كم من الجرائم ترتكب باسمك أيها الإرهاب .

[الحافي]

بالتأكيد هنالك ضرورة للتصدي القانوني والقضائي والأمني للإرهاب ومحاربته وقمعه، ولكن في المقابل فإنّه من الخطورة بمكان استغلال التصدي للإرهاب وجعله مدخلاً يبرر التصديق على اتفاقيات مناقضة لمبادئ نظامنا الدستوري، ومتعارضة بشكل صارخ مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، من شاكلة «الاتفاقية العربية للتعاون القضائي» المبرمة في 6 أبريل من العام 1983، و«الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الموقعة في 28 نوفمبر من العام 1994، «الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب»، التي وقعها وزراء الداخلية العرب في تونس في يناير من العام 1998.
فهذه الاتفاقيات تتوسع بل تتعسف في تعريفها للجريمة الإرهابية، وفي الوقت ذاته فإنّها تفرّغ مفهوم «الجريمة السياسية»، التي لا يجوز تسليم المتهمين فيها، من مضامينها، وتتعامل معها على أنّها جرائم إرهابية مشمولة بأحكام هذه الاتفاقيات!
فعلى سبيل المثال، نجد أنّ «الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب» تستثني من تعريف «الجريمة السياسية» ما يقع من تعديات، لاحظوا «تعديات» وليس «اعتداءات»، ومن دون تحديد للمقصود بالتعديات، على الملوك ورؤساء الدول والحكام وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم، و«التعديات» على أولياء العهد ونواب رؤساء الدول، و«التعديات» على رؤساء الحكومات والوزراء، بل وحتى السفراء,,, وخطورة الأمر أنّه ما دامت هذه الاتفاقية وكذلك الاتفاقيات المشابهة لها لا تحدد المعنى المقصود من مصطلح «التعديات» بصورة دقيقة، بل لقد جاء مصطلح «التعديات» فيها مطلقاً، حيث تم تجريم أي «تعديات» حتى «ولو كانت بدافع سياسي»، فإنّ هناك خشية مشروعة من أن تتوسع الحكومات العربية في تعريفها لهذه «التعديات» ليتجاوز أعمال العنف المباشر، بحيث يطاول أيضاً أي شكل من أشكال المعارضة السياسية أو النقد السياسي أو التظاهر والإضراب والاحتجاج السلمي، أو إصدار البيانات والتصريحات وإلقاء الخطب الناقدة، بما في ذلك معارضة رؤساء الحكومات وانتقاد الوزراء، ممن ليست ذواتهم مصونة لا تمس، وإنما هم شخصيات سياسية عامة من الجائز بل من المشروع معارضتها ونقدها,,, ولا يصح أبداً أن تُعدّ هذه المعارضة أو النقد تعدياً مُجرّماً وعملاً إرهابياً يجوز تسليم المتهم بارتكابه إلى دولة أخرى، مثلما تقضي بذلك هذه الاتفاقية وأشباهها من اتفاقيات يجري الترويج للتصديق عليها هذه الأيام!
ومثلما كان يُقال: «كم من الجرائم ترتكب باسمك أيتها الحرية؟»، فإنّه يمكن القول الآن: «كم من التعديات على حقوق الإنسان ترتكب باسمك أيها الإرهاب ؟

قص ولزق