الكويت.. أعضاء في الأسرة الحاكمة يطالبون بمساواتهم ببقية المواطنين

[يتيم الشعر]

طالب أعضاء في الأسرة الحاكمة في الكويت بمساواتهم مع بقية الكويتيين في الحقوق، الأمر الذي يرونه مسلوبا منهم إلى حد كبير، ودعوا إلى تخفيف الضغوط الاجتماعية عنهم . وعد مراقبون سياسيون ذلك مؤشرا إلى "أزمة في داخل الأسرة الحاكمة".

وكان الجدل احتدم في الكويت حول شؤون الأسرة الحاكمة هناك، وشن اثنان من أعضائها هجوما على ما وصفاه بـ"التدخل في شؤونها" في معرض الرد على بيان صادر من حزب الأمة (محظور) أشار إلى "عدم وجود مؤسسة للحكم في البلاد".وكان الشيخ سعود الناصر اعتبر ذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية في 19 سبتمبر "تطاولاً ومساساً بمؤسسة الحكم يعاقب عليهما القانون"، مؤكدا أن الأسرة تجتمع أينما تشاء وحينما تشاء، و"لن نسمح لأي كان بالتحريض او التدخل في شؤونها".

وردا على تعريض الأمين العام لحزب الأمة المحظور حاكم المطيري بالأسرة، قال الشيخ الناصر "إن كان القانون يجيز انشاء أحزاب سياسية، كما يدعي حاكم المطيري، فإننا نرد عليه من منطلق وجود حزب الأسرة من خارج مؤسسة الحكم".

وعلى النهج ذاته، كتب الشيخ أسامة سلمان الصباح مقالا في الصحيفة ذاتها السبت 24 سبتمبر، بعنوان "نعم لـ حزب الأسرة"، أشار من خلاله إلى تعب أبناء الأسرة من كثرة تهجم الكثيرين عليهم وتطاولهم، سواء بالتعدي الأدبي على رموز الحكم، أو بتعطيل أمور الحياة اليومية لغالبية أبنائها، وتعمد تعقيد الموظفين لمعاملاتهم الصحيحة والقانونية.

لكن سامي النصف المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الكويتي، قلل في تصريحات لـ"العربية.نت" من شأن الدعوة لاطلاق أحزاب في الكويت، منبها إلى أن وجهة نظر الشيخ أسامة سلمان الصباح تظل محل احترام وتقدير، غير أنه ينبغي ألا "يجمّل الموضوع فوق ما يحتمل". وأكد أن الحكومة الكويتية لن تتدخل في شؤون الأسرة.

وأضاف النصف بأن قضية الأسرة تبقى داخلية، والأسرة وحدها من يقرر في شأنها، لافتا إلى أن الديمقراطية في الكويت ومنذ بداياتها قامت على استبعاد ما وصفه بـ"لعبة الأحزاب"، نظرا للفشل الذي منيت به التجربة برمتها في العالم الثالث. وقال إن أي حديث عن حزب للأسرة في وضع لم تقر فيه الحزبية، يظل بعيدا عن منال الأسرة وغيرها.

وأكتفى وزير الإعلام الكويتي السابق الدكتور سعد بن طفلة العجمي بالقول لـ"العربية.نت" إن "ثمة أزمة في الأسرة الحاكمة". من جهته، قال الشيخ صباح محمد الصباح (رئيس تحرير صحيفة الشاهد الأسبوعية) إن المقصود ليس إنشاء حزب سياسي للأسرة، لافتا إلى أن بلاده فيها تكتلات قائمة على القبلية والحزبية.

ويضيف الشيخ الصباح لـ"العربية.نت"، "لقد اختلط الحابل بالنابل بين أهل الكويت بمن فيهم الأسرة من جهة، وأولئك الذين يريدون اثبات وجودهم فحسب" مضيفا أنه يتوجب التصدي لهؤلاء عبر تفعيل بعض مواد الدستور ومن خلال العمل الثقافي والتوعوي.

