علم النجوم

[كوكتيل]

علم النجوم
وهو وعلم بأصول تعرف بها أحوال الشمس والقمر وغيرهما من بعض النجوم
علم يعرف به الاستدلال على حوادث علم الكون والفساد بالتشكلات الفلكية، وهي أوضاع الأفلاك والكواكب كالمقارنة والمقابلة والتثليث والتسديس والتربيع إلى غير ذلك،
ينقسم إلى ثلاثة أقسام حسابية وطبيعيات ووهميات
----------------------
أما الحسابيات‏:‏
فهي يقينية في علمها قد يعمل بها شرعا
----------------------------------------
وأما الطبيعيات‏:‏
كالاستدلال بانتقال الشمس في البروج الفلكية على تغيير الفصول كالحر والبرد والاعتدال فليست بمردودة شرعا أيضاً
---------------------------------------
أما الوهميات
‏:‏ كالاستدلال على الحوادث السفلية خيرها وشرها من اتصالات الكواكب بطريق العموم والخصوص، فلا استناد لها إلى أصل شرعي، ولذلك هي مردودة شرعاً كما قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا ذكر النجوم فامسكوا‏)‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏(‏تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البر والبحر ثم انتهوا‏)‏‏.‏ الحديث‏
----------------
وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏
‏(‏من آمن بالنجوم فقد كفر‏)‏
لكن قالوا هذا إن اعتقد أنها مستقلة في تدبير العالم
------------------------------------
أن الحافظ ابن القيم الجوزي أطنب في الطعن فيه والتنفير عنه‏.‏
فإن قيل‏:‏ لم لا يجوز أن تكون بعض الأجرام العلوية أسباب للحوادث السفلية، فيستدل النجم العاقل من كيفية حركات النجوم واختلافات مناظرها وانتقالاتها من برج إلى برج على بعض الحوادث قبل وقوعها‏؟‏‏.‏
يقال‏:‏ يمكن على طريق إجراء العادة أن يكون بعض الحوادث سببا لبعضها، لكن لا دليل فيه على كون الكواكب أسبابا للعادة وعللا للنحوسة لا حسا ولا عقلا ولا سمعا
أما حسا‏:‏‏.‏
فظاهر أن أكثر أحكامهم ليست بمستقيمة، كما قال بعض الحكماء‏:‏ جزئياتها لا تدرك، وكلياتها لا تتحقق‏.‏
وإما عقلا‏:‏
فإن علل الأحكاميين وأصولهم متناقضة حيث قالوا‏:‏ إن الأجرام العلوية ليست بمركبة من العناصر بل هي طبيعية خاصة، ثم قالوا ببرودة زحل ويبوسته، وحرارة المشتري ورطوبته، فأثبتوا الطبيعة للكواكب وغير ذلك
وأما شرعا‏:‏‏.‏
فهو مذموم بل ممنوع
كما قال صلى الله عليه وسلم‏:‏
‏(‏من آتي كاهنا بالنجوم أو عرافا أو منجما فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد‏
-----------------------
وسبب المبالغة في النهي عن هذه الثلاثة
ذكره الشيخ علاء الدولة في -العروة الوثقى-
----------------------------
وقال علي بن أحمد النسوي‏
علم النجوم أربع طبقات‏:
الأولى‏:‏‏
معرفة رقم التقويم ومعرفة الإسطرلاب حسبما هو يتركب‏.
والثانية‏:‏‏
معرفة المدخل إلى علم النجوم ومعرفة طبائع الكواكب والبروج ومزاجاتها
والثالثة‏:‏‏.‏
معرفة حسنات أعمال النجوم وعمل الزيج والتقويم‏.
