من جريدة القدس العربي: النظام السعودي مهدد

[خبيب]

قال الدكتور ( د. سعيد الشهابي ) في جريدة القدس العربي

السعودية مهددة في نظام حكمها و كيانها السياسي ايضا

ثمة سؤال جوهري يتصل بخطاب الرئيس الامريكي، جورج دبليو بوش، امام الوقف الوطني للديمقراطية في واشنطن: ما هي الدول المعنية بما يسعي لطرحه الذي يفهم منه انه ترويج للديمقراطية؟ وهل ان ادارته جادة في مشروعها الديمقراطي في العالم؟ والي اي مدي اصبحت واشنطن مستعدة لدعم المشاريع الديمقراطية في المنطقة خصوصا مع الاخذ في الحسبان ان اغلب الدول الاستبدادية هي الدول الحليفة للولايات المتحدة الامريكية؟ لقد طرج بوش في خطابه صورة لتطور الديمقراطية في العالم، ابتداء بمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية عندما كان عدد الديمقمراطيات لا يتجاوز الاربعين دولة، وانتهاء بالوقت الحالي الذي اصبح فيه عدد الديمقراطيات يتجاوز الـ 120 دولة.
مرة اخري تبرز المملكة العربية السعودية علي قائمة الدول المعنية بشكل مباشر بخطاب الرئيس الامريكي، وبالتالي فلا بد ان يفهم قادتها انهم ما لم يتحركوا علي وجه السرعة لاصلاح اوضاع بلادهم سياسيا واقتصاديا فان بقاء نظامهم سيصبح في مهب الريح، ومعه انظمة الخليج التي ترفض التغيير الحقيقي. وبسبب التأخر في الاصلاح، فقد اصبح من غير المقبول شعبيا وسياسيا سياسة الترقيع وممارسة الحد الادني من الشفافية والاصلاح. ومع الاعتراف بصعوبة اقتناع الانظمة الديكتاتورية بضرورة اصلاح اوضاعها فان بعضها قد يتحلي بالحكمة ويبادر بالاصلاح قبل ان تستعصي مشاكله.
ويتذكر العالم مدي الفشل الذي اصاب شاه ايران عندما ماطل في الاصلاح ورفض التحرك بالسرعة التي يتطلبها الوضع، فاصبحت محاولاته الاخيرة التي تمثلت بتعيين شاهبور بختيار رئيسا للوزراء، غير مقرونة بالنجاح، لان الثورة كانت اقوي من الانخداع باصلاحات شكلية. ومحاولات صدام حسين لاصلاح نظامه السياسي بالاعلان عن عفو عام ودعوة المعارضة للمشاركة السياسية، باءت بالفشل لانها جاءت متأخرة. وما يقال عن هذين النظامين ينطبق، مع الاعتراف بوجود فوارق كبيرة واساسية، علي بلدان الخليج التي رفضت حتي الآن الاعتراف بالحاجة الي الاصلاح الحقيقي. ويقع ضمن قائمة الدول التي فشلت في انتهاج طريق الاصلاح، البحرين التي استشهد الرئيس بوش علي شعور حكومتها بالحاجة الي التغيير. فالشعور وحده لا يكفي، وان كان بداية مشجعة في بعض الاحيان. فهذه الانظمة الديكتاتورية تعاني من صعوبة التحرك بسبب ارتكاز انظمتها علي الاستبداد اساسا، وشعورها الدائم بان الاصلاح الديمقراطي الحقيقي قد يعصف بها. وبالتالي فقد يتظاهر بعضها في الرغبة بالاصلاح، ولكنه عمليا يتوقف عند اولي الخطوات المطلوبة، وهي العودة الي الشعب لتقرير مصيره والدخول معه في تعاقد للخروج من الازمة. واذا كانت تجربة البحرين مشجعة في بداية الامر، فانها اصبحت الآن، في نظر البحرينيين تجربة فاشلة لان حكامها رفضوا اشراك المواطنين في تحديد طبيعة التغيير ومداه، وسعوا لفرض الامر الواقع بعنوان الاصلاح، الامر الذي ادي الي توتر جديد لا يقل خطرا عما كان سائدا قبل بضع سنوات.
لا نجانب الحقيقة اذا افترضنا ان السعودية كانت ماثلة امام الرئيس الامريكي وهو يلقي خطابه الذي تطرق فيه الي ضرورة ترويج الديمقراطية في الشرق الاوسط. فالمملكة هي الارض التي انطلقت منها المجموعات التي استهدفت المصالح الامريكية، بعد ان اصيبت باليأس من اصلاح الاوضاع في بلادها، واصبحت اكثر ميلا للتطرف. وواضح ايضا ان الحكم السعودي يعاني من صعوبة كبيرة في استيعاب حجم التغيير المطلوب، معتقدا ان الاعلان عن انتخاب نصف اعضاء مجالس مزمعة للبلديات بعد اربع سنوات، يمثل انطلاقة عملاقة علي طريق الديمقراطية. فعقلية الحكم السعودي، ويشاطرها في ذلك اغلب انظمة الخليج، عاجزة عن فهم المنطق القائل باعطاء الشعوب حق تقرير المصير، وهو مبدأ دولي تعارف عليه العالم بعد الحرب العالمية الثانية وبالتحديد خلال حقبة النضال الوطني لدي شعوب العالم الثالث التي كانت تسعي للتخلص من الاستعمار. وتقرير المصير يعني اعطاء الشعوب حقها في اختيار شكل النظام الذي تريده، وان تمارس حقها في المشاركة السياسية في ظل ذلك النظام. وقد خلق الله البشر متساوين في تطلعاتهم للحرية، لا يختلف المواطن الخليجي في ذلك عن المواطن الغربي، وان كانت تلك التطلعات تخضع في منطقة الخليج لحالة قمع متواصلة ومحاولات مستمرة لتبقي ضامرة وغير ذات شأن.

