براهين على زيف الديموقراطية وقصور منهجها عن تحقيق العدالة.

[عساس العساس]

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، الذي شرع لِعباده ما يُصلح دنياهم ويسيرُ لهم بلوغ النعيم في أخراهم، وأنعم عليهم برحمة أهداها لهم لِتقودهم إلى السبيل التي تبلغهم رضوانه عنهم، صلى الله عليه وسلم، أما بعد:

في الواقع أن ما سأذكره ليس بجديد ولكنها مناسبات جديدة لِتأكيد هذه الحقيقة. فتعريف الديموقراطية المختصر هو: " حكم الشعب بالشعب ولِشعب. " فما ارتضاه الشعب والمفترض بالإجماع هو الشريعة التي يُحكم بها سواء كان في ذلك خروج على الفطرة السوية أو موافقة منحرفة لها، أو حق اهتدي إليه فطرياً.

وهذا ليس بميزان عادل كما أنهُ ليس بتفكير سوي، وها نحن نرى الأمثلة الفاضحة القائمة في واقع الحياة، كإباحة العلاقات الجنسية المثلية فيما بين الذكور وفيما بين الإناث، والعلاقات الزوجية بدون روابط شرعية، وأكتفي بذكر مثلان مشهوران تجنباً للإطالة. وكل ذلك من خلال الأنظمة البشرية الشركية الديموقراطية.

وكلنا يعلم اليوم أنه ليس هنالك إجماعٌ مطلق فالناس تتباين رغباتها تباين كبير، وما أستحسنه أنا قد لا يستحسنه غيري مطلقا وقد يستحسنه آخر مع بعض التعديل وهكذا. فإذا ما أخذنا عوامل أخرى متعددة منها المصالح الشخصية والرغبات أو القدرات الخاصة، لتأكدنا استحالة إجماع الناس على أمر ما مما دفع تدريجيا لِترجيح رأي الأغلبية والذي بدوره تتلاعب فيه مراكز القوى والنفوذ بكافة أصنافها العددية والقتالية والمالية والدينية والعرقية.

لذا وددت أن انتهز هذه الفرصة ـ لِلخبرين الذين سيأوردهما فيما يلي ـ تعزيز وجهة النظر حول زيف عقيدة الديموقراطية وبطلانها، لأنها دين وضعي شركي يتعارض بالكلية مع العقيدة الإسلامية التي تدعو لوحدانية الله عزََّّ وجل الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلح شؤونه.

فاللهُ هو الذي خلق العباد وهو عزَّ وجلَّ الأعلم بما يصلح حالهم، وأي جور يقع على المسلمين، هو من سوء التطبيق لِلأحكام الشرعية من قبل الحكام، وليس قصور في الشريعة الإسلامية ذاتها كما أن التطبيق الصحيح يتحقق بالفقه الصحيح، وبصلاح ولاة الأمر.

أعود لِلتفصيلِ شيئاً ما عن المعنى اللفظي لِكلمة ديموقراطية، لِلتأكيد على فساد هذا المنهج، فهي من جزأين الأول ديمو: ويعني الشعب وبقية اللفظة أصلها أُوكراسي: وتعني الهيمنة، فبالتالي هي هيمنة الشعب. ولا تكون هيمنة الشعب إلا بالإجماع، ومن المفترض أن هذا الشعب كله راشد عادل صالح حيادي، وهذا لم يكن متيسراً أبداً منذ البدء في هذه التطبيقات الإنسانية، ومنذ آلاف السنين التي خلت. فعندما كانت التجمعات السكانية لا تتجاوز الـ 500 أسرة، ويجتمعون في ساحات هذه المدن أو القرى لِيتخذوا قراراً ما في ما يختص بشؤونهم الحياتية، كان يتعسر عليهم الوصول لِلإجماع بيسر وسهولة. ثم بدأت التنازلات مع توسع القاعدة الشعبية عددياً، فمن الإصرار على الإجماع انتهى الأمر لِلأغلبية المطلقة أي التي كانت تتطلب نسبة عالية، حتى انتهت لأِغلبية 51%! أي أن هنالك 49% غير موافقون على كثير من التشريعات، وذلك في الاستفتاءات الشعبية العامة، أما القوانين والأنظمة التي تمرر من خلال المجالس النيابة، فغالباً ما تكون بأقل من تلك النسب بفارق كبير، أي أن عدد الممثلين عن الشعب، الذين صوتوا كانوا بنسبة 51% وقد يكون هناك متغيبون، وهناكَ ممثلو أغلبية وأقلية، وهكذا تصدرُ تشريعات بشرية بعيدة كل البعد عن تحقيق مصالح الجماعة، ولكنها تحقق مصالح ذوي النفوذ والسلطان. فأين الديمقراطية المزعومة، عندما يكون التشريع قد صدق عليه بنسبة فعلية لا تتجاوز 30% من أبناء مجتمع ما؟

وأقرب مثال تاريخي، هو فوز جورج بوش الابن، الرئيس الأمريكي الحالي، على منافسهِ الديموقراطي آل قور ". " بفرق أقل من واحد في المئة، فأين الأغلبية؟ هذه أغلبية صورية وهمية، في الحقيقة.

والسياسة الشرعية الإسلامية، تقرر أن الحاكمية والسيادة لله عزَّ وجلَّ، وأن السلطان لِلأمة، وعندما يُبايعُ ـ أي: يَنتخبُ ويَختارُ ـ أبناءُ الأمة أميرهم ـ أي وليَّ أمرهم ــ بناءً على توصية أهل العقد والحل من علماء الأمة الربانيين ـ أي الترشيح ــ فإنهم يُفوضون وليَّ الأمرِ هذه السلطات، فإذا ما حكم بما أنزل اللهُ حقاً وصدقاً، داوموا على طاعتهِ، وإذا خالف شرعَ اللهِ وبدل، تمت استعادة السلطان المفوض لهُ بخلعهِ.

فأي المنهجين أحقُ بالإتباع، المنهج الديموقراطي البشري الكفري أم المنهج الإسلامي. وهذا الأمر أجل من أن يبحث في عُجالة، بل لست كفء مثل هذا البحث ولكنها أبجديات المسلم المؤمن بصدق المنهج، فأرجو أن أكون وفقتُ في إيجازه.

مع المعذرة عن القصور فإن هذه المباحث الشرعية التي تمس حياة الأمة وجوهر عقيدتها، ويكفي أن أذكر بقول الله تعالى: { اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ }[البقرة:255]. فالعلم والهيمنة والسيادة في هذا الكون كلها لله تعالى ولا ينازعه فيها إلا كافر أو مشرك.

وها نحنُ نرى كيف يطوع أتباع الديموقراطية هذا المنهج لما يحقق ما صالحهم، فكيف يردون أن يفرضوا رئيس على شعب من خارج البلاد. فأمريكا ممثلة في شخص رئيسها هي التي تريد أن تفرض رئيساً وحكومة على الشعب الفلسطيني، فأين ذهب احترامهم لِلديموقراطية التي يعتبرون أنفسهم صناعها وحماتها.

وكم رأينا من التلاعب القبيح في تطبيقات الديموقراطية، في البلاد التي قلدت هذا المسلك الفاسد، فأتوا بمسخ أكثر قبحاً، وعلى رأسهم جميع الدول العربية التي تزعم الحكم الجماهيري وتسمي نفسها بالجمهوريات الحاكمة بالديموقراطية. وكذلك بقية الدول الإسلامية التي غالبية سكانها من المسلمين المضطهدين بصورة مماثلة للأقلية الإسلامية في بلاد الكفار. وها هو برويز مشرف يغير وتلاعب في الدستور باسم الديموقراطية التي صدقت عليه أصلاً من خلال هذه المؤسسات التشريعية الباطلة.

