منجم ذهب في العراق البعض لا يعبأ بالمخاطر مقابل مئات الدولارات يوميا

[النقيب]

كتب محرر الـ بي بي سي:

منجم ذهب لشركات الأمن الخاصة في العراق

فتح الوضع الأمني المتردي في العراق الباب أمام سوق مربح للغاية لشركات الأمن الخاصة، وليس من المتوقع أن يؤدي مقتل الحراس الأمنيين الأمريكيين الأربعة والتمثيل بهم في 31 مارس/آذار إلى وقف المستعدين لخوض المخاطرة في توفير الأمن في عراق ما بعد الحرب مقابل الربح المادي، حسبما تقول إحدى الشركات الأمنية.
فقد أنفقت الولايات المتحدة حتى الآن عشرين مليار دولار على إعادة إعمار العراق، بينما من المتوقع أن تنفق الشركات التي فازت بالتعاقدات نحو 10% من ميزانيتها على توفير الأمن للعاملين بها.

ويقول العاملون بشركات الأمن الخاصة إن الحرب كانت فاتحة خير لشركات الأمن البريطانية، التي تحصلت على القسم الأكبر من هذا السوق، والتي يقدر أن عائداتها قد زادت خمسة أضعاف من نحو 350 مليون دولار قبل غزو العراق إلى قرابة ملياري دولار في الوقت الراهن.
عائدات سخية
وتعرض الشركات مبالغ مالية ضخمة لجذب الراغبين في العمل لديها، حيث يصل ما يتقاضاه الفرد في المتوسط يوميا إلى 550 دولارا.
ويقول دنكان بوليفانت رئيس شركة هندرسون ريسك البريطانية الصغيرة التي يعمل بها نحو أربعين شخصا في العراق "العمل لمدة عام بهذه الوظيفة يكفي البعض للتقاعد بقية حياتهم. العراق صار منجم ذهب في الوقت الراهن، إن هامش الربح الهائل يفوق بمراحل هامش الخطر. وربما لن يستمر الوضع الراهن أكثر من عام ولكن هناك إقبال ضخم للاستفادة من الربح المتوافر حاليا".

ومع توافر المال يقبل الكثيرون على العمل بهذه الوظيفة، فحتى شركة هندرسون الصغيرة تقول إنها تتلقى خمسة استفسارات تتعلق بالعمل بها يوميا. أما شركة بضخامة كونترول ريسكس، التي توفر الأمن لوزارة التنمية الدولية البريطانية، فليس بوسعها تقدير أرقام المتقدمين للعمل بها كل أسبوع.
وفي بريطانيا ثار جدل حول ما تردد عن قيام تلك الشركات بتوظيف عناصر من الجيش، خاصة من القوات الخاصة، وهو ما أثار مخاوف بأن أمن بريطانيا ككل يتعرض للتهديد بسبب سعي الأفراد للربح الضخم.
وتنفي تلك الشركات تلك المزاعم حيث تقول إنها لا توظف بريطانيين فحسب بل مواطنين من مختلف البلدان، وخاصة من العراق.
ولكن هذا يثير مشكلات أخرى، فالكثير من العراقيين الذين ينجذبون للرواتب الضخمة للعمل كحارس أمن خاص مع تلك الشركات يبتعدون عن العمل مع قوات الشرطة العراقية ورواتبها الهزيلة، رغم حاجة جهاز الشرطة الجديد للمتقدمين.
ويقول ديفيد كليريدج من شركة جانسوسيان التي توظف السكان المحليين بالأساس في عملياتها الأمنية، "من المنطقي أكثر بالنسبة لشركات الأمن على عدد من المستويات أن تعين العراقيين، فلديهم معرفة محلية ضخمة كما عادة ما يتلقون تحذيرات مسبقة، وبإمكانهم قياس المزاج العام فضلا عن خفض التكلفة، إذ أن تكلفة تشغيل الغربيين تفوق بكثير تكلفة تشغيل العراقيين".
ويضيف "وفي نهاية المطاف فالعراق للعراقيين، من الصائب تماما أن ينخرطوا في الحفاظ على أمنه وفي نهاية الأمر ستعمد كافة الشركات لتعيين العراقيين".
"شركات الكاوبوي"
ويفتقر مجال الأمن الخاص إلى القواعد التي تنظم عمل تلك الشركات، إذ فضلا عن الشركات المعروفة ذات السمعة الجيدة، هناك أيضا المتعاقدون الذين ينزعون لعمليات الكاوبوي سواء من الأجانب أو العراقيين.
وتشعر الشركات الكبرى بالاستياء من المنافسة التي تشكلها تلك الكيانات الأصغر كما أنها تقلق من تضرر سمعتها بسبب أسلوب الاندفاع والتهور الذي تنتهجه بعض الشركات الأحدث على الساحة.
ومن مخاطر الافتقار إلى التنظيم إمكان أن يفد مرتزقة للعمل كحراس أمن دون رادع، وتكثر الروايات عن التعامل الشرس والتهور في إطلاق الرصاص من جانب البعض. وتتحدث بعض التقارير عن منح بعض شركات الأمن الخاصة لنفسها صلاحيات احتجاز أشخاص ونصب الحواجز دون ترخيص ومصادرة بطاقات هوية المواطنين.