الإنجاز في ترجمة الإمام بن بـــاز

[الوافـــــي]

فوجب أن تكون سنته موضحة لكتاب الله وشارحة لكتاب الله ، ودالة على ما قد يخفى من كتاب الله ، وسنته أيضا جاءت بأحكام لم يأت بها كتاب الله ، جاءت بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل لم تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى ، من ذلك : تفصيل الصلوات وعدد الركعات ، وتفصيل أحكام الزكاة ، وتفصيل أحكام الرضاع ، فليس في كتاب الله إلا الأمهات والأخوات من الرضاع وجاءت السنة ببقية المحرمات بالرضاع ، فقال صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وجاءت السنة . بحكم مستقل في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها وجاءت بأحكام مستقلة لم تذكر في كتاب الله في أشياء كثيرة ، في الجنايات والديات ، والنفقات ، وأحكام الزكوات ، وأحكام الصوم والحج إلى غير ذلك .

ولما قال بعض الناس في مجلس عمران بن حصين رضي الله عنهما : " دعنا من الحديث وحدثنا عن كتاب الله " غضب عمران رضي الله عنه وأرضاه ، واشتد إنكاره عليه وقال : " لولا السنة كيف نعرف أن الظهر أربع والعصر أربع ، والعشاء أربع ، والمغرب ثلاث ثم إلى آخره .

فالسنة . بينت لنا تفاصيل الصلاة ، وتفاصيل الأحكام ، ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرجعون إلى السنة

ويتحاكمون إليها ويحتجون بهـا ، ولما ارتد من العرب من ارتد وقام الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودعا إلى جهادهم توقف عمر في ذلك ، وقال : كيف نقاتلهم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال الصديق رضي الله عنه : ( أليست الزكاة من حقها- من حق لا إله إلا الله- والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ) قال عمر رضي الله عنه : ( فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق ) ثم وافق المسلمون ، ووافق الصحابة واجتمع رأيهم على قتال المرتدين فقاتلوهم بأمر الله ورسوله .
ولما جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله عن إرثها ، قال : ما أعلم لك شيئا في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن سوف أسأل . الناس ، يعني عما جاء في السنة ، فسأل الناس فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس ، فقضى لها بالسدس رضي الله عنه وأرضاه وهكذا عمر رضي الله عنه لما أشكل عليه حكم إملاص المرأة : وهو خروج الجنين ميتا بالجناية على أمه ما حكمه؟ توقف حتى سأل الناس ، فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن النبي قضى فيه بغرة عبد أو أمة ، فقضى بذلك .

ولما أشكل على عثمان حكم المعتد من الوفاة ، هل تكون . في بيت زوجها أو تنتقل إلى أهلها؟ فشهدت عنده فريعة بنت مالك الخدرية أخت أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت زوجها ، فقضى بذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه ، ولما سمع علي رضي الله عنه عثمان في بعض حجاته ينهى عن المتعة ويأمر بإفراد الحج أحرم علي رضي عنه بالحج والعمرة جميعا وقال : لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس ، ولما سمع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة ويحتح عليه بقول أبي بكر وعمر أنهما يريان إفراد الحج قال : ( يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال رسول الله ، وتقولو قال أبو بكر وعمر ) ولما ذكر لأحمد رحمه الله جماعة يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري ويسألونه عما لديه وعما يقول ، تعجب ! وقال : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته- يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - يذهبون إلى رأي سفيان والله سبحانه وتعالى يقول : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

. ولما ذكر عند أيوب السختياني رحمه الله رجل يدعو إلى القرآن ويثبط عن السنة قال : ( دعوه فإنه ضال ) والمقصود أن السلف الصالح قد عرفوا هذا الأمر ، ونبغت عندهم نوابغ . بسبب الخوارج في هذا الباب ، فاشتد نكيرهم عليهم ،

وضللوهم ، وحذروا منهم ، مع أنه إنكار ليس مثل الإنكار الموجود الأخير ، لأنه إنكار له شبهات بالنسبة إلى الخوارج وما اعتقدوه في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعضهم دون بعض ، أما هؤلاء المتأخرون فجاءوا بداهية كبرى ومنكر عظيم وبلاء كبير ، ومصيبة عظمى حيث قالوا : إن السنة برمتها لا يحتج بها بالكلية لا من هنا ولا من هنا ، وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها ، وساروا على هذا النهح الوخيم وأعلنه كثيرا العقيد القذافي الرئيس الليبي المعروف فضل وأضل ، وهكذا جماعة في مصر ، وغير مصر قالوا هذه المقالة فضلوا وأضلوا وسموا أنفسهم بالقرآنيين ، وقد كذبوا وجهلوا ما قام به علماء السنة لأنهم لو عملوا بالقرآن لعظموا السنة وأخذوا بها ، ولكنهم جهلوا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فضلوا وأضلوا .