فهل يدرك إخواننا وأبناءنا المسلمين المغرر بهم والمفتونون بهذه النظم بطلانها وزيفها، وأنها ما أوجدت إلا لِتحقيق مصالح أصحاب النفوذ مع إطلاق الحريات البهيمية لِعامة الناس لإِلهائهم فقط، ولا غير ذلك.

هذا رأي الذي أدين به لله جلَّ وتقدس، وأرجو به القربى إليه والأجر منه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أخوكم المُحب في الله تعالى / أبو محمد ؛ عساس بن عبد الله العساس.


والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, وأخر دعوانا أن الحمد للهِ رب العالمين.

[عساس العساس]

الولايات المتحدة تحذر الفلسطينيين من فرض عقوبات عليهم.
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news...00/2068662.stm



ضغوط إسرائيلية كبيرة على الفلسطينيين.

حذر الرئيس الأمريكي جورج بوش الفلسطينيين من أن الولايات المتحدة ستقطع عنهم المساعدات إذا لم يستجيبوا لدعوته بتغيير قيادتهم.

وقال بوش في مؤتمر صحفي أثناء قمة مجموعة الثماني في كندا: "الوضع الحالي غير مقبول على الإطلاق."

وكرر بوش الدعوة التي وجهها أثناء إلقاء كلمته حول سياسة أمريكا في الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الأسبوع، إذ دعا الفلسطينيين إلى انتخاب قيادة جديدة "لا تحوم حولها شبهة الإرهاب."

وكان بوش يتحدث بعد أن أعلن الفلسطينيون موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بين العاشر والعشرين من يناير كانون الثاني من العام القادم.

وقال بوش في المؤتمر المشترك الذي عقده مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إن الفلسطينيين عليهم إصلاح مؤسساتهم ودستورهم وأجهزتهم المالية والأمنية.

وقال: "يمكنني التأكيد على أننا لن نقدم أموالا لمجتمع لا يتمتع بالشفافية ومليء بالفساد، واعتقد أن الدول الأخرى لن تقدم له أموالاً أيضا."

كما حث بلير الفلسطينيين على اختيار قيادة "جادة بشأن السلام ومعارضة الإرهاب ومقاومته مقاومة تامة."

وأضاف: "الأمر متروك للفلسطينيين لانتخاب من يريدون اختياره. لكن من حقنا نحن أن نقول إن عواقب انتخاب أشخاص لن يكونوا شركاء جادين في المفاوضات هو أننا لا يمكننا دفع" عملية السلام.

من ناحية أخرى، واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، وحاصرت مقر السلطة الفلسطينية في الخليل لليوم الثاني.

وتقول إذاعة إسرائيل إن 20 مقاتلا فلسطينيا تريد القبض عليهم مختبئون داخل المقر المعروف باسم "المقاطعة"، بالإضافة لمئة وثلاثين فلسطينيا آخرين.

وأضافت الإذاعة أن القوات تستعد لاقتحام المقر الذي تعرض للقصف بنيران الدبابات، كما قامت الجرافات الإسرائيلية بهدم مدخل المقر.

وقتل أربعة رجال شرطة فلسطينيين عندما بدأت القوات الإسرائيلية في محاصرة المقاطعة الثلاثاء.

واستمر القصف طوال اليوم، وقال التلفزيون الإسرائيلي إن المروحيات الإسرائيلية قصفت المقر مما دعا الفلسطينيين المحاصرين بالداخل إلى الرد بإطلاق النيران.

وقال الشهود إن الجنود، أعطوا باقي المحاصرين مهلة عشر دقائق للخروج من المقر، باستخدام مكبرات الصوت، وعندما لم يخرج أحد واصل الجنود قصفهم.

وتسيطر إسرائيل الآن على جميع المدن الرئيسية في الضفة الغربية، باستثناء أريحا، في إطار عمليات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي عقب هجوم انتحاري في القدس أسفر عن مقتل 26 إسرائيليا.

===============
انتهى النص.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نقلهُ راجي عفو ربهِ.
أخوكم المُحب في الله تعالى / أبو محمد ؛ عساس بن عبد الله العساس.

[عساس العساس]

مشرف "تهديد للديمقراطية".
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news...00/2070801.stm



مشرف يسعى لضم العديد من السلطات في يديه.

لقيت خطط الرئيس الباكستاني برفيز مشرف لتعديل الدستور مما سيمنحه المزيد من السلطات، معارضة قوية من العديد من التيارات السياسية الباكستانية.

وتأتى التعديلات التي اقترحها مشرف، الذي تولى الحكم بعد انقلاب سلمي عام 1999، قبل أسابيع من إجراء انتخابات لاختيار رئيس وزراء مدني للبلاد.

إلا أن الخطط التي كشف عنها أمس الأربعاء، ستحد من سلطات رئيس الوزراء، وستسمح للرئيس بتعيين وعزل رئيس الوزراء والحكومة.

وقال حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه بيناظير بوتو رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة، والمنفية حاليا، في بيان: "إذا تم تنفيذ الوثيقة التي أصدرها المجلس السياسي العسكري، ستقرع أجراس الموت للديمقراطية في البلاد."

مرسوم

كما كان رد فعل الرابطة الإسلامية الباكستانية، بقيادة نواز شريف، رئيس الوزراء الذي أطاح به مشرف في انقلاب 1999، والمنفي حاليا أيضا، مماثلا.

وقال صديقي فاروق المتحدث باسم الرابطة: " إنها محاولة لتغيير الهيكل الأساسي للدستور، وصممت (الخطة) لإخضاع البرلمان ذي السيادة لإرادة رجل واحد بحجة توازن القوى."

كما انتقدت العديد من جماعات الحقوق المدنية والجماعات القانونية الخطة التي اقترحها مشرف، قائلة إنها ستحول دون عودة الديمقراطية الحقيقية إلى البلاد.

ويقول نديم سيد أحد المحللين السياسيين إن باكستان الآن في طريقها لأن يصبح لها رئيس يضم جميع السلطات في يديه.

وكتب قائلا في صحيفة الشعب: "برز الرئيس كأب روحي جديد للنظام السياسي، ليتمتع بسلطات هائلة يصعب على المؤسسات السياسية تحديها أو تقويضها."

وتقول مصادر سياسية إن من المرجح أن يضع الجنرال مشرف التعديلات المقترحة موضع التنفيذ، عن طريق مرسوم يصدره قبل انتخابات رئيس الوزراء التي تجرى في أكتوبر تشرين الأول.

تغييرات كاسحة


مشرف أطاح بنواز شريف في انقلاب سلمي وبموجب الدستور الباكستاني الحالي، يجب أن يتخذ رئيس البلاد قراراته بناء على نصائح رئيس الوزراء.

لكن مشرف يسعى لمنح نفسه سلطات واسعة لحل البرلمان واختيار رئيس الوزراء بنفسه.

ويتضمن التعديل أيضا بنودا لتخفيض مدة العضوية في البرلمان وفترة شغل رئيس الوزراء لمنصبه إلى أربع سنوات بدلا من خمسة، كما يقضي الدستور الحالي.

وبالإضافة لتلك المقترحات، يقترح مشرف تشكيل مجلس دائم للأمن القومي يضم عشرة أعضاء تكون مهمتهم صنع القرار، على أن يكون مشرف نفسه رئيسا له.

كما تقترح الخطة تعديل سن الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم إلى 18 عاما بدلا من 21 عاما، إلى جانب تغييرات ستطال عدد مقاعد المجالس النيابية والإقليمية.

نقاش عام

وأعلن التعديلات المقترحة وزير الإعلام سيد أنور محمود، وقال إن مشرف وحكومته سيناقشون الخطة لمدة شهر كامل قبل اتخاذ قرار بسريانها.

ووفقا لمسودة الخطة، سيكون للرئيس سلطة عزل مسئولين منتخبين في حالة "استغلالهم لسلطاتهم، وعدم منعهم الفساد، وتعريض مصالح الأمن القومي للخطر أو انتهاك الدستور."

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكما بشرعية الانقلاب الذي قام به مشرف، وهو الحكم الذي منحه أيضا السلطة لتنفيذ مثل تلك التعديلات.

وتريد أحزاب المعارضة أن يسلم مشرف الحكم لإدارة مؤقتة تشرف على الانتخابات القادمة.

===============
انتهى النص.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نقلهُ راجي عفو ربهِ.
أخوكم المُحب في الله تعالى / أبو محمد ؛ عساس بن عبد الله العساس.

[عساس العساس]

وفي ما يلي إضافتان قيمتان من قبل الأخ الحبيب / الحوت من منتدى الصحوة، والأخ الحبيب / mohibuallah، من منتدى الحقوق، فجزاهما الله خيراً ونفعنا بهما جميعاً.

==========================

إضافة الأخ الحبيب / الحوت، جزاه الله خيراً:

أخي الفاضل عساس جزاك الله خير على ما بذلته لكشف زيف الديمقراطية التي يطالب بها كثير من المسلمين وهم يجهلون حقيقتها...

فالديمقراطية مهما بشر بها المبشرون أو هتف باسمها الناعقون ؛ ليست إلا مفرقعات كلامية تثور هنا وهناك باهرة ببريقها أعين السذج والمغفلين .

وأن هذا المذهب الفكري مهما ألبس من حلة الحرية ؛ ومهما زين بأنواع الزينة المزركشة ، فسوف يظل قبحه مسيطراً عليه ؛ وكيف وقد كشف الزمان دمامته، وأظهر ما خفي من عيوبه. فالصنم قد سقط ؛ ولن تجدي محاولات ترميمه في إعادته إلى سابق عهده !!

ولمن يبحث عن الحق وإتباعه نقول له: أن هذه الديمقراطية شر مستورد ؛ وفكر دخيل على هذه الأمة ؛ أمة التوحيد ؛ وأمة إياك نعبد وإياك نستعين . وصدق الله العظيم (( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )) [ المائدة :50 ] . وإن من فتح الله على قلبه ونظر بعين مجلوة إلى واقعنا الأليم ؛ ليلحظ أن هذه الأمة قد جربت كل الحلول ؛ وطرقت كل الأبواب ؛ من أجل الخروج من حالة الذل والهوان التي أصابتها عند غروب شمس الخلافة الإسلامية ؛ نعم لقد طرقت كل الأبواب ولكنها لم تجدي شيئاً في نصرتها!! ولكن يتبقى هناك باب واحد لم تطرقه هذه الأمة ولم تسعى بالوقوف به ؛ إنه باب الله الكريم، والانقياد التام لأوامره ونواهيه ، فمن وراء ذلك الباب يكمن الدواء، ومن خلفه تشع شموس العز والنصر … ولكن : يا ليت قومي يعلمون!!!.


أخي الفاضل عساس اسمح لي أن أعرض عليكم هذه التجربة وهي خلاصة ما انتهى إليه أحد علماء الإسلام ؛ بعد أن قضى ثماني سنوات كنائب في البرلمان . وكان ذلك العالم النائب قد أحس بضرورة الخطابة على المنابر، والكتابة في الصحف ؛ بعد طول معايشته لتلك الأساليب ازداد إيماناً بجدواها لكنه شعر أنها وحدها لا تحدث تغييراً في القوانين ولا تأثيراً مستمراً في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، فرشح نفسه لعضوية البرلمان بحثاً عن أسلوب جديد لإعلاء كلمة الله تعالى ؛ بتطبيق الشريعة الإسلامية ؛ إنقاذاً للعباد من الضلالة وتخليصاً لهم من الأباطيل ودفعاً بهم إلى رحاب الإسلام.

