الفكر السلفي الجهادي

[الطاوس]

الجهاد مصدر جاهد, وهو من الجهد - بفتح الجيم وضمها - أي الطاقة والمشقة, وقيل : الجهد - بفتح الجيم - هو المشقة , وبالضم الطاقة، وهو بذل الوسع فِي الأمر.
واصطلاحًا : قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإبائه, إعلاء لكلمة الله، ويكون ببذل الوسع فِي القتال فِي سبيل الله مباشرة، أو معاونة بِمال، أو رأي، أو تكثير سواد أو غير ذَلِكَ".
كما فِي الموسوعة الفقهية (16/125)،(22/77).
والجهاد عند السلف الصالح حتى يكون شرعيًّا لا بد فيه من شروط إن لم تتوفر فيه لا يعتبر جهادًا مشروعًا، وأهم هذه الشروط: أن يكون بإذن ولي الأمر – أي الحاكم أو السلطان-؛ والحاكم المعتبر إذنه هو الممكن سواء باختيار أهل الحل والعقد أو بالغلبة، أما رؤساء هذه الأحزاب البدعية المتشرذمة فلا ولاية لهم ولا طاعة.
وهذا هو المنصوص عليه في كتب الاعتقاد السلفية وكتب الفقه التي تعني بالمذاهب الفقهية لعلماء السلف.
قَالَ الطحاوي فِي عقيدة أهل السنة: "والجهاد ماضٍ مع أولي الأمر من المسلمين برهم و فاجرهم إلى قيام الساعة".
وَقَالَ موفق الدين المقدسي فِي لمعة الاعتقاد (84): "ونرى الحج والجهاد ماضيًا مع طاعة كل إمام، برًّا كَانَ أو فاجرًا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة".
وقَالَ المرداوي فِي الإنصاف (4/152): "لا يَجوز الغزو إلا بإذن الأمير؛ إلا أن يفجأهم عدو يَخافون كَلْبَه هذا المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به فِي الوجيز وغيره، وقدَّمه فِي الفروع وغيره.... وَقَالَ القاضي فِي الخلاف: الغزو لا يَجوز أن يقيمه كل أحد عَلَى انفراد، ولا دخول دار الحرب بلا إذن الإمام، ولَهم فعل ذَلِكَ إذا كانوا عُصبة لَهم منعة. ا’
وَقَالَ العلامة ابن عثيمين / فِي الشرح الممتع (8/25): "لا يَجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كَانَ الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هُم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يَجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا عَلَى سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يَخافونَ كَلَبه، فحينئذ لَهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن.
وإنَّما لَم يَجز ذَلِكَ؛ لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد عَلَى حدوده؛ ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مُكن الناس من ذَلِكَ لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس عَلَى أنَّهم يريدون العدو، وهم يريدون الخروج عَلَى الإمام أو يريدون البغي عَلَى طائفة من الناس. ا’
وسُئِلَ الشيخ صالِح الفوزان -حفظه الله-: ما حكم الجهاد فِي هذا الوقت مع منع ولي الأمر؟( ).
فأجاب -حفظه الله-: "لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر؛ لأن هذا من صلاحيته والجهاد بدون إذنه افتيات عليه، فلا بد من رأيه وإذنه، وإلا فكيف تقاتل وأنت لست تَحت رايته، ولا تَحت إمرة ولي أمر المسلمين؟".
وسئل أيضًا -حفظه الله-: ما هِيَ شروط الجهاد، وهل هِيَ متوفرة الآن؟
فأجاب: "شروط الجهاد معلومة: أن يكون فِي المسلمين قوة وإمكانية لِمجاهدة الكفار، أمَّا إن لَم يكن عندهم إمكانية ولا قوة فإنه لا جهاد عليهم، فالرسول د وأصحابه كانوا فِي مكة قبل الهجرة، ولَم يُشرع لَهم الجهاد، لأنَّهم لا يستطيعون، وكذلك لا بد أن يكون الجهاد تَحت قيادة مسلمة، وبأمر ولي الأمر؛ لأنه هُوَ الَّذِي يأمر به، وينظمه ويتولاه، ويشرف عليه، فهو من صلاحياته، وليست من صلاحيات أي أحد أو أي جماعة تذهب أو تغزو بدون إذن ولي الأمر".
