الأمير نايف: 7 سعوديين تضمنتهم قائمة «إف.بي.آي» موجودون في البلاد

[الشاب الألماسي]

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جدة: «الشرق الأوسط»
اعلن الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي أمس، ان سبعة على الاقل من المواطنين السعوديين الذين وردت اسماؤهم في قائمة أعلنتها المباحث الفيدرالية الاميركية «إف.بي.آي» على انهم ارهابيون شاركوا في خطف الطائرات وتفجيرها في الولايات المتحدة تأكد انهم موجودون في السعودية، وقال «الاسماء التي وردت ونشر عنها وتبلغنا بها منها سبعة أسماء لم يشتركوا وموجودون في السعودية أو معروفون وتم الاتصال بهم، وهناك أكثر من عشرة أسماء وقد تكون أكثر من خمسة عشر اسما لم نحصل الى الان على معلومات تفصيلية عنها اما بالاسم الرباعي أو بالصورة أو بالجواز أو بالبطاقة الشخصية حتى نتأكد أنهم سعوديون أو أنهم غير سعوديين». وكان الامير نايف بن عبد العزيز يتحدث لشبكة التلفزيون الاميركية «سي.إن.إن» في حديث بثته أمس وتعليقا على ما نقل عن أولياء أمور المتهمين بأن أبناءهم موجودون خارج السعودية منذ فترات طويلة «ذلك محتمل ولكن ليس بالضرورة أن يكونوا في الولايات المتحدة وقت الحادث، وما يهمنا المعلومات التي توصلت اليها الاجهزة الامنية الاميركية بتأكيد أن هؤلاء كانوا في فترة الحادث موجودين في الولايات المتحدة». وعما اذا كانت الولايات المتحدة قد أرسلت أي تأكيد من أن بعض السعوديين مشاركون في هذه العملية، قال الامير نايف بن عبدالعزيز «بالتأكيد بشكل مؤكد لا».
وشدد الامير نايف بن عبد العزيز في حديثه لشبكة التلفزيون الاميركية على القول إن بلاده ترفض الارهاب بأشكاله انطلاقا من أمور أساسية في مقدمتها العقيدة الاسلامية. واوضح «إن الاسلام ضد الارهاب وقتل الابرياء مهما كان السبب». مضيفا «أن السعودية ضد الارهاب وتريد التعاون مع دول العالم كافة وليس مع الولايات المتحدة فحسب لمكافحة الارهاب».
وردا على سؤال عن أسباب قيام الحكومة السعودية بسحب الجنسية من أسامة بن لادن، قال الامير نايف «السبب في الحقيقة هو توجهه ومشاركته والعمل في عماليات غير مرغوبة وقيامه بأعمال ارهابية، فقدم له النصح في ذلك الوقت أن يتركها ويعود فعندما أصر على البقاء وجد أنه غير جدير بالجنسية السعودية فسحبت منه». وعن الاعمال التي قام بها بن لادن في الخارج وادت إلى سحب الجنسية منه، أوضح «في ذلك الوقت لم يقم بأعمال ولكنه كان ضمن مجاميع تتعامل مع الارهاب».
وتحدث الامير نايف بن عبد العزيز عن تجميد بلاده علاقاتها مع حكومة طالبان وهل لذلك علاقة بابن لادن، قائلا «إن علاقات السعودية مع حكومة طالبان منذ سنوات ليست بالمستوى المطلوب الذي يتوافق مع تعاملها مع أفغانستان منذ أن كانت محتلة من الاتحاد السوفياتي وبعد ذلك كان التعاون ايجابيا مع أخوة مسلمين، ولكن تعاملهم لم يكن بالشكل المناسب في ذلك، فلذلك حصل تجميد للعلاقات». وسئل في هذا الشأن عما اذا كانت السعودية ستسحب ممثليها في أفغانستان فرد قائلا «الذي أعلمه أن هذا محل اهتمام وزير الخارجية». كاشفا في نفس الوقت أن المساعدات التي قدمتها السعودية لحكومة طالبان توقفت منذ عامين تقريبا أي منذ تجميد العلاقات. وأجاب الامير نايف بن عبد العزيز على سؤال حول تقارير عن أن حكومة طالبان تتلقى دعما ماليا من مصادر خاصة في السعودية ودول الخليج، قائلا «قد يحصل هذا ولكن لم يثبت لدى السلطات السعودية شيء منه ولو اتضح في أي وقت حتى من السابق بالتأكيد لن يسمح له الا اذا كانت مساعدات انسانية عن طريق منظمات دولية أو اقليمية». واضاف: «أن ايقاف هذه المساعدات يحتاج الى بذل جهود استثنائية، أما امكانية خروج الاموال من السعودية فإن النظام البنكي السعودي نظام حر والذي يريد أن يخرج أموالا لجهات غير مرغوب فيها فطبعا سيخرجها بطريقة خاصة الى بلدان أخرى وممكن ان تكون في أوروبا وفي أي جهة وبعد ذلك يحولها، فالقضية ليست صعبة من ناحية التحويل». وتابع «لذلك يتعذر أن نخل بالنظام البنكي ونطلع على كل تحويل للاموال الى الخارج فنظامنا حر كما ذكرت بموجب الاعمال التجارية والاستيراد، لكن الجهود ممكن ان تبذل بالتعاون مع دول صديقة للوصول الى حقائق تجعل امكانية المنع ممكنة».
وسئل الامير نايف بصفته الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب عن وجود تنسيق مع الولايات المتحدة أو دعم مناسب في موضوع الارهاب في الماضي والحاضر، فقال «بالنسبة للاتصال مع أي دولة متروك حسب ما تراه، وبالنسبة للسعودية فنحن كنا على اتصال بالولايات المتحدة وكنا لحوحين كثيرا على أننا ضد الارهاب ونريد التعاون ليس مع الولايات المتحدة فقط ولكن مع كل دول العالم وهذا منطلق من أمور أساسية». وحدد الامير نايف هذه الامور الاساسية بقوله «أولا عقيدتنا فنحن كمسلمين ضد الارهاب وقتل الابرياء مهما كان السبب إننا نرفض الارهاب بأشكاله، وثانيا أننا عانينا من هذا ثم عملنا مع الاخوة في دول مجلس التعاون الخليجي في وضع استراتيجية أمنية لمكافحة الارهاب وفي عام 1998 توصلنا كدول عربية الى اتفاقية لمكافحة الارهاب وقعت في ابريل من ذلك العام في الجامعة العربية من جميع وزراء الداخلية العرب ووزراء العدل العرب ونشرت في ذلك الوقت». واضاف «هذا معناه أننا سباقون في مكافحة الارهاب، ثم في ذلك الحين وجهنا نداء لجميع دول العالم ولهيئة الامم المتحدة أن تجري اتفاقية دولية لمكافحة الارهاب، ولكن للاسف ما تم هذا فكل الدول العربية لديها اتفاقية لمكافحة الارهاب».
وعن مدى الدعم من الدول الاخرى، قال «الحقيقة لم يكن بالمستوى الذي نتمناه ولو اطلعت على بعض الاتفاقيات التي وقعتها السعودية مع دول أخرى سواء كانت دولا عربية أو اسلامية أو دولا صديقة أخرى، فان مكافحة الارهاب هي في مقدمة مجالات التعاون التي نص عليها في الاتفاقيات».
وسئل الامير نايف عما قاله وزير الخارجية الاميركي كولن باول من أن السعودية قدمت جميع أنواع الدعم لمحاربة الارهاب فقال «الحقيقة كنا نستجيب لكل تعاون في هذا المجال ونطلبه فأي معلومة عن الارهاب تتوفر لدينا نزود بها الدول الصديقة وفي مقدمتها الدول العربية فكلنا متعاونون في هذا المجال». وأضاف يقول «ثم لا يغيب عن الذهن أن هناك قضايا كانت تجمعنا نحن والولايات المتحدة، ومنها قضيتا تفجير العليا في مدينة الرياض وتفجير الخبر، فطبعا كان التعاون استثنائيا بيننا وبين الولايات المتحدة ممثلة في المباحث الفيدرالية «إف.بي.آي» والتقينا عدة لقاءات وكان التعاون موجودا وكنا متعاونين لاقصى حد لان القضية تعنينا». وعاد ليوضح في هذا الشأن «لا أخفي أننا كنا نتمنى أن نحصل من السلطات الاميركية المسؤولة وخصوصا «إف.بي.آي» على معلومات أفضل مما تلقينا في السابق لان هذه تحتاج الى معلومات دقيقة فلم نحصل على هذا وقد يكون أنها غير متوفرة في ذاك الوقت، ثم الفت النظر الان أننا نحن والولايات المتحدة نطارد ارهابيين اختفوا من السعودية أو تركوا البلاد وقت الحادث، وهم ابراهيم المغسل ورفاقه. نحن نستغرب الان لماذا يجري البحث عنهم ولدى الولايات المتحدة الامكانية للقبض عليهم لانهم حسب علمنا كانوا أو يمكن انهم ما زالوا في بعض الدول الاوروبية».


وتحياتي للجميع