مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 11-06-2001, 12:53 AM
العالمى العالمى غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2001
المشاركات: 18
Lightbulb قراءة في دســـــاتير الغـــربيين للشيخ د . سفر الحوالي - لا يفوتك.....

بــــــسم الله الرحمن الرحيــــــــم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أجمعين
أما بعد...
كنا قد وعدنا الإخوان عند أول دراستنا لموضوع الحكم بغير ما أنزل الله, أن نأتيهم ببعض النماذج الدالة على جرأة هؤلاء واعتدائهم على صفات الله, على الحق الذي لا ينازع فيه, وهو أنه وحده الحكم, سبحانه وتعالى, والذي يرجع إليه عند الاختلاف ثم وعدنا ببعض النماذج الدالة على تناقضهم وتهافتهم.
واحببنا اليوم أن نبدأ اليوم بالنماذج الدالة على أن هؤلاء يرون أن لغير الله سبحانه وتعالى حق التشــريع, وحق التحليل والتحريم, وحق إصدار القوانين , بعض النظر عن كونها موافقة لما انزل الله أو مخالفة له, ولقد ذكرنا في ما سبق, وأعيده هنا, أنه لا فرق في أن يوافق البرلمان على حكم الله أو أن يرفضه , من جهة إننا لا ننظر الى النتيجة لكن , من جهة كيف يعرض حكم الله على الناس ؟
وكيف يؤخذ رأي المخلوقين على حكم الخالق سبحانه وتعالى ؟
المبدأ موجود من الأصل, عندما يعرض تحريم الخمر مثلا على البرلمان لاتخاذ مشروع قرار يصبح قانونا بذلك.
فمعنى هذا أننا نجعل حكم الله سبحانه وتعالى , الذي جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, بتحريم الخمر ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه)
فالحكم قطعي صريح وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والعملية ايضا صريحة و قطعية في ذلك, جعلنا هذا الامر موضع نظر عند من يملك حق التشريع الذي يخوله الدستور بأن يشرع, ويعطيه حق التحليل والتحريم, فالبرلمان إن رأى أن يوافق شرع الله وأتخذ قرارا بالأجماع , أو بالأغلبية , أصبح شرع الله هو النافذ , وأن رأى البرلمان غير ذلك , لم ينفذ حكم الله.
فمجرد أن يعرض هذا على الناس هو الكفر بعينه.
وفيه إبطال حق الله الخالص بأن يكون هو وحده الحكم للبشر.
حتى وإن وافق البرلمان على قانون منع الخمر مثلا وعمل به , فهل عمل به لأن الله حرمها , أم لأن من يملك السلطة التشريعية , أقر هذا القرار , فأصدره .
المعروف عند قضاة المحاكم الوضعية , أنهم يعملون به بناء على التشريع الرسمي المكتوب , وليس التشريع الألهي الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم.
حتى يتبين للاخوة الكرام خطر وضرر هذه القوانين , بغض النظر عن أن النتيجة ربما تكون في بعض الأحيان موافقة للإسلام والحكم الشرعي,
القضية أيها الأخوة الكرام , هي قضية إعطاء حق التشريع لغير الله , وسلب هذه الصفة من مستحقها , الذي له الحق الخالص فيها سبحانه وتعالى, و إعطائها للمخلوقين المربوبين , الذين أمروا , كما قال الله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والذين أمروا بلا أستثناء أن يردوا كل شيئ تنازعوا فيه الى الله والى الرسول.

بعض النماذج
نعرض هنا بعض النماذج.
إن الناس أيها الأخوة الكرام , في أوربا في زمن ما يسمونه هُم القرون الوسطى , وهي بالنسبة لهم عصور مظلمة , سيطر عليهم فيها رجال الدين, والملوك الجائرون الظالمون, والإقطاعيون , وكل أنواع الطواغيت
والتي يقابلها في التاريخ الأسلامي عصور سيادة الإسلام , وغلبته على الأرض.
في تلك العصور, ومن الأفكار التي أدت الى قيام الثورة الفرنسية, أن الناس كانوا يعتقدون في الأعم الأغلب أن للملوك والأباطرة حق إلهي مقدس , فهم يحكمون نيابة عن الله, والباباوات يصححون لهم , فكل ما يتخذونه من أحكام وما يصدرونه من قرارات هي الوحي المنزل, أي لا يناقشون.
إذن السيادة وحق التشريع كان معطى لهؤلاء , ومعهم رجال الدين , الذين قال الله فيهم ( اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله)
ووضحها حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه, وهي أنهم كانوا يطيعونهم ويتبعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فيشرعون ما شاءوا ويسمون هذه النظرية نظرية الحق الإلهي...
هذه النظرية كانت السائدة في أوربا...
نافسها وظهر ضدها نظرية أخرى, هي مايسمونه نظرية العقد الاجتماعي, تقول النظرية : ليس لأحد حق إلهي أن يحكم أحد أو أن يسيطر عليه, ولكن المسألة هي أن الأفراد متعاقدون مع السلطة والسلطة متعاقدة معهم ,
السلطة بموجب هذا العقد تتنازل عن أشياء وتلتزم بأشـيـاء, والشعب بموجب العقد الأجتماعي أيضا يتنازل عن بعض حقوقه للسلطة لتتصرف فيها وتأمر وتنهى, وبنفس الوقت يطالب بمقتضى العقد بحقوق له
فهي مسألة حقوق وواجبات, على السلطة من جهة, وعلى الشعب من جهة أخرى .
الغربيون أعتبروا هذه النظرية فتحا عظيما, وإن كان ظهر من الغربيين أنفسهم من فسر العقد الأجتماعي لمصلحة الاستبداد, يقول نَعم العقد موجود لكن بمقتضى هذا العقد ولأن العوام لا حكم لهم, ولأنهم لا يعرفون الخير من الشر فتكون السلطة مخولة بفعل كل شئ .
فمن خلال العقد استدلوا, ولكن جعلوه لمصلحة الأمر الواقع...
وهكذا كان الخلاف الشديد بين المفكرين والفلاسفة في أوربا...
ولما قامت الثورة الفرنسية , وهي قامت قبل أكثر من 200 سنة , قامت هذه الثورة تحامت مستندة على نظرية العقد الاجتماعي, فلأول مرة في تاريخ الإنسانية يعطى حق السيادة والتشريع والتحليل والتحريم للشعب, والشعب يختار سلطته ويعقد معها هذا العقد ثم تشرع ما تشـــاء وتحلل ماتشـــاء وتحرم ماتشـــاء .
الصورة الوحيدة التي وجدت قبل هذا , إعطاء هذا الحق للبشر بشكل متقطع عن الله سبحانه وتعالى وعن الأديان, هو ما كان من كلام ارسطو وافلاطون وأمثالهما حيث تخيلوا المدينة الفاضلة.
أفلاطون في كتابه الجمهورية جعلها نظرية مقررة, بقوله أن الفلاسـفة هم الذين يحكمون لأن العوام لا يفهمون شئ .
كل هذه النظريات مبنية على أســاس الكفر بالوحي, وأن الله سبحانه وتعالى خلق النـاس وتركهم هملا لم ينزل عليهم كتابا ولم يرسـل إليهم, رسلا يردون ما تنازعوا و اختلفوا فيه الى ما جاءهم به هـؤلاء الرسل
فإذا كفروا بالوحي ما بقي إلا البشـر فأما أن يقال إن الحكم للجميع وهذا كان يحدث في بعض المدن اليونانية وهو ما يسمونه الحكم الشعبي المباشر, فالقرية أو المدينة سـكانها ألف فرد هؤلاء الألف يجتمعون في كل مرة ويصدرون قانونا ويحكمون أنفسهم بأنفسهم .
اعترض عليهم الفلاسـفة وقالوا: لا أن الناس هَمل رعاع إلا الفلاسفة
فاقترحوا حكومة النخبة . بقيت هذه الصورة مطموسة على مر القرون حتى جاءت الثورة الفرنسية فقالت: الحـق والسيادة للشعب .
ظهر في مقابلها أنصار الملكية التي كانت كائنة وثارت عليها الثورة الفرنسية , كانوا يرون بأن السيادة يجب أن تظل محفوظة للملك .
في بريطانيا الفكرة كانت واضحة وما زالت الى اليوم على أساس أن السـيادة تعطي للملك ,والملك هو الذي يعين مجلس اللوردات, وهؤلاء مع المجلس الآخر الذي ينتخبه الشعب يشرعون ويحللون ويحرمون .