والرابعة‏:‏ ‏
معرفة الهيئة والبراهين الهندسية على صحة أعمال النجوم، ومن تصور ذلك فهو المنجم التام على التحقيق، وأكثر أهل زماننا قد اقتصروا من علم التنجيم على الطبقتين الأوليين، وقليل منهم يبلغ الطبقة الثالثة
‏----------------------------------------------
وقال ابن خلدون‏:‏ .‏
هذه الصناعة يزعم أصحابها أنهم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها من قبل معرفة قوى الكواكب، وتأثيرها في المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة، فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية والشخصية‏.‏
فالمتقدمون منهم يرون أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها بالتجربة، وهو أمر تقصر الأعمار كلها لو اجتمعت عن تحصيله، إذ التجربة إنما تحصل في المرات المتعددة بالتكرار ليحصل عنها العلم أو الظن، وأدوار الكواكب منها ما هو طويل الزمن فيحتاج تكرره إلى آماد وأحقاب متطاولة يتقاصر عنها ما هو طويل من أعمار العالم، وربما ذهب ضعفاء منهم إلى أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها كانت بالوحي، وهو رأي قائل وقد كفونا مؤنة إبطاله
ومن أوضح الأدلة فيه‏:‏ ‏.‏
أن تعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبعد الناس عن الصنائع، وأنهم لا يتعرضون للأخبار عن الغيب إلا أن يكون عن الله، فكيف يدعون استنباطه بالصناعة ويشيرون بذلك لتابعيهم من الخلق‏.‏
----------------------------------
وأما بطليموس ومن تبعه من المتأخرين
فيرون أن دلالة الكواكب على ذلك دلالة طبيعية من قبل مزاج يحصل للكواكب في الكائنات العنصرية
لأن فعل النيرين وأثرهما في العنصريات ظاهر لا يسع أحدا جحده، مثل، فعل الشمس في تبدل الفصول وأمزجتها، ونضج الثمار والزرع وغير ذلك
وفعل القمر في الرطوبات والماء وإنضاج المواد المتعفنة وفواكه القناء وسائر أفعاله
ثم قال
ولنا فيما بعدهما من الكواكب طريقان:
التقليد لمن نقل ذلك عنه من أئمة الصناعة إلا أنه غير مقنع للنفس
والثانيه
الحدس والتجربة بقياس كل واحد منها إلى النير الأعظم الذي عرفنا طبيعته وأثره معرفة ظاهرة، فننظر هل يزيد ذلك الكوكب عند القرآن في قوته ومزاجه فتعرف موافقته له في الطبيعة، أو ينقص عنها فتعرف مضادته، ثم إذا عرفنا قواها مفردة عرفناها مركبة وذلك عند تناظرها بأشكال التثليث والتربيع وغيرهما ومعرفة ذلك من قبل طبائع البروج بالقياس أيضاً إلى النير الأعظم
‏وإذا عرفنا قوى الكواكب كلها فهي مؤثرة في الهواء وذلك ظاهر والمزاج الذي يحصل منها للهواء يحصل لما تحتها من المولدات وتتخلق به النطف والبزر فتصير حالا للبدن المتكون عنها، وللنفس المتعلقة به الفائضة عليه المكتسبة لما لها منه، ولما يتبع النفس والبدن من الأحوال لأن كيفيات البزرة والنطفة كيفيات لما يتولد عنهما وينشأ منهما
واكمل قائلا
وهو مع ذلك ظني، وليس من اليقين في شيء، وليس هو أيضاً من القضاء الإلهي، يعني‏:‏ القدر، إنما هو من جملة الأسباب الطبيعية للكائن، والقضاء الإلهي سابق على كل شيء، هذا محصل كلام بطليموس وأصحابه، وهو منصوص في كتبه الأربع وغيره، ومنه يتبين ضعف مدارك هذه الصناعة، وذلك أن العلم الكائن، أو الظن به، إنما يحصل عن العلم بجملة أسبابه من الفاعل، والقابل، والصورة، والغاية على ما تبين في موضعه
والقوى النجومية على ما قرروه إنما هي فاعلة فقط والجزء العنصري هو القابل، ثم إن القوى النجومية ليست هي الفاعلة بجملتها، بل هناك قوى أخرى فاعلة معها في الجزء المادي، مثل‏:‏ قوة التوليد للأب، والنوع التي في النطفة، وقوى الخاصة التي تميز بها صنف صنف من النوع وغير ذلك، فالقوى النجومية إذا حصل كمالها وحصل العلم فيها إنما هي فاعل واحد من جملة الأسباب الفاعلة للكائن، ثم إنه يشترط مع العلم بقوى النجوم وتأثيراتها، مزيد حدس، وتخمين، وحينئذ يحصل عنده الظن بوقوع الكائن والحدس والتخمين قوى للناظر في فكره، وليس من علل الكائن ولا من أصول الصناعة، فإذا فقد هذا الحدس والتخمين رجعت أدراجها عن الظن إلى الشك، هذا إذا حصل العلم بالقوى النجومية على
