سري للغاية

[ابو ثائر]

رغم أعتراضي على بعض ما جاء فيه إلا أن نشره ضروري
قال الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، ونائب رئيس الوزراء والقائم بمهام رئيس الدولة حالياً "إنه من العبث أن تُفرض على فرد أو مجتمع حقوقٌ غريبةٌ عن معتقداته أو مبادئه"، وذلك في سياق حديثه إلى مؤتمر القمة الثالث للأمم المتحدة في نيويورك يوم 6 سبتمبر/أيلول، والذي حذَّر فيه من "تداعيات العولمة دون ضابط ولا رابط، واستخدامها مظلة لانتهاك سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية بشتى الذرائع، خصوصاً من زاوية حقوق الإنسان." وهكذا يستمر مواطنو المملكة البالغ عددهم أربعة عشر مليوناً، والمقيمون الأجانب فيها، الذين يتراوح عددهم بين ستة وسبعة ملايين، محرومين من شتى الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي.
أما حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات فكانتا من الحقوق الغائبة في السعودية، إذ لا تسمح الدولة بوجود أحزاب سياسية أو أجهزة إعلام محلية مستقلة؛ بل إن الأنشطة السلمية المناهضة للحكومة لا تكاد تخطر على بال أحد. وكان سجل حقوق الإنسان في المملكة يتميز إلى جانب ذلك بظواهر بارزة مثل انتهاك خصوصية الأفراد، والتمييز بين الجنسين الراسخ في نظم المجتمع ومؤسساته، والقيود الصارمة المفروضة على ممارسة الحرية الدينية، واستخدام عقوبة الإعدام والعقوبات الجسدية.
ومع ذلك، فقد شهد العام المنصرم بعض التطورات التي تدعو للتفاؤل، مثل زيادة حساسية المسؤولين للانتقاد الدولي لممارسات حقوق الإنسان في البلد، والاعتراف بالمواثيق الدولية فيما يتعلق بحقوق المرأة، والتعهدات العلنية بإنشاء هيئات لمراقبة حقوق الإنسان. ففي 7 سبتمبر/أيلول أصبحت المملكة العربية السعودية من الدول الأطراف في "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، ولو أن مجلس الوزراء قال في يوم 21 أغسطس/آب، وهو اليوم الذي أعلن فيه اعتزام الحكومة توقيع الاتفاقية، إن المملكة لن تلتزم "بأي بند في الاتفاقية يتناقض مع الشريعة الإسلامية".
واستمرت القيود الصارمة مفروضةً على حرية التعبير، وظلت البلاد تفتقر إلى الصحافة المستقلة. وبدأ في سبتمبر/أيلول إصدار ثامن صحيفة عربية يومية في المملكة ـ وهي صحيفة "الوطن" ـ فلحقت بالصحف وأجهزة الإعلام الأخرى التي تمولها الأسرة المالكة، بما في ذلك صحيفة "الحياة" اليومية الموجهة إلى العرب جميعاً وذات التأثير الكبير. وأما المرسوم الملكي الخاص بالنشر والمطبوعات، والذي صدر في عام 1982، فهو يتضمن قائمةً من الموضوعات المحظورة وينطبق على أية مواد تُطبع أو تُنشر أو يجري تداولها في المملكة. ويُعتبر أي خرق لذلك القانون بمثابة جريمة جنائية، يُعاقب مرتكبها بالحبس مدة غايتها سنة وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وازداد عدد الهيئات المستقلة المرخص لها بتوفير الاشتراك في الإنترنت في المملكة فبلغ نحو ثلاثين هيئة، وبلغ عدد المشتركين نحو 100 ألف مشترك. وورد أن طاقة الشبكة لا تستطيع تلبية الطلبات؛ وتوافرت الأدلة على أن المملكة تواصل جهودها لمراقبة وتقييد الدخول إلى مواقع الإنترنت في البلاد. وقال عبد الرحمن اليامي، رئيس الشركة السعودية للاتصالات السلكية واللاسلكية، إن "الحكومة السعودية من حقها حماية مجتمعها. فنحن لا نريد أن نفتح الباب على