.. يتبع ..

[الوافـــــي]

وقد احتاط أهل السنة كثيرا للسنة حيث تلقوها أولا عن الصحابة حفظا ودرسوها ، وحفظوها حفظا كاملا ، وحفظا دقيقا حرفيا ، ونقلوها إلى من بعدهم ، ثم ألف العلماء على رأس القرن الأول وفي أثناء القرن الثاني ثم كثر ذلك فى القرن الثالث ، ألفوا الكتب ، وجمعوا فيها الأحاديث حرصا على بقائها وحفظها وصيانتها فانتقلت من الصدور إلى الكتب المحفوظة المتداولة المتناقلة التي لا ريب فيها ولا شك ، ثم

نقبوا عن الرجال ، وعرفوا ثقاتهم من كذابهم وضعفائهم ، ومن هو سيء الحفظ منهم حتى حرروا ذلك أتم تحرير ، وبينوا من يصلح للرواية ، ومن لا يصلح للرواية ، ومن يحتج به ومن لا يحتج به ، وأوضحوا ما وقع من بعض الناس من أوهام وأغلاط : وسجلوها عليهم ، وعرفوا الكذابين والوضاعين ، وألفوا فيهم وأوضحوا أسماءهم ، فأيد الله بهم السنة ، وأقام بهم الحجة ، وقطع بهم المعذره ، وزال تلبيس الملبسين ، وانكشف ضلال الضالين ، فبقيت السنة بحمد الله جلية واضحة لا شبهة فيها ، ولا غبار عليها ، وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيرا ، وإذا رأوا من أحد أي تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه ،

حدث ذات يوم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال بعض أبنائه : والله لنمنعهن- عن اجتهاد منه- ومقصوده أنهن تغيرن ، وأنهن قد يتساهلن في الخروج ، وليس قصده إنكار السنة ، فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا سيئا وقال : أقول : قال رسول الله وتقول : والله لنمنعهن .

ورأى عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه بعض أقاربه يخذف ، فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكا عدوا ثم رآه في وقت آخر يخذف ، فقال : أقول إن الرسول نهى عن هذا ثم تخذف ، لا

كلمتك أبدا .

فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعظمون هذا الأمر جدا ويحذرون الناس من التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو الإنكار لها برأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات ، وقال أبو حنيفة في هذا المعنى رضي الله عنه ورحمه : ( إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى العين والرأس ) . . إلى آخر كلامه .

وقال مالك رحمه الله : ( ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ) يعني النبي عليه الصلاة والسلام . وقال أيضا : ( لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ، وهو اتباع الكتاب والسنة ) وقال الشافعي رحمه الله : ( إذا رويت عن الرسول حديثا صحيحا ثم رأيتموني خالفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب ) وفي لفظ آخر ، قال : ( إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي يخالفه فاضربوا بقولي الحائط ) وقال أحمد رحمه الله : ( لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي وخذوا من حيث أخذنا ) وسبق قوله رحمه الله : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ، والله سبحانه وتعالى يقول : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