وأخيرًا سئل -حفظه الله-: هل من جاهد بدون إذن ولي الأمر ثُمَّ قتل، فهل يكون شهيدًا أم لا؟
فأجاب -حفظه الله-: "يكون غير مأذونًا له فِي القتال، فلا يكون قتاله شرعيًا، ولا يظهر لي أنه يكون شهيدًا". ا’
وَقَالَ الشيخ عُمَر بن مُحَمَّد بن سليم / كما فِي الدرر السنية (7/313): "ولا يَجوز الافتيات عليه –أي عَلَى الإمام- بالغزو وغيره، وعقد الذمة والمعاهدة إلا بإذنه، فإنه لا دين إلا بِجماعة، ولا جَماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، فإن الخروج عن طاعة ولي الأمر من أعظم أسباب الفساد فِي البلاد والعباد. ا’
وَقَالَ الشيخ عبيد الجابري -حفظه الله- فِي "التوجيهات السلفية فِي قضايا جهادية" (ص1): "أنه ليس لأحد كائنًا من كَانَ أن يدعو إلى الجهاد بنفسه دون ولي الأمر من المسلمين، فإن الدعوة إلى الجهاد وتَجنيد الجنود وتجييش الجيوش، والدعوة إلى النفر العام هذه من خصائص ولي الأمر، ومن مهامه وواجباته باتفاق من يُعتد بِقوله من أئمة الهدى، فأئمة أهل السنة حينما يؤلفونَ الكتب ويصنفونَ المصنفات الَّتِي يدونون فيها ما يَجب اعتقاده، فإنَّهم يذكرون ذَلِكَ ضمن مصنفاتِهم أعني كون الدعوة إلى الجهاد من خصائص ولي الأمر".اهـ
قلت: هذا هو الجهاد عند السلف، أمَّا ما صنعه هذا الشاب في هذا التفجير الآثم لا يمت بصلة إلى الجهاد عند السلف، فليس من الجهاد عند السلف قتل معصومي الدم من المسلمين وأهل الذمة والمعاهدين من الكافرين الذين دخلوا بلاد الإسلام بعهد وأمان، هذا أولاً.
وثانيًا: ليس هناك مصطلح شرعي يسمى بـ"الفكر الجهادي السلفي"، بل هذا من باب التلاعب بالألفاظ.
وفي الآونة الأخيرة قامت بعض الجهات الحزبية بإدخال لفظ "السلف" ومشتقاته في بعض تنظيماتها وعملياتها تلبيسًا على الناس ولإضفاء الشرعية على أعمالهم التخريبية، مثل أن يقولوا عن أنفسهم: "الجماعة السلفية للقتال"، وهذا القتال عندهم هو قتال المسلمين والمستأمنين.
وللأسف صار هذا الخلط ذريعة لبعض وسائل الإعلام لبث مزيد من البلبلة وسط المسلمين، بعدم التفرقة بين السلفيين –حقًّا- والحزبيين، وإظهار الكل على أنهم على منهج واحد.
ومن ثَمَّ فإنا نتوجه إلى المسئولين عن هذه الصحف وغيرها من وسائل الإعلام أن يتقوا الله فيما ينشرونه على المسلمين، وأن يعلموا أن القضاء على هذا الفكر الفاسد لا يكون بالطعن في المنهج الشرعي الصحيح القائم على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، بل يكون ببث هذا المنهج الشرعي الصحيح في أوساط المسلمين، مع تحذيرهم مما يخالفه من المناهج الحزبية البدعية.
ولو سلمنا بأن هناك ما يسمى بالفكر الجهادي، فإن هذه التفجيرات أولى أن تسمى بالفكر الجهادي الخارجي –لا السلفي-؛ فإن الخوارج هم أصحاب هذه التفجيرات لا السلفيين.
ونحن لا ننكر أن هناك طائفة من الدعاة يتظاهرون أمام بعض هذه الوسائل الإعلامية أنهم أهل سنة وأنهم دعاة سلفيون؛ ثم إذ بهم يحرضون الشباب من خلال محاضراتهم على الخروج على الحكام، ويشحنونهم بالحقد والضغينة ضد ولاة أمورهم؛ مما يترتب عليه سهولة استقطاب هؤلاء الشباب للقيام بهذه الأعمال التخريبية.
ولكن نقول لهم: إن العلماء السلفيين –حقًّا- قد حذروا من هؤلاء الأدعياء وكشفوا عوارهم أمام الناس، فلو كانت وسائل الإعلام حريصة على تحذير الشباب من هذا المنهج الخارجي الفاسد فلتبث كلام هؤلاء العلماء.
وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم
وكتب
أبو عبد الأعلى
خالد بن محمد بن عثمان المصري
5 من ربيع الأول 1426هـ