مصراعيه بل أن نختار المادة التي تصل إلينا… ولقد تسبب النمو السريع في قاعدة المشتركين في نشوء بعض التحديات للشبكة". وكانت الشركة السعودية مسؤولة عن الهيكل الأساسي للشبكة داخل البلاد، بينما كانت مدينة الملك عبد العزيز للعلم والتكنولوجيا تتحكم في المادة باعتبارها البوابة الوحيدة للإنترنت. وفي أغسطس/آب، أغلقت "المدينة" المذكورة موقع "نوادي ياهو" والذي كان يضم نحو 250 نادياً سعودياً يزيد عدد أعضائها على 60 ألف عضو. وقال أحد المسؤولين في هذه "المدينة"، وهو خليل الجدعان، "إن موقع النوادي قد أُغلق لأن معظم المواد كانت تنافي القيم الدينية والاجتماعية والسياسية للمملكة". وفي إبريل/نيسان أغلقت الحكومة مقهى للإنترنت في مكَّة كان يرتاده الكثيرون من طلاب الجامعة. ووفقاً لما روته هيئة الإذاعة البريطانية نقلاً عن صحيفة "أراب نيوز"، كان سبب ذلك الإجراء هو الدعوى التي رُفعت في إحدى المحاكم وذكرت أن مقهى الإنترنت الخاص بالنساء فقط كان يُستخدم في "أغراض لا أخلاقية". وقال العميد يوسف مطر، وهو من ضباط الشرطة المدنية، إن "الذي اكتشفناه كان يتنافى مع ديننا وتقاليدنا"، مضيفاً أن المحكمة قد خولت له سلطة إغلاق مقاهي الإنترنت الأخرى في مكَّة.

وقد نُفّذت أحكام الإعدام على مرتكبي جرائم منوعة منها القتل العمد، والاغتصاب، والسطو المسلح، وتهريب المخدرات، والمثلية الجنسية، والسحر. وكان تنفيذ حكم الإعدام في معظم الحالات بقطع الرأس في ميادين عامة، بعد عصب عيون المحكوم عليه وتقييد يديه بالقيود الحديدية، وكاحليه بالأغلال، وإعطائه عقاراً مهدئاً. وبلغ عدد من قُطعت رؤوسهم حتى أواخر سبتمبر/أيلول 2000 ما لا يقل عن 120 من السعوديين والأجانب، أي إن العدد الذي شهدته الشهور التسعة يزيد عما سجلته منظمة العفو الدولية وهو 103 في عام 1999 كله. وكان من الأجانب الذين قُطعت رؤوسهم في عام 2000 امرأتان، إحداهما باكستانية أُعدمت في يوليو/تموز، عقاباً على تهريب الهيروين، والأخرى إندونيسية أُعدمت في يونيو/حزيران عقاباً على القتل العمد.
واستمرت المحاكم السعودية في فرض العقوبات الجسدية، بما في ذلك قطع الأيادي والأقدام عقاباً على السرقة، والجلد عقاباً على الجرائم الأهون شأناً مثل "الانحراف الجنسي" والسُّكْر. ولا يوجد في القانون نصٌ واضحٌ على عدد الجلدات الذي كان يتفاوت طبقاً لتقدير القاضي، وكان يتراوح بين العشرات والآلاف، ويستغرق توقيعها في العادة فترة طويلة قد تمتد إلى عدة أسابيع أو عدة شهور. وأصدرت محكمة في قندفة أحكامها في إبريل/نيسان على تسعة من السعوديين المتهمين بارتداء ملابس النساء، وكانت عقوبة خمسة منهم تتكون من السجن ست سنوات و2600 جلدة، وعقوبة الأربعة الباقين هي السجن خمس سنوات و 2400 جلدة. وورد أن الجلد استغرق توقيعه خمسين دورة، وزعت عليها الجلدات بالتساوي، ويفصل بين كل منها خمسة عشر يوماً. وذكرت صحيفة "عكاظ" اليومية في أغسطس/آب أن المحكمة قد حكمت بإجراء جراحة لإزالة العين اليسرى لأحد المصريين، واسمه عبد المعطي عبد الرحمن محمد، بعد أن أدين بتهمة إلقاء ماء النار على وجه مصري آخر مما أدى إلى إتلاف وتشويه عينه اليسرى. وقد أُجريت الجراحة بإحدى مستشفيات المدينة المنورة. وورد أنه حُكم على عبد الرحمن أيضاً ـ وبالإضافة إلى هذه العقوبة ـ بدفع غرامة تبلغ 68800 دولار أمريكي وبالسجن مدة لم يُعلن عنها.