العالم الأسلامي
لما استورد العالم الإسلامي القوانين الوضعية جاءت هذه القوانين الوضعية وأخذوا يطبقونها, بدأت تركيا ثم مصر ,هكذا تلتها دول أخرى أخذوا حق السيادة والتشريع حق الإصدار وحق الإلغاء وحق التنفيذ, وأعطوه لغير الله ,قد يكون لرئيس الدولة, و قد يكون لما يسمونه مجلس الشعب أو البرلمان أو مايسمونه بمجلس قيادة الثورة , أحيانا يكون للشعب .
ويعنون بالشعب أن على الشعب أن يختار ممثليه, والممثلون هؤلاء يحكمون الناس بإسم الشــعب, على أسـاس أن الشعب هو الذي اختارهم ورضى بهم.
لذلك تجدون أن كل من يحكم بغير ما أنزل الله على اختلافهم يدعون الديمقراطية, لأنهم يرون أنها حكم الشعب لنفسه .
نرجع الى مسألة تقسيم السلطات, هذه السـلطة التي تملك السيادة يقسمونها الى ثلاث سلطات, وهذا التقسيم ظهر لأول مرة في فرنسا أيضا , ودعا إليه بعض الفلاسفة .
دعوا الى الفصل بين السلطات و إلا فإن إحداها قد تستبد بالسلطة عن الأخرى
قالوا أن السلطة الأولى هي:
السلطة التشريعية, هذه عملها التشريع وسن القوانين المختلفة .
السلطة القضائية: السلطة القضائية بالنسبة للتشريعية هي التنفيذية .
معناه أنها تنفذ ما تقرره السلطة التشريعية , فالتشريع يسَن ويقَر أولا , ثم يتنقل الى المحاكم لينفذ على احاد القضايا , والقاضي إذا خـالف ما سـنته السلطة التشريعية يكون حكمه باطل, كما جرى مع القاضي المسكين الذي حكم في قضية شـرب خمر, بما أنزل الله فأبطلوا حكمه وفصلوه من القضاء لأنه مخالف للدستور الرسمي المكتوب .
السلطة التنفيذية: هذه مهمتها التنفيذ , أي تنفذ ما يحكم به القضاء واللوائح الأخرى, و تلتزم بالدستور, و تقسم اليمين الدستورية .
هذا بإيجاز شديد هو الفصل بين السلطات كما يسمونه...
قد يحدث في بعض الدول أن السلطة التنفيذية تمسـك بالأمور جميعا فيصبح التشريع حقا لها, ويصبح القضاء تابعا لها, وهذا هو الواقع في أكثر العالم الإسلامي , حتى إن السلطة التنفيذية هي التي تملك كل شئ ولا يوجد فصل بين السلطات إلا نظريا .
ولكن حتى لو فصلوا, لا يفرق كثيرا بالنسبة لنا, مادام حق التحليل والتشريع والتحريم يعطى لغير الله سبحانه وتعالى .
من حيث الجانب النظري نجد أن القوانين والدسـاتير في البلاد الإسلامية, أي الإسلامية يحكم الانتماء التاريخي تنص على إعطاء هذا الحق لغير الله, نستعرض بعضا منها , حتى يعلم الأخوة أن ما قلنا هو حقيقة واقعة وليـس مجرد افتراء , ولنعلم خطورة هذا الشرك العصري, ولنعلم أن من قام بجهاده , وهو واجب يجب أن ينصر , ولو بالحجة العلمية والبرهان العلمي, فهذا شــرك خبيث جديـد ما عرفته الأمة الإسلامية إلا في زمن التتار, وقد مجته ولفظته ورفضته ولكن هذا الزمن أصبح هو السائد والرائج وإذا قام أحد وأنتقد وأعترض عليه أتهم بأنه أصولي ومتطرف ويرغب بالسلطة , ويريد الحكم مجرد أن هناك دعاة أو شباب أو شيوخ يطالبون بإلغاء هذه الدسـاتير, حتى يتهم بالتطرف والرغبة في الحكم ويجرون البلاد الى الهاوية والدمــاء والفساد كما أنهم الرسل من قبل, بغض النظر عن أن لنا ملاحظات وأن بعض الدعوات ينقصها كثير أو قليل مما يجب أن تستكمله هذا كلام آخر , ولكن الكلام الآن أننا أمام من يقول نريد حكم الله ولا نريد حكم الجاهلية, فكيف تـنحاز الصحافة الإسلامية جغرافيا ,لا نغض الصحف الإسلامية الحقيقية, وكلها يجمع على أن هؤلاء الذين يسمون بالإسلاميين يستحقون أن يكبتوا وأن يسجنوا لأنهم يرغبون تغيير السلطة ويريدون الحكم , الى آخر مـا يلفقون من تهم, بينما لا يتجاوز الأمر في كثير من الأحيان مجرد الإنكار على هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وهذا الأمــر واجب كما في حديث أبن مسعود ,رضي الله عنه عن رسول الله ,صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ما من نبي بعثه الله من قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يقتدون بهديه ويهتدون بسنته ثم أنها تخلف من بعدهم خلف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك وأن يقال للناس أن هذا كـفر بواح وسـنعرض الآن ما يدل على هذا من واقع هذه الدول التي تدعي الإسلام ونعني فقط الحكام .