ولفت الشيخ الصباح إلى أن أسرته هي الوحيدة في العالم التي لا تتمتع بأية مميزات، مشددا على مطالبتهم بـ"المساواة" مع بقية الكويتيين. وقال "كانت التجارة محرمة علينا حتى التسعينيات من القرن الماضي". وأكد أن تكوين حزب سياسي علني أمر لا يقره القانون، كما أنه يستحيل ظهور تيار من داخل الأسرة ضد نظام الأسرة، موضحا أن الأمر يقتصر على "اقتراحات" من قبل بعض أفراد الأسرة.

وكان الشيخ أسامة سلمان الصباح، نبه في مقاله إلى "الإهانات المتكررة من موظفين وضعوا تكليفاً لا تشريفاً لخدمة المواطنين وليس لإذلال الشعب، يطعنون علناً في الكويت ورموز سيادتها بصورة غير مقبولة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، هنالك رئيس قسم في وزارة الشؤون لا يتوانى عن القول علناً بأن الكويت فيها خير من دون شيوخها".

ومضى للقول إن هناك الكثير من الذين يحظون بالمميزات العديدة التي تفوق ما يحصل عليه ابناء الأسرة اضعافاً مضاعفة، ولا يمكن الطعن فيهم، لأنهم فوق مستوى الشبهات، بينما ابناء الأسرة هم دائماً الملامون، وإذا ما طالبوا بأي حق يحصل عليه المقيم قبل المواطن أصبحوا متسلطين ويسيئون استخدام السلطة، رغم ان أبناء الأسرة ليس لديهم أي نوع من السلطة اصلاً، ان السلطة التي يملكها ضابط صغير في مخفر تفوق سلطة أي شيخ، والمصادر المالية لدى موظف أمي صغير في البلدية او الشؤون تفوق المصادر المالية لدى العديد من ابناء الأسرة.

وختم بالإشارة إلى أنه قد حان الوقت لرفع الضغوط الاجتماعية عن كاهل ابناء الاسرة، "نحن لا نطالب بأي شيء فوق القانون ولا بأي استثناء أو مميزات، بل نطالب بأبسط حقوقنا، يؤسفنا ان نكون الأقل مكانة بين الاسر الحاكمة في الوطن العربي، ولكن يسعدنا ان نكون كأبناء الأسرة الوحيدين الذين ندفع ضريبة الديموقراطية ليتمتع بها كل ابناء وطننا الغالي، نحن مواطنون كويتيون قبل ان نكون ابناء اسرة حاكمة".




رداً على "حـزب الأمـة"

وفيما يلي النص الكامل لخبر رد سعود الناصر على "حزب الأمة"، الذي نشرته صحيفة "القبس" الكويتية في 19-9-2005

سعود الناصر: مؤسسة الـحكم دستورية وكفى تضليلاً للشعب

استنكر الشيخ سعود الناصر الصباح البيان الصادر عما يسمى بـ«حزب الأمة» حول عدم وجود مؤسسة الحكم في البلاد، وقال «كفى تضليلاً لهذا الشعب».
وقال الشيخ سعود في تصريح ان «الشعب الكويتي سئم وتشبع من البيانات والتصريحات غير المسؤولة التي تهب من كل حدب وصوب ويتطاول بعضها على مؤسسة الحكم.. وقد كان آخرها ما جاء في بيان للدكتور حاكم المطيري الأمين العام لما يسمى بحزب الأمة، فالتدخل في شؤون الأسرة مرفوض.. مرفوض».

واستغرب عدم ورود اي رد من الجهة المعنية على هذا البيان الذي يتضمن تطاولاً ومساساً بمؤسسة الحكم يعاقب عليهما القانون.. ونصح الشيخ سعود الناصر حاكم المطيري وغيره بالعودة الى نص المادة الرابعة من الدستور وقانون توارث الإمارة الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدستور في اجراءات تعديله كمؤسسة للحكم في البلاد.

وكان الشيخ سعود يرد بذلك على ما صرح به المطيري من انه لا وجود دستورياً لمؤسسة الحكم.

واضاف سعود الناصر «ان الأسرة تجتمع أينما تشاء وحينما تشاء، ولن نسمح لأي كان بالتحريض او التدخل في شؤونها.. كما ان مؤسسة الحكم كانت وستبقى اكبر من استغلالها لمكاسب سياسية ضيقة».

وختم الشيخ سعود «.. وإن كان القانون يجيز انشاء احزاب سياسية، كما يدعي حاكم المطيري بصفته اميناً عاماً لما يسمى حزب الأمة، فإننا نرد عليه من منطلق وجود «حزب الأسرة» من خارج مؤسسة الحكم».

[يتيم الشعر]

	وفيما يلي النص الكامل لمقال أسامة سلمان الصباح، الذي نشر في صحيفة "القبس" الكويتية في 25-9-2005 لقد أثار رد الاخ الفاضل الشيخ سعود الناصر الصباح في العدد رقم 11597 من صحيفة القبس، العديد من الشجون، نشكره على جرأته في طرحها، بعد ان ظلت سنين طويلة من الأمور المحظور الحديث فيها، لقد تعب ابناء الأسرة من كثرة تهجم الكثير عليهم وتطاولهم، سواء بالتعدي الأدبي على رموز الحكم والكبار من الأعمام في الأسرة، أو بتعطيل أمور الحياة اليومية لغالبية أبنائها، وتعمد تعقيد الموظفين لمعاملاتهم الصحيحة والقانونية. لقد زادت الإهانات المتكررة من موظفين وضعوا تكليفاً لا تشريفاً لخدمة المواطنين وليس لإذلال الشعب، يطعنون علناً في الكويت ورموز سيادتها بصورة غير مقبولة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، هنالك رئيس قسم في وزارة الشؤون لا يتوانى عن القول علناً بأن «الكويت فيها خير من دون شيوخها»، وآخر يستدعي الشرطة لأحد أبناء الأسرة لأنه طلب مقابلته ملتمساً قضاء معاملته القانونية دون ذل الموظفين، وبعيداً عن نار الرشاوى المالية والإهانات الأخلاقية، وآخر يقولها علانية لأحد أبناء الأسرة إنه لا يستطيع الموافقة على معاملته، رغم انها صحيحة وقانونية، وهو مستحق لها،وكي لا يقال عنه انه يخضع للأسرة! هذه الأمثلة كلها مما ينشر في الصحف المحلية من حين الى آخر وليست عن ألسنة اصحابها المساكين. ان الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية، وعدم وجود معايير أكاديمية للتعيين، وغياب الضوابط العادلة لتوزيع اجتماعي متوازن لثروة البلاد، زاد من معاناة ابناء الأسرة الذين سئموا من عدم التعليق والاكتفاء بمقولة «من أمن العقوبة أساء الأدب».. هناك من يجني أرباحاً طائلة بسهولة ويسر بتصريحات شعبية رنانة تناقضها افعال معاكسة تماماً، لا تصدر إلا من مرتزقة يبدعون في قلب الحقائق وتضليل الناس. هناك الكثير من الذين يحظون بالمميزات العديدة التي تفوق ما يحصل عليه ابناء الأسرة اضعافاً مضاعفة، ولا يمكن الطعن فيهم، لأنهم فوق مستوى الشبهات، بينما ابناء الأسرة هم دائماً الملامون، وإذا ما طالبوا بأي حق يحصل عليه المقيم قبل المواطن أصبحوا متسلطين ويسيئون استخدام السلطة، رغم ان أبناء الأسرة ليس لديهم أي نوع من السلطة اصلاً، ان السلطة التي يملكها ضابط صغير في مخفر تفوق سلطة أي