جيران العرب 2

[ابن حوران]

إعلان الجمهورية التركية :

بعد دخول القوات التركية استانبول في 6/10/1923 ، اجتمع المجلس الوطني الكبير و اصدر قانونا ، جعل بمقتضاه أنقرة عاصمة لتركيا بدلا من استانبول التي تحمل ذكريات الدولة العثمانية ..

وفي 29/10/1923 ، اجتمع المجلس الوطني ، وقرر إعلان الجمهورية التركية ، وفي مساء اليوم نفسه انتخب مصطفى كمال أتاتورك ، كأول رئيس جمهورية ، والذي بدوره كلف رفيقه عصمت باشا ( اينونو ) برئاسة الوزراء .

وفي 3/3/1924 اجتمع المجلس الوطني الكبير ، وألغى الخلافة الاسلامية ، وقرر نفي الخليفة ( عبد المجيد أفندي ابن السلطان عبد العزيز ) الذي كان قد عينه المجلس خلفا للسلطان ( محمد السادس) الذي هرب ، وكان ذلك في 19/11/1922 .. وكان قد منح عبد المجيد لقب ( خليفة المسلمين وخادم الحرمين الشريفين ) ..

وفي 20/4/1924 أصدر المجلس الوطني الكبير دستورا مكونا من (105) مواد ، وكان يشبه الدساتير الليبرالية التي كانت سائدة في أوروبا بالقرن التاسع عشر .. ويؤكد بمواده (3 ، 4 ، 5) أن أعلى سلطة هي الشعب ممثلا بالمجلس الوطني الكبير ( البرلمان ) ويحقق المجلس الوطني السلطة التشريعية .. أما السلطة التنفيذية فتكون عن طريق رئيس الجمهورية ( مادة 7) .. و قد أعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة ، فهو القائد العام للقوات المسلحة ، وهو الذي يوافق على الوزراء الذي اختارهم رئيس الوزراء المعين منه .. وهو الذي يوقع على نشاطات الحكومة ..

وقد اختيرت نصوص الدستور بعناية ليبرالية فائقة ، فقد منع الدستور رئيس الجمهورية من حل البرلمان تحت أي ظرف ، ولكن ترك للبرلمان حل نفسه في ظروف خاصة جدا .. ومما يلفت النظر أن السلطات الثلاث توحدت في سلطة البرلمان ، ولم يستطع أتاتورك تعديل مادة بالدستور ، رغم تجاوزات نصوصه في كثير من الأحيان .. ولم ترد في نصوص الدستور أي إشارة الى المسألة الدينية ، سوى أن الدين الرسمي للدولة هو الاسلام ..

[ابن حوران]

تأسيس حزب الشعب :

في خضم الصراع المتعدد الاتجاهات الذي خاضه مصطفى كمال ، ففي حين كان يواجه تهديد تفتيت الدولة واقتسامها على أيدي المنتصرين ، وبالذات اليونانيين والفرنسيين والإنجليز .. ومن ناحية أخرى ملاحقة ما تبقى من آثار للعهد العثماني ، والذي كانت بقاياه ماثلة في استانبول ، وحيث أن مرحلة حمل السلاح شارفت على نهايتها من قبله هو وأتباعه ، كان لا بد له من تشكيل جيش عقائدي يتزعمه هو ويقوده هو ، فكان تأسيس حزب الشعب التركي ( خلق فرقة سي ) ..

لقد كان للحزب ، والذي وضعت أهدافه قبل الانتهاء من عهد الخلافة ، ركيزتان فقهيتان ، الأولى أن يكون الشعب هو من يحكم نفسه ، والثانية أن أفراد الشعب متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون !

وخاض الانتخابات الأولى على هذا الأساس ، وجمع أتباعه ومريديه على هذا الأساس ، ثم أصبحت الركائز لهذا الحزب ستة في مؤتمره الأول الذي عقد في 15/10/1927 وهي (الجمهورية ، الملية ، الشعبية ، العلمانية ، الدولية ) وقد شرح محمد عزة دروزة تلك الكلمات في كتابه ( تركيا الحديثة ) ..فقال :

الجمهورية :

وهو شكل الحكم الملائم لتركيا ..

الملية :

وهي مأخوذة من الملة ، ويقصد بها أن من يتكلم التركية ، هو أخ للأتراك حتى لو كان يعيش تحت حكم غير تركي ، ومن يتكلم التركية ويعيش تحت حكم الأتراك هو أخ للأتراك بغض النظر عن دينه وعرقه ..

الشعبية :

هي تساوي أفراد الشعب التركي ، ودون طبقية في الحقوق والواجبات ، وايجاد الانسجام بين العاملين على أساس تبادل المنافع ، فلا مصالح عائلية ولا مصالح إقليمية ، ولا مصالح قومية ..

الدولية :

وهي وجوب وصول تركيا لمصاف الدول الراقية في فترة قصيرة !