فالأمر في هذا واضح ، وكلام أهل العلم في هذا جلي

ومتداول عند أهل العلم ، وقد تكلم المتأخرون في هذا المقام كلاما كثيرا كأبي العباس ابن تيمية وابن القيم وابن كثير غيرهم وأوضحوا أن من أنكر السنة فقد زاغ عن سواء السبيل ، وأن من عظم آراء الرجال وآثرها على السنة فقد ضل وأخطأ ، وأن الواجب عرض آراء الرجال مهما عظموا على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فما شهدا له أو أحدهما بالقبول قبل ، وما لا فإنه يرد على قائله ، ومن أخر من كتب في هذا الحافظ السيوطي رحمه الله حيث كتب رسالة سماها : ( مفتاح الجنة في الاحتفاء بالسنة ) وذكر في أولها أن من أنكر السنة وزعم أنه لا يحتج بها فقد كفر إجماعا ، ونقل كثيرا من كلام السلف في ذلك .
فهذه منزلة السنة من الإسلام ، وهذه مكانتها من الشريعة وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام ، وأنها حجة مستقلة قائمة بنفسها ، يجب الأخذ بها والرجوع إليها ، وأنه متى صح السند إلى رسول الله وجب الأخذ به مطلقا ، ولا يشترط في ذلك أن يكون متواترا ، أو مشهورا ، أو مستفيضا أو بعدد كذا من الطرق ، بل يجب أن يؤخذ بالسنة ولو كانت من طريق واحدة ، متى استقام الإسناد وجب الأخذ بالحديث مطلقا بسند واحد أو بسندين او بثلاثة ، أو بأكثر سواء سمي خبر متواترا أو خبر أحاد ، لا فرق في ذلك ، كلها حجة ، يجب الأخذ بها ،

مع اختلاف ما تقتضيه من العلم الضروري أو العلم النظري ، أو الظني إذا استقام الإسناد . وسلم من العلة فالعمل بها واجب ، والأخذ بها متعين ، متى صح الإسناد وسلم من العلة عند أهل العلم بهذا الشأن ، أما كونه متواترا ، أو كونه مشهورا ، أو مستفيضا أو آحادا غير مستفيض ولا مشهور ، أو غريبا ، أو غير ذلك ، فهذه أشياء اصطلح عليها أهل الحديث في علم الحديث وبينوها في أصول الفقه أيضا ، وأحكامها عندهم معلومة والعلم بها يختلف بحسب اختلاف الناس ، فإنه قد يكون هذا الحديث متواترا عند زيد وعمرو وليس متواترا عند خالد وبكر ، لما بينهما من الفرق في العلم ، واتساع المعرفة فقد يروي زيد حديثا من عشرة طرق أو من ثمانية ، أو من سبعة ، أو من سته أو خمسة ويقطع هو أنه بهذا متواتر لما اتصف به رواته من العدالة والحفظ والإتقان والجلالة ، وقد يروي الآخر حديثا من عشرين سندا ، ولا يحصل له ما حصل لذلك من العلم اليقيني القطعي بأنه عن الرسول أو بأنه متواتر .

فهذه أمور تختلف بحسب ما يحصل للناس من العلم بأحوال الرواة وعدالتهم ومنزلتهم في الإسلام ، وصدقهم ، وحفظهم ، وغير ذلك . هذا شيء يتفاوت فيه الرجال حسب ما أعطاهم الله- من العلم بأحوال رواة الحديث ، وصفاتهم ، وطرق الحديث إلى غير ذلك ، لكن أهل العلم أجمعوا على أنه متى صح السند وسلم من العلة وجب الأخذ به ، وبينوا أن الإسناد الصحيح هو ما ينقله العدل الضابط عن مثلة ، عن مثله ، عن مثله إلى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي من دون شذوذ ولا علة ، فمتى جاء الحديث بهذا المعنى متصلا لا شذوذ فيه ولا علة وجب الأخذ به والاحتجاج به على المسائل التي يتنازع فيها الناس سواء حكمنا عليه بأنه غريب أو عزيز أو مشهور أو متواتر ، أو غير ذلك إذ الاعتبار باستقامة السند وصلاحه وسلامته من الشذوذ والعله سواء تعددت أسانيده أم لم تتعدد .

هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه ، والاستقامة على ما يرضيه ، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه جل وعلا جواد كريم والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

.. يتبع ..

[الوافـــــي]

الثالث : ويرى سماحته أن الصبر على جور الأئمة وظلمهم أصل من الأصول المهمة التي جاءت بها الشريعة ويرى أن ضياع هذا الأصل هو سبب الفتن والمحن ويستند إلى مثل هذا التقرير لقوله صلى الله عليه وسلم : من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية أخرجه البخاري ( 6645 ) ومسلم ( 1849 ) .

الرابع : ومن منهج سماحته في التعامل مع الولاة أنه يرى نصحهم سرا فيما صدر منهم من منكرات ، والأخذ بأيديهم إلى الحق وتبصيرهم ، به ، مع التحذير العام للمنكر دون تخصيص أو تشهير بالأسماء لأن في ذلك تأليب للعامة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبذله علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه أخرجه أحمد ( 3 / 43 ) والحاكم في مستدركه ( 3 / 290 ) وهو صحيح بطرقه .

