أهم الضوابط الشرعيّة الواجب توفرها للإمامةِ و الفتوى

[الشاذلي الدرقاوي]

THIS SUBJECT IS FROM THE ARABIC NET FORUM

أهم الضوابط الشرعيّة الواجب توفرها للإمامةِ و الفتوى

أولاً وجوب معرفة اختلاف الأئمّة :

فـالفقيه الحقّ هو الذي يكون على دِرايَةٍ باختلاف العلماء في المسائل المعروضة عليه ، أمّا الذي يجهل اختلاف العلماء ، فذاكَ لم يَشمّ رائحة الفقه ، و كلـّما كان الفقيهُ بصيراً باختلاف أهل العلم ، كانَ أرحَبَ صدراً ، و أكثرُ إنصافـًا لغيرِهِ ، و أعذرَ لمن يرى رأيهُ مرجوحاً عنده. و كلـّما جـَهلَ ذلك ، كانَ أضيَقُ صدراً و أكثرُ ادِّعاءً للحقِّ و أغمط لغيرِهِ.

فعلى الفقيه و المُفتي أن يكونَ عالِمـًا بعلم الخِلاف كما نصّ عليهِ أهل العلم رحمهم الله .
يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أعلـَمُ الناسِ ، أبصَرُهُم بالحقِّ إذا اختلـَفَ الناس .[ الناس : أي العـُلماء ]
و قال قتادة : مَن لم يسمع بالخِلاف ، فلا تعُدّوهُ عالماً ..
و قال عطاء : لا ينبغي لأَِحدٍ أن يُفتي الناسَ حتى يكونَ عالِماً باختلافِ الناس ، فإنهُ إنْ لم يكن كذلك ، ردّ من العِلمِ ما هو أوثـَق من الذي بينَ يدَيهِ .
و قال سُفيان بن عُيَينه : أجسَرُ الناسِ على الفـُتيـا ، أقـَلـُّهـُم علماً باِختِلافِ العلماء .
و عندما سئلَ الإمامُ مالِك : لِمَن تجوزُ الفتوى ؟
قال : لا تجوزُ الفتوى إلاّ لِمَن عـَلِمَ ما اختلـَفَ الناسُ فيهِ .
قيل : اختِلافُ أهلُ الرَأي ؟
قال : لا ، اختِلافُ أصحابِ مُحَمّدٍ ، صلى الله عليهِ وسلـّم .
و قالَ الإمام أحمَد : ينبغي لِمَن أفتى أن يكونَ عالِماً بقولِ مَن تقدّم ، و إلاّ فـلا يُفتي .
و قالَ الشافعيّ : كذا …. و يكون بعد هذا مُشرِفاً على اختلافِ أهل الأمصار .
و حسبكم أن تعلموا بأنّ ابن مروان الحنبليّ ، ألـّف كتاب ( الجامع في اختلاف العلماء ) في أربعمائة مُجلـّد !
و كذلك الطبريّ و الدمشقي و السيوطي و ابن تيميّة و ابن المرتضى و ابن المنذر و الدهلوي و علي الخفيف و الطحاوي و المرداوي و غيرهم ، كتبوا جميعاً في علم اختلاف الفقهاء ، لجلالة هذا العلم ، و مقدارِ شأنه لِمَن أراد الإفتاء ، و هكذا تبدو للعيان حجم المُصيبة عندما يُفتي الواحد منـّا في مسألة شائكة ، و هو لم يعرف قولاً واحداً من عشرات الأقوال عند الأئمّة .

ثانياً ضرورة الإلمام الكامل باللغة العربية و تفساير القرآن و علوم الأحاديث:

قال الإمام أبو بكر الهروي أجمعت العلماء قاطبة على انه لا يجوز لأحد أن يكون إماماً في الدين والمذهب المستقيم حتى يكون جامعاً هذا الخصال وهي أن يكون حافظاً للغات العرب واختلافها ومعاني أشعارها وأصنافها واختلاف العلماء والفقهاء ويكون عالماً فقيهاً وحافظاً للإعراب وأنواعه والاختلاف عالماً بكتاب الله حافظاً له ولاختلاف قراءته واختلاف القراء فيها عالماً بتفسيره ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وقصصه عالماً بأحاديث الرسول مميزاً بين صحيحها وسقيمها ومتصلها ومنقطعها ومراسيلها ومسانيدها ومشاهيرها وأحاديث الصحابة موقوفها ومسندها ثم يكون ورعاً ديناً صائناً لنفسه صدوقا ثقة يبني مذهبه ودينه على كتاب الله وسنة رسوله فإذا جمع هذه الخصال فحينئذ يجوز أن يكون إماماً وجاز أن يقلد ويجتهد في دينه وفتاويه وإذا لم يكن جامعاً لهذه الخصال أو أخل بواحدة منها كان ناقصاً ولم يجز أن يكون إماماً وأن يقلده الناس.

ثالثاً أن يكون حافظاً للحديث الشريف:

قال ابن القيم (توفي سنة 751هـ\1350م) في إعلام الموقعين لا يجوز لأحد أن يأخذ من الكتاب والسنة ما لم يجتمع فيه شروط الاجتهاد ومن جميع العلوم. قال احمد المنادي سأل رجل احمد بن حنبل (توفي سنة 241هـ\855م في بغداد): إذا حفظ الرجل مئة ألف حديث هل يكون فقيها؟ قال لا. قال فمئتي ألف حديث؟ قال لا. قال فثلاث مئة ألف حديث؟ قال لا. قال فأربع مئة؟ قال نعم. قال أبو الحسين فسالت جدي كم كان يحفظ احمد؟ قال أجاب عن ستمئة ألف حديث. قال أبو إسحاق لما جلست في جامع المنصور للفيتا ذكرت هذه المسألة، فقال لي رجل فأنت تحفظ هذا المقدار حتى تفتي الناس؟ قلت لا إنما أفتي بقول من يحفظ هذا المقدار. (انتهى)

و هذا لا بد منه لمن أراد أن يضع تأصيلاً شرعياً لمسألة معينة. فلا بد أن يكون على إحاطة تامة بكل حديث له علاقة بها ليحيط بالمسألة من أبعادها كلها و تكون فتواه بعيدة عن الهوى و قريبة من السنة. و لذلك نرى أن أول المبتدعة هم قوم عجزوا عن حفظ السنن فافتوا برأيهم و هواهم فضلوا و أضلوا.

الخلاصة: نقول أئمة السلف ما كانوا يضعون شروطاً تعجيزية للإمامة، بل أقوالهم كلها بحسب عصرهم. فإن عجز علماء هذا العصر أن يكونوا في مرتبة أئمة السلف أو قريباً منهم فلا يجوز لهم مخالفة إجماعهم فإنهم لم يصلوا لمرتبتهم في الإجتهاد. و فلذلك لما سئل أبو إسحاق: فأنت تحفظ هذا المقدار حتى تفتي الناس؟ قال لا إنما أفتي بقول من يحفظ هذا المقدار.