ومما يزيد من القسوة الكامنة في هذه العقوبة بواعث القلق إزاء اتباع الأصول الواجبة فيما يتعلق بمدى عدالة الإجراءات القانونية والإدارية. إذ تقضي اللائحة الوقائية بحرمان المحتجزين من الحق في المراجعة القضائية، ومن الحق في توكيل المحامين، وتقضي بجواز احتجازهم في الحبس مدة طويلة ريثما يصدر قرار بشأنهم من أمير المنطقة أو من وزير الداخلية. وليس من حق المشتبه فيهم أن يستجوبوا الشهود، أو يستدعوا شهودهم؛ كما أن الاعترافات غير المقترنة بما يؤكد صحتها قد تشكل أساس الإدانة وإصدار العقوبة.
وقد وصل هاني عبد الرحيم حسين الصايغ ـ المواطن السعودي الذي قامت الولايات المتحدة بترحيله ـ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1999، بعد أن أعلنت النيابة العامة الأمريكية أنها لم تجد من الأدلة ما يكفي لتوجيه الاتهام إليه بخصوص حادث تفجير برج الخُبَر في الظهران عام 1996، والذي راح ضحيته تسعة عشر جندياً أمريكياً. وما إن وطئت قدماه أرض الوطن حتى وُضع قيد الحبس بمعزلِ عن العالم الخارجي تقريباً لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور، دون توجيه أي تهمة إليه، ودون السماح له بالاتصال بأحد المحامين. ولم تعلن الولايات المتحدة عن الضمانات التي زعمت أنها طلبتها وتلقتها من المملكة العربية السعودية قبل ترحيله، بعدم إساءة معاملته وبمحاكمته محاكمة عادلة. ووضعت الحكومة قيوداً شديدة على الحرية الدينية وكافحت بشدة أي ممارسات دينية بخلاف التفسير الوهّابي للمذهب الحنبلي للسُّنّة. وغير المسلمين مسموح لهم رسمياً بممارسة شعائرهم الدينية في حياتهم الخاصة، ولكن وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت أن المطوَّعين ـ وهم من رجال الشرطة الدينية التي تمولها الدولة والمعروفة باسم "جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ـ انقضُّوا مرتين، في أكتوبر/تشرين الأول وفي يناير/كانون الثاني 2000، على بعض الفلبينيين المسيحيين أثناء طقوس الصلاة، وقبضوا على ثلاثة عشر منهم في المرة الأولى، وعلى ستة عشر منهم في يناير/كانون الثاني، وتم ترحيل الجميع. وورد أن المسؤولين السعوديين قالوا إن أعداد المشاركين كانت كبيرة إلى الحد الذي نفى عنها صفة الخصوصية. وقام المطوَّعون أيضاً بفرض الرقابة على أي إظهار علني للرموز الدينية وأي صلاة أو ممارسة لشعائر دينية بخلاف ما ينص عليه المذهب الوهّابي، ولهم من السلطة ما يخول لهم احتجاز المسلمين وغير المسلمين مدة غايتها أربع وعشرون ساعة إذا ارتكبوا مخالفات للحشمة في الملبس أو السلوك. وامتد نطاق التعصب الرسمي ليشمل أي تفسير بديل للإسلام، وكان أفراد الأقليات الدينية السعودية لا يزالون يتعرضون للمضايقات أو للاحتجاز بسبب ممارستهم السلمية لشعائر دينهم. وكان المسلمون من الشيعة الذين يمثلون نحو ثُمن عدد السكان السعوديين يتعرضون للتمييز ضدهم في العمل، ويواجهون القيود المفروضة على ممارسة شعائرهم الدينية. فصدر الحظر على كتب الفقه الشيعية، ودعت الحكومة إلى الامتناع عن مواكب التعزية الشيعية السنوية التقليدية في يوم عاشوراء، واستمر الحظر القانوني قائماً على إدارة مؤسسات إسلامية دينية مستقلة. وورد أن سبعة من الزعماء الدينيين للشيعة لا يزالون في السجن بسبب انتهاكهم لهذه القيود وهم: عبد اللطيف محمد علي، وحبيب الحامد، وعبد اللطيف السمين، وعبد الله رمضان، وسعيد البحار، ومحمد عبد القدير، وحبيب حمده سيد هاشم الصده.