أولا مصر: وهي دولة عربية تعرضت للغزو التشريعي وللأسف الشــديد أنها أصبحت مرجعا للدول الأخرى في هذا, مصر ومثلها سورية ولبنان نقلوا عن القانون الفـرنسي ثم نقلت عنها بقية الدول الغربية هذه التشريعات والتقنيات, وقبلها نقلت تركــيا, أصل القانون المدني المصري وضعه محامي فرنسي بطلب من نوبار باشا ...
نوبار باشا هذا ماروني نصراني يصل به الحال أن يكون رئيسا لوزراء مصر, ثم بحكم نصرانيته وصليبيته وبحكم ولاءه للغرب يأتي بمحامي فرنـسي, يضع له القانون المدني, ثم يأتي بعد ذلك الذين يدعون الانتساب الى الإسلام, ويطعمون هذا النظام بالقوانين الإنكليزية و الفرنسية و الألمانية, أخذوا حتى من قوانين أمريكا اللاتينية, طعموها وأصدروا القانون الجديد الذي يرون أنه أفضل تقنين وُضع , وأصله هذا المحامى الفرنسي.
أمة تترك كتاب الله, وتترك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, تعرض عما جاء فيها وعما استنبطه العلماء وتوسعوا فيه من مباحث فقهية عظيمة لا نظير لها في الدنيا على الإطلاق تترك هذا كله, وتتبع نوبار باشا ومحاميه الفرنسي الذي وضع هذا القانون!!
ثم من مصـر اشتقت أكثر الدول العربية تشريعاتها ونقلتها , والذي لم يأخذ من مصر اخذ من سوريا ومن لبنان هذي هي المصيبة العظمي التي حاقت المسلمين...


دستور جمهورية مصر العربية
يقول دســتور جمهورية مصر العربية, المادة 109 بالنسبة لسَن الأنظمة, يقول لرئيس الجمهورية حق الاقتراح ,حق اقتراح التشريع يعني يقترح مثلا أن يشرع تنظيم للزنا, للأحوال الشخصية , أو أي قانون يريده .
والمادتان112 و113 تنظمان حق رئيس الجمهورية في التصديق على القوانين , والاعتراض عليها!!
إذن بعد أن ُيقر القانون , يعرض على رئيس الجمهورية , فإما أن يصدق عليه , فيصبح شرعا نافذا , وإما أن يعترض عليه , ويطعن فيه..
إذن من يملك حق التشريع ؟
مرجع التشريع اصبح رئيس الجمهورية...

الدستور السوري
الدستور السوري الذي صدر عام 1393هـ , وحصل بسببه مشكلات كبيرة , اكتفى بأن يقول : يجب أن يكون رئيس الدولة مسلم إسكاتا و إرضاء للناس... يا أخوان مصائب هذه الأمة مركبة , هذا الرئيس المسلم من هو ؟
أنه باطني نصيري
النصيرية مرتدين كفرة , لا يعدون في الإسلام لا من قليل ولا كثير,
ومع ذلك أرضوا وأسكتوا الناس بهذه الفقرة ... ثم لو فرضنا أن أبوه وأمه من أهل السنة والجماعة , ولكنه ألتزم هذه التشريعات , وهذه القوانين , أيكون مسلما ؟
لا يكون ... والمادة 115 , أعطته حق إصدار القوانين , والاعتراض عليها ... أذن لمن الحكم عندهم ؟
لله ؟... لا لهذا الرجل.

