خطط امريكية بديلة لتسهيل تقسيم العراق

[الصديق11]

خطط امريكية بديلة لتسهيل تقسيم العراق

بينما يعكف الرئيس جورج بوش على اعداد استراتيجية جديدة في العراق, يتطلع بعض الخبراء في واشنطن الى ما وراء مسألة رفع عدد الجنود الامريكيين في العراق ويركزون على ما يمكن ان يحدث في حالة تحقق السيناريو الاسوأ. انهم يفكرون بما يمكن ان يطلق عليه اسم »الخطة ب« او الخطة البديلة التي تتناول الكيفية التي يمكن ان تتصرف بها الولايات المتحدة ازاء تقسيم العراق.
يعتقد الكثير من اولئك الخبراء ان المحافظة على عراق موحد ما تزال ممكنة. ويمكن لعملية رفع القدرة العسكرية الامريكية ان تساعد في الامر. لكن الوقت اصبح متأخرا, والافتقار الى خطة للطوارئ لدى المسؤولين الامريكيين يمكن ان يكون احد الاسباب التي دفعت بالاوضاع الى هذه الدرجة من الخطورة.
يقول مايكل أوهانلون, الزميل الاقدم في معهد بروكينغز بواشنطن, »لو كنت اعمل لحساب جورج بوش لشعرت بالحاجة الى وجود من يفكر جديا بهذا الاحتمال ويهيئ له ارضية العمل«
ويرى أوهانلون ان الولايات المتحدة قد تحتاج الى المساهمة بفاعلية في مساعدة العراقيين في اعادة التوطين في اجزاء معينة من البلاد يكونون فيها اكثر أمنا. ويشير الى ان هذا النوع من المساعدة في اعادة التوطين لن يكون امرا غير مسبوق, فقد قامت الولايات المتحدة بهذا النوع من العمل في البوسنة. ويلفت أوهانلون النظر الى ان »ربع او ثلث عملية التطهير العرقي التي يمكن ان يشهدها العراق قد أنجز بالفعل«.
لا شك ان مثل هذا الاقتراح يبدو مناقضا لما تبنته الولايات المتحدة لحد الآن. فقد اصرّ الرئيس بوش طويلا على ان العراق الديمقراطي الموحد هو واحد من اهدافه, وليس العراق المقسم الى اقاليم طائفية.
يجري الآن الحديث على نطاق واسع عن خطة »الطريق الى امام« الجديدة التي يتوقع ان يعلنها بوش الاسبوع المقبل والتي تشمل زيادة كبيرة في عدد القوات الامريكية, العاملة في العراق بهدف فرض الاستقرار على تلك الاجزاء التي يمزقها العنف في البلاد.
ومن شأن مثل تلك الزيادة ان تسمح لمساعدات اعادة الاعمار ان تحقق اثرا حقيقيا في بغداد واماكن اخرى مما يمكن ان يحسن من ظروف الحياة اليومية ويقوي الحكومة المركزية المتزعزعة.
ويرى تقرير أعده معهد »انتربرايز« الامريكي ان »الانتصار في العراق ما زال قابلا للتحقيق بمعدلات مقبولة من الجهد« لكن الاحداث في العراق تجري حاليا بخطى متسارعة تتجاوز قدرة الامريكيين على الاستجابة. وقد تلكأ بوش اسابيع عدة في تقليب اختياراته في وقت تصاعدت فيه حدة العنف الطائفي في العراق وواصلت فيه البلاد طريقها نحو الانقسام السياسي.
يقول والي نصر, الزميل الاقدم في مجلس العلاقات الخارجية الامريكي, ان محاولة تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق قد انتهت الى الفشل التام, وفي غياب اية خطط سياسية قابلة للتنفيذ, صار العنف الذي تمارسه الميليشيات في الشوارع هو اداة فرض السلطة.
ويضيف نصر قائلا: »ان كرنفال اعدام صدام حسين ليس سوى اعلان صارخ عن عمق الانقسامات في هذا المجتمع«.
فهل سيتبع الانقسام السياسي في العراق انقسام مادي? الجواب: ممكن, وقد التزم السناتور جوزيف بايدن, الذي سيترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي الجديد, بالدعوة منذ زمن الى اقامة فدرالية ثلاثية تضم اقاليم سنية وشيعية وكردية وترتبط فيما بينها بروابط واهية مع بقاء بغداد عاصمة مركزية, ودعا خبراء آخرون من بينهم ليسلي جيلب, الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية الامريكي, الى قيام الولايات المتحدة بمساعدة العراقيين في اعادة التوطين في المناطق الآمنة وفي مقابلة اذاعية اجريت معه مؤخرا قال جيلب: »علينا ان نوفر لهم الوسائل والحماية والاموال اللازمة لبدء حياة جديدة«.
ربما سيوجه المهجرون الذين يعاد توطينهم في اماكن اخرى اللوم للولايات المتحدة ويعتبرونها مسؤولة عن مأساتهم ومن الممكن ايضا ان تتهم الولايات المتحدة بالتحريض على التطهير العرقي, يعترف أوهانلون من مركز بروكينغز بكل هذا. لكنه يرى ان المشكلة قائمة وان التطهير العرقي جار في جميع الاحوال حيث حملت عنوان اختيار بوسني للعراق ونشرت في مجلة »امريكان انترست«, اقترح أوهانلون »تقسيما ناعما« للعراق.
لكنها تتساءل عن البديل امام تواصل هجمات المتمردين السنة وفرق الموت الشيعية التي لم تعد توفر حتى المستشفيات والمدارس.
ان المفتاح لانجاح عملية اعادة التوطين هو اقتسام عوائد النفط, وهي عملية يرى كاتبا المقالة انها يمكن ان تتم بعدة طرق تضمن حصول الافراد والاقاليم والحكومة المركزية على الحصة الخاصة بكل منهم, ويقول أوهانلون »ان الاختيار البوسني يتمتع بفرص نجاح تفوق تلك التي يتمتع بها اي تصور آخر بشأن الاستراتيجية الجديدة.. مع عدم استبعاد فرص »الدفعة الاخيرة«التي يمكن ان تحققها زيادة عدد القوات الامريكية العاملة في العراق«.
ان رفع عدد القوات الامريكية لن يحقق شيئا ما لم يرتبط بخطة شاملة لتحقيق الامن والاستقرار في العراق وفي دراسة جديدة وضعها انتوني كوردسمان الخبير العسكري في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الامريكي, يقول كوردسمان ان المسألة الان لا تتعلق فقط بعدد الجنود او بحفظ استقرار العاصمة بغداد. »فالخطر المتمثل بحركة التمرد او بالمليشيات ليس سوى جزء من المشكلة«, تبعا لكوردسمان الذي يرى ان »الحكومة المركزية في العراق ضعيفة وان البلاد تسير قدما في طريق الانقسام الى مناطق تدار طائفيا او عرقيا«.
ولذا فان اي مجهود عسكري جديد ينبغي له, في رأي كوردسمان ان يأتي مصاحبا لدفع اقوى باتجاه خلق المحفزات على التعايش السلمي او الانفصال السلمي عندما لا يعود هناك بديل مقبول وعلى الولايات المتحدة حسب تقرير خبير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ان »توفر العون من اجل اعادة التوطين عندما يصبح الخيار الوحيد«.


الصديق11