مالمقصود بالمصالحة ياسيدي بوتفليقة

[noureddinekh]

عباسي مدني: لا لمصالحة تقصي جبهة الإنقاذ

الدوحة- فرحات العبار- إسلام أون لاين.نت/ 25-9-2005


عباسي مدني زعيم جبهة الإنقاذ المحظورة في الجزائر

شن عباسي مدني زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر هجوما عنيفا على مشروع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للمصالحة الوطنية؛ لإقصائه أعضاء الجبهة من ممارسة العمل السياسي، "رغم عدم تحملها وزر ما شهدته البلاد من عنف طيلة 15 عاما".

وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" اليوم الأحد 25-9-2005 قال مدني -المقيم حاليا بالدوحة-: "كان الشعب الجزائري يتطلع للخروج من الأزمة المتعفنة التي تمر بها البلاد عن طريق مصالحة وطنية حقيقية عادلة لا خداع فيها؛ كي يمكن جمع كل أطراف النزاع دون إقصاء".

وتابع: "لكن مشروع ميثاق المصالحة خيب آمال الشعب الجزائري". وحذر من تحميل الجبهة وزر ما شهدته البلاد من عنف طيلة 15 عاما، معتبرا أنها "ضحية" هذا العنف.

وتابع: "نحن نحيل الناس إلى قول الرئيس بوتفليقة نفسه في إحدى خطبه بأن المسئول عن الأزمة هو إجهاض المسار الديمقراطي (إلغاء نتائج الانتخابات العامة التي فازت بها الجبهة عام 1992)، فكيف بعد هذا يشكر الجيش ويثمن تضحياته، رغم أن كثيرا من جنرالاته طرف في هذه الأزمة، وتُحرم الجبهة وأعضاؤها من الحق في ممارسة العمل السياسي؟"، كما ينص ضمنا ميثاق السلم والمصالحة.

السياسة الأمنية

وفي بيان أصدره في ساعة متأخرة السبت 24-9-2005 قال رئيس جبهة الإنقاذ الجزائرية المحظورة: "السلطة لم تتحلَّ مرة أخرى بصدق النية، فوضعت التلاعب بالمصائر محل الجدية، وأصرت على فرض السياسة الأمنية لحل مشكلةٍ أجمع النزهاء والعقلاء على أنها سياسية، وأبت إلا أن تتعصب للخطأ بعدما تبين لها عواقب مناهجها ومخاطر مسالكها".

وأضاف أن السلطة "بدعوى مراعاة التوازنات حولت مشروع المصالحة الوطنية الحقيقية إلى مشروع ميثاق أساسه حكم مزيف للتاريخ، ومبدؤه الإقصاء، وإجراؤه مبني على باطل لبطلان الأحكام القضائية العسكرية الظالمة؟".

جذور المشكلة

وعزا مدني الجذور التاريخية للمشكلة الجزائرية إلى تمرد أركان جيش التحرير وانقلابه على الحكومة المؤقتة عام 1962، وانقلاب الجيش مرة ثانية على الرئيس أحمد بن بله عام 1965، وأخيرا الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الشاذلي بن جديد "الموقر"، وإجهاض التجربة الديمقراطية بإيقاف المسار الانتخابي الحر عام 1992.

وقال: "نظام الحكم تحول إلى سلطة عسكرية محضة، متمردة على إرادة الشعب وفاقدة للشرعية، بانية أمر الحكم على أساس القهر، والحكم المستبد بسلطة الخوف المروع والقمع المرعب".

وفي ختام بيانه دعا مدني الشعب الجزائري إلى "تحمل مسئوليته لتغيير وضعه السيئ بالطرق السلمية النبيلة".

وكان مدني قد أعلن في نداء أطلقه يوم 16-5-2005 دعمه للمصالحة الوطنية، ودعا الجزائريين إلى التعاون مع رئيسهم في هذه المبادرة. إلا أنه وضع مجموعة من الإجراءات والشروط، حث بوتفليقة على مراعاتها حتى تؤتي مبادرة المصالحة ثمارها، وتكون "حقيقية"، من أبرزها أن يكون العفو شاملا.