العلمانية :

اعتبر الحزب أن صيانة الأمة التركية ، تستوجب التخلص من كل روافدها المؤثرة بها ، وهي الدين و أثره على لغة وحروف و مفردات الأمة !
فقد أوضحت المنطلقات النظرية ، أن القوانين التي تسن للشعب ، مستوحاة من العلم والفن .. والدين مصان طالما أنه لا يتعارض مع تلك القوانين ..

الانقلابية :

وهي فكرة ترفض التدرج بالنمو والرقي ، بل تحث على انطلاقة القوى المغيرة ، دفعة واحدة ، ودون وضع مقتربات مع الماضي ..

وسنتطرق في المرة القادمة لأثر هذا الخطاب ، وما كتب وقيل عنه داخل تركيا .

[ابن حوران]

النظرة الداخلية لحزب الشعب التركي :

كان الفلاحون و سكان الأرياف يشكلون 80% من سكان تركيا ، ولم يستحسنوا ، بل عارضوا بشدة فكرة العلمانية و فكرة تنصل تركيا من ماضيها ، لكن الصوت الذي طفا على السطح هو صوت الليبراليين والعسكريين المريدين لمصطفى كمال .. فكانت كتاباتهم و كلامهم ودعواتهم تدور في حول المحور العام لفكر مصطفى كمال ، فصنعت معارضة مدجنة وحليفة لمصطفى كمال .

فكان الكتاب المعارضون (شكليا) يشرحوا فكر مصطفى كمال ، بل ويزايدوا عليه في الذهاب الى أبعد مما نوى الذهاب اليه ..وقد تم تأسيس حزبين معارضين لحزب الشعب هما : حزب الترقي الجمهوري ، والحزب الحر الجمهوري .

أما حزب الترقي الجمهوري فأسسه اثنان من كبار الضباط المتقاعدين ، وهما : كاظم قرة بكر باشا و علي فؤاد باشا في 10/11/1924 وقد تم حله بعد أحداث الأناضول باعتباره خرج عن الخط الأحمر !

أما الحزب الثاني فهو الحزب الحر الجمهوري الذي أسسه (علي فتحي أوكيار) وكانت أخت مصطفى كمال (مقبولة) أحد مؤسسيه ، وصدر له صحيفة باسمه Yarin أي (الغد ) .. وعندما كثرت الاعتراضات به ، طلب مؤسسه من وزير الداخلية بحله في 17/11/1930 !

لقد نظر عموم الشعب التركي الى الحزب وقيادته بأنها تمثل ديكتاتورية شاملة ولكن لا حول لهم ولا قوة .. وأما مصطفى كمال الذي كان يزهو بفكرة أنه هو من خلص تركيا من تبعيات هزيمتها في الحرب العالمية الأولى ، والتي كان مصيرها الى الزوال لولا جهوده .. فقد منحه أتباعه لقب (أتاتورك ) أي أبا الأتراك .. ومنحوا رفيق دربه (عصمت باشا) لقب (عصمت إينونو) وإينونو هي قرية عصمت القريبة من مدينة (إسكيشهر) التي دارت فيها أهم معارك التخلص من المحتلين وكانت تلك المعركة بقيادة (عصمت إينونو) ..

لقد استغل مصطفى كمال مسموعيته استغلالا هائلا في التخلص من ماضي تركيا العثماني رغم استياء الشعب فقام بما يلي :

1 ـ في 2/3/1924 ألغى وزارة الأوقاف وتحويل أموالها الى الخزانة العامة .

2ـ في 8/4/1924 ألغى المحاكم الشرعية .. وأغلق التكايا وزوايا الدراويش وحرمت جميع الطرق الصوفية وقد أشرف هو بنفسه على مهاجمة تلك الزوايا .

3 ـ في عام 1926 حلت القوانين السويسرية محل القوانين السائدة والتي كانت معروفة ب (مجلة) الأحكام الشرعية . وصدر قانون يمنع بتعدد الزوجات .
وألغي التأريخ الهجري وحل محله التقويم الميلادي .


4ـ في 10/4/1928 ألغي القانون الذي يعتبر دين الدولة الاسلام .. واستبدل الطربوش التركي بالبرنيطة الغربية ..وتم إلغاء الحروف العربية واستبدلت باللاتينية ..

5 ـ في 29/10/1934 تم نبذ الألقاب القديمة ( باشا أفندي بيك خانم ) والتي كانت تدلل على المكانة الاجتماعية

6 ـ في حزيران (يونيو ) 1935 تم إلغاء العطلة من يوم الجمعة ، واستبدالها من الساعة الواحدة ظهر السبت حتى صباح يوم الاثنين .

