أكبر ديبلوماسي في أكبر بعثة لولي الأمر يعلن شق العصا و خلع الطاعة بيان هام

[أبوخالد المصري]

دبلوماسي سعودي يصدر بيانا يعلن فيه انشقاقه على آل سعود وتأييده للأصلاحيين الدستوريين

------------------------------------------------------------

أصدر أحمد بن جزاء بن حماد الشيخ السكرتير الثاني في بعثة المملكة للأمم المتحدة في جنيف البيان التالي الذي ننشره كاملا دون تعليق


بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاعتقال رواد الإصلاح ودعاة الدستور و المجتمع المدني أتشرف أن أصدر البيان المرفق الذي آمل المساهمة في نشره لكافة أبناء شعبنا ،،،،،،


أحمد بن جزاء بن حماد الشيخ

دبلوماسي سعودي سابق

(سكرتير ئثاني ـ عضو وفد المملكة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سابقا)
هاتف 0033671410069
بريد الكتروني Ahmedjeza@yahoo.com


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة و السلام على أشرف المرسلين

إلى كافة أهلي وأخواني في المملكة العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

امتثالا لتعاليم ديننا الحنيف، ونصرةً للحق وأهله، واستجابةُ لنداء الوطن والضمير، ومشاركة ودعما وتأييدا لأبناء وطني الشرفاء من أئمة الإصلاح ودعاة الدستور والمجتمع المدني، أتشرف بان أعلن رفضي لكافة أشكال الممارسات التعسفية والقمعية التي تقوم بها السلطات السعودية تجاه دعاة الإصلاح ونشطا المجتمع المدني وحقوق الإنسان، كما أتشرف بإعلان انضمامي إلى خندق الشرفاء من دعاة الدستور والمجتمع المدني، بعد سنوات أمضيتها في خدمة ديني ووطني وأبنائه ( داخل المملكة أو ممثلياتها لدى الدول والمنظمات الدولية المختلفة ) حاولت خلالها المساهمة مع المخلصين في التخفيف من عبء ممارسات وسياسات الحكم القائم على الوطن و المواطنين، غير أن معاول الهدم كانت أكبر والمأساة أعم وأشمل وعلى كافة المستويات.

وكما لا يخفى على الجميع فقد تداعت وتسارعت الأحداث في السنوات القليلة الماضية محلياَ وإقليمياَ وعالمياَ بصورة كبيرة وجد معها الوطن وأبنائه أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الأحداث ومركزا لدوائرها وهدفا لمخططات غير مسبوقة لم تعد تستهدف النظام وسياساته ولكن المجتمع ومكوناته بل والوطن ذاته، ولسوء الطالع فقد تزامن ذلك مع واقع داخلي مؤلم ومرير هو نتاج عقود طويلة من الإلغاء والتهميش والطغيان والاستبداد، فسارع نخبة من أبناء الوطن، وبمبادرات ذاتية وإخلاصاُ منهم لدينهم ووطنهم، بتقديم رؤية وإرادة شعبهم للأزمة وسبل معالجتها إلى حكام البلاد من خلال النداءات والبيانات المتكررة والخطابات والمذكرات المتلاحقة التي أصدرها مئات من الشخصيات الفكرية والعلمية والسياسية والثقافية والاقتصادية مثلت كافة شرائح وفئات المجتمع، أكدوا فيها بجلاء أنه لم يعد قائماً لمواجهة تلك المخاطر سوى إنهاء نظام الإقطاع والطغيان وإحلال دولة القانون والمؤسسات، داعين إلى سرعة البدء في إعادة تأسيس الدولة على أسس دستورية شورية عادلة وذلك بالخروج من حالة الاستثناء العالمي وإقامة دستور دائم ومكتوب، تقر فيه الحقوق والحريات العامة الأساسية التي أقرتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة السعودية بما من ذلك حق التعبيرعن الرأي والاجتماع والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات إضافة إلى تحديد وتقييد وفصل للسلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية وقيام سلطة نيابية ( تشريعيه ) منتخبة شعبيا ودوريا تتمتع بسلطات كاملة رقابياَ ومحاسبياً وتعزيز وتحديث واستقلال السلطة القضائية استقلالاََ تاماَ وكاملا ، والسماح لتكوينات المجتمع الأهلي والمدني بالتشكل من قبل الأفراد والجماعات في المجتمع بكافة ألوانها وأشكالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وليكون هذا الدستور بمثابة عقد اجتماعي موافق عليه شعبيا لعلاقة قانونية ملزمه بين المجتمع والسلطة. ويجسد سلطة الأمة في تحقيق مقاصد الشريعة وبآليات وهياكل تكفل صون وحفظ الحقوق والحريات وتضمن المشاركة الشعبية في العملية السياسية ترشيحاَ وانتخاباَ وتوفر العدل بكافة أشكاله ومجالاته وتقضي على ألوان الظلم والجور والفساد المالي والإداري وتوقف هدر المال العام وتضمن توزيع عادل للثروة والموارد على المواطن والمناطق وتصحح الاختلالات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والفكرية. مؤكدين أن هذه الرؤية هي السبيل الأوحد الممكن في هذه اللحظة التاريخية وهو ما قد لا يتوفر لاحقاً .

