الحكم الوضعي الكافر ورضى الخلق بالجاهلية ....!

بوهشام · #1 24-10-2006, 02:19 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
اعلموا ان الحكم بغير ما انزل الله ينقسم الى قسمين :ـ
1_ حكم بغير ما انزل الله :ـ وهذا كفر اكبر
اي ان يغير الحكم بجميع الاحكام او معظمها كما هو الحال الان في البلاد المنتسبة للاسلام ان يغيرها الى قوانين وضعيه يضعها بيده او ياتي الى الحكم وهذه القوانين موجودة ولا يغيرها فهذا كفر اكبر لاينطبق عليه حديث الكفر دون كفر.

2_ حكم في قضيه معينه بغير ما انزل الله ، وهذا بدوره ينقسم الى :-
أ_ من حكم بغير ما انزل الله (في هذه القضية المعينه) بدلا عن دين الله فهذا كفر اكبر مخرج عن المله لانه جعل نفسه مشرعا مع الله عز وجل .
ب_ من حكم به لهوى في نفسه او خوفا عليها او لرشوة اوما اشبه ذلك فهذا لايكفر ولكنه ينتقل الى الفسق .
ج_ من حكم به عدوانا وظلما (وهذا لاياتي في حكم القوانين ولكن ياتي في حكم خاص مثل ان يحكم على انسان بغير ما انزل الله لينتقم منه ) فهذا يقال انه : ظالم .

اما بحث فتنة التكفير للشيخ الالباني فهذا كله يدخل في النقطة الثانية اي تغيير قضية بعينها الى الحكم بغير ما انزل الله.
وهذا يتبين بوضوح عند قراءة فتوى العلامه ابن عثيمين في المجلد الثاني برقم (227) حيث يقول
(فنقول : من لم يحكم بما انزل الله استخفافا به ، او احتقارا له ، او اعتقادا ان غيره اصلح منه ، وانفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة ، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الاسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه ،فانهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الاسلامية الا وهم يعتقدون انها اصلح وانفع للخلق ، اذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية ان الانسان لايعدل عن منهاج الى منهاج يخالفه الا وهو يعتقد فضل ما عدل اليه ونقص ما عدل عنه .)
وسئل في الفتوى رقم (228)في نفس المجلد
هل هناك فرق في المسالة المعينة التى يحكم فيها القاضي بغير ما انزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما ؟
فاجاب بقوله : نعم هناك فرق فان المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا ياتي فيها التقسيم السابق وانما هي من القسم الاول فقط ( اي لاينطبق عليه تقسيم بحث فتنة التاكفير الذي قسمه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ) لان هذا المشرع تشريعا يخالف الاسلام انما شرعه لاعتقاده انه اصلح من الاسلام وانفع للعباد كما سبقت الاشارة اليه .انتهى كلامه رحمه الله
وسئلت اللجنة الدائمة للافتاء في السعوديه كما في السؤال الثالث رقم ( 5236 )
السؤال الثالث :
نحن نعيش تحت حكومة غير مسلمة وهي تحكم القانون الوضعي فهل لنا ان نرفع اليها قضايانا ؟
ج/ لا يجوز للمسلم ان يتحاكم الى حكومة الى حكومة غير مسلمة قال تعالى ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون )وهذا واضح ولله الحمد . رئيس اللجنة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

وفي الفتوى رقم (7796)
س1/ لعلكم على علم بان حكومتنا علمانية لاتهتم بالدين وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبة المسلمون والمسيحيون هناك يرد السؤال : هل يجوز لنا ان نسمي الحكومة حكومة اسلامية او نقول : انها كافرة ؟
ج1/ اذا كانت تحكم بغير ما انزل الله فالحكومة غير اسلامية .

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره تفسير السعدي( 1/363)
(كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت )

قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمة الله ( واما الذي قيل فيه انه كفر دون كفر اذا حاكم الى غير الله مع اعتقاده انه عاص وان حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة .
اما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كافر و ان قالوا اخطانا واحكم الشرع اعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجع فان جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة )
وسال الشيخ محمد بن ابراهيم كما في فتاوى الشيخ (6/188ـ198 )
هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون ؟
ج/ البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد الاسلام تجب الهجرة منها وكذلك اذا ظهر الوثنينة من غير نكير فتجب الهجرة فالكفر بفشوه وبضهوره هذا البلد كفر واما واما اذ كان يحكم فيها بعض الافراد او وجود كفريات قلية لاتضهر فهذا بلد اسلام ...... ولعلك ان تقول لو قال من حكم بالقانون انا اعتقد انه باطل فهذا لااثر له بل هو عزل للشرع كما لو قال انا اعبد الاوثان واعتقد انها باطل واذا قدر على الهجرة من بلاد تقام فيها القوانين وجب ذلك.