لم تغير كل تلك التغييرات التي كانت ترمي للتقرب من الغرب ، من المجتمع التركي الذي بقي يعاني الفقر ، والمديونية العالية وعدم ثبات العملة .. فنظر ولا يزال ينظر لها بعين من الشكوك وعدم الرضا ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
المراجع :
عبد الجبار قادر غفور .. تاريخ تركيا المعاصر 1918ـ 1988 الموصل 1988
ابراهيم خليل أحمد و آخرون ، تركيا المعاصرة الموصل 1988
ابراهيم خليل أحمد وخليل علي مراد ( إيران وتركيا ) الموصل 1992
سيار الجميل تكوين العرب الحديث / دار الشروق الأردن عمان 1997

[ابن حوران]

علاقات تركيا الخارجية :

بعد أن أقيمت الجمهورية التركية ، تم إعادة تشكيل العلاقات الدبلوماسية ، وحل المشاكل العالقة والتي كانت تشكل بعض المتاعب لتركيا مثل :

1 ـ حل مشكلة الموصل مع الحكومة العراقية ، حيث تنازلت تركيا في معاهدة 5/6/1926 ، عن ادعاءاتها بالمطالبة بالموصل ، مقابل حصة تساوي 10% من نفط العراق لمدة 25 سنة .

2 ـ وقعت تركيا مع الاتحاد السوفييتي معاهدة عام 1925 استفادت تركيا من خلالها ، بقرض 8 مليون دولار ذهبي ، تصدر صناعتها فيها ، كما استفادت من إعطاء نفسها طمأنينة تجاه حدودها الشمالية ..

3 ـ في 18/7/1932 قبلت تركيا كعضو بعصبة الأمم المتحدة ، ودخلت حلف البلقان عام 1934 ، آخذة التقرب من بريطانيا و فرنسا ، والابتعاد عن ألمانيا و إيطاليا .. ثم بينت تركيا لبريطانيا رغبتها بالدخول بأحلاف عسكرية في منطقة الشرق الأوسط .. وهي إبداء رغبة واضحة في الدخول بسياسات بريطانيا ..

4 ـ في 8/7/1938 وقعت تركيا على ميثاق ( سعد آباد ) [قصر بطهران ] ، وأطراف الاتفاق ، هي إفغانستان و إيران و العراق إضافة لتركيا ، تحرم الدول على نفسها التدخل بالشؤون الداخلية لأطراف الميثاق ..

5 ـ في 3/7/1938 ، تم وضع اتفاقية مع فرنسا ، تنص على خضوع لواء الاسكندرونة لحكم فرنسي ـ تركي مشترك ، علما بأن فرنسا كانت قد توصلت مع السوريين الى وعد باستقلال سوريا بما فيها لواء الاسكندرونة وذلك في عام 1936 .. وبعد تعقد المسألة عرضت على عصبة الأمم المتحدة التي منحت الاستقلال للواء الاسكندرونة باسم جمهورية ( هاتاي ) في 2/9/1938 .

وقد طلبت هذه الجمهورية المفبركة ، الانضمام لتركيا ، مما حدا بفرنسا الموافقة على ذلك ، وكان جيشها لا يزال في اللواء !

لقد تسارعت الأمور قبيل الحرب العالمية الثانية ، فانهالت القروض البريطانية والفرنسية على تركيا مكافأة لتقربها من معسكرهما ، أو على الأقل حيادها .. لكن أمرا كبيرا قد أقلق الأتراك ، وهو الميثاق الذي تم توقيعه بين الألمان والسوفييت في 23/8/1939 .. حيث استشعرت تركيا الخطر من جارها الشمالي الذي أصبح قاب قوسين من التحالف مع الألمان ..

دخل مصطفى كمال أتاتورك بغيبوبة شديدة ، وتوفي عن عمر 57 سنة ، وتم انتخاب رفيقه ( عصمت إينونو) رئيسا للجمهورية و الحزب مدى الحياة .. وذلك في 11/11/1938 ..

ــــــــــــــ
المراجع :
• فاضل حسين ، مشكلة الموصل ، بغداد 1967 ص 242
• جورج لشوفسكي ، الشرق الأوسط في الشؤون العالمية ، ترجمة جعفر الخياط بغداد 1964 ص 183

[ابن حوران]

حياد تركيا خلال الحرب العالمية الثانية :

كان حرص تركيا على وقوفها محايدة في الحرب العالمية الثانية واضحا ، وقد كلفها حيادها أثمانا غالية ، كما أفادها من جانب آخر ..

لقد أحس الأتراك بالخطر الضخم من المفاوضات السوفييتية الألمانية التي سبقت الحرب العالمية الثانية ، والتي نتج عنها ميثاق 23/8/1939 ، والذي لو تم تنفيذه ، وتحالف السوفييت مع الألمان ، لكان أثر ذلك ليس واضحا على تركيا فحسب بل يمكن أن يتغير معه كل أنظمة العالم !

إن هذا جعل الأتراك يفضلون الحياد ، وعدم المجاهرة فيما بعد بنصرة الحلفاء (بريطانيا وفرنسا و روسيا ) ضد دول المحور ( ألمانيا و إيطاليا و اليابان ) ..

وما أن حل حزيران (يونيو) 1941 حتى وجدت تركيا نفسها مطوقة ببلاد تحتلها ألمانيا أو تسيطر عليها سياسيا .. فقد كانت رومانيا وبلغاريا تدوران بفلك الألمان ، كما احتلت إيطاليا (حليفة ألمانيا) اليونان .. وحتى سوريا وكريت وقبرص ويوغسلافيا ، كلها كانت تحت حكم الألمان بشكل مباشر أو غير مباشر ، كما نجح سفير ألمانيا في تركيا ( فون باين) بإقناع تركيا في الدخول بمفاوضات لتطوير العلاقات ، وقد ساعده في ذلك تعاطف بعض كبار الضباط في الجيش التركي مع ألمانيا ..