في مطلع هذا العام وقع مئات المواطنين السعوديين عريضة الرؤية التي قدموها للامير عبد الله بن عيد العزيز، مطالبين فيها باصلاحات سياسية حقيقية. وبعد الاجتماع الذي عقده الامير عبد الله مع عدد من الموقعين علي العريضة ساد الاعتقاد بان العائلة المالكة قد وافقت مبدئيا علي اصلاح الوضع. ثم جاءت العريضة التي وقعها مئات من المواطنين الشيعة، والتي يطالبون فيها بالاعتراف بوجودهم ضمن النسيج الاجتماعي السعودي، والسماح للمواطن السعودي بممارسة حقوقه السياسية الطبيعية، ثم جاءت عريضة اخري من المثقفين، مشابهة في مطالبها لما سبقها، وعريضة رابعة من الاسماعيليين في جنوب غربي البلاد. وحيث لم يواجه الموقعون علي هذه العرائض بالقمع كما كان يحدث في الماضي، فقد ساد الشعور لدي البعض بان المملكة اصبحت علي ابواب التغيير، وان العائلة المالكة ادركت ضرورته وبالتالي توقفت عن قمع المطالبين بالاصلاح. وانتظر الجميع خطوات ايجابية ذات معني علي طريق الاصلاح المرتقب، ولكن بدون جدوي. ولذلك اصيبت تطلعات الناشطين السياسيين من جميع الاطياف الفكرية والسياسية بخيبة الامل عندما تم الشهر الماضي الاعلان عن العزم علي بدء الاصلاح بمجالس بلدية بعد اربع سنوات ينتخب نصف اعضائها ويعين النصف الآخر. كان ذلك الاعلان صفعة قوية لدعاة الاصلاح، ومؤشرا دامغا علي صعوبة المواءمة بين الانظمة الشمولية ومباديء الديمقراطية. ومن غرائب الصدف ان يتزامن ذلك الاعلان مع مسيرات خرجت في الرياض بدعوة من معارضين سعوديين يعيشون في العاصمة البريطانية. وقد خطط لتلك التظاهرات لتتزامن هي الاخري مع مؤتمر حول حقوق الانسان عقد في العاصمة السعودية. ومع ذلك، لم تتردد الشرطة السعودية في قمع المتظاهرين، وان كانت قد امتنعت عن استعمال الذخيرة الحية التي تستعمل عادة لقمع اية محاولة للتمرد علي النظام.
حالة الاحباط التي سادت مجموعات المعارضة يتوقع لها ان تتكرس وتعكس نفسها في صور مختلفة، اهونها التظاهر والاحتجاج السياسي، وأخطرها تصعيد العنف وأعمال الارهاب. والتفجيرات الاخيرة التي حدثت في الرياض مؤشر خطير لهذا المنحي. فقد استهدفت العملية الانتحارية مجمعا سكنيا كان في السابق يضم موظفي شركة بوينغ الامريكية، لكنه يقتصر الآن علي اغلبية من العمال العرب. وما يزيد من القلق هذا التحول النفسي المروع لدي المجموعات التي تمارس العنف السياسي في الجزيرة العربية، بحيث اصبحت الحياة رخيصة لدي الافراد المنتمين اليها، وليس حياة المستهدفين فحسب، بل حياة الفاعلين انفسهم. فالعمليات الانتحارية اصبحت ترتكب حتي ضد اهداف لا تمثل اهمية سياسية او عسكرية، الامر الذي يستدعي المزيد من التأمل ويتطلب عملا حثيثا لمنع هذا التداعي. واذا كان هناك تعاطف عربي واسلامي كبير مع الذين يمارسون العمليات الاستشهادية ضد قوات الاحتلال الاسرائيلية، فانما ذلك بسبب الشعور العام بشرعية الهدف وهو تحرير الاراضي، وان الاحتلال هو السبب الذي دفع الي هذه الحالة بسياساته القمعية والتوسعية. وبالتالي فان سياسات الانظمة الاستبدادية تعتبر مسؤولة عن تصاعد حالة اليأس لدي المجموعات السياسية التي اصبحت تمارس العمليات الانتحارية حتي ضد من ينتمون معهم الي الوطن والعقيدة وربما الدم ايضا. والنظام السعودي واحد من هذه الانظمة التي رفضت حتي الآن الاعتراف بوجود ضرورة للتغيير، وحتي عندما يتحدث بعض افرادها عن ذلك فان كلامه لا يتحول الي مشاريع عمل ابدا. وثمة بعد آخر للمشكلة يتمثل بعدم قدرة رموز الحكم السعودي علي استيعاب حقيقة وجود مواطنين سعوديين مستعدين للتضحية بأنفسهم في سبيل الاهداف التي يؤمنون بها. ولذلك أصر وزير الداخلية مثلا علي نفي تورط مواطنين سعوديين في حوادث 11 سبتمبر، اذ لا يمكن، في نظره، ان يكون هناك سعوديون يمكن ان يصلوا الي هذه الحالة النفسية التي تدفعهم للتضحية بانفسهم لاهداف سياسية. ويصعب كذلك علي رموز الحكم استيعاب حقيقة وجود معارضة للحكم العائلي تزداد تطرفا كلما تكرس شعورها بخيبة الامل، وسدت الطرق امامها للتعبير او المشاركة. السعوديون اليوم يختلفون عنهم قبل عشرين عاما مثلا عندما كان بالامكان تحصينهم من التأثيرات الخارجية عن طريق الرقابة والتحكم البوليسي في الوضع السياسي. فقد حطمت الثورة التكنولوجية الحدود والحواجز، ولم يعد بامكان حاكم، أيا كان، ان يمنع مواطنيه من التأثر بما يحدث في العالم الخارجي.