ولقد ساهمت تلك المطالب في إعادة الأمل في النفوس بكسر حلقات اليأس والإحباط التي يعيشها الفرد و المجتمع. غير أن عقلية الإقطاع والتسلط والاستعباد والاستبداد لدى الأسرة الحاكمة وطواغيتها المتمسكة بنظريات ( السيد وال*** ) و( التابع والمتبوع ) و( السيف والمنسف ) والمحتكرة للوطن ومقدراته، لم تكن لتحتمل رؤية هذا الشعب وقد توحدت إرادته ومطالب أفراده من جميع المناطق والفئات والطوائف والتيارات وهو ما لم تألفه من قبل فسعت بداية وفي محاولة يائسة لإحالة المواجهة معها إلى صفوف أبناء الوطن باختراعها (الغير مسبوق عالميا) المسمى مركز الحوار الوطني، وعندما فشلت في ذلك وأدركت حجم وقوة التأييد الشعبي لدعاة الدستور والمجتمع المدني عمد رموز الحكم وسدنته وأجهزة التحريم والتكفير التابعة له بشن حملة إعلامية كبيرة استهدفتهم بالتشكيك بنواياهم ووطنيتهم تارة وقلبا للحقائق والتلفيق و التزوير تارة أخرى، وكان ذالك تمهيدا لاعتقال رواد الإصلاح والدستور فيما بعد، فتدخل البعض في سجونها و تأسر البعض( بالمنع من السفر ) وتفصل آخرين من وظائفهم ولم يسلم من ذالك مؤيد أو مدافع أو متعاطف، جاعلة من عام 2004 م عام إرهاب الدولة بجدارة، فكثفت من الملاحقات الأمنية، وأقامت المحاكمات الصورية، وأصدرت قرارات تحريم البيانات والمطالب على المواطنين واستمرت في منع المظاهرات الاحتجاجات السلمية ومصادرة حق التعبير عن أي رأي أو فكر أو ملاحظة، في محاولة غبية لإيقاف حركة التاريخ وعجلة الإصلاح التي انطلقت ولن تتوقف.

في هذا اليوم 16-3-2005 وبمناسبة مرور عام على حملة الاعتقالات لرواد الإصلاح و دعاة الدستور والمجتمع المدني، نكرر في هذه المناسبة وقوفنا وتضامننا الكاملين معهم و مؤكدين تمسكنا القوي و دعمنا وتأييدنا لمطالبهم التي كما أعلنوا ( في مرافعتهم التاريخية أمام قضاة السلطان) أن قادته وزعمائه هي تلك البيانات والمذكرات والوثائق والتي أناشد جميع أخواني وأخواتي أبناء الوطن المقدس بالالتفاف حولها والتمسك بها كحد أدنى لمطالبهم، وقاسم مشترك يوحد جهودهم في مواجهة طغاة الداخل وأعداء الخارج الساعين لتعظيم الفوارق بين أبناء الوطن والتي يدونها سنواجه جميعا خطر التقسيم والتفتيت والتشرذم والزوال.

وفي هذه الذكرى المؤلمة حيث لا يزال رواد الإصلاح في غياهب السجون دون محاكمة حقيقية حتى الآن بل بدون توجيه تهم للبعض، فإننا نناشد كافة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية واللجان الحقوقية والإنسانية بالتدخل لدى السلطات السعودية من اجل إطلاق سراح كافة سجناء الرأي والضمير لديها و دعاة الدستور والمجتمع المدني ومن بينهم ( الدكتور عبدا لله الحامد والشاعر علي الدميني والدكتور متروك الفالح) وإنهاء الممارسات الاانسانية التي يتعرضون لها، ووقف كافة الإجراءات التعسفية الظالمة والمجحفة بحق زملائهم من رواد الإصلاح ( المنع من السفر والملاحقة والمراقبة الأمنية والحظر لأي نشاط عام) من أمثال المجاهد المدني الأستاذ محمد سعيد طيب.

وأخيرا ففي وطن لا يملك أبنائه من أمر حاضره ومستقبله شيئا، ولم يعد فيه مجالا لحياة كريمة سوى لحاشية النظام وماشيته، وخلاصا من ملاحقة أجهزة القمع الأمني و الفكري و بحثا عن مكان آمن يتاح لنا فيه حرية التعبير وإبداء الرأي فقد تقدمت بطلب اللجوء السياسي لدى الجمهورية الفرنسية وسأكون دائما وفي أي مكان مع جميع أبناء وطني دعاة الحق والإصلاح. والله من وراء القصد،،،، أحمد بن جزاء بن حماد الشيخ

دبلوماسي سعودي سابقا

باريس 16-3-2005 م

[فارس ترجل]

يا ابو خالد

هذا خارجي يتبع الخوارج الذين خرجوا على عليّ رضي الله عنه و أرضاه ، ممن يقتلون أهل الاسلام و يتركون أهل الاوثان ، هذا خرج عن ولي الامر العادل الحاكم بما انزل الله رافع راية الجهاد و قاهر الصليبيين ، إلا انه خارجي مسالم



جزاك الله خيراً يا اخي الكريم

[أبوخالد المصري]

سبحان الله و لسه عايش؟

تصدق كنت فاكر إن علي رضي الله عنه توفى من حوالي 1400 سنة

هذا الخارجي معمّر