محاكم الصومال الإسلامية

[fadl]

Man9ool
www.al-aman.com/url



محاكم الصومال الإسلامية

سلطة تنفيذية بديلة عن مليشيات أمراء الحرب

مقديشو- عبد الرحمن يوسف - إسلام أون لاين

ظهرت المحاكم الإسلامية على أرض الواقع بين قبائل العاصمة الصومالية مقديشيو عام 1997 لتكون بمثابة وزارتَيْ عدل وداخلية، وذلك بعد فشل مبادرات فردية لإقامة محاكم بمناطق متفرقة في عامي 1991 و1994.

وكوّنت هذه المحاكم التي تستند إلى قاعدة الشريعة الإسلامية ميليشيات في كل قبيلة بالعاصمة لتقوم بدور وزارة الداخلية، حيث نفذت عمليات مشتركة لإرساء الأمن في محاولة للقضاء على حالة الفوضى التي شهدتها البلاد خلال الحرب الأهلية، وهو ما أكسبها نفوذاً ومصداقية كبيرة لدى الصوماليين.

ففي عام 1991، وعقب سقوط الحكومة العسكرية السابقة بالصومال وانتشار حال من الفوضى، حاول العالم الأزهري الصومالي الشيخ محمد معلم حسن إنشاء محكمة شرعية بمنطقة «طورطيجلي» جنوب مقديشو بالتعاون مع شيوخ القبائل للفصل بين المتخاصمين بالاحتكام إلى الشريعة، غير أن الجنرال الراحل محمد فارح عيديد -الذي كان يسيطر على جنوب العاصمة آنذاك، وخلفه ابنه محمود وزير الداخلية بالحكومة الفيدرالية الحالية- أحبط هذه المحاولة، حيث اعتبرها خطوة لإضعاف قوته.

وفي بداية عام 1994 تم تأسيس محكمة شرعية على أسس عشائرية بالشطر الشمالي من العاصمة، وعين الشيخ علي محمود (طيري) رئيساً لها، حيث استطاعت بسط نفوذها على أجزاء واسعة من شمال العاصمة مستعينة بالميليشيات التي كوّنتها، ونفذت المحكمة بالفعل أحكاماً مختلفة على مدى نحو ثلاث سنوات من عملها على عدد كبير من السكان المتهمين مثل حد الرجم، والقصاص.

وفى عام 1997 دخل زعيم الحرب القوي آنذاك «علي مهدي محمد» في صراع مع المحكمة وتمكن من القضاء عليها، وتفكيك أجهزتها القضائية والتنفيذية (الميليشيات)، مستعيناً بدعم الحكومة الإثيوبية.

انطلاقة جديدة

في أوائل عام 1997 عادت فكرة إنشاء محاكم شرعية على أسس قبلية لتقوم محكمة إسلامية في كل قبيلة.

وعن تكوين هذه المحاكم قال الشيخ حسن طاهر أويس، العضو المؤسس في محكمة منطقة «أفك حلني»: «إن رغبة شيوخ العشائر في حل الخلافات بين أبنائها كانت سبباً لقيام المحاكم الإسلامية بمقديشو». وأضاف أويس متحدثاً عن كيفية بداية محكمة قبيلته، كبرى المحاكم بجنوب العاصمة: «عقد فخد «عير» من قبيلة هبرجدر جلسة لحل خلافات ناشبة بين الجنرال الراحل عيديد، والجنرال محمد جلال من قبيلة هبرجدر، فقمت في تلك الجلسة وقلت للمجتمعين ما الذي يعجزكم عن أن تحتكموا إلى شرع الله من خلال تأسيس محكمة شرعية للقبيلة»؟ وقد «وافق الحضور على الفكرة، وتتابع ظهور المحاكم الإسلامية، حيث بدأت كل قبيلة تأسيس محكمة خاصة بها».

الاندماج بالحكومة الانتقالية

وفى بداية عام 2001 قويت شوكة المحاكم الشرعية بمقديشو، ونجحت في تنفيذ عمليات مشتركة شاركت فيها الميليشيات التابعة لها في كل قبيلة بالعاصمة، حتى وصل نفوذها إلى مناطق من شبيلي السفلى جنوب مقديشيو، مثل منطقة مركا على بعد 120 كم، وذلك في الوقت الذي كانت قد تشكلت فيه الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة عبد القاسم صلاد حسن عام 2000.

وعن الحكومة الانتقالية وعلاقتها بالمحاكم الإسلامية، قال الشيخ أويس: «فور عودة الحكومة الجديدة للعاصمة، دمجنا ميليشيات المحاكم في القوات الحكومية، كي لا تكون هناك قوتان بالعاصمة، إلا أنه للأسف لم يكتب للحكومة النجاح جراء الحصار الدولي والإقليمي عليها».

يذكر أن زعماء الفصائل الصومالية لم يعترفوا بشرعية وسلطة الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها أثناء مؤتمر عرتا بجيبوتي، وانتهت ولايتها في آب 2003.

المجلس الأعلى للمحاكم

وفى عام 2005 تم تأسيس المجلس الأعلى لاتحاد المحاكم الإسلامية بمقديشو، وانتخب الزعيم الشاب الشيخ شريف شيخ أحمد رئيساً له.

ويقول الشيخ محمود عبد الله، مؤسس إحدى المحاكم الإسلامية بمقديشيو: إن «سقوط حكومة صلاد، وانتشار الفوضى، وحاجة الناس للأمن عجّلا بإنشاء المجلس لجمع قوة المحاكم الإسلامية».

وبعد اتحادها بدأت المحاكم الإسلامية تنفيذ عمليات مشتركة ضد العصابات الإجرامية في عدد من أحياء العاصمة؛ مما أدى إلى هدوء نسبي.