بل إن سماحته بين أن النصح علنا ليس من منهج السلف ، وما أروع تلك الكلمات وأحسنها وذلك بقوله : " ليس من منهح السلف التشهير بعيوب الولاة ، وذكر ذلك على المنابر ، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ، ويقضي إلي الخوض الذي يضر ولا ينفع ، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين والكتابة إليه ، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير ، وإنكار المن يكون دون ذكر من فعله ، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم " .

الخامس : ويرى سماحته الدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والتسديد ، بل ويكثر من ذلك في كلماته ومحاصراته ودروسه وهو مستند إلى ما ورد عن الإمامين الجليلين الفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل- رحمهما الله- حينما قالا : " لو كانت لي دعوة مجابة لصرفتها للسلطان " وقوله صلى الله عليه وسلم : خيار أئمتكم الذين تصلون لهم ويصلون عليكم

هذه أهم الأمور المتعلقة بمنهج سماحته- رعاه الله - في التعامل مع ولاة الأمور ، وله رسالة مناسبة في هذا الأمر ، رأيت من تمام الفائدة وضعها في هذا المكان لينتفع بها الأحبة من القراء الكرام .


.. يتبع ..

[الوافـــــي]

نصيحة الأمة في جواب عشرة أسئلة مهمة

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن اتبع هداه ، أما بعد :

فهذه أسئلة مهمة وأجوبتها رأيت تقديمها لإخواني المسلمين للاستفادة منها ، وأسأل الله أن ينفع بها عباده ، وأن يتقبل منا جهدنا ، وأن يضاعف لنا الأجر وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين ، وأن يولي عليهم خيارهم ، وأن يصلح قادتهم ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

س 1 : سماحة الشيخ : هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد ، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة ، فما رأي سماحتكم ؟

ج 1 : بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن اهتدى بهداه ، أما بعد

: فقد قال الله عز وجل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر ، وهم : الأمراء والعلماء ، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة ، وهي فريضة في المعروف .

والنصوص من السنة تبين المعنى ، وتقيد إطلاق الآية بأن المراد : طاعتهم في المعروف ، ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي ، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية ، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة ولقوله صلى الله عليه وسلم : من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية وقال صلى الله عليه وسلم : على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

وسأله الصحابة رضي الله عنهم- لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون- قالوا : فما تأمرنا؟ قال : أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وقال : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان

فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ، ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان؛ وما ذاك إلا لأن الخروج على ولا الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما ، يختل به الأمن ، وتضيع الحقوق ، ولا يتيسر ردع الظالم ، ولا نصر المظلوم ، وتختل السبل ولا تأمن ، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير ، إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان ، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا ، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج ، رعاية للمصالح العامة .

والقاعدة الشرعية المجمع عليها : ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ) أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ، فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيله بها ، وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين ، وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس ، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير ، واختلال الأمن ، وظلم الناس ، واغتيال من لا . يستحق الاغتيال . . . إلي غير هذا من الفساد العظيم ، فهذا

لا يجوز ، بل يجب الصبر ، والسمع والطاعة في المعروف ، ومناصحة ولاة الأمور ، والدعوة لهم بالخير ، والاجتهاد في تحفيف الشر وتقليله وتكثير الخير .

هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك ؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة ، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير ، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر .

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية .

.. يتبع ..

[الوافـــــي]

س 2 : سماحة الوالد : نعلم . أن هذا الكلام أصل من أصول أهل السنة والجماعة ، ولكن هناك- للأسف- من أبناء أهل السنة والجماعة من يرى هذا فكرا انهزاميا ، وفيه شيء من التخاذل ، وقد قيل هذا الكلام؛ لذلك يدعون الشباب إلى تبني العنف في التغيير

ج 2 : هذا غلط من قائله ، وقلة فهم ؛ لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها كما ينبغي ، وإنما تحملهم الحماسه والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع كما وقعت الخوارج والمعتزلة ، حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق ، حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي كما فعلت الخوارج ، أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة .

فالخوارج كفروا بالمعاصي ، وخلدوا العصاة في النار ، والمعتزلة وافقوهم في العاقبة ، وأنهم في النار مخللدون فيها . ولكن قالوا : إنهم في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين ، وكله ضلال .