تتمةفي المقال التالي......

[خبيب]

التتمة

قال

ويمكن القول ان الاوضاع في السعودية تغيرت بشكل جذري في العقد الاخير لعوامل اربعة اساسية: اولها زيادة الاحتكاك بالعالم، والثاني تداعيات الاجتياح العراقي للكويت ومجيء القوات الاجنبية الي المنطقة، وثالثها حوادث 11 سبتمبر واستهداف المجموعات السعودية التي اتهمت بالضلوع فيها، ورابعا الوضع الاقتصادي الذي تداعي منذ حرب الكويت. هذه العوامل ساهمت في حدوث حالة استقطاب تزداد قوة. فبينما كان من الصعب ملاحظة تبلور نسيج سياسي اجتماعي يتميز عن نظام الحكم، اصبحت العائلة السعودية اليوم مستهدفة بارادة التغيير الشعبية، خصوصا مع اصرار افرادها علي الاستمرار في حياة البذخ بالمستوي المعيشي الذي اعتادته منذ عقود، في الوقت الذي لم يعد الاقتصاد قادرا علي تحمل اعباء ذلك. وبالتالي ينظر المواطنون الي حالة الفساد هذه، مقرونة بالوضع السياسي الجامد، كمنطلق لمواجهة الحكم والمطالبة بالتغيير. الوضع الاقتصادي السعودي اليوم يعاني من تدني مستويات الدخل وارتفاع نسبة البطالة، وتفشي ظاهرة الفقر مع استمرار انتهاكات حقوق الانسان. ويعترف مسؤول سعودي مؤخرا بان المملكة تحتاج الي ثلاثين عاما للتخفيف من مشكلة الفقر. كل ذلك انعكس في الظواهر الاخيرة التي لم تعهدها السعودية، سواء المظاهرات او اعمال العنف السياسي ام المقالات السياسية التي تتنقد الحكم في بعض اعمدة الكتاب والمواقع الالكترونية. واذا كانت آلة الدعاية الحكومية في السابق قد اعتادت توجيه اللوم للخارج، فقد تغير الوضع واصبح العالم ينتقد السعودية بانها اصبحت تفرخ ما يسميه الغربيون الارهاب ، وهي معركة طويلة بين الرياض وواشنطن علي وجه الخصوص، ما تزال فصولها تكتب يوميا. في السابق كانت الحكومة تتذرع بحجج غير مقنعة بان الشعب ليس مستعدا للديمقراطية، او ان هذه الديمقراطية لا تتلاءم مع تعليمات ديننا الحنيف، ولكن اللوم يوجه اليوم الي العائلة المالكة بانها عاجزة عن التغيير، خصوصا في ضوء شيخوخة الرموز وعدم قدرتهم علي مجاراة الاوضاع المحلية والدولية.
السؤال الآن هو: هل بدأ النظام يعي خطورة الوضع الذي تعيشه البلاد؟ وان الجزيرة العربية التي كانت يوما أبعد مناطق العالم عن الاشتغال بالسياسة، وأبعد ما تكون عن الاهتمام الدولي ازاء ما يجري فيها، اصبحت اليوم تحتل الصدارة في هذا الاهتمام خصوصا بعد تعدد حوادث العنف السياسي سواء التي ترتكب داخل المملكة او خارجها؟ اذا لم يع النظام هذه الحقيقة فانه لا يستحق البقاء كنظام سياسي، واذا كان يدرك ذلك، فلماذا لا يشرب سم التغيير؟ لماذا لا يطلق مشروع اصلاح شامل يبدأ بحوار وطني حقيقي، وتقليم اظافر الامراء الجشعين، والانصات لما يقوله المعارضون، ويعترف بان القمع يفرخ التطرف والعنف والارهاب؟ تساؤلات مشروعة تستبطن دعوة اصحاب القرار السياسي في المملكة، ان كان هناك فعلا من هو قادر علي اتخاذ قرار جريء، لاعادة النظر في وضع المملكة التي استطاع الملك عبد العزيز جمع اقاليمها في دولة واحدة، بينما قد يفشل ابناؤه في الحفاظ علي هذا الكيان بسبب عدم استطاعتهم مواكبة الاوضاع المحلية والدولية. لقد كان للتحالف بين آل سعود والتيار الوهابي السلفي دوره في تأسيس الكيان السياسي القائم، ولكن هل من الضرورة بقاء هذا التحالف لاستمرار هذا الكيان؟ لقد نجح ذلك التحالف في غياب وعي وطني عام، ولكن مع تصاعد النزعات الانفصالية من جهة، وتعدد اشكال المعارضة للنظام، وتحول ذلك الكيان الي مصدر للعنف السياسي وما يسميه الغربيون الارهاب أليس من الضروري اعادة النظر في كل ما كان يعتبر سابقا من الثوابت؟ أليس من الاهمية بمكان التعاطي مع المستجدات بروح العصر ومنطقة، ابتداء بالحوار الوطني، مرورا باحترام حقوق الانسان ووصولا الي صيغة توافقية بين الحكم والشعب؟ هل يستحيل، في اذهان اصحاب القرار حصر موقع العائلة السعودية بالملك وتخويل الشعب بممارسة مهمات الحكم وفق مبدأ الديمقراطية، او الشوري الملزمة، ليتشكل بذلك نظام حكم تعددي لا يتناقض مع مباديء الحكم الديمقراطية؟ اذا لم يحدث ذلك، علي وجه السرعة، فقد لا يكون نظام الحكم وحده هو المهدد، بل حتي الكيان السياسي نفسه، المتمثل بالمملكة العربية السعودية التي تأسست قبل سبعين عاما

[النقيب]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة خبيب
التتمة

قال

ويمكن القول ان الاوضاع في السعودية تغيرت بشكل جذري في العقد الاخير لعوامل اربعة اساسية: اولها زيادة الاحتكاك بالعالم، والثاني تداعيات الاجتياح العراقي للكويت ومجيء القوات الاجنبية الي المنطقة، وثالثها حوادث 11 سبتمبر واستهداف المجموعات السعودية التي اتهمت بالضلوع فيها، ورابعا الوضع الاقتصادي الذي تداعي منذ حرب الكويت.

[حسام الدين]

والى مزيد من التهديد حتى ترجع السلطة الى اشراف الحجاز بعد ان اخذوها بالسيف هؤلاء الوهابيةواعطواالمناصب للنجدين بل وهم ارسلوا الطلاب النجدين في بعثات تعليمية بتخصصات علميةويقلصون البعثات الحجازية

[{{ التاريخ }}]

حسام الدين..! ؟


على مين ..!