وحرص الاتحاد على عدم تنفيذ عملياته ضد العصابات المسلحة بالمناطق التي تخضع لسيطرة زعماء الحرب لتفادي التصادم معهم.

الميليشيات

وتقدر مصادر غير رسمية عدد أفراد الميليشيات العاملة تحت مظلة اتحاد المحاكم الإسلامية بأكثر من خمسة آلاف مقاتل، مسلحين بشكل جيد، إلا أن مسؤولي المحاكم لا يعطون رقماً محدداً لعدد قواتهم، ويكتفون بالقول: إن هذه القوات متطوعة، مؤكدين أنها قوات شعبية وليست رسمية.

وبحسب شهود عيان فإن كثيراً من الشباب المتدينين يقاتلون إلى جانب قوات المحاكم، وبعد انتهاء القتال يعودون إلى مواقع عملهم، وهو ما يصعب معه تحديد عدد هذه القوات.

تأييد شعبي للمحاكم

وتحظى المحاكم الإسلامية في مقديشيو بنفوذ كبير ومصداقية عالية، ويعود ذلك لعدة أسباب، منها فشل زعماء الحرب في إعادة الأمن حتى في الأماكن التي يسيطرون عليها، ومعارضتهم لأي نظام يحاول إرساء الأمن؛ مما تسبب في تدهور شعبيتهم بشكل كبير، وعزّز في الوقت ذاته شعبية المحاكم الشرعية.

وعزا الإعلامي الصومالي حسن أبو تزايد ثقة الجمهور بالمحاكم على حساب الزعامات الجبهوية إلى أن هذه المحاكم حاولت ملء الفراغ القانوني بإنشاء مجالس قضائية تفصل بين المتخاصمين وترفع إليها المرافعات.

كما تتمتع المناطق التي تسيطر عليها المحاكم بالاستقرار الأمني، ولا تقع فيها أعمال قتل أو اختطاف، وفي حالة حدوث أي من هذه الأشياء فإن المحاكم قادرة على ملاحقة المعتدين، واعتقالهم.

المطارات ومناطق النفوذ

وعن عمليات قوات المحاكم الشرعية فكانت تستهدف المناطق التي تتواجد فيها العصابات الإجرامية المستقلة، غير أن معركتها ضد ميليشيات «التحالف لإرساء السلام ومكافحة الإرهاب»، الذي يضم أمراء الحرب الصوماليين، في 18 شباط الماضي أكسبتها مناطق أخرى مهمة خاصة في مقديشيو.

ويقول مراقبون: إن خطاب اتحاد المحاكم الإسلامية المنتشر في المساجد جذب جمهوراً واسعاً، خاصة أن هذا الخطاب يؤكد على رسالة فحواها أن تحالف مكافحة الإرهاب يستهدف القضاء على الإسلام، وأنه تابع للولايات المتحدة.

ونجح خطاب المحاكم، بدليل قيام المواطنين في مناطق كثيرة من العاصمة بإغلاق الشوارع الرئيسية لصالح المحاكم على حساب تحالف مكافحة الإرهاب، الذي حرم من استخدام الشوارع الرئيسية منذ 18 شباط الماضي، حينما بدأت المعارك المباشرة بين ميليشيات المحاكم وميليشيات التحالف.

وجاءت المصادمات الدامية بين الجانبين في شباط الماضي على خلفية اتهامات متبادلة، حيث يقول اتحاد المحاكم الإسلامية: إن التحالف يسعى لمحاربة واغتيال العلماء وتسليمهم لدول أجنبية، بينما يرى أمراء الحرب أن الاتحاد يريد السيطرة على البلاد، وإقامة حكم إسلامي «متشدد» على غرار نظام طالبان الذي كان يحكم أفغانستان.

وتمكنت قوات المحاكم خلال المعارك التي خاضتها ضد أعضاء التحالف من إغلاق مطاري «دنيلي» التابع لوزير الأمن، و«عسلي» الخاضع لبشير راجي، العضو البارز بالتحالف. ويقول مسؤولو المحاكم: إن هذين المطارين كانا يستخدمان لترحيل الإسلاميين الصوماليين.

فرص وعقبات

وعلى الرغم من توفر الفرص لنجاح اتحاد المحاكم الإسلامية في فرض سيطرته، خاصة في ظل المساندة الشعبية له، فإن هناك عقبات تحول دون تحقيق طموحاته.

يقول المحلل السياسي الصومالي محمد حاشي: «رغم التأييد الشعبي الواسع لرجال المحاكم، الذي جعلهم يعتبرون أنفسهم البديل المتاح أمام الشعب، فإن هناك عقبات قد تواجه المحاكم، أبرزها أن بعض القبائل الرئيسية بمقديشو لا تزال تدين بالولاء لزعمائها الحربيين، كما أن عدم وجود ممثلين لبعض القبائل بمجلس المحاكم الإسلامية قد يكون عائقاً أمام كسب ثقة هذه القبائل».

ويؤكد المحلل الصومالي أن «معالجة هذه الأمور بحكمة يمهد الطريق أمام الإسلاميين لفرض سيطرتهم على البلاد، مادام يوجد مؤيدون لهم في كل محافظات الصومال» (18 محافظة).

وكان تقرير للأمم المتحدة نشر الأسبوع الماضي قد أشار إلى أن الميليشيات التابعة لـ«اتحاد المحاكم الإسلامية» بالصومال تسيطر حالياً على حوالي 80% من مساحة العاصمة مقديشيو.}

[قناص بغداد]

اكثرمن 15عام من الصراع في الصومال ولم تتدخل الدول العربية
وعندما سيطر المجاهدون علي اكثر من 80% من البلاد
نطق الكلب عمرو موسى وقال يجب التدخل ليناصر الصليب واهله
اي كفر بعد هذا واي ردة