يقول هذا العالم:

(( لم أكن أظن أن ما قضى الله به في كتابه وعلى لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم – يحتاج إلى موافقة عباد الله، ولكنني فوجئت أن قول الرب الأعلى يظل في المصحف له قداسته في قلوبنا ؛ إلى أن يوافق عباد الله في البرلمان على تصيير كلام الله قانوناً ( !!! ).

وإذا اختلف قرار عباد الله في البرلمان عن حكم الله في القرآن فإن قرار عباد الله يصير قانوناً معمولاً به في السلطة القضائية مكفولاً تنفيذه من قبل السلطة التنفيذية، ولو عارض القرآن والسنة. والدليل على ذلك: أن الله حرم الخمر ؛ وأباحها البرلمان. وأن الله أمر بإقامة الحدود ؛ وأهدرها البرلمان. والنتيجة على ضوء هذه الأمثلة أن ما قرره البرلمان صار قانوناً رغم مخالفته لِلإسلام )).

انتهى كلام العالم الذي كان نائباً في البرلمان. والجدير بالذكر أن هذا العالم استمر في عضوية البرلمان دورتين متتاليتين ثم قال بعدها: (( إنه عز على البيان الإسلامي أن يجد صداه المنطقي في هاتين الدورتين )).

وإن من أبرز ما ذكره هذا العالم قوله (( إنه مهما أوتيت من حجج ومهما استند موقفي إلى الكتاب والسنة فإن من عيوب البرلمان ومسؤوليته الفادحة أن الديمقراطية تجعل القرار ملكاً للغالبية المطلقة بإطلاق وبلا قيد ولا شروط ولو خالف الإسلام )).

وأما النهاية لهذا العالم مع الحياة الديمقراطية، فقد كانت مشهداً درامياً معقداً يطول شرحه، ولكن سوف أعرض هنا – فقط – اللقطة الأخيرة من هذه المأساة:

قام النائب العالم إلى المنصة وقال لنواب البرلمان:

(( يا حضرات النواب المحترمين.. لست عابد منصب ولست حريصاً على كرسي لذاته، ولقد كان شعاري مع أهل دائرتي ( أعطني صوتك لنصلح الدنيا بالدين ) وكنت أظن أنه يكفي لإدراك هذه الغاية أن تقدم مشروعات القوانين الإسلامية، لكنه تراءى لي أن مجلسنا هذا لا يرى لله حكماً إلا من خلال الأهواء الحزبية، وهيهات أن تسمح بأن تكون كلمة الله هي العليا.. لقد وجدت طريقي بينكم إلى هذه الغاية مسدوداً، لذلك أعلن استقالتي من البرلمان غير آسف على عضويته ))

وانصرف النائب العالم إلى داره في أبريل 1981 ورفعت الجلسة.

لِمزيد تفصيل عن هذا العالم وقصته الدرامية مع البرلمان: راجع كتاب (( المسلمون بين المقهى والبرلمان )) الدكتور / أحمد إبراهيم خضر.

وأختم بـما ذكره الدكتور/ سامي محمد الدلال، في مجلة البيان / 98، عن بعضاً من الخسائر الفادحة المترتبة على انسياق – بل انجراف – الإسلاميين نحو المستنقع الديمقراطي:


