إثبات الصفات مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات(3)ردعلىالأشعري والفاروق هداهم الله

[HamadAlateeq]

بسم الله الرحمن الرحيم
من حمد السلفي إلى الأخوين: الفاروق و الأشعري وغيرهما وفقنا الله جميعاً للحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
إكمالاً لما بدأته أقول :
القاعدة الثانية : أن يقال لمن يُثبت بعض الصفات دون بعض : ( القول في بعض الصفات كالقول في البعض الأخر ).
أي أن من أثبت شيئاً مما أثبته الله لنفسه من الصفات لزمه إثبات الباقي ، ومن نفى شيئاً منها دون الباقي لزمه نفي ما أثبته وإلا كان متناقضاً .
مثال ذلك : إذا كان المخاطب ممن يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة ، وينفي حقيقة الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه كما في قوله :"وهو الغفور الرحيم" (يونس:107) ، كما فعل ذلك الأشاعرة –هداهم الله – فإنهم لا يثبتون إلا سبع صفات في المشهور عنهم وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر .
فيقال له : لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الرحمة ، فإن كان إثبات حقيقة الرحمة يستلزم التشبيه ، فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضاً .
وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه ، فإثبات حقيقة الرحمة لا يستلزمه أيضاً ، لأن القول في أحدهما كالقول في الأخر ، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع كما فعل السلف أو نفي الجميع كما فعل المعتزلة ، وإلا كنت مضطرباً .
فإن قال : الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل ، لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز و جل لا تماثل إرادة المخلوق .
قيل له : فأثبت لله رحمة تليق به ولا تشابه رحمة المخلوق .
فإن قال : الرحمة : هي ميل القلب إلى المرحوم ، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى .
قيل له : والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة ، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى .
فإن قال : هذه إرادة المخلوق ، وأما إرادة الله فتليق به .
قيل له : والرحمة بالمعنى الذي قلتَ رحمة المخلوق وأما رحمة الله فتليق به ، وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقول هو فيما أثبته .
فإن قال : إنما أثبت ما أثبته من الصفات لا لدلالة الشرع عليها وورود النص بها بل لأن العقل دل عليها .
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه :
الوجـه الأول : أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب لما يلي :
أ - أن هذا مخالف لطريقة السلف من الصحابة والتابعين ، فليس منهم من رجع إلى العقل في ذلك ، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة ، وهؤلاء مخالفون لطريقة السلف ولا شك ، وهم يقرون بذلك ، فتراهم يقولون – ودون أدنى خجل - : طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم – ويُريدون بالخلف أنفسهم – كبرت كلمة تخرج من أفواههم ، فمن هم السلف إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان ، فهل يمكن أن تكون هناك طريقة أسلم وأعلم وأحكم من طريقته وصحبه ؟!!! ، كلا وربي ، قال سبحانه : " قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني " ، والبصيرة هي العلم والهدى والنور .
ب - أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل ،لان هذا الباب من الأمور الغيبة التي ليس للعقل فيها مجال ، وإنما تتلقى من السمع ،فإن العقل لا يمكنه ان يدرك بالتفصيل ما يجب ، ويجوز ، ويمتنع في حق الله تعالى فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفاً للعقل .
ت - أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض فإن لكل واحد منهم عقلاً يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه ، فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة ، فرضي الله عن الإمام مالك بن انس حيث قال :"أوَ كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء" . ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها .
الوجه الثاني : أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتموه .
مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله لنفسه كما مر فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها الشرع .
وذلك بأن يقال : الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة – فإن دليل الإرادة العقلي عندهم هو التخصيص ومعناه : أن إيجاد الله للمخلوقات يدل على القدرة ، وتخصيص بعضها بما يختص به دون الآخر، كتخصيص الإنسان بالعقل ، يدل على الإرادة – بل إن الدليل العقلي على الرحمة هو أوضح وأبين ، لظهوره لكل أحد ، بخلاف دليلهم على الإرادة الذي قد لا يعرفه إلا من اطلع على مذهبهم .
الوجـه الثالث : أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر ،لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول ، إذ قد يثبت بدليل آخر ، فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل الشرعي قد أثبته ، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم من المعارض.
فإن قالوا بل العقل يدل على انتفائه ، لأن إثباته يستلزم التشبيه ، والعقل يدل على انتفاء التشبيه .
قيل له : إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه -كالإرادة- يستلزم التشبيه أيضاً ، فإن منعتم التشبيه مع إثبات صفة الإرادة لزمكم منعه في صفة الرحمة وغيرها من الصفات الأخرى ، وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافقوا السلف ، وإما أن تقول بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة - وأعيذكم بالله من ذلك - ، وأما التفريق بين الصفات ، بأن تثبت البعض وتقول لا يلزم فيها التشبيه ، وتنفي البعض وتزعم أنه يلزم فيها التشبيه ، فهذا تناقض ظاهر .
القاعدة الثالثة : أن يقال لمن يقر بذاتِ الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها القول في الصفات كالقول في الذات ).
يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتاً لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين ،لأن القول في الصفات كالقول في الذات ، وهذه القاعدة يخاطب بها أهل التمثيل ، وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم .
فيقال لأهل التمثيل ألستم تثبتون لله ذاتاً بلا تمثيل ، فأثبتوا له صفات بلا تمثيل .
ويقال لمن ينفي صفات الله ، ولا يثبتها على حقيقتها ، ويسمي ذلك تأويلاً : ألستم تقولون بوجود ذات لله لا تشبه الذوات ، فكذا قولوا بصفات له لا تشبه الصفات.
مثال ذلك : إذا قال : إن الله استوى على عرشه ، فكيف استواؤه ؟
فيقال له : القول في الصفات كالقول في الذات فأخبرنا كيف ذاته ؟
فإن قال : لا أعلم كيفية ذاته .
قيل له : ونحن لا نعلم كيفية استوائه .
وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية ، كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية، كما فعل السلف - رحمهم الله - ، ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه - في باب "وكان عرشه على الماء " ، من كتاب التوحيد - عن مجاهد قال : استوى أي :" علا على العرش " ، ومعلوم بل متواتر أن مجاهداً أخذ التفسير عن ابن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن حجر - في نفس الباب -(الفتح 1/417) : أخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال : كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته ، بل أزيدك أيها المبارك –إن شاء الله – ما قاله ابن عبد البر إمام المغرب في زمانه – والمتوفى عام 463هـ في كتابه التمهيد (7/128،129) ، بعد حديث النزول – هذا حديث ثابت من جهة النقل ، لا يختلف أهل الحديث في صحته ، وهو حديث منقول من طرق متواترة ، ووجوه كثيرة من أخبار العدول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات ، كما قالت الجماعة،
وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم : إن الله في كل مكان . ا.هـ
فهل ياترى ، كان مجاهد والأوزاعي والبخاري وابن عبد البر من أتباع ابن تيمية وابن قيم الجوزية أم من الوهابية ؟!!! .
وللكلام بقية إن شاء الله .
التوقيع : محب الهداية لرواد خيمتنا.