كما عقدت اتفاقية مع ألمانيا في 5/10/1941 أمدها عشرة سنوات ، تتعهد الدولتان بعدم الاعتداء وعدم التدخل بشؤون الدولة الأخرى ، كما تم بموجب تلك الإتفاقية تصدير 90 ألف طن من الكروم التركي الى ألمانيا ، مقابل حصول تركيا على أسلحة ومعدات حربية ألمانية بقيمة 100 مليون ليرة تركي ..

وبعد دخول الولايات المتحدة الحرب الى جانب بريطانيا ، زار روزفلت وتشرشل ، تركيا عام 1943 وطلبا من (عصمت إينونو) الدخول الى جانبهم في الحرب وذلك في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1943 ..والابتداء بخطوة استخدام القواعد التركية من قبل جيوش الحلفاء ، فاشترط الأتراك الحصول مقابل ذلك على المال والسلاح ..

وبقي الأتراك مترددين في قبولهم الإنضمام لأي طرف ، حتى بدت علامات الهزيمة لألمانيا تلوح في الأفق ، فأعلنوا أنهم الى جانب الحلفاء في الحرب ضد ألمانيا في الأول من آذار (مارس ) عام 1945 .

لم تدخل تركيا الحرب فعليا ضد ألمانيا ، ولكنها ضمنت الجلوس مع المنتصرين ، ورغم عدم دخولها الحرب فقد تكلف اقتصادها الشيء الكثير من الخسائر أثناء الحرب العالمية الثانية ، فانخفضت وارداتها عام 1942 الى ثلث ما كانت عليه قبل الحرب ، كما ارتفعت الضرائب ، وأعلنت الأحكام العرفية .. وتم مصادرة حبوب المزارعين بأثمان منخفضة .. وتكونت في تلك الفترة طبقة اقتصادية أثرت ولا تزال تؤثر على طبيعة الحياة السياسية والاقتصادية في تركيا ..

ــــ
المراجع :

• جورج لشوفسكي ، الشرق الأوسط في الشؤون العالمية ، ترجمة جعفر الخياط بغداد 1964 ص 189

عبد الجبار قادر غفور .. تاريخ تركيا المعاصر 1918ـ 1988 الموصل 1988

[ابن حوران]

الحياة السياسية لتركيا بين عامي 1945 و 1960

التعددية الحزبية :

كان من أبرز تأثيرات الحرب العالمية الثانية ، هو تبرم الناس من فكرة الحزب الواحد .. فاشتدت المطالبات الشعبية والسياسية بالمطالبة بإطلاق الحريات و إنشاء الأحزاب ، وكان من نتيجة المذكرة التي رفعت في 7/6/1945 من قبل السياسيين أن استجابت القيادات الحاكمة في تركيا لذلك ..

وكان لانهيار فكرة الحزب الواحد في كل من ألمانيا و إيطاليا ، بعد هزيمتهما بالحرب ، إضافة الى دخول تركيا وتوقيعها على ميثاق الأمم المتحدة ، أن ساد تفكير و مزاج في تأسيس النقابات و الجمعيات والأحزاب ، و إطلاق حرية الصحافة ..كما أن الضغط السوفييتي على تركيا من أجل استخلاص بعض المواقع على البحر الأسود ، جعلها تستجيب للمطالب الغربية في إطلاق الحريات مقابل الوقوف الى جانبها بوجه الاتحاد السوفييتي .

وبعد أن أخذ التقرير المسمى بتقرير ( الأربعة ) .. والذي وقعه أربعة من كبار أعضاء الحزب الجمهوري الحاكم ، في إطلاق الحريات وهم : ( عدنان مندريس ، وجلال بايار ، و رفيق كور آلتان ، و فؤاد كوبرلو ) والذين صدر بحقهم طرد من الحزب ، إلا أن ( عصمت إينونو ) عاد ووافق على مطالبهم في تشرين الأول /أكتوبر 1945 في تأسيس الأحزاب .

تأسيس الحزب الديمقراطي :

بعد استقالته من رئاسة الوزراء ، وانسحابه من الحزب الجمهوري الحاكم ، أنشأ ( جلال بايار ) الحزب الديمقراطي مع كل من عدنان مندريس ، وفؤاد كوبرلو ، و رفيق كور آلتان ، وكان نسخة شبيهة بالحزب الجمهوري ، إذ ضم بين أعضاءه 67% من كبار الملاكين والأعيان ، وفقط 6% من المثقفين ، وكان ذلك في 7/1/1946 . وقد غمز الناس بطرف إنشاء هذا الحزب ، إذ اعتبروا تأسيسه ، هو محاولة لصناعة معارضة مبتذلة ، وفق القواعد الليبرالية الغربية ..