شيخ، والمصادر المالية لدى موظف أمي صغير في البلدية او الشؤون تفوق المصادر المالية لدى العديد من ابناء الأسرة.. وذلك دون تكبد عناء مسؤولياتهم الاجتماعية. ان فراش العضو يأخذ رسمياً من خزينة الحكومة ما يفوق ما تصرفه الدولة على أي من أبناء الأسرة، الكل يتعالج في الخارج بسهولة ويسر ما عدا أبناء الأسرة، لا يستطيع أي شيخ أن ينجز ربع ما ينجزه عضو جمعية من معاملات، خدمة لأبناء وطنه.. قائمة طويلة يميل ميزانها لكفة الشعب وهذا شيء نفخر به كأبناء أسرة، موظفو الدولة وقياديوها يمنع القانون رسمياً عملهم التجاري أو اشتراكهم في مجالس إدارة الشركات (مادة 121 من الدستور)، لكنهم يضربون بالدستور عرض الحائط، أما أبناء الأسرة فلا مناصب ولا أموال، وكل الذين يحصلون عليه ألف دينار فقط لا غير. لقد اصبحت الكويت كلها كادرات مالية، وشخصيات ذات حصانة، ابتداء بمحققي المخافر الذين يصعب ان يتواجدوا في مكاتبهم وانتهاء بالذين يفتقرون للشروط الشرعية للقيام بأعمالهم بنزاهة، ومرة اخرى، عدا ابناء الاسرة الذين لا حصانة لهم، ولا حماية، فليس لهم لا مرجع ولا سند سوى الله عز وجل. للأسف الشديد لم يعد لابن الاسرة احترام، بل العكس تماما، هناك اناس يتفننون بإظهار احقادهم وامراضهم النفسية مجرد ان يروا الاسم الاخير، او اللقب الذي لم يعد معترفا به، بينما توجد في الوقت نفسه مكاتب متخصصة في العديد من الوزارات لقضاء حاجات فئات معينة «ولا اقصد هنا المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة»، وابن الاسرة يقف في الطابور ويتلقى الاهانة من الموظف العام الذي يحميه نص القانون. ابناء الاسرة ليس لهم اي مميزات في التعليم والبعثات للجامعات الاجنبية، ولا يستطيعون اللجوء الى ممثلي الشعب، ولا نواب الخدمات، لأن اعضاء مجلس الامة لا يستفيدون من اصوات ابناء الاسرة، لذلك يؤثر الكثير منهم الترفع عن مذلة الترجي وحب الخشوم بأن يدرسوا على حسابهم الخاص، ولو بالدين واخذ القروض، في الوقت الذي يقوم فيه بعض المسؤولين بتجميع ابناء طائفتهم او انتمائهم الاجتماعي قبل فتح باب الابتعاث لضمان حصولهم على المميزات المادية قبل الدراسية، رغم عدم كفاءة مؤهلات البعض وعدم اهتمام البعض الآخر. يعاني ابناء الاسرة من عدم حصولهم على الوظائف التي يستحقونها وفقا لكفاءتهم العلمية وخبراتهم الميدانية، بحجة ان ذلك قد ينظر اليه على أنه محاباة على حساب ابناء الشعب، علما بأن هناك وزارات اصبحت كلها من قبيلة واحدة، وتخصصات لا يمكنك دراستها، الا اذا كنت من مذهب معين، لا يقف الامر عند هذا الحد، بل ويحارب ابن الاسرة، بقائمة اعذار طويلة اذا ما حاول ان يقيم اي نشاط تجاري او استثماري، ابتداء بأنه يوجد اتفاق قديم بأن الحكم لابن صباح والتجارة لأهل الديرة. وانتهاء بأن ابناء الاسرة يحصلون على كل المناقصات والعقود رغم ان العكس هو الصحيح. فإذا كان المنتمي الى الاسرة الحاكمة يحرم من الوظيفة المناسبة ويحارب في اي مشروع استثماري، ولا يحصل على دعم قبيلة ومؤازرة فئة او تجمع، فمن اين يحصل على المال اللازم لضمان حياته الكريمة بشكل يوفي بالتزاماته الاجتماعية التي لا يرحمه المجتمع من مطالبته بها، ابتداء بالمغالاة في الاجور والمطالبات وانتهاء بطلب المساعدة والتماس الجود والكرم؟ لكل ما سبق واكثر، نعم نحن في حاجة الى حزب الاسرة ليحمي رموز الدولة ويصون ممثلي سيادتها، وليضمن لأبناء الاسرة العيش الكريم، ويسهل لهم قضاء معاملاتهم، ويحميهم من تسلط الموظفين ويأخذ لهم حقوقهم المغتصبة، فالمواطن العادي له عضو مجلس امة يلجأ اليه لتخليص امور حياته اليومية ومعاملاته «غير القانونية»، غالبا والتوظيف «في اماكن ليس مؤهلا لها»، اما ابناء الاسرة، فإلى من يرجعون لتخليص معاملاتهم القانونية وتوظيفهم بناء على مؤهلاتهم الاكاديمية؟ ان ابناء الاسرة مهمشون رغم انوفهم، واذا ما حاول احدهم المطالبة بأي حق او اشتكى من ظلم وقع عليه، كانت المراقبة المتشددة من قبل الاسرة له بالمرصاد حيث لا يتردد مجلس الاسرة عن التهديد بإيقاف المميزات الرمزية البسيطة التي يحصل عليها، مثل جواز سفره الخاص، مع ملاحظة ان اعداد الحاملين للجوازات الخاصة من موظفي الدولة وأبناء الشعب اكثر من حامليه من الأسرة! لقد حان الوقت لرفع الضغوط الاجتماعية عن كاهل ابناء الاسرة، نحن لا نطالب بأي شيء فوق القانون ولا بأي استثناء أو مميزات، بل نطالب بأبسط حقوقنا، يؤسفنا ان نكون الأقل مكانة بين الاسر الحاكمة في الوطن العربي، ولكن يسعدنا ان نكون كأبناء الأسرة الوحيدين الذين ندفع ضريبة الديموقراطية ليتمتع بها كل ابناء وطننا الغالي، نحن مواطنون كويتيون قبل ان نكون ابناء اسرة حاكمة، فمن أبسط حقوقنا التمتع بخيرات كويتنا المعطاءة. لقد آثرت الاختصار والاكتفاء بذكر ما صغر من الأمور منعاً للغط القول وترفعاً عن مهاترات من لهم مصالح شخصية، علماً بأن في الجعبة الكثير مما منع عرفاً ذكره أو تداوله علناً، فلقد حاولت في طرحي تناول هذا الموضوع الشائك والحساس بشكل شامل، رغم انها قطرة في بحر، بدأت بالتعليم وانتهت بالمعاملات القانونية اليومية، مروراً بالتوظيف وأبواب الرزق، وما يثقل كاهل ابناء الأسرة من ضغوط ادبية ومعنوية قبل المادية، سائلاً المولى عز وجل ان يحفظ الكويت وحكامها الأجواد وشعبها المخلص الوفي ويبعد عنهم كل فتنة وسوء، ويهدينا الى ما فيه خير البلاد والعباد. ان أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

[واصل]

نعم كان هذا مجرد رد فعل لتقرير صدر عن المنظمه الاقليميه لحقوق الانسان لدول الخليج العربى وقد وقع التقرير رئيس المنظمه السيد المناضل الكبير وليد الطلاسى موضحا ان الديموقراطيه بالكويت يحكمها سياسة الحزب الحاكم الواحد--ووقع التقرير فى مدينة الرياض ويعتبر هذا التقر السابع والعشرون منذ خروجه من المعتقل مؤخرا
وهذا منذ اسبوع فقط وهاهى ردود الفعل
تقبل تحياتى اخى الكريم