1/ التعبير العملي عن عدم إحاطتهم بكيفية استيعاب المنهج الرباني لمتطلبات البشرية عبر اختلاف المكان وتتابع الزمان .
2/ محاولة تبرير ذلك التعبير بأطروحات عقلية محضة تتلمس لتمريرها مصطلحات أصولية تتعلق بالمفاسد والمصالح.
3/ إحلال المفاهيم الديمقراطية، بكافة ما تحتويه من سلبيات ؛ محل المفاهيم الإسلامية، أي:
استبعاد الكتاب والسنة.
4/ وقوع الاختلاف والشقاق بين الإسلاميين الديمقراطيين أنفسهم، بسبب طبيعة ما تحمله المفاهيم الديمقراطية من اختلافات إزاء النظر لكل حالة قائمة أو طارئة.
5/ اندثار الثقافة الإسلامية وبروز الثقافة العلمانية باسم الديمقراطية.
6/ الولوج في الامتزاج الحضاري، فكراً وممارسة، مع مجتمعات الكفر والإلحاد، وذلك من خلال القفز على الفواصل العقدية المؤصلة في الكتاب والسنة.
7/ الاحتكام إلى القوانين الوضعية البشرية.
8/ استحقاق هذه الأمة المحتكمة في شؤونها للمفاهيم الديمقراطية لغضب الله تعالى، مما يترتب عليه تسليط الأعداء عليها ، وإلحاق الهزائم المنكرة بجيوشها وعساكرها ، ورفع البركة من أقواتها ، ونزع الأمن من قلوبها .
9/ إن الإسلاميين الديمقراطيين يتحملون المسئولية الشرعية أمام الله تعالى ، ثم أمام الناس من الأجيال القادمة ؛ فيما جنته أيديهم من آثار ردم المفاهيم الإسلامية بالتراب الديمقراطي . كم من الجهد وبذل الطاقة واستغراق الأوقات ستحتاجه الأجيال الإسلامية القادمة حتى تتمكن من إزالة ذاك التراب الديمقراطي عن المفاهيم الإسلامية الحقة لتظهر كما هي حقيقة زاهية بهية ؟ !!!
10/ أن الإسلاميين الديمقراطيين ؛ بسلوكهم الديمقراطي يعبرون عن قدوة غير مرضية سواء على مستوى جيلهم أو على مستوى الأجيال القادمة . إن الناس يذكرون أعلام الهدى من أهل السنة والجماعة ؛ الذين لم يتنازلوا قيد أنملة عن الحق المكلل بالدليل الشرعي من أمثال :
أحمد بن حنبل ، والعز بن عبد السلام ، وابن تيمية ( تغمدهم الله برحمته ) … وغيرهم كثير من علماء الإسلام ، يذكرونهم بالخير والتزكية – ولا يزكون على الله أحداً – ويدعون لهم برفع الدرجات ونيل المكرمات في أعلى الجنات . لكن ( ! ) بماذا سيذكر مسلمو الأجيال القادمة أولئك الديمقراطيين الإسلاميين الذين انساقوا في خضم تلك المجالس التي تخضع كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – للتصويت البشري ، ليرى هل يأخذ بهما أو لا يأخذ .. نعم ( ! )
لن تذكر الأجيال الإسلامية القادمة الإسلاميين أصحاب المفاهيم الديمقراطية بالخير والدعاء لهم بما تدعوا به لعلماء الإسلام الذين صان الله بهم دينه وأعلى بالتزامهم كتابه وسنة نبيه كلمة الإسلام خفاقة عالية.
11/ إن الإسلاميين الديمقراطيين ؛ بمؤلفاتهم ودراساتهم وكتبهم حول الأخذ بالديمقراطية سيدخلون شوائب عظيمة في المفاهيم الإسلامية لا تقــل خطورة عن تلك الشوائب التي أحدثها إدخال علم الكلام وفلسفة اليونان في مناهج النظر وإعمال الفكر في المفاهيم العقدية الإسلامية ،
تلك العلوم التي حرفت الفهم الصحيح للعقيدة السلفية ؛ عقيدة أهـل السنة والجماعـــــــــــــــــة .