لقد ظهرت في تلك الفترة تعديلات بالقوانين ، فبدل من الانتخاب غير المباشر لرئيس الجمهورية أصبح الانتخاب مباشرا ، كما تم السماح بإنشاء الأحزاب وظهر بالفترة بين 1946 و 1951 مجموعة من الأحزاب الصغيرة الى جانب الحزبين الكبيرين ( الجمهوري و الديمقراطي ) ومن تلك الأحزاب نذكر :

1 ـ الحزب الاشتراكي التركي :

أسسه في 14/5/1946 ( أسعد عادل مستجاب أوغلو ) في استانبول ، وظهرت له صحيفة باسم ( الحقيقة ) .. وقد تم إغلاقه بحجة التبشير بالشيوعية عام 1952 .

2 ـ حزب العمال والفلاحين :

أسسه الدكتور ( شفيق حسني دمير ) السكرتير العام للحزب الشيوعي التركي السري ، في 20/6/1946 ، وصدر باسمه صحيفتان ( النقابة ) و ( الجمهور) وقد أغلق الحزب بتهمة الترويج للشيوعية ..

3 ـ حزب الأمة :

أسسه المارشال ( فوزي جاقماق ) وقد كان يدعو للوحدة الوطنية واحترام المقدسات الدينية مع الإبقاء على فكرة الأتاتوركية ، وقد تعرض لعدة إيقافات ، لكنه أوقف عام 1980 كما سنرى فيما بعد .

هذا وظهر العديد من الأحزاب الصغيرة الأخرى ، التي تلاشت أو اندمجت مع غيرها . كما ظهر العديد من الصحف وبقي منها الى يومنا هذا صحيفة ( ميلليت ) و ( حريات ) .

ــــ
المرجع : ظاهرة التعدد الحزبي في تركيا 1945ـ 1980/ احمد نوري النعيمي بغداد 1989

[ابن حوران]

انتخابات سنة 1946

مما لا شك فيه كانت انتخابات عام 1946 بمثابة تمهيد لانتقال نوعي من اللون الواحد للحكم الى حالة من التعددية ولو بصورة ظلت تدور حول نفس المحور السابق ، لكنها كانت مقدمة هامة لانتقال السلطة فيما بين الكتل السياسية ..

فبعد ان استشعر قادة حزب الشعب الجمهوري الحاكم أن المعارضة آخذة في النمو ، خشي أن يخسر الانتخابات التي كان مقررا لها في تموز/يوليو عام 1947 ليجعلها في نفس الشهر من عام 1946 ، حيث فاز فعلا بأغلبية هامة ، إذ حصل الحزب الحاكم على 396 مقعدا من أصل 465 من المجلس الوطني الكبير ، فيما حصل الحزب الديمقراطي المعارض على 62 مقعدا . أما فيما يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية فقد فاز عصمت إينونو رئيس الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية على 288 صوتا مقابل 59 صوت لمرشح المعارضة (فوزي جاقماق) .

لم تستطع الحكومات المتتالية التي تم تشكيلها بعد تلك الانتخابات في تحسين الوضع الاقتصادي فقد انخفضت قيمة الليرة بشكل كبير كما ارتفعت الأسعار 320% عما كانت عليه قبل الانتخابات .. كل هذا أدى الى تنامي قوة المعارضة و انشقاقات في الحزب الحاكم و انضمام قسم من كبار كوادره الى المعارضة . أدى الى تعديل في النظام حيث فصلت رئاسة الحزب عن رئاسة الجمهورية .

مع ذلك فانه يسجل للحزب الديمقراطي في سنين حكمه العشرة من (1950ـ1960) أنه حقق بعض الإنجازات منها (خلال أربع سنوات ):

1 ـ توزيع أراضي الدولة على المواطنين واستيفاء أثمان رمزية لها على عشرين قسط سنوي .
2 ـ ارتفعت نسبة الإنتاج الزراعي خلال الأربعة أعوام الأولى الى 200% .
3ـ زادت القوة الكهربائية من 800 مليون كيلوواط الى 3مليارات .
4ـ ازداد طول الطرق المعبدة من 2630كم الى 22000كم والجسور من 289جسر الى 1189 عام 1954 .
5ـ استفادت حكومة عدنان مندريس من قروض وهبات أمريكية قدرت ب 660مليون دولار .
6ـ بني 5000 مسجد خلال العشرة أعوام . وزادت المعاهد الدينية الى 19 معهد . كما أطلق سراح بديع الزمان سعيد النورسي ، صاحب جريدة الاتحاد والذي كان يهاجم الأتاتوركية بشدة ، والعودة الى تطبيق الشريعة الإسلامية ، وترك لينشر هجومه على الخط العلماني فيما عرف باسم (رسائل النُور) .

أخذت الظاهرة الدينية في العودة بقوة ، خصوصا بعد أن شارك قرابة نصف مليون في تشييع جنازة (فوزي جاقماق ) حيث رفعوا لافتات كتب عليها (لا إله إلا الله ) .. فأدركت المعارضة أهمية مناغاة الجانب الديني ، مما جعلها تفوز بانتخابات أيار/مايو عام 1950 ..

انتخابات عام 1950

حصل الحزب الديمقراطي المعارض على 53.6% في حين حصل حزب الشعب الجمهوري على 40% .. وتم انتخاب (جلال بابار) رئيسا للجمهورية و (عدنان مندريس) رئيسا للوزراء .. وحقيقة لم يكن هذا التغيير صارخا وقويا ، بل بقيت الأمور على ما كانت عليه من ثوابت ، بل زيد عليها بالتوجه الى الليبرالية والاقتصاد الحر ، ووقف مظاهر الاشتراكية والمركزية التي بدأت تنمو داخل حزب الشعب الجمهوري في آخر سنين حكمه السبع وعشرين .

لقد تكرر انتصار الحزب الديمقراطي في ثلاث انتخابات ، فيما تراجع الحزب الجمهوري والذي انتقد الحزب الديمقراطي بتشجيعه للنزعة الدينية وابتعاده عن خط أتاتورك الى 31 مقعدا فقط ..

تأثرت القوى المعارضة لحكومة الحزب الديمقراطي ، وما كان أمامها إلا أن تتجمع في جبهة واحدة أمام هذا الحزب ، مما جعل الحزب يتوجس خيفة من تلك الأحزاب ، خصوصا بعد أن تم الإطاحة بالنظام الملكي في العراق في 14/7/1958 .. مما زرع مخاوف في تكرار تلك العملية في تركيا .. فحاول الحزب الحاكم صناعة جبهة مضادة تدعو الى حماية الوطن والدين ضد أعداء الدين ، مما جعل الجماهير في الأرياف الالتفاف حول الحزب الحاكم .

لكن ذلك أدى الى ابتعاد المثقفين والنخب السياسية عن (عدنان مندريس) ، مما جعله يقوم بعدة خطوات قمعية ، وفرض الأحكام العرفية بعد أحداث استانبول في 3/5/1960 ، والتي تلت طرد ( عصمت إينونو ) من البرلمان ، وتجميد نشاط (عثمان بولوك باشي ) زعيم الحزب الفلاحي القومي ..

كل هذا سرع بحدوث الإنقلاب العسكري في 27/5/1960 بقيادة (جمال كورسل) .. وانتهت بذلك حقبة حكم الحزب الديمقراطي ..

المراجع :
ـــــ
1ـ عماد أحمد الجواهري / النظام السياسي التركي الموصل 1988
2 ـ ابراهيم خليل أحمد/ إيران وتركيا / الموصل 1992

[ابن حوران]

الحياة السياسية و الجيش في تركيا ..

ابتدع مصطفى كمال أتاتورك ، نظاما يكاد يكون فريدا في طبيعته ، وقد شكل مجلسا من عشرة أشخاص لحماية النظام السياسي الذي ابتدعه ، فالجيش الذي يقل عدده عن مليون فرد بقليل ، هو من يراقب الحياة السياسية ، لا العكس ، ورئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ، هما اثنان من عشرة من قادة تركيا الفعليين ، ومجلس الأمن القومي هذا ، يضم رئيس الأركان العامة للجيش وقادة القوات البرية و الجوية والبحرية وقائد الجندرمة ورئيس المخابرات العامة ورئيس المخابرات العسكرية إضافة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء .

لذلك فإنه منذ عام 1960 كان هناك انقلابا عسكريا كل عشرة سنوات ، بحجة الابتعاد عن أسس ( الأتاتوركية ) ..

انقلاب عام 1960

بالرغم من توافق الحزبين الرئيسيين في مواقفهما ، فإن انقلاب عام 1960 الذي قام به الجنرال (جمال كورسيل ) ، واعتقل فيه كل من جلال بايار (رئيس الجمهورية ) الذي حكم عليه بالإعدام ، ثم خفف الى المؤبد بسبب تقدمه في السن ، وإعدام كل من عدنان مندريس (رئيس الوزراء) و فطين رشدي زورلو (وزير الخارجية ) وحسن بولتكان ( وزير المالية ) فيما تم تخفيف عقوبة الاعدام عن اثني عشر آخرين ..

لقد كانت الدوافع المعلنة من قادة الانقلاب مبينة بالبيان التالي : ( أن القوات المسلحة التركية بقيادة الجنرال جمال كورسيل قامت بالثورة من أجل إقرار الحقوق العامة .. إننا نعلن لحلفائنا و أصدقائنا وجيراننا وللعالم الحر أننا نلتزم بمبادئ الأمم المتحدة و حقوق الإنسان ، والسلام في الداخل والخارج تلك التي وضعها أتاتورك . كما أننا مخلصون لحلفائنا في الناتو (حلف شمال الأطلسي) والسنتو (الحلف المركزي) .. ومعتقدون بالمبادئ التي وجدت من أجلها ، ونكرر أن هدفنا هو السلام في تركيا والعالم )*1

وفي معرض حديثه عن المقارنة بانقلاب الجيش التركي وتشبيهه بما يحصل في المنطقة العربية ( آنذاك ) .. صرح قائد الانقلاب (جمال كورسيل ) في 27/3/1960 قائلا : ( الثورة التركية لا تشبه الثورات الأخرى في دول الشرق الأوسط ، لأنه في الأخيرة تؤدي الثورات الى إيجاد النظام الديكتاتوري . ولكننا نجعل ثورتنا أداة لإيجاد الديمقراطية (!) ) *2

أدى الانقلاب الى اعتقال 300 نائب بالبرلمان ، وطرد أربعة آلاف ضابط من الجيش التركي ، بينهم 235 ضابط برتبة جنرال .. وهو تشديد قبضة القوة المسيطرة على تنظيمات الجيش ..