والذي عليه أهل السنة- وهو الحق- أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلها فإذا زنا لا يكفر ، وإذا سرق لا يكفر ، وإذ شرب الخمر لا يكفر ، ولكن يكون عاصيا ضعيف الإيمان فاسقا تقام عليه الحدود ، ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل المعصية وقال : إنها حلال ، وما قاله الخوارج في هذا باطل ، وتكفيرهم للناس باطل ؛ ولهذا قال فيهم النبي : إنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه ثم لا يعودون إليه يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان

هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم ، فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة ، بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية ، فيقفوا مع النصوص كما جاءت ، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه ، بل عليهم المناصحة بالمكاتبه والمشافهة ، بالطرق الطيبة الحكيمة ، وبالجدال بالتي هي أحسن ، حتى ينجحوا ، وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير .

هكذا جاءت النصوص عن رسول . الله صلى الله عليه وسلم ، والله عز وجل يقول : فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا حدود الشرع ، وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور ، بالكلام الطيب ، والحكمة ، والأسلوب الحسن ، حتى يكثر الخير ويقل الشر ، وحتى يكثر الدعاة إلى الله ، وحتى ينشطوا لي دعوتهم بالتي هي أحسن ، لا بالعنف والشدة ، ويناصحوا من ولاهم الله الأمر بشتى الطرق الطيبة السليمة ، مع الدعاء لهم بظهر الغيب : أن الله يهديهم ، ويوفقهم ، ويعينهم على الخير ، وأن الله يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق .

هكذا يدعو المؤمن الله ويضرع إليه : أن يهدي الله ولاة الأمور ، وأن يعينهم على ترك الباطل ، وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن ويذكرهم حتى ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن ، لا بالعنف والشدة ، وبهذا يكثر الخير ، ويقل الشر ، ويهدي الله ولاة الأمور للخير والاستقامة عليه ، وتكون العاقبة حميدة للجميع .

.. يتبع ..

[الوافـــــي]

س 3 : لو افترضنا أن هناك خروجا شرعيا لدى جماعة من الجماعات ، هل هذا يبرر قتل أعوان هذا الحاكم وكل من يعمل في حكومته مثل الشرطة والأمن وغيرهم ؟

ج 3 : سبق أخبرتك : أنه لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين : أحدهما : وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان .

الشرط الثاني : القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه ، وبدون ذلك لا يجوز .


س 4 : يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار- من هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين إليها- من الشرع ، ولذلك البعض يستحل قتلهم وسلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون؟

ج 4 : لا يجوز قتل الكافر المستوطن أو الوافد المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنا ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم ، بل يحالون فيما يحدث منهم من المنكرات للحكم الشرعي ، وفيما تراه المحاكم الشرعية الكفاية .


س 5 : وإذا لم توجد محاكم شرعية ؟

ج 5 : إذا لم توجد محاكم شرعية ، فالنصيحة فقط ، النصيحة لولاة الأمور ، وتوجيههم للخير ، والتعاون معهم- حتى يحكموا شرع الله ، أما أن الآمر والناهي يمد يده فيقتل أو يضرب فلا يجوز ، لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن حتى يحكموا شرع الله في عباد الله ، وإلا فواجبه النصح ، وواجبه التوجيه إلى . الخير ، وواجبه إنكار المنكر بالتي هي أحسن ، هذا هو واجبه ، قال الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ لأن إنكاره باليد بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أكثر وفساد أعظم بلا شك ولا ريب لكل من سبر هذه الأمور وعرفها .

.. يتبع ..

[الوافـــــي]

س 6 : هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد للجميع ، أم أنه حق مشروط لولي الأمر ومن يعينه ولي الأمر؟