الدستور المؤقت للجمهورية الليبية
بعد ما قامت الثورة , قالوا سنغير بعض الأشياء , ضحكوا على مجموعة من العلماء , وأحضروا الشيخ محمد أبو زهرة ... وغيره من العلماء والمشايخ وقالوا سنضع دستور مؤقت , ثم بعد ذلك يكون هذا خطوة لتطبيق الإسلام.
وأعلنوا عن النظرية الثالثة, التي وضعها القذافي , في كتابه الأخضر
النظرية الثالثة تقول , لا شرقية ولا غربية , لا نظام رأس مالي , ولا نظام غربي ... قال : الإسلام مرتكز لها...
فوضعوا دستور , سموه الدستور المؤقت , حتى يأتي الوحي!!!
يقول الدستور المؤقت , في المادة 20 :
مجلس قيادة الوزراء , يدرس ويعد القوانين..
والمادة 18 تقول :
قيادة الثورة هو الذي يوافق على التشريعات ويصدرها ... أذن حق التشريع لم يعطى لله..!
ولكن لمجلس قيادة الثورة..!
إن أقر مجلس الثورة شيئا مما أنزل الله عملوا به ، وإن لم يقر شيئا مما أنزل الله وخالفه, وإن كان صحيحا صريحا من القران , أو قطعي الدلالة من السنة لا يُعمل به لأن مجلس الثورة , الذي يملك حق التشريع, والاعتراض ... لم يقره .!

المغرب
دستور المملكة المغربية , الصادر سنة 1972م , في الفصل رقم 26 , يقول : للملك حق إصدار القوانين , والتشريعات .
إذن فالمرجع والحكم عندهم هو شخص هذا الحاكم .
الدستور المغربي يعطي الملك ثلاث حقوق الحق الأول : أن يصدر التشريعات .
الحق الثاني : إعادة النظر في التشريعات , والذي يسمونه , إعادة قراءة القانون من جديد .
الحق الثالث : طرح القانون للاستفتاء الشعبي , وأخذ الموافقة عليه .
وبناء , على أن الشعب هو الذي أختار الدستور , إذن يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله ...

دولة الكويت
دولة الكويت , نفس الشيء , المادة 65, تعطي نفس الحقوق الثلاثة للأمير
ومع الأسف الشديد , أن الكويت قبل الحرب , لما اجتمعوا في جدة , أجمعوا على دستور 63 .
و الآن وحتى بعض الدعاة الإسلاميين يطالبون بتنفيذ الدستور...
يا أخي على الأقل , إذا لم تستطع أن تقول , نريد كتاب الله وسنة رسوله , فلا تقعد معهم , لا تشاركهم .
مع أنه والحمد لله , يستطيعون أن يقولوها , سواء في المؤتمر الذي عقد في جدة أو الآن , يستطيع أن يقيم الحجة لكن أناس ينصبون أنفسهم للدعوة الإسلامية , ويقولون , نحن نطالب بدستور 63 الذي يكفل الحريات والحقوق...
وإن كان بعضهم يتأول , إذا طبقوا هذا الدستور , وعرض الاستفتاء وعرضت الدساتير والقوانين والشريعة الإسلامية , فالشعب لن يختار إلا الإسلام ... هذا كلام يقال في الخيال , لكن في الواقع ... غير ذلك
ثم حتى ولو أن الناس , عرض عليهم الشرع , اختاروا الشرع , هل أن حكم الله سبحانه وتعالى على سبيل التخيير ؟
هل نقول للناس تريدون حكم الله أو حكم أخر ؟
ونقول نحن واثقين أن الناس يختارون حكم الله ؟
حسنا , وأن لم يختاروا حكم الله .
أولا : جعلنا حكم الله على سبيل التخيير , وهذا كفر ,لأن معنى ذلك أنهم لا يقرون بشهادة لا اله إلا الله .
وأن حكم الله ملزم , وأن الله هو الرب سبحانه وتعالى ,, ألا له الخلق والأمر ... يجعلون الله هو الخالق , ولكن يجعلون الأمر لغيره , جعلوا حكم الجاهلية هو الحكم .
ثانيا:- إذا أعترض معترض , وقال , لا نريد حكم الله , لا نريد حكم الشريعة
بماذا تعاقبونه ؟
لا يعاقب بشيء طبعا , لأنه مارس حقا قانونيا له , فالدستور , يعطي كل مواطن الحق , ليختار.
يكفي أنه هناك واحد فقط , يقول , نريد غير حكم الله , فيقال له , من حقك أنت حر.
إن كل الخلق ملزمون و متعبدون ومأمورون بان يتبعوا حكم الله وحده , وإلا لا يكونوا مسلمين , هذا هو معنى كلمة الإسلام ,
ولهذا يقول سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين أمنوا أدخلوا في السلم كافة)-
والسلم هو الإسلام , يعني أدخلوا في الدين كله .
وقال (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله)
لا بد أن يكون كل الدين لله , وإذا كان كذلك فلا تخيير ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )
هؤلاء جعلوا للناس الاختيار , إن شئت توافق , وإن شئت لا توافق
فيطالبون بالعودة لهذا الدستور الذي يعطي حق إصدار القوانين والاعتراض عليها للحاكم

