القانون الاساسي الفلسطيني يحد من صلاحيات حماس في حال تسلمت رئاسة الحكومة

[fadl]

man9ool
www.alquds.com
palestine


القانون الاساسي الفلسطيني يحد من صلاحيات حماس في حال تسلمت رئاسة الحكومة

رام الله - (اف ب)- سيلعب القانون الاساسي الفلسطيني الدور الحاسم في تحديد العلاقة بين رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء خلال المرحلة المقبلة، اذ ينص على صلاحيات محصورة بالشأن الداخلي لرئيس الحكومة الذي يتوقع ان يكون من حماس، فيما سيظل الرئيس محمود عباس مسؤولا عن الشؤون الخارجية.
فقد تداخلت الصلاحيات بين المنصبين في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية، على اعتبار ان اللذين شغلا المنصبين كانا من حركة فتح، وكل منهما حاول الاستئثار بنصيب اكبر من هذه الصلاحيات رغم ان القانون حددها بوضوح.
ويقول نائب رئيس المجلس التشريعي السابق حسن خريشة الذي فاز في الانتخابات الاخيرة بدعم من حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، ان العلاقة بين المنصبين في الفترة المقبلة ستختلف بشكل جوهري عما كان سائدا في الفترة الماضية.
واضاف "بتقديري ان العلاقة ستحتكم الان الى القانون الاساسي لان منصب رئيس الوزراء سيكون من لون سياسي يختلف عن اللون الذي ينتمي اليه رئيس السلطة الوطنية".
ولا زال قياديو حركة فتح يؤكدون انهم لن يشاركوا في اي حكومة مقبلة تشكلها حركة حماس.
ومع ان نواب حركة حماس باتوا الان وبشكل مؤكد يمثلون الاغلبية في المجلس التشريعي، فانهم لا يملكون القدرة على تغيير اي بند من بنود القانون الاساسي لان تعديله يحتاج الى موافقة ثلثي اعضاءالمجلس، اي 88 نائبا واكثر، في حين حصلت حماس على 47 مقعدا.
وستواجه حركة حماس على سبيل المثال استحالة تغيير ممثلي السلطة الفلسطينية لدى الدول الاجنبية، لان هذا الحق منح حصريا لرئيس السلطة.وتنص المادة (04) من القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) على ان "رئيس السلطة يعين ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الاجنبية وينهي اعمالهم".
وحسب القانون الاساسي ايضا فان رئيس السلطة الوطنية هو "القائد الاعلى للقوات المسلحة الفلسطينية"، وهذا يشمل كافة اجهزة الامن .
ومنح القانون رئيس السلطة الفلسطينية صلاحيات الاشراف المباشر على جهاز الاستخبارات والامن الوطني وقوات ال17 والحرس الشخصي وجهاز البحرية.
في حين اعطى القانون رئيس الوزراء صلاحية الاشراف على ثلاثة اجهزة امنية، من خلال وزارة الداخلية كونها جزءا من مجلس الوزراء، حيث تشرف وزارة الداخلية على اجهزة "الشرطة والامن الوقائي والدفاع المدني".
ومن صلاحيات مجلس الوزراء، حسب القانون "حفظ النظام العام والامن الداخلي" وهو ما سيضع حركة حماس على المحك في حفظ الامن الداخلي، والذي شهد حالة فلتان كبيرة في الشارع الفلسطيني قبل الانتخابات.
واعطى القانون الاساسي لرئيس السلطة الوطنية الحق في "اختيار رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته، وله ان يقيله او يقبل استقالته".
وجاء في احدى مواد القانون "رئيس الوزراء مسؤول امام رئيس السلطة الوطنية عن اعماله واعمال حكومته، ورئيس الوزراء والحكومة مسؤولة مسؤولية فردية وتضامنية امام المجلس التشريعي".
وسيكون من صلاحيات رئيس الوزراء المقبل "الاشراف على اعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة".
ويرى عزمي الشعيبي النائب المستقل السابق ان "حركة حماس لن تسعى الان الى البحث في تفاصيل صلاحياتها الحكومية بقدر ما ستبحث في وضعها وحصتها من النظام السياسي الفلسطيني بشكل كامل".
وقال الشعيبي لوكالة فرانس برس ان "حركة حماس تعي ان لا دور لها في الشأن السياسي سواء اذا تسلمت المجلس التشريعي او حتى الحكومة، لان دور المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي هو من صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية".
واضاف "اعتقد ان حركة حماس ستبحث الان مع السلطة الفلسطينية وقيادة فتح والفصائل الفلسطينية الاخرى عن صفقة شاملة، تتضمن وجودها في منظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة والمجلس التشريعي".
واعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل السبت ان حركة حماس ستعمل على تفعيل وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية كونها تمثل الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده.