الوحدة الوطنية العراقية علاج للخطر الطائفي

[شوكت]

الوحدة الوطنية العراقية علاج للخطر الطائفي
باقر ابراهيم
يحتل موضوع نشر الوباء الطائفي في العراق موقع الصدارة في المشروع الهادف لارضاخه والهيمنة عليه. فقد كانت اثارة الفتن الطائفية في العراق، بين الشيعة والسنة، تحديدا، في اوليات هذا المشروع. وهي تتقدم في اهميتها علي تأجيج الانقسامات باسم الفدرالية في كردستان، او لاثارة الحساسيات بين العرب والاكراد والتركمان وبقية الاقليات القومية رغم ان هذه الاثارة الاخيرة، تظل في صلب مشروعهم طبعا.
وللزيادة في التمويه، ابتدع الطامع، واعوانه من العراقيين، تلفيقات حرصوا علي ترتيبها ليؤكدوا ان اعداء استقرار العراق وتقدمه، هم الذين يقومون الان بعرقلة مشروعهم في التحرير والتغيير .
فامام السنة، الشيعة ومن يتسللون من ايران. وامام الشيعة انصار النظام والقاعدة والوهابيون وعرب يجندون من الخارج ويوم 11 شباط (فبراير) سلم حاكم الاحتلال الامريكي، مجلس الحكم وثيقة، يقول فيها ان المدعو ابو مصعب الزرقاوي يخاطب بن لادن من العراق قائلا: ان الديمقراطية آتية الي العراق. وعندما تكون هناك ديمقراطية فلن يعود مبرر للهجمات !
لا غرابة ان نجد علي مسارح الالعاب السياسية، او ان نسمع بعض مثقفي الشيعة يحذرون الاسياد الكبار من تجاهل ما يصرون علي تأكيده من وجود اكثرية شيعية في العراق. يترتب علي الاقرار بوجودها، مستحقات في بناء الدولة العراقية ومؤسساتها.
وقد تجسدت اوليات هذا المخطط الذي اشرفت عليه عقول انكلو ـ امريكية وصهيونية، بما سمي (اعلان شيعة العراق)، الذي صدر في لندن في 22 حزيران (يونيو) 2002، ووقفت وراءه شخصيات بارزة من شيعة مجلس الحكم الحالي. هدفت تلك العقول التي اوحت بهذا الاعلان، وبالتعاون مع كبار عرابيها من العراقيين، لتحويل النضال الشعبي الوطني ضد الامبريالية، والنضال الديمقراطي ضد الاستبداد، الي صراع طائفي بين الشيعة والسنة، وقومي بين عرب واكراد وتركمان وقوميات اخري، وصراعات كثيرة ظهرت او ستظهر لاحقا.
سيدرك حتي بسطاء الناس، ان اثارة الخلافات المفتعلة بين سنة وشيعة العراق، انما استهدف بالدرجة الاولي تدمير المقومات الاسلامية، التي كانت وستظل، تلهم شعوبنا حوافز ومتطلبات حماية ثغور بلادهم وصون مصالحهم الحياتية. ان لعبة (اعلان شيعة العراق)، ينبغي ان تكتمل فصولها حين تأتي ردود الفعل من السنة المرتبطين بالمشروع المضاد، او من جانب البعض الذين غشيت ابصارهم وضعف وعيهم، لينهمكوا في رسم الخرائط وترتيب الجداول التي تؤكد وتوثق بان سنة العراق هم الاكثرية. لكن المخططين، يتجاهلون ان شعب العراق الذي دخل الاسلام منذ اربعة عشر قرنا، واختلف بين طوائف ضمن الاسلام، ما عرف في تاريخه صراعات وصدامات بين طوائفه، اغرت الطامعين ببلادهم. وعلي العكس من ذلك تماما، فما ان يشعر العراقيون بهذا الترصد المتعمد للخلافات المذهبية في الامة، حتي يسارعوا للائتلاف والتوحد لصد الاخطار والامثلة علي ذلك كثيرة ولا تعد. كان اخرها ذلك التعاضد بين سنة العراق وشيعته، اثر مجزرتي العاشر من محرم في كربلاء والكاظمية. فالعراقيون يدركون اليوم، اكثر من اي وقت مضي، ان رهان المعسكر الانكلو ـ امريكي ـ صهيوني، لكسب ود الشيعة، يتجاوز الرغبة في تقسيم الشعب، ومسلميه، وهم يدركون ان هذا الهاجس تفوح منه روائح العشق لابار البترول والطمع باستثمار اليد العاملة والعقل المفكر فيه وتحويل العراق الي مزرعة تدر الارباح، وقاعدة عسكرية تحمي توسعهم في المنطقة. ومن هنا تأتي شرعية الرفض ولا خيار للعراقيين وللعرب غير ذلك.
لقد شمل اصرار نظام الاستبداد السابق، كل طوائف وفئات الشعب، في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية معا. كما شملهم ما استطاع ان يحققه من منجزات معروفة ايضا.
اما الحديث عن التمييز الطائفي للنظام السابق، في الجوانب الاقتصادية تحديدا، وما يتعلق بمستوي معيشة السكان، فهو يحتاج الي تدقيق ودلائل. ولا يمكن تجاهل ان البعض من تلك الادعاءات يراد بها الاثارة. فاغراق الامتيازات علي منتسبي الاجهزة الامنية، المكونة اساسا في بعض المناطق الاكثر قربا من قادة النظام، لا ينسحب علي اقامة المشاريع الاقتصادية الكبري التي توزعت علي كل انحاء البلاد. واذا كان هناك من يطالب بصندوق تنمية خاص بالجنوب، ويقصدون به مناطق الشيعة تحديدا، فهؤلاء يتجاهلون حقيقة ان المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الكبري التي عطلت، او هي مهددة اليوم بالتدمير او النهب، تحت اسم الخصخصة موجودة في جميع المحافظات الشيعية، دون استثناء، وهي كانت من مفاخر تطور العراق ومنجزات كادحيه ومثقفيه. يوجد من يعترض علي التصديات المشروعة للاحتلال، التي يتركز ثقلها في بعض مناطق العراق، كالمثلث البطولي، الذي لم يعد مثلثا في واقع الحال. ومن الغريب ان يمتد ذلك الاعتراض، لدي البعض، الي حد التنظير الطائفي الغريب في تكوينه، حينما ينتهي هؤلاء الي ان رفض الاحتلال في ذلك المثلث، قد تفضي بالقبول بدولة سنية تعيد النظام السابق. ويري هؤلاء بان مثل هذه الدولة ستكون معزولة سياسيا وفاشلة اقتصاديا، بسبب فقر مواردها الطبيعية. اري في مثل هذه الخيالات، غلوا في اشاعة المخاوف الطائفية التي لن تخدم سوي المخطط الذي يرغب المحتلون واعوانهم في ترسيخه في الوسط العراقي. فاحد الاتهامات للمقاومة الوطنية، بالسلفية والوهابية وما شابه ذلك، هو اثارة ردود فعل طائفية مضادة، تصب في تغذية النزعات التقسيمية التي يهتم مفكرو غزو العراق بتكريسها. في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 كتب ليزلي غيلب في جريدة نيويورك تايمز مقالا بعنوان حل الثلاث دول ويقصد بها دول الاكراد والسنة والشيعة. ودعا هذا الكاتب، الولايات المتحدة الي التوقف عن الصلاة علي محراب وحدة العراق . وواضح انه يقصد الدعوة المباشرة لتمزيقه علي تلك الدول الثلاث. ولم يبخل الكاتب باغراء الشمال والجنوب، بخيرات النفط، وبعزل السنة وتطويقهم بوصفهم فقراء الصحراء. تتخالط هذه الافكار في امريكا، بين نظرات الخيال والحقيقة، وبين الجد والتلويح بالتهديد. خاصة اذا عرفنا ان التهديد بالتجزئة يشمل كل عالم العروبة والاسلام. وتتصاعد تلك التهديدات مع تصاعد المقاومة للاحتلال، لتصل حد التلويح بالانسحاب من الوسط المقاوم، ليحظي المحتلون بترحاب الشمال الكردي والجنوب الشيعي! لكن الحقائق تشير الي ان هذه التهديدات لا تستطيع الصمود امام العراق الموحد بارادة شعبه، والمحتلون اذا اضطروا الي الانسحاب تحت وطأة الرفض الشعبي العام في مدينة واحدة، او حتي في محلة واحدة في بغداد، فلن يكون ذلك سوي بداية النهاية للاحتلال.