ووقعت بضعة حوادث أثناء العام أضرت باستقرار المملكة، كان من بينها وقوع مصادمات عنيفة بين أفراد طائفة الإسماعيلية الشيعية وقوات الأمن في منطقة نجران، في الجنوب الغربي من المملكة، في شهر إبريل/نيسان، وقيام أحد الطلاب الجامعيين السعوديين بإطلاق النار يوم 9 أغسطس/آب، في مجّمع سكني للعاملين الأجانب بوزارة الدفاع في خميس مشيط، بالقرب من قاعدة الملك خالد الجوية، جنوب غربي منطقة عسير. وقالت السلطات إن إطلاق النار أدى إلى قتل ضابط شرطة في القوات الجوية الملكية السعودية، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة، وحدوث تمرد استمر يومين في سجن الجوف في شمال المملكة، في شهر أغسطس/آب أيضاً، واختطاف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية أثناء قيامها برحلة من جدة إلى لندن يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول؛ وكان المختطفان سعوديين مسلحين قالت الحكومة إنهما يحملان رتبة ملازم الأول في قوات الأمن.
وتضاربت الروايات الخاصة بالقلاقل التي وقعت في مدينة نجران، جنوب غربي المملكة، والتي واجه فيها أفراد طائفة الإسماعيلية الشيعية قوات الأمن وأمير المنطقة في شهر إبريل/نيسان. وقد عزا البعض تلك القلاقل إلى قيام الشيعة بممارسة شعائر عاشوراء علناً لأول مرة منذ سنوات طويلة؛ وعزاها البعض الآخر إلى إغلاق مسجد إسماعيلي؛ وعزاها فريق ثالث إلى القبض على أحد رجال الدين من طائفة الإسماعيلية، بينما ذهب آخرون إلى أنها ترجع إلى اشتداد التوتر على حدود المملكة العربية السعودية مع اليمن التي ترتبط مع الإسماعيلية بروابط قوية. ووفقاً لما روته "لجنة لجنـة الدفـاع عن الحقـوق الشرعية في شبه الجزيرة العربية"، ومقرها لندن، فقد حدث في الفترة من 14 إلى 16 إبريل/نيسان، أن أُلقي القبضُ على ثلاثة من علماء الدين الشيعة بتهمة اشتراكهم في حركة العمل الإسلامي، وهم هيثم السيد محمد الشخص، من الأحساء، وعبد الله السيد حسين النحوي، من المبرز، وجود جواد النحوي، من المبرز. وذكر المصدر نفسه أسماء أحد عشر عالماً دينياً ما يزالون رهن السجن بسبب أمثال هذه الأنشطة؛ وقضى بعضهم في الحبس مدةً بلغت خمس سنوات. وفي 23 إبريل/نيسان قُبض على أحمد بن محمد الخياط، وهو رجل دين من طائفة الإسماعيلية الشيعية؛ وقالت السلطات السعودية إنه مهاجر يمني يقيم بصورة غير مشروعة في المملكة، وكانت تهمته هي "ممارسة السحر" أثناء التدريس في مسجد المنصورة في نجران. ولم تتوافر أي بيانات تفصيلية عن الجريمة المنسوبة إليه على وجه الدقة، أو عما إذا كانت أنشطته تتعلق بالممارسات الدينية الإسماعيلية التي تُعتبر وثنيةً وفقاً للمذهب الوهابي. وقيل إن أحد خلطاء الخياط أطلق النار على شرطي أثناء تفتيشه منزل رجل الدين فأصابه بجراح.

