يقول ( الصاوي ) : الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر

[شايب]

في حاشية الصاوي على الجلالين في شرح آية الاستثناء في سورة الكهف { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله } جاء قوله : ( أي قول الصاوي ) : لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق الصحابة والحديث الصحيح والآية !! فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل ، وربما أداه ذلك للكفر ، لأن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر !!


أليس هذا هو قول ( الصاوي ) وهو من الصوفية !!

فسبحان الله : لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق الصحابة والحديث الصحيح والآية !!

وسبحان الله : الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر !! هكذا مطلقاً !!

هدى الله الجميع وأصلحهم

* ملاحظة
* لا مانع من التصحيح إن كنت أخطأت في النقل أو في غيره *

[الباز الأشهب]

الاخ شايب مرحبا بك.
اقراء ثم وقع تحت عنوان ( إلى جميع المشتركين- مشاركات بدون توقيع هنا تحذف فورا)
وجزاك الله خيرا.

[العويني]

الأخ شايب

الإمام الصاوي قال : ( الأخذ بالظواهر ) .
ولم يقل الأخذ بالكتاب والسنة كما تحاول أن تقول ، فهناك فرق كبير بينهما ، ومن درس مبادئ علم أصول الفقه علم صحة قول الإمام الصاوي ، إذ لو أعملنا الظاهر كما هي لوقع التناقض في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهناك ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد ومحكم ومتشابه وعام وخاص ، وهناك باب كامل في علم أصول الفقه في الترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض وكيفية الجمع بينها ومحاولة إعمال الأدلة بالجمع بينها .

ولعلك وقفت على قول ابن وهب وهو من كبار تلاميذ مالك حين قال : كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال ، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا.

فانظر كيف قال عن نفسه بأنه لولا مالك والليث لكان مصيره الضلال ؟؟
فقد كان الإمام مالكا يدله على ما يأخذه منها على ظاهره وما ينبغي أن يحمله على مخصصه أو مقيده إلى آخره .

ويقول النخعي : لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرؤها ((إلى المرافق)) . وما ذلك إلا لثقته في فقههم ومعرفتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقد روى القاضي عياض في ترتيب المدارك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر : أحَرِّجُ بالله على رجل روى حديثا العمل على خلافه .

وقول أحد علماء السلف - ولا يحضرني اسمه الآن - حين قال : الأحاديث مضلة إلا للفقهاء .
ويعني بهذا ما ذكرناه لك من قبل من حمل المطلق على المقيد والمجمل على المبين إلى آخره .

ولو أردت أن أسرد لك ما ورد في هذا المقام لاستغرق صفحات .

فلو نظرت إلى الكلام من هذه الناحية لوجدت كلامه - أي الإمام الصاوي - موجها لمن لا علم لديهم ، إذ لا يكفي أن يقف على الحديث أو الآية أو الأثر عن أحد الصحابة لكي يفتي ويقضي بين الناس ، بل من احتاط لدينه وجب عليه أن يأخذ العلم بأصوله المتعارف عليها بين العلماء ، فإن لم يطق ذلك فعليه أن يلتزم أحد المذاهب الأربعة التي انعقدت عليها أفئدة الأمة منذ قرون كي يسلم له دينه من الزيغ والضلال واتباع الهوى .

والله الموفق

_____________

[أبوأحمد الهاشمي]

الله يبارك فيك ..

[TEACHER]

عجيب أمرك يا شايب ألهذا الحد صرتم تخوضون مع العلماء ولعدم فقهكم تفهمون كلامهم على غير وجهه؟

طيب خذ هذه عن الذهبي في سير أعلام النبلاء 7/117:

كما نقول اليوم: لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه.

ماذا تقول؟

وقال الإمام الأسنوي في التمهيد ص 527: عدم جواز تقليد الصحابة - للعوام - كذا نقله ابن برهان في الأوسط قال: لأن مذاهبهم غير مدونة ولا مضبوطة حتى يمكن المقلد الإكتفاء بها فيؤديه ذلك إلى الإنتقال. وذكر إمام الحرمين في البرهان نحوه فقال: أجمع المحققون على أن *العوام* ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة رضي الله عنهم بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الذين سبروا فنظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وجمعوها وهذبوها وثبتوها. هذا كلام العلماء

فعيب عليكم والله إذا جهلتم أن تتهموا العالم بجهلكم هذا والله عيب وعار, وكلامهم واضح فإن العامي إذا سمع بمسألة كذا عن صحابي لا يأخذ بها حتى يسمع من أهل العلم ما فيها من تفصيل ورد المطلق إلى المقيد فكلامهم كما قال ابن سيرين: لو أردنا فقههم لما وسعته عقولنا. فالعامي ليس له هذا بدون الرجوع إلى أهل العلم

وكذلك الأخذ بظاهر الآية وظاهر الحديث فإنه يؤدي به إلى القول بتناقض الشريعة بل يرجع إلى قول المجتهدين في هذا

فعيب عليك هذا الكلام عن هذا الإمام وهو على حق وأنت على الباطل في هذا وللكلام تتمة

[أبو صالح]

في انتظار الشايب

[العويني]

الأخ أبو صالح أخشى أن يطول انتظارك

لأن الرجل كما يبدو فلسع..........

[المهدي]

اين الرد ؟؟؟