ان جهودا حثيثة بذلها الشيعة المتعاونون مع الاحتلال، لتطويق اعتراضات المرجعية الشيعية ولتصديها للمشروع الاحتلالي ورفض عملائه. اخر هذه الجهود هو الموقف مما سمي نقل السلطة الي العراقيين ومن طريقة هذا النقل. فالصراع الحقيقي يدور حول رفض الشرعية التي يريد الاحتلال ان يضفيها علي الحكم الذي سيحدده هو لتسلم السلطة في العراق، ولاداء مهمات الاحتلال كاملة. فالرفض لهذه الشرعية، يتصل بالاصرار علي المطالبة بالانتخابات العامة تحت اشراف دولي محايد. وهذا ما ينبغي ان يتوحد الجميع حوله. هناك سؤال كبير حير الكثيرين: لماذا كانت مقاومة الجنوب العراقي للاحتلال، ضعيفة، بعد انهيار النظام السابق؟ لماذا كانت اقرب الي الاكتفاء بادانة الاحتلال والامل بانهائه؟
كانت الاجابات كثيرة ومتعددة ومتباينة علي هذه الاسئلة. بعضها يقول ان الجنوب قد وقع في خطأ الحسابات، وفي شراك قوات الاحتلال، بوعودها في انصاف الشيعة. الحقيقة التي لا ريب فيها، كما اوضحنا في المقدمة، ان المحتلين واتباعهم من شيعة العراق بخاصة، حرصوا كثيرا علي ايقاع شيعة العراق في هذا الشرك. ولكن يوجد، قبل المحتلين واتباعهم، من نصب للعراقيين، ذلك الشرك، هو نظام الاستبداد في العراق. والمحتلون واعوانهم، استثمروا سخطا شعبيا عارما ضد نظام لجأ الي استخدام كل انواع التمييز القومي والديني والطائفي والسياسي، بين ابناء الشعب الواحد. والان بالطبع، ليس بالخطب والامنيات، ولا بالحلول الساخطة الجزعة، تتحقق وحدة الشعب في المواجهة للاحتلال ولاستعادة استقلال بلاده. فمن المعروف ان المرجعية الاولي للقيادات الدينية، معترف بها في العراق. ولكن ينبغي رؤية مرجعية اخري، تؤثر في الاولي، وفي قراراتها، كما تتأثر بها، انها مرجعية الشارع العراقي. فالشارع قرر، وسيقرر الامور الجزئية والحاسمة معا، بما في ذلك اعلان الجهاد من اجل نيل الاستقلال الوطني. ان بشاعات الاحتلال وجوره وغروره، وبلادة المتعاونين معه هي التي ستقوده بالتالي الي الجهاد والثورة. الجهاد من اجل الاستقلال هو حق طبيعي وتعبير عن فعل انساني ضمنته الشرائع والقوانين السماوية والوضعية. والجهاد، كحالة سياسية عالية، يتطلب الوضع النفسي، الجماهيري المنسجم مع فعاليته، والمقدر ايضا لتكاليفه ولنتائجه.
لذا لا يمكن توقع صدور الفتاوي بالجهاد، ضد المحتل وعملائه، من جانب المرجعيات الاسلامية، السنية والشيعية، وغيرها، بمعزل عن ادراك تلك المرجعيات لدرجة تجاوب وتأهب الشارع العراقي لقبولها.

كاتب عراقي يقيم في السويد