كما بادر (عصمت إينونو) المبعد عن الحياة السياسية لمدة عشر سنوات ، بفعل تولي خصومه الحكم ، الى المبادرة بتأييد الانقلاب وخاطب حزبه ( الجمهوري) قائلا : ( إنني أدعو حزبي الى أن يثق بما قام به الجيش ، وأن ينتظروا المستقبل المشرق القائم على أسس العدالة الديمقراطية الحقة ، والاعتماد على تقاليد الجيش التركي الراسخة باعتباره حامي أسس الديمقراطية التي وضعها أتاتورك ) * 3

المراجع
ـــ
1 ـ ابراهيم خليل احمد / تركيا المعاصرة / الموصل 1988/ ص 168
2ـ احمد نوري النعيمي /ظاهرة التعدد الحزبي في تركيا 1945ـ1980 /بغداد / 1989 ص 138
3ـ عماد احمد الجواهري /المبادئ الأتاتوركية / مجلة دراسات عربية (المتوقفة حاليا) / دار الطليعة / بيروت /العدد 8/ 1985

[ابن حوران]

الحياة السياسية و الجيش في تركيا ..

( 2 )

أدركت القيادة العسكرية التي نذرت نفسها لحراسة المبادئ الأتاتوركية ، أن حزبا واحدا أو اثنين لم يعودا قادرين على ضبط الارتباك في تسيير أمور البلاد ، لذا فقد ارتأت صناعة صيغة من خلال تعددية حزبية تلتزم بالمبادئ تلك ، ستساعد على تداول السلطة ومراقبة الفساد ، فوسعت سقف الحريات قليلا ، وكان يقود هذا الرأي جمال كورسيل الذي انتخبه الشعب فيما بعد ليصبح رئيسا للجمهورية .. وقد كان يقف ضده في هذا التوجه ألب أرسلان توركيش المتطرف الذي يريد إلغاء الديمقراطية وإبقاء الجيش في إدارة الحكم .

فتشكلت بموجب هذا التوجه الذي انتصر في النهاية ، عدة أحزاب منها :

1ـ حزب العدالة : تأسس في شباط/فبراير 1961 ، وتزعمه المهندس المعماري المنحدر من أسرة ثرية ( سليمان ديميريل ) .

2ـ حزب تركيا الحديثة وتأسس بنفس التاريخ ، وهو منافس لحزب العدالة .

3ـ حزب العمال التركي : وتأسس بنفس التاريخ ، وتزعمه الماركسي محمد علي قيدار .. وكان يضم قيادات العمال والصناعيين و المثقفين .

4 ـ الحزب الفلاحي : وتأسس بنفس الفترة و تزعمه المتطرف ألب أرسلان توركيش .. الذي لجأ فيما بعد الى تشكيل ميليشيا تجهز على خصومه .

دستور 1961

وقد صاغت لجنة دستورية ، برئاسة رئيس جامعة استانبول الدكتور صادق عمر ، دستورا منفتحا بعض الشيء ، يسمح بالإضرابات و تشكيل الأحزاب ، إلا أنه يحافظ على مبادئ أتاتورك ، وقد طرح للاستفتاء عام 1961 ، فقاطع الاستفتاء حوالي ثلث الأتراك .. وفاز الدستور ب 61% من المصوتين .

انتخابات 1961

جرت انتخابات في أكتوبر/تشرين الأول 1961 ، حصل بها حزب الشعب الجمهوري على 36.7% وحزب العدالة على 34.7% وحزب تركيا الجديدة على 13.7% والحزب الفلاحي على 13.9% .. ونظرا الى اعتبار أن الأحزاب الثلاثة ( عدا الجمهوري) تعتبر وريثة الحزب الديمقراطي المنحل ، اعتبرت نفسها منتصرة ..

لكن الإرادة العسكرية أجبرت حزب العدالة على القبول في الدخول بوزارة مشتركة مع الحزب الجمهوري تحت رئاسة ( عصمت إينونو) .. لكن ذلك وضع البلاد في أزمات أدت الى محاولة انقلاب فاشلة ، قوي من بعدها حزب العدالة ، الذي استطاع كسب الأصوات الداعية لعودة الدين في إدارة الدولة .. وتراجع الحزب الجمهوري الى أن يصبح أقلية .

ظهرت في الستينات ظاهرة الأحزاب الدينية ، وبرز معها ازدياد نفوذ (سليمان ديميريل )[حزب العدالة] .. الذي فاز ب 240 مقعد من مجلس النواب الذي يضم 450 نائبا ، مما جعله يشكل الوزارة بمفرده .. ولم يستطع الحزب الجمهوري بعد ذلك من العودة للصدارة نهائيا إلا عام 1969 ..

