أبن كثير نجم نجوم التفسير ------- و تلميذ شيخ الإسلام

[مسلم فاهم]

وقال الهادي :

(( ويذكر الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية 6/324 :
وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم وسار لجبال مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله ثم رجع ثم وقف بين الصفين ودعا البراز وقال أنا ابن الوليد العود أنا ابن عامر وزيد ثم نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يومئذ يا محمداه )) .


قلت : ان كنت تأخذ دينك وعقائدك من كتب التاريخ وبدون التثبت من الاسانيد فذاك لك .


ذكر اسناد القصة ابن جرير في (تاريخ الأمم والملوك! (293/3) قال: (كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن الضحاك بن يربوع عن أبيه عن رجل من بني سحيم..) فذكر قصة وفيها الشعار.

قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز : هذا إسناد مظلم، وما عهدت مسائل العقيدة والتوحيد، بل ولا غيرها من أحكام الشريعة تؤخذ من كتب التاريخ، وإنما تروى قصص التأريخ للعبرة والعظة، والتصديق بمجموعها، لا تفاصيلها ولهذا قال أحمد بن حنبل: (ثلاثة ليس لها أصول وذكر المغازي.." وإظلام هذا الإسناد من ثلاث جهات:

الأولى: سيف هو ا بن عمر مصنف "الفتوح " و "الردة"، يروي عن خلق كثير من المجهولين.

قال الذهبي في "ميزان الاعتدال " (255/2): "روى مطين عن يحيى: فلسٌ خير منه. وقال أبو داود: ليس بشيء.

وقال أبو حاتم: متروك.

وقال ابن حبان: اتهم بالزندقة.

وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر.." اهـ.

الثانية: الضحاك بن يربوع: قال الأزدي: حديثه ليس بقائم.

قلت: وهو من المجهولين الذين تفرد بالرواية عنهم سيف.

الثالثة: جهالة يربوع والرجل السحيمي.

وكل واحدة من هذه العلل والقوادح تضعف الحديث، فكيف وهو من رواية سيف بن عمر، وقد عرفت ما فيه، نسأل الله العافية.

ولا تستنكر إيراد ابن جرير لمثل هذه الحكايات الواهيات، وتتابع المؤرخين بعده على ذكرها،

فقد قال ابن جرير رحمه الله في مقدمة كتابه "تاريخ الأمم والملوك " (8/1) ما نصه:
فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه

عن بعض الماضين مما يستنكره قارؤه، أو يستشنعه سامعه، من أجل

أنه لم يعرف له وجها في الصحة، ولا معنى في الحقيقة: فيعلم أنه لم

يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأنا إنما

أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا" انتهى كلامه.

وقد ذكرت لك ان القاعدة المتفق عليها بين اهل العلم هو ان الروايات التاريخية تساق مساق اخبار بني اسرائيل ترى للعبر ولا تصلح للا حتجاج فمن اراد ان يحتج بشئ منها فعليه ان يجريه على قواعد أهل الحديث .