دستور الأردن
دستور الأردن, المادة 31 تعطي المَلك , حق التصديق على القوانين , وحق الإصدار.

تونس
اصدر الرئيس التونسي , الذي يسمونه , المجاهد الأكبر , وهو لم يكن مجاهدا في سبيل الله , و لا مجاهدا لدين الله , كان يجاهد المؤمنين , ويجاهد لتكون كلمة فرنسا هي العليا .
أصدر قانونا ينص على أن حق الاقتراح والفصل في أمور الدولة , والاعتراض والختم هي لرئيس الدولة.

لبنان
لبنان , المادة 65 تعطي حق الاقتراح والاعتراض لرئيس الدولة .
مصيبة لبنان مثل مصيبة سوريا , ولكن من نوع أخر , حيث يُطالب المسلمون بإقرار المصالحة الوطنية , التي تنص على أن رئيس الدولة يجب أن يكون ماروني , ورئيس الوزراء يكون سنيا , أي من أصل غير شيعي , ورئيس مجلس الشعب شيعي .
ويطلب هذا من المسلمين ويقره بعض علمائهم هناك , يطلب منهم أن يقروا بالخضوع لرئيس الدولة النصراني , الذي يملك السلطة العليا في البلد , وله حق إصدار القوانين والاعتراض عليها.
والخضوع للرافضي الذي يرأس مجلس الشعب.

يا أخوان أن دين الله تعالى لا يقوم إلا بالجهد والجهاد وربما أدى ذلك إلى أن الأمة التي لا تجاهد ولا تضحي لإقامة دين الله , يعاقبها الله , بأن تجاهد وتضحي كما ترون في أفغانستان , وإرتريا , الى إراقة دماء ... والشعوب والأمم التي لا تجاهد وتضحي لإقامة دين الله , يعاقبها الله بأن تضحي وتجاهد وتَتعب وتُريق الدماء من أجل الطغاة والمجرمين والأنظمة الكافرة المرتدة ...
انظروا الى حزب البعث ماذا فعل بالعراق وسوريا , وكم خسرت هذه الشعوب خسائر عظيمة جدا , من اجل أن يبقى هؤلاء المجرمون مسيطرون على البلاد .
ولو أن هذه الخسائر في الأموال والأنفس والأرواح والمطرودين والمهجرين
لو أنها بذلت لإقامة الدين , لقام الدين في العالم كله , لكن الناس ضحوا وبذلوا من أجل هؤلاء المجرمين , فكانت العقوبة , أن سلطهم الله عليهم أكثر.
وهكذا في كل مكان...
أما أن يدفع الناس ضريبة العزة ... ولا تنال العزة الإيمانية إلا بجهد , (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون) .
لا بد من جهد وجهاد , كما جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم , وجاهد الرسل من قبله وصبروا وصابروا ورابطوا , وجاهد العلماء الذين جددوا دين الله سبحانه وتعالى....
  #2  
قديم 11-06-2001, 05:19 PM
ALAMEER99 ALAMEER99 غير متصل
عضــو
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
المشاركات: 4,541
Post

بسم الله .... وبه نستعين
أما بعد :-
الأخ / العالمي ..... تحية طيبة
جزاك الله خيراً ، وجزى شيخنا الفاضل الدكتور / سفر الحوالي كل الخير وأسبغ عليه ثوب الصحة والعافية ونفعنا بعلمه إنه على ذلك قدير .
ودمتــــم ،،،
__________________

عين الرضى عن كل عيب كليــلة
لكن عين السخط تبدي المساويا
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م