كلام في الديمقراطية

[ابن حوران]

فكرة التصويت ليست مؤشرا عادلا لاستحقاق من يقع الاختيار عليه :

عندما تعرض لقطة من مباراة لكرة القدم أمام محكمين في اللعبة فإنهم سيكتشفون خطأ حكم المباراة، وعندما تعرض تقارير طبية وصور بالأشعة لمريض أمام لجنة طبية مكونة من أطباء محترفين ومتخصصين في نفس المرض، فإن قرارا هاما سيؤخذ بشأن الحالة المرضية، سيكون أقرب للدقة، وعندما يتم فحص حفظة القرآن أمام لجنة متخصصة، سيكون هناك تشاور في منح المتسابق درجة تكون أقرب للدقة ..والأمثلة كثيرة.

ولكن عندما يعرض مرشحون لمقاعد في البرلمان أو مناصب حكومية أو حتى نقابية ومهنية مختلفة، فإن المحكمين لن يكونوا على دراية كاملة بالمادة المفحوصة (المرشحين) حتى يعطوهم أصواتهم، وسيكون صوت المعاق و الأهبل يساوي في قيمته صوت العارف و المخترع !

في نماذج أثينا و روما وقبلهما بقرون طويلة (كمنهو و قتبان في اليمن) كان المرشحون محصورين في مساحة ضيقة يتم التعرف عليهم من خلال سجل حياتهم التي حفظها الناخبون عن قرب من خلال سلوكهم و شخصياتهم، إضافة الى أنه في روما وأثينا لم يكن التصويت لعموم الشعب كما أسلفنا، بل للنبلاء والفرسان والملاكين، وفي التجربة اليمنية القديمة كان ممثلو العشائر ينتخبون من بين أفراد عشيرتهم وممثلو المهنة ينتخبون من أبناء المهنة، فحصر المرشح بمساحة محدودة يكون أقرب للاختيار الأسلم، كمن ينقي كيلوجرام من العدس ويستبعد الحصى والأجسام الغريبة، فمهمته أسهل بكثير من ذلك الذي ينقي أطنان من العدس أو الحبوب الأخرى.

لقد انتبهت بعض الدول لتلك الظاهرة، وقلصت مساحة الدوائر الانتخابية، بقصد ليس لإحقاق الحق و تحقيق العدل، بل لتقنين عملية الاقتراع بما يخدم مصالح تلك الدولة و يؤمن فوز المقربين منها ..

كما تذرعت بعض الدول باستبعاد ذوي الأصوات غير العالمين بشؤون الدولة، أي أولئك الذين لا تؤتمن معرفتهم لأهمية ما يفعلون .. وقد كانت الحكومات ذات الطابع المركزي و الحزبي (الواحد) أن تجعل من الانتخابات حقا محصورا على كوادرها وتنظيماتها، تصعد به من أدنى خلية للأعضاء في الحزب الى أعلى مؤتمر ينتخب القيادة المركزية التي تعين الحكومة و أركانها .. بحجة أن البقية من الشعب هم في وضعية مشكوك بارتباطاتها!

هذا الوضع في حصر الانتخاب بحزب أو فئة دون غيره، تلتقي به الفئات التي تنادي بالشورى، فأهل العدل والرأي القادرون على معرفة من هو قريب من الله وشرعه، ومن هو بعيد عن الله وشرعه، هم الوحيدون الذين يحق لهم الاشتراك في الانتخاب. إن المعضلة ليست في النتيجة التي سيؤول إليها جهد هذه العملية فحسب، بل إن هناك إشكالية في تحديد من يحق لهم ومن لا يحق لهم، ونحن نراقب جداول الناخبين قبل اعتمادها كقوائم نهائية للانتخابات فإن الذين يطعنوا بنزاهة الانتخابات أي انتخابات من الكثرة بمكان، فكيف لنا أن نعتبر أن قوائم أهل العدل والرأي هي مرضية عنها، خصوصا عندما توجد طوائف من نفس الدين مختلفة كما في باكستان أو الهند أو لبنان أو العراق، هذا قبل أن نصطدم بمعالجة الاختلاف بالدين!

في حالات الانتخاب العام كما يجري في مختلف أنحاء العالم، فإن أصحاب المال والجاه والقوة العشائرية سيصلون للمهمشين وقليلي الاهتمام باللعبة السياسية وسيعطونهم ثمن أصواتهم، ومن يسبق نحو هؤلاء و يتفنن في كسبهم وإرضائهم بدل أصواتهم سيكون أقرب للنجاح من أولئك النزيهين العارفين والوطنيين وقليلي الأموال .. خصوصا إذا عرفنا أن نسب التصويت في معظم بلدان العالم لا تصل الى 70% في أحسن الأحوال، أي أنه لا يزال هناك مساحة لاستصلاح الناخبين من أجل حصد أصواتهم ..

سيقول قائل : إنها الطريقة الوحيدة الأقل سوءا بين الطرق الديمقراطية، وسنقول إنها تشبه الحالة التي ضربناها في قبول الجامعات للطلاب المتقدمين للالتحاق بها، فهي تقبل على ضوء المعدلات(الأصوات)، فقد يكون هناك طالب يمكن أن يكون مشروعا لعالم أو مخترع أو قائد، ولكن أهله يعتمدون عليه في إطعامهم أو أنه لا غرفة خاصة به، فمن المؤكد أن طالبا يتساوى معه في القدرة العقلية ولكنه يحظى بالدراسة في مدرسة خاصة ويأتيه مدرسون متخصصون الى البيت، فإنه بالتأكيد هو من سيقبل في الجامعة بالنهاية، أو سيدرس على حساب أهله الموسرين ..

ولحين ما يتم اكتشاف طريقة أفضل من المجموع العام للدرجات في قبول الطلبة بالجامعات، قد يكتشف معها طريقة أقل سوءا في اختيار النواب والحكام.