وتفيد بعض الروايات أن الشرطة الدينية السعودية انقضت على أحد مساجد طائفة الإسماعيلية فأغلقته وصادرت الكتب التي كانت فيه، فتجمع المتظاهرون أمام منزل أمير منطقة نجران، الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، احتجاجاً على ذلك؛ ومن ثم أرسلت وزارة الداخلية، وفقاً لرواية وكالة الأنباء الفرنسية، بعض القوات أثناء الليل وسط تحذيرات بأن المتظاهرين يعرضون أنفسهم "للاعتقال والتحقيق والمحاكمة حسبما تقضي به الشريعة الإسلامية". وأوردت وكالة الأنباء السعودية نبأً تستند فيه إلى مصادر وزارة الداخلية ويقول إن قوات الأمن لم تهاجم المسجد بل انقضت على منزل أحد المقيمين بصورة "غير مشروعة" والذي كان يمارس السحر. وقالت الوكالة إن أحد رجال الأمن تعرض لإطلاق النار عليه وإصابته بجروح أثناء تفتيش المنزل وبعد القبض على الساحر. وفي المظاهرة التي وقعت أمام المقر الرئيسي للأمير، والتي كان المتظاهرون يطالبون فيها بإطلاق سراح الساحر المزعوم، قاموا بإطلاق الأسلحة النارية وإحراق السيارات فقتلوا أحد أفراد قوات الأمن وجرحوا عدداً آخر. ولم ترد تأكيدات رسمية لعدد القتلى والجرحى وعدد المعتقلين في الأيام التالية، والواضح أن التصريحات الحكومية حاولت التهوين من شأن الحادثة.
وفي يوم 11 أغسطس/آب ثار نحو 400 من نزلاء السجن المركزي بالجوف واستمروا في الهياج يومين متتالين. وأوردت الصحف تصريحاً نسبته إلى أحد مسؤولي قوات الأمن السعودية، دون أن تذكر اسمه، قال فيه إن السجناء هاجموا أحد الحراس وأحرقوا الفرش في زنزاناتهم، ثم قاموا بأعمال شغب تسببت في إحداث أضرار واسعة النطاق. وورد أن الهدوء عاد في اليوم التالي، بعد أن انتقلت قوات الشرطة وقوات الأمن الخاصة جواً إلى المنطقة لمساعدة الحراس. وكان النزلاء، فيما ورد، يشعرون بالإحباط إزاء عدم الاستجابة للشكاوى المتكررة من أحوال السجن، وكانوا يطالبون بمقابلة أمير المنطقة، وذكر المسؤول السعودي أن مطالبهم كانت تتضمن تزويدهم بالصحف، ووضع أبواب على الحمامات، وتحسين الطعام والمرافق الصحية ووسائل الترويح عن النفس.
وظلت المرأة السعودية تعاني من التمييز ضدها في جميع جوانب حياتها تقريباً، بما في ذلك أحوال الأسرة، والتعليم، والعمالة، والنظام القضائي. وتقوم الشرطة الدينية بفرض قواعد احتشام في الملبس، كما يُراعى الفصل بين الجنسين في جميع المؤسسات من المدارس إلى الوزارات. وقد عُينت هذا العام أميرةً تنتمي بصلة قرابة بعيدة للملك، في وظيفة وكيلة الوزارة المساعدة بوزارة المعارف والمسؤولة عن تعليم البنات، وهو أعلى منصب تشغله امرأة سعودية حتى الآن. وواصلت المرأة السعودية نشاطها في الأعمال التجارية عن طريق الجمعيات النسائية الخاصة، بما في ذلك منتدى النساء العاملات بالتجارة في المنطقة الشرقية. وطبقاً لأحد التقارير، يشارك نحو 5500 امرأة في الغرف التجارية في جدة والرياض والمنطقة الشرقية والتي يبلغ مجموع أعضائها 76 ألف عضو.
وقال الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في أغسطس/آب، إن ارتفاع معدل النمو السكاني في المملكة والعدد الكبير للخريجين الذين يبحثون عن عمل، يمثلان "مشكلة اقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية". وتُقدر نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين بنحو 14 في المائة، وبنسبة 20 في المائة بين العمال الذين تتراوح أعمارهم بين عشرين وتسع وعشرين سنة، طبقاً لما يقوله كبير الاقتصاديين في المصرف السعودي الأمريكي بالرياض. ومن ثم، واصلت المملكة اتخاذ الخطوات اللازمة لخفض اعتمادها على العمال الأجانب، وهي العملية التي يُطلق عليها تعبير "السَّعْوَدَة" والتي أعلن الأمير نايف أنها تتمتع "بأولوية مطلقة".