ج 6 : التغيير للجميع حسب استطاعته ؛ لأن الرسول يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان لكن التغيير باليد لابد أن يكون عن قدوة لا يترتب عليه فساد أكبر وشر أكثر ، فليغير باليد في بيته : على أولاده ، وعلى زوجته ، وعلى خدمه ، وهكذا والموظف في الهيئة المختصة المعطى له صلاحيات ، يغير بيده حسب التعليمات التي لديه ، وإلا فلا يغير شيئا بيده ليس له فيه صلاحية ؛ لأنه إذا غير بيده فيما لا يدخل تحت صلاحيته يترتب عليه ما هو أكثر شرا ، ويترتب بلاء كثير وشر عظيم بينه وبين الناس ، وبينه وبين الدولة . ولكن عليه أن يغير باللسان كأن يقول : - ( اتق الله يا فلان ، هذا لا يجوز ) ، ( هذا حرام عليكم ) ، ( هذا واجب عليك ) ، يبين له بالأدلة الشرعية باللسان ، أما اليد فيكون في محل الاستطاعة ، في بيته ، أو فيمن تحت يده ، أو فيمن أذن له فيه من جهة السلطان أن يأمر بالمعروف ، كالهيئات التي يأمرها السلطان ويعطيها الصلاحيات ، يغير بقدر الصلاحيات التي أعطوها على الوجه الشرعي الذي شرعه الله لا يزيدون عليه ، وهكذا أمير البلد يغير بيده حسب التعليمات التي لديه .

.. يتبع ..

[الوافـــــي]

س 7 : هناك من يرى- حفظك الله- أن له الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات . . إلخ ، باعتبار أنها ليست على أساس شرعي ، فما قولكم- حفظكم الله- ؟

ج 7 : هذا باطل ومنكر ، وقد تقدم : أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد ، بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر ، بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين ، فيجب الخضوع لذلك ، والسمع والطاعة في ذلك ؛ لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين ، وأما الشيء الذي هو منكر ، كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة فهذه يراجع فيها ولي الأمر؛ للنصيحة والدعوة إلى الله ، وبالتوجيه إلى الخير ، لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجة ولا برهان ، بل لابد أن يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر التي لديه وإلا فحسبه النصيحة والتوجيه، إلا فيمن يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك ممن له السلطة عليهم. 


س8 : هل من مقتضى البيعة - حفظك الله - الدعاء لولي الأمر ؟

ج8 : من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر ، ومن النصح : الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة ؛ لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له : أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير ، ويذكره إذا نسي ، ويعينه إذا ذكر ، هذه من أسباب توفيق الله له .

فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه ، وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر ، وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوز ؛ لأن المقصود من الولايات كلها : تحقيق المصالح الشرعية ، ودرء المفاسد ، فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو أشر مما أراد إزالته وما هو منكر لا يجوز له .

وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى إيضاحا كاملا في كتاب " الحسبة " فليراجع ؛ لعظم الفائدة .

.. يتبع ..

[الوافـــــي]

س 9 : ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر - حفظك الله - ؟

ج 9 : هذا من جهله ، وعدم بصيرته ، لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ، ومن أفضل الطاعات ، ومن النصيحة لله ولعباده ، والنبي لما قيل له : إن دوسا عصت وهم كفار قال : اللهم اهد دوسا وائت بهم فهداهم الله وأتوه مسلمين .

فالمؤمن يدعو للناس بالخير ، والسلطان أولى من يدعى له ؛ لأن صلاحه صلاح للأمة ، فالدعاء له من أهم الدعاء ، ومن أهم النصح : أن يوفق للحق وأن يعان عليه ، وأن يصلح الله له البطانة ، وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء ، فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل وصلاح البطانة من أهم المهمات ، ومن أفضل القربات ، وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان ، ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض رحمه الله .

س 10 : هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر ؟ وما منهح السلف في نصح الولاة ؟

ج 10 : ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة ، وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع ، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف : النصيحة فيما بينهم وبين السلطان ، والكتابة إليه ، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير .

أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل : فينكر الزنا ، وينكر الخمر ، وينكر الربا من دون ذكر من فعله ، فذلك واجب ؛ لعموم الأدلة .

ويكفي إنكار المعاصي والتحذير معها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم

ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه : قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه : ألا تكلم عثمان ؟ فقال : إنكم ترون أني لا أكلمه ، ألا أسمعكم ؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه . دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه

ولما فتح الخوارج " الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه أنكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لايزال الناس في آثاره إلي اليوم ، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية ، وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك ، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني ، وذكر العيوب علنا ، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه ، وقد روى عياض بن غنم الأشعري ، أن رسول الله قال : من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ، ولكن يأخذ بيده فيخلو به ، فإن قيل منه فذاك ، وإلا كان قد أدى الذي عليه نسأل الله العافية والسلامة ولإخواننا المسلمين من كل شر ، إنه سميع مجيب .

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ، وآله وصحبه .

.. يتبع ..