12/ إن استغراق الإسلاميين الديمقراطيين في حمأة المناهج الفكرية والممارسات العملية للديمقراطية ؛ قد صرف أذهانهم ولفت قلوبهم عن الجهاد في سبيل الله تعالى ، ذلك أن الحكم الديمقراطي – وهو حكم بشري بحت – قد خلع الالتزام بشرع الله تعالى من رقبته ، ومن جملة ذلك : الجهاد في سبيل الله ، إن الجهاد في سبيل الله تعالى حكم معطل تماماً في ظل المجالس النيابية وأحكام الديمقراطية .
13/ إن احتكام الإسلاميين للديمقراطية وأخذهم بها يفرض عليهم لزوماً عدم الاعتراض على كل ما يعرضه الملحدون والمرجفون والمنافقون من أفكار علمانية وطروحات حداثية.
إن أقصى ما يمكن أن يعترض به الإسلاميون في هذا المجال هو قولهم: لا يجوز أن يقال كذا أو يقال كذا . فيرد عليهم الآخرون بقولهم : إننا في دولة ديمقراطية تكفل الحريات والإدلاء بالآراء، فليقل كل منا ما يشاء ( ! ) ولم لا ؟ ! فالدستور يحمي الجميع .



...... أنتهى ......

( بحث قديم عندي لأحد الأصدقاء (( أبو معتصم )) اقتطفت منه ما سبق )

===============

إضافة الأخ الحبيب / mohibuallah، جزاه الله خيراً:

جزاكَ اللهُ خيراً أخي أبو محمد ....أني أحبك في الله..بارك الله فيك


الديمقراطية نظام كفر يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها. فالمصدر الذي جاءت منه الديمقراطية هو الإنسان، والحاكم فيها الذي يرجع إليه في إصدار الحكم على الأفعال والأشياء بالحسن والقبح هو العقل. والأصل في وضعها هم فلاسفة أوروبا ومفكروها، الذين برزوا أثناء الصراع الرهيب بين أباطرة أوروبا وملوكها وبين شعوبها. فكانت من وضع البشر، وكان الحاكم فيها هو عقل الإنسان
أما الإسلام فإنه على النقيض من ذلك فهو من الله أوحى به إلى رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} وقال: {إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}ـ
والحاكم فيه الذي يرجع إليه في إصدار الأحكام إنما هو الله سبحانه أي الشرع، وليس العقل. وعمل العقل قاصر على فهم نصوص ما أنزل الله. قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ}وقال: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فيِ شيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} وقال: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شيء فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ}
أما العقيدة التي انبثقت عنها الديمقراطية فهي عقيدة فصل الدين عن الحياة، وفصل الدين عن الدولة. وهي العقيدة، المبنية على الحل الوسط بين رجال الدين النصارى ـ الذين كان يُسخِّرهم الملوك والقياصرة، ويتخذونهم مطية لاستغلال الشعوب وظلمها، ومصّ دمائها باسم الدين والذين يريدون أن يكون كل شيء خاضعاً لهم باسم الدين ـ وبين الفلاسفة والمفكرين، الذين ينكرون الدين، وسلطة رجال الدين
وهذه العقيدة لم تنكر الدين، لكنها ألغت دوره في الحياة، وفي الدولة، وبالتالي جعلت الإنسان هو الذي يضع نظامه
وكانت هذه العقيدة هي القاعدة الفكرية التي بنى عليها الغرب أفكاره، وعنها انبثق نظامه، وعلى أساسها عيَّن اتجاهه الفكري، ووجهة نظره في الحياة، وعنها انبثقت الديمقراطية
أما الإسلام فإنه على النقيض كلياً من ذلك، فهو مبني على العقيدة الإسلامية، التي توجب تسيير جميع شؤون الحياة، وجميع شؤون الدولة بأوامر الله ونواهيه، أي بالأحكام الشرعية المنبثقة عن هذه العقيدة وأن الإنسان لا يملك أن يضع نظامه، وإنما عليه أن يسير وفق النظام الذي وضعه الله له
وعلى أساس هذه العقيدة قامت حضارة الإسلام وعُيِّنت وجهة نظره في الحياة

===============
انتهى النصان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نقلهُ راجي عفو ربهِ.
أخوكم المُحب في الله تعالى / أبو محمد ؛ عساس بن عبد الله العساس.

[منسق لقاءات الخيمة]

الاخ عساس العساس

جزاك الله خير ,, وسيكون لي بمشيئة الله تعليق موسع لاحقا عن الديمقراطية