ويضم العدد الكبير من العمال الأجانب نحو1,2 مليون مصري، و1,2 مليون هندي، وفقاً لما قالته وزارة الخارجية الأمريكية. أما العمال الذين لا تشملهم هذه الإحصاءات فمن بينهم من ظل مقيماً في المملكة بعد أدائه فريضة الحج أو العمرة، والذين ظلوا في المملكة بعد انتهاء مدة صلاحية تأشيرة الدخول للعمل لديهم. ولطالما كان المهاجرون يخضعون لشتى القيود مثل تسليم جوازات السفر للكفيل السعودي، وللقيود المفروضة على حرية تنقلهم، والحظر المفروض على تنظيم النقابات، وحرمانهم من توكيل المحامين عنهم إذا اعتُقلوا. وقالت وزارة الداخلية إنها منحت الذين ظلوا في المملكة أطول من المدة القانونية والذين انتهكوا شروط الإقامة، مهلةً تنتهي في 2 يوليو/تموز للحصول على التراخيص اللازمة لمغادرة البلاد، ثم مدت السلطات هذه المهلة حتى 29 أغسطس/آب، وأضافت الوزارة إن جميع العقوبات المنصوص عليها سوف "تُطبق بصرامة" بعد انقضاء تلك المهلة. وقال الأمير نايف إن انتهاك شروط الإقامة ينطبق على الذين تركوا الكفيل السعودي أو هربوا منه، أو الذين يمارسون الأنشطة التجارية لحسابهم الخاص. ويتعرض كل من لا يحمل تصريح إقامة بعد موعد انتهاء المهلة لدفع غرامة تزيد على 25 ألف دولار أمريكي، وللحبس ستة أشهر، وللترحيل. وقامت فرق الشرطة الخاصة بتفتيش أماكن العمل والمنازل بحثاً عن المخالفين، سواء كانوا من العمال الأجانب أو من أصحاب العمل السعوديين. وغادر آلاف الأجانب المملكة أو طُردوا منها، فلقد أوردت الصحف النيجيرية مثلاً في يوم 20 يوليو/تموز أن ألف نيجيري قد قُبض عليهم وتم ترحليهم، وقالت أجهزة الإعلام الباكستانية في 27 سبتمبر/أيلول إن عدداً من العمال الباكستانيين يبلغ 2441 عاملاً قد رُحّلوا، بالإضافة إلى العمال غير المسجلين الذين يُعدون بالآلاف، والذين غادروا المملكة طوعاً. وورد في سبتمبر/أيلول أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كتبت إلى كل شركة يعمل بها أكثر من عشرين موظفاً، تطلب منها زيادة عدد السعوديين العاملين لديها بنسبة 25 في المائة.
وما تزال المملكة العربية السعودية تؤوي عيدي أمين وتسانده مالياً، وهو الزعيم الأوغندي المنفي، الذي تسبب نظام حكمه في إشاعة عهد الإرهاب الذي خلف عدداً من القتلى يقدر بنحو 30 ألف قتيل في السبعينيات. وقد وصل أمين، بعد فراره من أوغندا عام 1979، إلى المملكة بناء على دعوة الملك الراحل فيصل؛ وورد أنه يتمتع منذ ذلك الحين بحماية الحراس السعوديين الذين تدفع الحكومة رواتبهم. وقد أجرى أحد الصحفيين العاملين بصحيفة "نيو فيجن" الأوغندية مقابلة مع أمين في جدة عام 1999، حيث قال إنه انتقل من منزله في وسط المدينة إلى "منطقة خاصة منعزلة … ومعظم سكانها من شيوخ النفط ذوي السطوة".

[برق الجنوب]

الاخ ثائر
تحية طيبة وبعد
ارجو افادتي عن مصدر التقرير السري
ولك اجمل تحية