• استطاع حزب الشعب الجمهوري برئاسة زعيمه الجديد (بولند أجويد) ذا الماضي اليساري المعتدل ، من كسب المؤيدين من الفلاحين و صغار الكسبة ، بإدخاله تعديلات ذات صبغة اشتراكية .. رغم أن الناس لم ينسوا ماضي الحزب الذي أسهم بانقلاب 1960 .

• حدث خلل في حزب العدالة وتراجعت أسهمه ، بعد أن تعرض الحزب لانتقاد نجم الدين أربكان رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة حيث قال : ( إن تركيا أصبحت سوقا علنية لأوروبا والولايات المتحدة بفعل هذا الحزب ) .. وهذا الرأي جعله يخسر الانتخابات عام 1969 ، وحدثت انشقاقات في صفوفه وأنشئ حزب جديد بمباركة ( جلال بايار) رئيس الجمهورية الأسبق ، ضم هذا الحزب كبار الملاكين من حزب العدالة وأخذ اسم ( الحزب الديمقراطي ) وكان ذلك في 18/12/1970 .

[ابن حوران]

الانقلاب العسكري لعام 1971

قبل أن ندخل في ظروف هذا الانقلاب ، لا بد من ذكر دور حزب (توركيش) المتطرف اليميني ، الذي كان اسمه الحزب الفلاحي ثم تحول اسم (حزب الحركة القومي ) ، والذي شكل (كوماندوز ) للاغتيالات وقاد العشرات بل المئات من الإضرابات ومنع الدراسة والامتحانات في جامعة استانبول .. وهذا مما أسهم في زعزعة الوضع الأمني والسياسي الذي واجه حكومة (سليمان ديميريل) .

لقد بدأت الاضطرابات منذ عام 1968 وشملت حركات الأكراد والطلاب و الاغتيالات الكثيرة ، وثورة ضد الوجود الأمريكي في البلاد ، وطال الفعل المضطرب مؤسسات الدولة كاملة ، النفطية والمالية و الحكومية . فبعث رئيس الأركان طلبا الى رئيس الجمهورية (جودت صوناي ) يأمره بتشكيل حكومة قوية تضع حدا للاضطرابات والفوضى والتضخم النقدي .. مما اضطر سليمان ديميرل الى تقديم استقالته ، فبقيت تركيا تحت الانقلاب و بدون رئيس جمهورية مدة ثلاثين شهرا من 12/3/1971وحتى 14/10/1973

فاتفق كل من (بولند أجويد) زعيم حزب الشعب الجمهوري و (سليمان ديميريل ) زعيم حزب العدالة الى إجراء انتخابات ، لم يفز بها أي حزب بأغلبية تؤهله لتشكيل وزارة ، فتم الائتلاف بين حزب الشعب الذي أصبح زعيمه (بولند أجويد ) رئيسا للوزراء و(حزب الخلاص الوطني ) الذي أصبح زعيمه ( نجم الدين أربكان ) نائبا لرئيس الوزراء .

لكن التناقض بين المنطلقات النظرية (العقائدية) بين الحزبين ، جعل ذلك التحالف هشا ، حيث يلتزم حزب الشعب بمفهوم العلمانية وحزب الخلاص ، الإسلامي التوجه ، حيث أنشأه نجم الدين أربكان عام 1970 ، ونجم الدين هو رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة في تركيا ، وكان يدعو لترميم العلاقات مع الدول الإسلامية .. إلا أن أربكان كان مشهورا بخصلة غريبة ، حيث يغير مواقفه من طرف لطرف سريعا ..

لذلك سقطت حكومة الائتلاف بعد ستة أشهر ليقوم ديميريل بتشكيل ائتلاف جديد ويتسلم الحكم مجددا .. ومن بين تلك الاحزاب المؤتلفة حزب نجم الدين نفسه ..

كان لحزب نجم الدين أربكان الأثر الضخم في غزو تركيا لقبرص عام 1974 ردا على محاولات السيطرة اليونانية ، وكانت معتقدات أربكان تتجسد في مقولة مفادها أن تركيا تتعرض لمؤامرة ( إمبريالية ـ صهيونية ـ شيوعية ) .

لكن بين عام 1974 و1977 حدث تطور كبير إذ تراجعت شعبية بولند أجويد وحزبه و تراجعت شعبية نجم الدين أربكان لصالح نائبه ( توركوت أوزال ) .. وصعدت شعبية حزب العدالة ( ديميريل ) الذي شكل جناحا عسكريا مسلحا ، وظهر كأنه حزب قومي تقع على عاتقه مهام ضخمة ..

إلا أن انتخابات 1977 قد قلبت الأمور من جديد ، فلم تصمد أي وزارة إلا عدة شهور ، لتدخل تركيا عام 1978 في أسوأ موجات عنف واغتيالات واضطرابات لم يكن لها مثيل .