيليون ) وكذّب ما رواه البخاري من قوله r ( لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس إلى ذي الخلصة ) لأن هذا الخبر ومثله كثير لا يوافق عقله فقال ( إننا ننأى بهذه الأخبار عن منطقة الصحيح المقبول من السنة مهما كان اسم الكتاب الذي وردت به ، ومهما كان الإسناد الذي ركبت عليه ، ونميل إلى تفسيرها – كظاهرة فكرية – بطبيعة الطور ( العقلنفسي ) السائد حينذاك والذي كان يجاور – في غيبة الدور الفاعل للقرآن وعلى نحو شبه نزوعي – بين منطقة الغيب الإيماني الصحيحة ، وبين كثير من مناطق الخرافة والأساطير الغنوصية التي أشرنا من قبل إلى مصادرها المتعددة في الساحة العربية والمسلمة وإضافة إلى ذلك لا يجوز استبعاد الدوافع السياسية التي قد تكون كامنة خلف بعض هذه الروايات ، بدافع النقمة وغرض التشنيع ، وسوف نعرض بعد قليل لهذا السياق الخرافي – أي الحديث المتقدم – الذي يكذبه الواقع و التاريخي الملموس .. ونحن نقرأ أمثال هذه النصوص على ضوء التاريخ نقارب الجزم بإستحالة صدورها عن النبي r وإلا فإن في الأمر مجازفة بسمعة هذا الدين وفي سبيل ماذا ؟ ) وكذب بخروج الدجال ونزول المسيح u بقوله ( ويمنعنا الغرض المحدد لهذه الفقرة من الاسترسال وراء فكرتي الدجال ونزول المسيح وردهما إلى أصولهما من المسيحيات التي تسربت إلى الروايات الحديثية في ذلك شأن الإسرائيليات ، وإن كان بدرجة أقل من تلك الأخيرة ففي إنجيل يوحنا ( 22/12) .. ) ثم ساق نصاً من الإنجيل يثبت أن روايات أحاديث نزول المسيح أخذت منه ) وكذب بحديث ثوبان عند مسلم قول الرسول r ( إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها .. الحديث ) ( وهذا الحديث تكذبه المطابقة التاريخية ، ثم قال ..وهذا قول يكذبه التاريخ ) ورد حديث ( سيعوذ بهذا البيت قوم ليست لهم منعة .. الحديث ) كان الحديث نصاً دعائياً استخدمه الزبيريون للتثبيط في فترة توقعهم لجيش الشام ) إلى غير ذلك مما سود به كتابه من إسقاط لعدالة الصحابة وقدح في أبي هريرة خاصة وإسقاط لمروياته وتحقيراً للسلف لاسيما الإمامين الشافعي وأحمد الذي رماه بالسذاجة ، وإلغاءه القياس والإجماع وحجية أحاديث الآحاد والفائدة منها ، واتهامه السلف بوضع كثير من الأحاديث وخاصة في البخاري ومسلم من أجل دوافع سياسية ، وعظم من شأن العقل وجعله حاكماً على النص إلى غير ذلك ، وأفيد أني ما استرسلت في ذكر ضلاضلات هذا الدعي إلا لبيان أن أفراخ المعتزلة عندنا لا سيما المالكي ردد كل أقواله ولكن بألفاظ أخرى أحياناً نسأل الله العافية .



هذه نبذة من رموز ظهروا لنا الجامع لهم جميعاً هو هدم أصول الشريعة ، وبذكرنا لهؤلاء لا يعني حصرنا لهم لأن سلسلة جيل العقلنة لم ينته ولن ينته أبداً ، ولا يمكن حصره ولكن يكفي أن نعرف من هذه الشخصيات نماذجا نقيس غيرها عليها ليتضح لنا مشربهم ومصدرهم .

رجوع - التالي