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ( وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة ) نقد القومية العربية ص 50

بوهشام · #2 25-10-2006, 01:14 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من حكم بغير شرع الله ..؟

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أخي الفاضل المتقدم جزاك الله خيرا على اثارة هدا الموضوع المهم وهو من موضوعات الاعتقاد و بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك وأرينا الحق حقا و ارزقنا اتباعه والباطل باطلا ورزقنا اجتنابه
1_قال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )
2 - قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) .
3- قال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا )
4_ قال تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون ومَن أحسن مِن الله حُكْماً لقوم يوقنون)

قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية كما في الفتاوى ( 3 / 267 ) :
والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء .
قال ابن كثير في البداية والنهاية ( 13 / 119 ) :
من ترك الشرع المحكّم المنّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين .
وفي تفسير قوله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون ومَن أحسن مِن الله حُكْماً لقوم يوقنون) المائدة 50، قال ابن كثير رحمه الله (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعَدَلَ إلى ماسواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم ســواه في قليــل ولاكثــير، قال تعالى { أفحكـم الجاهليـة يبغـون } أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون، (ومَن أحسن مِن الله حُكْماً لقوم يوقنون) أى ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء) (تفسير ابن كثير) 2/67.
قال الشـيخ محمـد بن إبراهيـم آل الشـيخ رحمه اللـه . في رسالته (تحكيم القوانين (إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة مانزل به الروح الأمين علي قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحُكْم به بين العالمين، والرَدِّ إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضةً ومعاندةً لقول الله عزوجلفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلا) وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن مَّن لم يُحَكِّموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، نفياً مؤكداً بتكرار أداة النفي وبالقسم، قال تعالى (فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويُسلموا تسليما) ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يُضيفوا إلى ذلك عَدَمَ وجود شيء من الحرج في نفوسهم بقوله جل شأنه (ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت). والحَرَجُ: الضيقُ. بل لابدَّ من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب. ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين، حتى يضمُّوا إليهما التسليم وهو كمالُ الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم، بحيـث يتخلـون هاهنا مـن أي تعلـق للنفـس بهذا الشيء ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم، ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد، وهو قوله جل شأنه (تسليما) المبيِّن أنه لايُكتفى هاهنا بالتسليم.. بـل لابـد من التسليـم المطـلق.) أهـ ثم ذكر الشيخ محمد أن الحكـم بغـيـر ماأنـزل اللـه يكـون كفـراً أكـبر في أحـوال ، وفيه قال:
(الخامـس: وهـو أعظمــها وأشمــلـها وأظهــرها معانـدة للشـرع ومكـابـرة لأحكامـه ومشـاقـة للـه ولرسـولـه، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعاً وحكما وإلزاما، ومراجع ومستـندات، فكما أن للمحاكـم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي: القانون الملفق من شرائع شتي، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلي الشريعة وغير ذلك.
فهـذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون وتُلزمهم به وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم. فأي كْفُر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة.
قال الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان/ أسئلة وأجوبةفي مسائل الإيمان والكفر/
السؤال السادس عشر:
ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي البريطاني وغيرها ، مع جعله قانوناً ينص فيه على أن قضايا النكاح والميراث بالشريعة الإسلامية ؟
الجواب :
من نحّى الشريعة الإسلامية نهائياً وأحل مكانها القانون فهذا دليل على أنه يرى جواز هذا الشيء ، لأنه ما نحاها وأحل محلها القانون إلا لأنه يرى أنها أحسن من الشريعة ، ولو كان يرى أن الشريعة أحسن منها لما أزاح الشريعة وأحل محلها القانون، فهذا كفر بالله عز وجل .
أما من نص على أن قضايا النكاح والميراث فقط تكون على حسب الشريعة ، هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يعني يحكّم الشريعة في بعض، ويمنعها في بعض، والدين لا يتجزأ، تحكيم الشريعة لا يتجزأ، فلا بد من تطبيق الشريعة تطبيقا كاملاً، ولا يطبق بعضها ويترك بعضها .

وختاما نسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين إلى تحكيم الشريعة الإسلامية
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ابودجانه المصري · #3 08-11-2006, 04:17 AM

جزاك الله خيراً أخي بوهشام وننتظر الجديد والمزيد
أسال الله ان ينفع بما كتبت

جنات عدن · #4 08-11-2006, 04:32 AM

لو امكنك اخ هشام ضرب امثال واقعية لحكم الله وحكم الكفار فى امور محددة مراعيا زائرين الموضوع من مختلف الاعمار .. فقد كفيت
محمد