سداد ولم تعترضه آفة، وهذا معوز لما فيه من معرفة حسبانات الكواكب في سيرها لتتعرف به أوضاعها، ولما أن اختصاص كل كوكب بقوة لا دليل عليه ومدرك بطلميوس في إثبات القوى للكواكب الخمسة بقياسها إلى الشمس مدرك ضعيف، لأن قوة الشمس غالبة لجميع القوى للكواكب الخمسة بقياسها إلى الشمس مدرك ضعيف لأن قوة الشمس غالبة لجميع القوى من الكواكب ومستولية عليها فقل أن يشعر بالزيادة فيها، أو النقصان منها عند المقارنة، كما قال، وهذه كلها قادحة في تعريف الكائنات الواقعة في عالم العناصر بهذه الصناعة
ثم إن تأثير الكواكب فيما تحتها باطل إذ قد تبين في باب التوحيد أن لا فاعل إلا الله بطريق استدلالي كما رأيته، واحتج له أهل علم الكلام بما هو غني عن البيان من أن إسناد الأسباب إلى المسببات مجهول الكيفية، والعقل متهم على ما يقضي به فيما يظهر بادي الرأي من التأثير، فلعل استنادها على غير صورة التأثير المتعارف، والقدرة الإلهية رابطة بينهما كما ربطت جميع الكائنات علوا وسفلا، سيما والشرع يرد الحوادث كلها إلى قدرة الله تعالى ويبرأ مما سوى ذلك
والنبوات أيضاً منكرة لشأن النجوم وتأثيراتها واستقراء الشرعيات شاهد بذلك في مثل قوله
‏(‏إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته‏)
الحديث الصحيح
((أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال
مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب))
‏
فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع، وضعف مداركها مع ذلك من طريق العقل، مع ما لها من المضار في العمران الإنساني، بما تبعث في عقائد العوام من الفساد، إذا اتفق الصدق من أحكامها في بعض الأحايين اتفاقا لا يرجع إلى تعليل ولا تحقيق، فيلهج بذلك من لا معرفة له ويظن اطراد الصدق في سائر أحكامها وليس كذلك، فيقع في رد الأشياء إلى غير خالقها، ثم ما ينشأ عنها كثيرا في الدول من توقع القواطع وما يبعث عليه ذلك
التوقع من تطاول الأعداء والمتربصين بالدولة إلى الفتك والثورة

وقد شاهدنا من ذلك كثيرا فينبغي أن تحظر هذه الصناعة على جميع أهل العمران، لما ينشأ عنها من المضاد في الدين والدول، ولا يقدح في ذلك كون وجودها طبيعيا للبشر بمقتضى مداركهم وعلومهم، فالخير والشرط طبيعتان موجودتان في العالم لا يمكن نزعهما، وإنما يتعلق بالتكليف بأسباب حصولهم، فيتعين السعي في اكتساب الخير بأسبابه، ودفع أسباب الشر والمضار، هذا هو الواجب على من عرف مفاسد العلم ومضاره، وليعلم من ذلك أنها وإن كانت صحيحة في نفسها فلا يمكن أحدا من أهل الملة تحصيل علمها ولا ملكتها بل إن نظر فيها ناظر وظن الإحاطة بها فهو في غاية القصور في نفس الأمر
‏
فإن الشريعة لما حظرت النظر فيها فقد الاجتماع من أهل العمران لقراءتها والتحليق لتعليمها، وصار المولع بها من الناس وهم الأقل وأقل من الأقل إنما يطالع كتبها ومقالاتها في كسر بيته متسترا عن الناس وتحت ربقه الجمهور مع تشعب الصناعة، وكثرة فروعها، واعتياصها على الفهم، فكيف يحصل منها على طائل، ونحن نجد الفقه الذي علم نفعه دينا ودنيا، وسهلت مآخذه من الكتاب والسنة، وعكف الجمهور على قراءته وتعليمه، ثم بعد التحقيق، والتجميع، وطول المدارسة، وكثرة المجالس وتعددها، إنما يحذق فيه الواحد في الأعصار والأجيال، فكيف بعلم مهجور للشريعة مضروب دونه سد الحظر والتحريم مكتوم عن الجمهور صعب المآخذ محتاج بعد الممارسة والتحصيل لأصوله وفروعه إلى مزيد حدس وتخمين يكتنفان به من الناظر، فأين التحصيل والحذق فيه مع هذه كلها، ومدعى ذلك من الناس مردود على عقبه
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
يتبع